روز شنبه 13 شهریور خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی ابلاغیه ای به روسای قوای سه گانه سیاستهای کلان رژیم را در مسائل مربوط به خانواده، ابلاغ کرد. محتوای واقعی این ابلاغیه که متن کامل آن در وب سایت شخصی خامنه ای درج شده است، علیرغم عبارت پردازیهای فریبکارانه چیزی جز تاکید بر سیاستهای زن ستیزانه تاکنونی رژیم اسلامی نیست. جوهر این این سیاست عبارت است از دادن نقش همسری، مادری و خانه داری به زنان و نقش پدری و اقتصادی به مردان در خانواده است. در این ابلاغیه، با صراحت تمام هیچ گونه نقش اقتصادی و مشارکت اجتماعی برای زنان در نظر گرفته نشده و این نقش ها به مردان سپرده شده است.

خامنه ای در این ابلاغیه در عین حال خواستار "ایجاد سازوکارهای لازم برای افزایش فرزندآوری" شده است. خامنه ای در سال های اخیر بارها سیاست های کنترل جمعیت در ایران را به نقد کشیده و خواستار افزایش فرزندآوری شده است. ابلاغیه خامنه ای در مقایسه با سیاستهائی که وی پیشتر در همین زمینه بر آنها پافشاری کرده است، مطلب جدیدی در بر ندارد. در سالهای اخیر دولت و مجلس در پیروی از این سیاست موادی را به تصویب رساندند، تا خانواده ها را به داشتن فرزندان بیشتر تشویق نمایند. در همین رابطه وزارت بهداشت تمام خدمات در جهت کنترل جمعیت، کمک به زنان باردار و جلوگیری از بارداری ناخواسته را قطع کرد. به این طریق هزاران تن از نوجوانانی که به زور به عقد درآمده بودند، در معرض مصائب بهداشتی و حتی مرگ قرار گرفتند. دستگاههای اجرایی رژیم در راستای تسهیل اجرای این سیاست به تکاپو افتادند، تا به قول خودشان فرهنگ سازی کنند و موانع ذهنی مردمی را که اهمیت این مسئله را درنیافته اند، برطرف کنند. در اولین گام اجرایی دروس مربوط به تنظیم خانواده را از مراکز آموزشی حذف کردند و به جایش تدریس کتاب "شکوه همسرداری" را جانشین کردند.

خامنه ای در ابلاغیه جدید خود در حالی از "حفظ کرامت خانواده" در ایران دم می زند که در کنار سنتها و عرف جا افتاده، دهها قانون زن ستیز رسمی که هر کدام به تنهائی اساس خانواده و کرامت اعضاء خانواده را پایمال می کنند، روزانه به اجرا در می آیند. قانون محروم کردن مادران از حق سرپرستی فرزندان در صورت جدائی از همسر، دادن حق قانونی چند همسری به مردان، محروم کردن قانونی زنان از دریافت سهم ارث یکسان با مردان، محروم کردن قانونی زنان از حق قضاوت، قانون ممنوعیت سقط جنین حتی در صورتی که جان مادر نیز در خطر باشد، قانون حجاب اجباری، قانون مربوط به محدود کردن حق سفر زنان، قانون مربوط به محدویت زنان در حق شهادت و قانون مربوط به محدویت زنان در انتخاب مسکن و دهها قانون زن ستیز دیگر. چنین قوانینی همگی در خدمت درهم شکستن حرمت و کرامت زن و بنیاد نهادن خانواده بر اساس نیاز مادی افراد آنها به یکدیگر و نهادینه کردن دروغ ریا در خانواده مورد نظر رژیم اسلامی هستند. وقتی کرامت زن در خانواده شکسته میشود، در واقع کرامت مردان خانواده و فرزندان نیز شکسته شده است. خامنه ای در ابلاغیه خود از افزایش آمار طلاق در کشور شکوه میکند و راهکارهای صد من یک غاز برای کاهش آن ارائه میدهد، در حالیکه بیشتر این جدائیها ریشه در فرهنگ و سنت و قوانین رژیم اسلامی و در فقری دارند که این رژیم بر زندگی دهها میلیون خانواده در ایران تحمیل کرده است.

کم نیستند شمار خانواده هایی که توان و امکان تامین زندگی دختران کم سن و سالشان را ندارند و به ازدواج آنان با افراد بسیار مسن تر از خود رضایت می دهند. براساس پایگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال رژیم، سالانه حدود یک هزار و پانصدتا دو هزار نوزاد از مادران کمتر از ۱۵ سال در ایران متولد می شوند. چنین شرایط شرم آوری، در بسیاری از کشورهای جهان مصداق تجاوز به کودکان است و جرم جنایی به حساب میآید، اما امروز در ایران امری قانونی و متداول است.

در ابلاغیه خامنه ای کار اصلی زنان خانه داری، پرورش بچه و مواظبت از شوهر است. در تعقیب چنین سیاستی است که هر گاه با بحران بیکاری روبرو می شوند، طرح های مختلف متکی بر ایدئولوژی اسلامی را از انبان پر از فریب و ریای خود بیرون می کشند و به مورد اجرا می گذارند. زنان کارگر را از کارخانجات بزرگ بیرون می رانند؛ در بعضی رشته ها کارشان را نیمه وقت می کنند و اشتغال در برخی رشته ها را برای آنان ممنوع می سازند. پا به پای تشدید بحران اقتصادی تقدیس مقام مادری و کارخانگی برای زنان پر رنگتر می کنند و بیرون راندن آنان از بازار رسمی به بازار بی قانون و مقررات غیر رسمی تشدید می کنند. زنان و دختران جوان برای مقابله با طرحهای زن ستیزانه اسلامی به دانشگاهها روی آوردند. مردسالاران حاکم در کنار تبلیغات وسیع علیه دانش پژوهی زنان محدودیت های شدیدی در ورود به بعضی رشته ها را برای آنان مقرر می کنند. با اینحال هنوز بیش از 60 درصد دانشجویان در ایران زن هستند. رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی این بار محدود کردن زنان در دستیابی به اشتغال را چون سدی در مقابل شان قرار داده است.

خانواده سالم بر اساس برابری کامل زن و مرد در همه شئون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، بر اساس تعهد جامعه نسبت به برآوردن تمام نیازهای مادی زندگی فرد فرد خانواده، از هنگامیکه جنین در دل مادر شکل میگیرد، تا تولد، تا کودکی، نوجوانی، جوانی، میان سالی، پیری و از کار افتادگی، بنیاد نهاده میشود. در چنین خانواده ای است که عشق خالص افراد خانواده نسبت به همدیگر شکوفا می شود. البته تصور فراهم ساختن امکانات مادی و اجتماعی و فرهنگی بنیاد نهادن چنین خانواده ای در مغز علیل امثال خامنه ای نمی گنجد.