در روزهای اخیر، جنجال باندهای حکومتی در ایران، پیرامون قرارداد «دولت امید» سرمایه و برجام با ارگان دولتی دنیای سرمایه داری «فاتف» -FATF- بالا گرفته است. فاتف یا «اقدام اجبار وظیفه مالی برای پولشویی» (1) سازمانی است در برگیرنده دولت هایی از سرمایه داران که در سال 1989 به ابتکار هفت کشور درجه اول جهان سرمایه داری (G7) تشکیل شد. این ارگان، نهادی بود برای حفاظت از سرمایه های خودی در برابر پولشویی و کنترل مالی رقبا. تشکیل دهندگان این ارگان بینِ دولتی(2) در ادامه، در سال 2001 دامنه اقدامات خود را زیر نام مبارزه علیه «تروریسم» رقبا، در حالی گسترش دادند که خود آنها از هر اقدام جنایتکارانه و تروریستی برای پیشبرد اهداف سرمایه فروگذار نبوده و نیستند. فاتف، این ارگان مالی سیاسی سرمایه، به هر روی به ارگان عظیم دیگری به نام سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی(OECD) که مهمترین ارگان تصمیم گیری اقتصاد سرمایه داری با ۳۴ عضوِ هم پیمان برای پیشبرد «دموکراسی» اقتصادی سرمایه و اقتصاد آزاد سرمایه داری می باشند، پیوند داده شد تا قدرت بی کران خود را بر تمامی داد و ستدها و اقتصاد جهانی برقرار سازند. فاتف، در سال های اخیر، با توصیه ‌نامه ای زیر نام «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» دامنه فعالیت ها و نظارت خود را برای مقابله با برخی «جرایم مالی» و «تامین مالی تروریسم و فعالیت های اشاعه ای» فراتر کشانید. فاتف، با قرار گرفتن نام ایران و دولتش به سان کشور و دولت غیرهمکار منطقه پرخطر، با برقراری فشار مالی و نه تحریم، با اهرم بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برخی بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را، زیر فشار قرار داد.

برخی از این بنگاه های مالی، همانند بانک ملت، بانک سپه، و دهها بانک و موسسات ارزی ایرانی، در دست سپاه و وزارت اطلاعات، با انتقال پول سیاه به بازار دلالی، ارز، سلاح، پرداخت به شبکه های تروریستی از حزب الله گرفته تا حماس و جهاد اسلامی، بازار سرمایه داران متشکل در فاتف را دچار اخلال می کردند. بانک ها و شبکه های پولشویی و صدها دکه ی ارزی که به وسیله بابک زنجانی ها و رضا ضراب ها و دلالان ارز از جمله در مالزی و ترکیه و تاجیکستان و دیگر کشورها برای انتقال پول سیاه و شستشوی پول در بازار جهانی برپا شده بودند، در شمار بنگاه هایی هستند که نقش انتقال میلیاردها دلاری را باید بازی می کردند که منبع و مقصد آنها ناپیدا بود. به همین سبب، بنگاه های مالی عضو فاتف، به ویژه در دوره تحریم، از سوی شورای امنیت و ایالات متحده و اتحادیه اروپا، از برقراری رابطه با آنها خودداری کردند، هرچند برخی بانک ها مانند بانک فرانسوی "ب‌ان‌پ پاریبا" که به جرم نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و دو کشور دیگر در سالهای اخیر به پرداخت ۸.۹ میلیارد دلار جریمه محکوم شد. پنج بانک، از بزرگترین بانک های جهان به اتهام هایی همانند، از جمله دستکاری بازارهای مبادله ارز خارجی روی هم، به پرداخت ۵.۷ میلیارد دلار جریمه نیز محکوم شدند.

از این پنج بانک، چهار بانک شامل جی پی مورگان، بارکلیز، سیتی گروپ و آر بی اس در برابر اتهامات وارده از سوی دولت ایالات متحده آمریکا، حاضر به اعتراف شدند و بانک پنجم، یو بی اس، در زمینه دستکاری نرخ سود بانکی به جرم خود اعتراف کرد تا جریمه کمتری بپردازند.

تا سال ۲۰۱۵ پیش از نزدیکتر شدن روابط علنی غرب سرمایه داری با باند دولتی غرب گرا، ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته می شدند، فاتف نیز ایران را در ردیف کشورهای مورد هدف خود می نامید. با اجرای «برنامه اقدام مشترک» و تعهد دولت اسلامی سرمایه، اقدامات سختگیرانه مالی فاتف تا 12 ماه علیه ایران برای مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد. دولت روحانی، با پذیرش قوانین فاتف، متعهد شده است تا منبع و مقصد تمامی داد وستدها و پول و ارز ومنابع مالی خویش را به طرفهای بازرگانی و بانک های دیگر کشورها خبر دهد.

با آشکار شدن پذیرش قوانین فاتف از سوی دولت «تدبیر» سرمایه، ، باند اصول گرایان وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات و دلالان همراه، به فغان برآمده است. رسانه های این باند، با فریاد «وا مصیبتا» باند دولت را به «فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه[(3) مورد حمله قرار داده‌اند. همچنین در بخشی دیگر از «انتقادها عنوان کرده‌اند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا، قرب نوح و... می‌پردازد(4)

روزنامه حکومتی کیهان به قلم حسین شریعتمداری بازجو و سرپاسدار و شکنجه گر و نماینده خامنه ای نوشت: «هفته گذشته، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن -FATF- به توافق رسیده است. بیانیه بانک مرکزی درباره جزئیات این توافق توضیحی نمی‌دهد. از سوی دیگر، سازمان مورد اشاره، مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و... را در بستر استانداردهای نظام سرمایه‌داری و استکباری تعریف کرده ... اولین پرسش از دولت محترم و بانک مرکزی آن است که آیا در تعریف تروریسم و پول کثیف و... با کارگروه FATF به نقطه نظر مشترکی رسیده‌اند؟ چرا که در نگاه رسماً اعلام شده آنها، حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمین‌های آباء و اجدادی خود با قدرت‌های استکباری و نظام‌های دست‌نشانده آنها درگیر هستند، «تروریست»! نامیده می‌شوند! و...»(5) در ادامه ستیز گرگ ها، از برجام و عضویت در FATF گفته شد که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم، در دفاع از باند دولتی ها، درباره ی قرارداد باFATF گفت: «این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد و در دولت قبلی به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم تصویب کرد ما با موضوع پولشویی مشکلی نداریم اما چنین نیست که ایران همه اطلاعات مالی خود را اعلام کند. بحث دیگر مبارزه با تروریسم است، ما به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن می‌دانیم ... ما حزب‌الله را افتخار می‌دانیم (۶)

وی افزود: «سیستم بانکی ما و وزارت خارجه دشواری‌هایی را برای آینده دارند اما ما از ترس مرگ خودکشی نمی‌کنیم و تلاش می‌کنیم کار خود را پیش ببریم و در سیستم مالی بین‌الملل استفاده کنیم، اگرچه در کنار آن موضوع اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کنیم که سفرهای دوره‌ای هم در همین زمینه است.» و در مخالفت با باند رقیب و روزنامه کیهان افزود:« برخی با دادن اطلاعات غلط به دنبال نگرانی افکار عمومی هستند که من می‌گویم به این شدت نیست و ادامه داد:«در مورد FTAF نگرانی نداریم. این مقرارت ربطی به برجام ندارد و از سال‌ها قبل مطرح بوده است.» یعنی که پولشویی و برآوردن هزینه های مالی، تسلیحاتی و مهمات گروه های تروریستی، تازگی نداشته و از پیش معمول بوده و ربطی به جابجایی دولت های «اصلاح طلب» و «اصولگرا» و موسوی، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی نداشته است. سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی می افزاید: «این مقررات علیه گروه‌های تروریستی شناسنامه دار پلید و کودک کش مانند داعش، القاعده، النصره و ... است. ما حزب الله را افتخار لبنان و جهان اسلام می‌دانیم.»(8) یعنی که تروریستی دارای شناسنامه ای صادره از حکومت اسلامی ایران است.

تیتر کیهان حکومت چنین است: «مجلس و مقامات امنیتی، اگر ماجرای FATF را پیگیری نکنند، شرمنده ملت و شهدا خواهند شد.» کیهان در اعتراض به باند دولت نوشت: «حجت‌ عبدالملکی اقتصاددان ...نوشت: توصیه کردیم به بزرگواران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که متن توافق FATF را لااقل در اختیار متخصصان و کارشناسان قرار دهند ... در یک برنامه زنده در صدا و سیما که حضور داشتم، بزرگواری عنوان این توافق (یا تفاهم) را برجام دوم گذاشت و کسی می‌گفت مسئله‌ای وجود ندارد، زیرا ما هم با غرب برای مبارزه با تروریسم هم‌داستان هستیم. همان زمان عرض کردم که مهم تعریفی است که ما و آنها از تروریسم داریم و خدا به خیر کند زمانی را که دوستان ما بخواهند به تعریف غربی از تروریسم نزدیک شوند!!

...الان شنیده می‌شود که در متن تفاهم‌نامه، طرف ایرانی تعهد کرده تا سال 2018 قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را به نحوی اصلاح کند که گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و جریان‌های آزادی‌بخش از استثنائات حذف شوند (یعنی در تعریف تروریسم قرار گیرند)!!! به اضافه اینکه درخواست‌های غرب برای دسترسی به تراکنش‌های مالی کشور اجابت خواهد شد.اگر این باشد با قاطعیت عرض می‌کنم؛ تفاهم FATF از برجام بدتر است. اگر مجلس و مقامات امنیتی کشور پیگیری نکنند در آینده شرمنده ملت و شهدا خواهند شد.»(9)

این غوغاهای فزاینده، نشان دهنده آنست که طرفهای معامله، «گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و جریان‌های آزادی‌بخش (را) از استثنائات» دانسته اند و این باند، اعتراض اش به آینده ای است که اینها از استثنا بیرون آیند. همه‌ی این فریادها، در تحلیل نهایی، به یک نقطه، سرانجام می یابد، سلطه ی اقتصادی و سیاسی در دست چه باندی باید باشد. جناح نظامی و اطلاعاتی، و باند خامنه ای بقای خود را در گسترش تروریسم، پولشویی و تقویت سپاه قدس و بدر و حزب الله ودیگر گروه های تروریستی با تکیه بر روسیه پوتینی و کره شمالی و چین می دانند، تا بزرگترین کارتل مالی و اقتصادی خاتم الانبیاو دیگر شبکه های مالی و مافیایی در انحصار خویش را به مالکیت داشته باشند. باند مافیای حکومتی،‌ همانند دولتی در دولت،‌ به شدت با توافق فاتف مخالفت می‌ورزد زیرا که بخش مهمی از دارایی‌های کهکشانی و مبادلات اقتصادی خود در ردیف بازار ارز،‌ مواد مخدر، مشروبات الکلی، سیگار و دهها اسکله و منطقه آزاد بازرگانی و اقتصادی در سراسر ایرانُ،‌ فروش نفت و دلالی نفت و سلاح و دیگر کالاهای قاچاق از کشورهای همسایه و غیره به چنگ می‌آورد و از همین روی به شدت با فاتف مخالفت می ورزد . باند دولتی «تدبیر و امید» سرمایه، بقا خویش را در گردن سپاری به نظم و قوانین نئولیبرالیسم می داند تا هم سرمایه باندها در امان باشد و هم حکومت اسلامی اشان در امان و پناه خداوندان سرمایه. اما سخن نهایی را نیرویی خواهد زد که سرنوشت تولید و اقتصاد را در دست دارد. برون رفت از این چرخه ی شوم و فلاکت بار در گروه، انقلاب طبقه کارگر انقلابی و سازمانیافته ی برخوردار از حزب کمونیست خویش است.

***

(1) Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF
(2) International Governmental Organisation- IGO
(3 «مجلس پیگیری کند FATF برجام 2 است (خبر ویژه)». kayhan.ir.
(4) TABNAK, سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و. «معذوریت بانک سپه و ملت، برای تبادلات ارزی با قرارگاه خاتم
(5)http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1073638
(۶) «خبرگزاری تسنیم - قاسمی: از هر تفاهمی برای رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه استقبال می‌کنیم/ FATF ربطی به برجام ندارد
(۷) «خبرگزاری تسنیم - قاسمی: از هر تفاهمی برای رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه استقبال می‌کنیم/ FATF ربطی به برجام ندارد/
(9)http://kayhan.ir/fa/news/83103