180 ملیون کارگر در هندوستان در یک اقدام هماهنگ این کشور را به صحنه یکی از بزرگترین اعتصابات کارگری در جهان تبدیل کردند. این اعتصاب از روز جمعه 12 شهریور آغاز شده است و یکی از برزگترین اعتصابهای هماهنگ کارگری در تاریخ هندوستان است. این اعتصاب نه از طریق فراخوان احزاب سیاسی بلکه از طریق یک گروه کاری متحد، متشکل از رهبران و نمایندگان اتحادیه های کارگری سازمان داده شده است. کارگران بسیاری از صنایع، کارکنان بانک ها، پست، معلمان مدارس و کالج ها، معدنچیان، و کارگران ساختمانی، برق، حمل و نقل شهری، از جمله اعتصاب کنندگان هستند.

اعتصاب پس از آن آغاز شد که مذاکرات رهبران 10 اتحادیه کارگری هندوستان با آرون جایتلی وزیر دارائی هند شکست خورد. اتحادیه ها پیشنهاد دولت را برای افزایش حداقل دستمزد پایه از 95 دلار در ماه به 136 دلار رد کردند. آنها حدود دوبرابر این رقم را درخواست کرده اند.

مهمترین مطالبات اعتصاب کنندگان، که از جانب رهبران اتحادیه های کارگری طی یک بیانیه 12 ماده ای اعلام شده است عبارتند از:

افزایش حداقل دستمزد به 18000 روپیه در ماه،کاهش قیمت کالاهای اساسی، پرداخت حقوق بازنشستگی به تمامی شاخه های اقتصاد، تحت پوشش قانون کار قرار گرفتن  تمامی کارگران از جمله کارگران کشاورزی و بیمه شدن آنها،.توقف استخدام قراردادی کارگران، دستمزد یکسان زنان با مردان کارگر در برابر کار یکسان، تجدید نظر در قوانین جدید کار کودک که در واقع کار کودکان را قانونی می کند.

اتحادیه های کارگران، دولت را به توطئه برای خصوصی سازی بخش عمومی و دعوت از سرمایه گذاران خارجی در بخش های از صنعت متهم می کنند. اتحادیه های کارگران با اعتراض از 25 سال اجرای سیاست نئولیبرالی در این کشور، این سیاست را عامل تشدید کننده نابرابری اجتماعی در جامعه هند و استثمار بیشتر کارگران می دانند.

براساس گزارشی که موسسه "کرِدیت سوئیس"، از سنجش فقر در هند منتشر کرده است، یک درصد از ثروتمندترین جمعیت هند مالکِ ۵۳ درصد کل ثروت کشورند، و سهم ۱۰ درصد طبقه ثروتمند جامعه، ۷۶ درصد کل ثروت کشور است. به عبارت دیگر، ۹۰ درصد جمعیت کشور فقط کمتر از یک چهارم کل ثروت کشور را در اختیار دارد.

هند در حدود ۵۰۰ میلیون نیروی کار دارد، اما حدود ۹۴ در صد آنها در بخشهای غیر متشکل کارگری مشغول بکار میباشند. آنها یا حد اقل حقوق کار را دارند و یا بطور کلی مشمول قانون کار نمیباشند و دستمزدشان زیر خط فقر است. این شرایط دشوار ملیونها کارگر هندی را ناچار کرده است که به عربستان سعودی و کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج مهاجرت کنند و در آنجا با دستمزد ناچیز و بدون انکه از هیچگونه پوشش قانونی برخوردار باشند، در شرایط به غایت تحقیر آمیز و سختی تن به کار بدهند.

رهبران اعتصاب سراسری کارگران در هندوستان در یک نشست خبری که بیشتر خبرگزاریهای جهان آنرا مخابره کرده اند و فیلم آن از طریق شبکه یوتیوب پخش شد، می گویند: از سال ۲۰۱۴ با روی کار آمدن دولت مودی مدافع شرکتهای بزرگ، ما شاهد هجوم وسیعتر به حقوق کارگران بوده ایم. ۲۵سال سیاستهای نئولیبرالی به گسترش بیکاری، خصوصی سازی گسترده، ثابت ماندن دستمزد واقعی کارگران و نیز تبدیل کارگران رسمی تمام وفت به کارگران قراردادی انجامیده است. آنها تاکید می کنند که یک تبلیغات دروغین ۲۵ ساله میخواهد به مردم این طور القا کند که سیاستهای نئولیبرالی به نفع هند بوده است.  در صورتیکه این سیاستها باعث گسترش شدید نابرابری در جامعه شده است. بطوریکه داراییهای ۱۰۰ فامیل در هند از دو سوم مردم هند بیشتر میباشد.  چیزی که روشن است این است که فقط حذف بخشودگی‌های مالیات سالیانهٔ‌ ثروتمندان می‌تواند بیشتر از ۵ میلیارد روپیه درآمد قانونی برای دولت داشته باشد. فقط با نقد کردن وام‌های بانکی معوّق می‌توان ۸٫۵ میلیارد روپیه به دست آورد. اگر این مبلغ‌های کلان به مصرفِ بازسازی زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصادی و اجتماعی برسد، هزاران فرصت شغلی برای جوانان کشور ایجاد خواهد شد. آنها می گویند که این اعتصاب کمک خواهد کرد تا بخش عظیمی از مردم بر علیه این سیاستهای خانمانسوز به حرکت در ایند و دولت را برای تغییر این سیاستها تحت فشار قرار دهند.

از سال ۱۹۹۱ تمامی دولتها از نسخه های یکسانی پیروی کرده اند. این دولتها با تغییر قانون کار به نفع سرمایه داران، حق استخدام و اخراج را به آنها واگذار کرده اند. دولت با قطع بودجه سازمانهایی که به مسائل کارگران رسیدگی میکنند مانع رسیدگی به مشکلات کارگران شده است.

آنها در این نشست تاکید کرده اند که سیاستهای دولت مودی نه تنها ضد کارگریست، بلکه برای کشاورزان، زنان، جوانان و دانشجویان نیز مضر میباشد. تنها راه متوقف ساختن تعرض این دولت به حقوق اولیه اکثریت مردم، مقاومت مشترک ما است.