در هفته های اخیر یکبار دیگر بحث بر سر تغییر و یا باصطلاح اصلاح قانون کار در محافل دولتی و در مطبوعات نزدیک به رژیم بالا گرفته است. این بحث کم و بیش در محافل کارگری نیز مطرح شده است. دولت روحانی به عنوان بخشی از پروژه خود برای ادغام اقتصاد ایران در بازار جهانی، برای پیوستن به سازمان بازرگانی جهانی، برای تشویق سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران، می خواهد در باغ سبز کارگر ارزان این کشور را به آنها نشان دهد. دادن وجهه قانونی به این تشویق و ترغییب جز از طریق تغییر قانون کار ممکن نیست. متن پیش نویس این قانون به تازگی به شیوه ای غیر رسمی انتشار یافته است و در پای همه صفحات آن نوشته شده است که این متن غیر قابل استناد است. ازاینرو بررسی بندهای قانون کاری را که قرار است به صورت لایحه ای در آینده به مجلس برده شود را می توان به فرصت دبگری واگذار کرد. اما آنچه که مهم است، درک جوهر این تغییرات در قانون کار و اهداف ضد کارگری است که پشت آن قرار دارد. رژیم میخواهد با انتشار متن غیر رسمی و " غیر مستند" لایحه جدید قانون کار، میزان حساسیت طبقه کارگر و فعالان جنبش کارگری را نسبت به آن بسنجد. این شیوه کار در رژیم اسلامی، در زمینه قانون کار جدید نیست.

بحث بر سر ضرورت وجود یک قانون کار که روابط بین کارگر و سرمایه دار را در چهارچوب استثمار سرمایه داری تنظیم کند، از همان سالهای نخست پس از بر سرکار آمدن رژیم اسلامی در ایران آغاز شد. در شرایطی که جامعه ایران هنوز تحت تاثیر مبارزات دوره انقلابی سالهای 1357 و 1358 بود، در شرایطی که نقش طبقه کارگر در سقوط رژیم پادشاهی غیر قابل انکار بود و در واقع هنوز توازن قوا به زیان طبقه کارگر چندان تغییر نکرده بود، پیش نویس اولیه قانون کار در جمهوری اسلامی تهیه شد. 8 سال بعد و پس از خاتمه جنگ ایران و عراق بود که سرانجام کشمکش بین دولت و کارفرمایان از یک طرف و کارگران از طرف دیگر بر سر قانون کار به تعادل رسید و نتیجه آن قانون کاری بود که در سال 1369 در مجلس اسلامی تصویب شد. این قانون علیرغم اینکه کارگران را از حقوق اولیه خود برای برپائی تشکلهای مستقل کارگری و از حق اعتصاب محروم میکند، در عین حال بندها و مواردی را هم در بر دارد که مهر خواستها و مطالبات و مبارزاتی کارگری را خورده است.

از آنهنگام تا کنون رژیم مدام در تلاش بوده است، برای تامین رضایت سرمایه داران، با وارد کردن بندها و اصلاحیه هائی در این قانون، هر آنچه را که بوئی از حق و حقوق کارگری در آن وجود داشته است را بزداید. به عنوان مثال یکی از اولین کارهائی که دولت باصطلاح اصلاحات خاتمی انجام داد، خارج کردن کارگاههای با کمتر از 5 کارگر از شمول قانون کار بود، چند سال بعد این اصلاحیه در همان دوره خاتمی به کارگاهای با 10 نفر کارگر هم رسید و سپس در دوره احمدی نژاد مناطق ویژه تجاری یک قلم از شمول قانون کار خارج شدند.

اگر چه بطور کلی قانون در جمهوری اسلامی فرجه های محدودی به کارگران برای پیگیری مطالباتشان می دهد، اما اساسا آنچه که مهم است اجرای قانون است، نه خود قانون. چنانچه می بینیم همین قوانین نیم بند هم که در شرایطی به رژیم تحمیل شده اند، عملا اجرا نمی شوند. با همه اینها در زمینه قانون کار طبقه کارگر ایران توانسته است دست آوردهای ولو محدودی را به رژیم اسلامی تحمیل کند. این دست آوردها را نبایستی به سادگی واگذار کرد. نباید اجازه داد آنچه را حاصل مبارزات سنگر به سنگر است، سرمایه داران و دولت بتوانند به تدریج باز پس بگیرند.

کارگری که حق ندارد در چارچوب تشکل کارگری خود متشکل شود و مطالبات کارگری اش را پی بگیرد، کارگری که حق اعتصاب ندارد، کارگری که اسیر قراردادهای موقت و سفید امضاء است، کارگری که تا وقتی که کار می کند دستمزدی زیر خط فقر دارد و همواره شبح بیکاری به دور سرش می چرخد و آنگاه که بیکار می شود هیچ تأمین و بیمه ای ندارد و به ورطه گرسنگی سقوط می کند، با تغییراتی که در قانون کار در راه است، باید در انتظار استثمار شدید تر و روزهای سختتر باشد که در راه است.

لایحه جدید قانون کار بدون شک در خدمت صاحبان صنایع و سرمایه داران قرار دارد. کارگران در مقابل لایحه جدید قانون کار که رژیم از ترس عکس العمل کارگران این چنین با احتیاط آنرا آشکار میکنند، بایستی خود را برای سنگر بندی جدیدی آماده کنند. کارگران نه تنها به تعدیل بیشتر قانون کار گذشته به نفع سرمایه داران، رضایت نمی دهند، بلکه  خواهان آنند که حق تشکل داشته باشند، حق اعتصاب داشته باشند، دستمزدهای شان توسط خودشان و از طریق شورای نمایندگان شان تعیین شود، قراردادهای موقت برچیده شوند و همه در استخدام رسمی مطابق قرادادهای دسته جمعی قرار گیرند، به بیکاران بیمه بیکاری مکفی داده شود. کارگران خواهان منع پی گرد فعالان کارگری و آزادی بی قید و شرط کلیه همکاران و هم طبقه ای های خود هستند. 

براه انداختن یک جنبش اعتراضی علیه لایحه جدید قانون کار می تواند بستر مناسبی برای رشد آگاهی طبقاتی و تشکل یابی کارگران باشد و در همانحال زمینه ای است برای گسترش همکاری و اتحاد عمل تشکل های موجود کارگری علیه تعرض آشکاری که علیه کار و زندگی کارگران برنامه ریزی شده است.