زن مسلمان، نیم بهای مرد مسلمان است. ماده ۶ قانون مجازات اسلامی ‌ زن مسلمان، نیم بهای مرد مسلمان است. ماده ۶ قانون مجازات اسلامی ‌(دیات) مصوب ۱۳۶۱. دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است. و از آنجا که مرد مسلمان، صاحب است، سرنوشت نیمه آدمی‌ را در پنجه دارد: ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حکومت اسلامی، یادگار سلطنت، دستور می‌‌دهد :« شوهر می‌‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.»

تصاحبِ«‌چند زن» یا پلی‌گامی برای ثروتمندان روا می‌شود و قرآن آیه به آيه آن را مجاز می‌شمارد:

«اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید،‌هر چه از زنان (دیگر) که شما پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، ‌به‌زنی گیرید. پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، به یک (زن آزاد) یا به آنچه (از کنیزان) مالک شده اید (بسنده کنید)...(1) دراین گزاره‌ی قرآنی، به مردان فرادستِ طبقه ولایه‌های بالایی جامعه، تصاحب چهار زن «آزاد» و بیشمار زنان برده را مجاز می شمارد و برای مردانی که امکان تصاحب بیش از یک زن «آزاد» را نمی‌یبند، مالکیتِ تعداد «آنچه از کنیزان را مالک شده‌اند» مجاز می شمارد. برای بهره جویی مردان، زنان که با «نفقه»ی مردان، قادر به ادامه زندگانی خویش‌اند، در صورت ناچاری، باید بی هیچ حقوق، ارزش انسانی خویش را در مقابل بهایی ناچیز به «نکاح منقطع» با فروش خویش برای دقایقی تا هر آنگاه که مرد بخواهد، تن بفروشند.

«مُتعِه» به بیان قرآن و به برداشت شیعه، «تمتع» (بهره برداری جنسی) از زنان، فریضه‌ای دینی شمرده می‌شود:

« و زنان شوهر دار( نیز بر شما حرام شده است)، مگر زنانی که مالک آنان شده‌اید (این فریضه‌ی الهی است که بر شما مقرر گردیده است. و غیر از این (زنان نامبرده) برای شما حلال است که (زنان دیگر را) به وسیله اموال خود طلب کنید- در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید- و زنانی را که مُتعه کرده‌اید،‌ مَهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید؛ و برشما گناهی نیست که پس از (تعیین مبلغ) مقرر،‌ با یکدیگر توافق کنید( که مدت عقد یا مهر را کم و یا زیاد کنید) ...»(2)

« نکاح منقطع» به بیان کتب فقهی و بیان رایج، صیغه، با آغاز اسلام امری رایج و شرعی شمرده شد. این موضوعی ست مورد اختلاف، بین دو شاخه اسلامی سنی و شیعه. هردو گرایش اسلامی‌ برآنند که در ابتدا بنا به شرایط و سنت، متعه از سوی حضرت محمد، حلال شمرده شد. شیعه بر تداوم آن تا ابد پای می‌‌فشارد، اما پیروان سنت آن را پس از محمد نکوهیده می‌‌انگارند. بنا به باور رهبران شیعه، سوره‌ نساء ازدواج موقت را به آشکارا «حلال» گردانیده و تشویق می‌ کند:

«... واحل لکم ماوراء ذالکم ان تبتغو باموالکم محصنین غیر مسافجین فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه» (... از اینان بر شما حلال گردیده است که با صرف اموال خویش، پاکدامنانه و نه پلیدکارانه، آن را به‌دست آورید؛ و آنان که [به صورت متعه] از آنان برخوردار شوید، باید اجرت‌شان را که برعهده شما مقرر است، بپردازید.) اهل سنت از واژه‌ی «‌استمتعتم»، معنای «کام گیری»، استفاده، و تمتع یا لذت بردن را برداشت می‌‌کند و امام پرستان، متعه گیری به برداشت شرعی آن، علاوه بر کام گیری موقت واجرت پردازی را دریافت می‌ کنند. اهل سنت با پذیرش نسخ آیه‌ای از قرآن توسط آیه‌های بعد، برآنند که متعه‌ی حلال زمان حضرت محمد، نیز مشمول آیه‌های بعد گردید و دیگر منسوخ شده است. آنان مجازات زنان «زناکار» را از حبس در منزل تا روز مرگ در آیه ۱۵، سوره نساء و سپس نسخ این آیه به وسیله سوره نور، آیه سوم که به تازیانه کاهش می‌‌یابد به مَثل می‌‌آورند. و در رابطه با اجرت زن، آیه‌های ۵ و۶، سوره مؤمنون را که کامجویی جنسی را به «زوجه و کنیز» منحصر کرده است، و نامی‌ از «متعه» برده نشده، نسخ کننده‌ی «متعه» می‌ شمارند.. داعش و دولت اسلامی، به دستور همین آیه های قرآنی «مدنی» است که زنان اسیر را برده و غنمیت جنگی خویش می شمارند.

امامی‌ها، اما سوره‌ی مؤمنون را آیه‌ای «مکّی» می‌‌شمارند که نمی‌ تواند آیه مدنی نساء (آیه سپسین) را منسوخ کند. در میان امامیان، با وجود دهها اختلاف نظر و نیز سنی‌ها با برداشت هایی دگرگونه روبرو می‌‌شویم که به پریشان نگری و ناهماهنگی ریشه‌ای این بینش عشیرتی و عتیق باز می‌‌گردد. بی آنکه وارد بگومگوهای این دو گرایش اسلامی‌ شویم، تاریخ اسلام، نشان می‌‌دهد که اجاره نمودن زن برای کامیابی جنسی از زمان حضرت محمد تا نیمه‌ی نخستِ جانشینی عمر، فرزند خطاب رواج داشته است و عمر آنرا پایان یافته اعلام می‌‌کند.(3) برای تجاوز به کودکان از امامان خود اینگونه مجوز می گیرند: «ازامام صادق علیه السلام پرسیده شد : دخترکوچک راهم می توان صیغه کرد؟ پاسخ داد: "بله مگر اینکه خیلی کوچک باشد که فریب بخورد پرسیده شد: "درچه سنی فریب نمی خورد؟" گفت: "در ده سالگی."(4)

فتوای خمینی، این متجاوز به هستی و جان و مال و خانواده حتی سن صیغه را تا دختر شیر خواره پایین می‌آورد. این امام و پیشوای فاشیست و روان نژند مسلمین بر آن است که اگر مردی در هر سن، دختر شیر خواری را به هدف جنسی به آغوش بکشاند و یا بدون فروبردن دستگاه جنسی خود به درون دستگاه تناسلی کودک وی را مورد تجاوز قرار دهد، اشکالی ندارد!! این حکم تنها از یک بیمار جنسیتی، سادیست و جنایتکار صادر می شود و در هر کشور دارای نرم های بشری، باید زیر مراقبت های سخت روان درمانی و دربسته و سخت و زیر نظر و نگهداری شود تا به جامعه آسیب رسان نباشد، نه اینکه بر جامعه ی 80 میلیونی ایران و شیعیان جهان، ولایت فقاهتی داشته و فرمانروا باشد.

امامیان، بنا به فتواها و روایات بسیار، از آنجا که متعه را امر و حق اللّه (و نه ناس) می‌ شمارند، بر آنند که رضایت و یا عدم رضایت فرد (ناس) در اینگونه امور و از جمله اجرت موقت، هیچ نقش و تاثیری نخواهد داشت؛ به مثل، به ازدواج دهی دختران نابالغ و یا بالغ، بدون رضایت زن می‌توان اشاره نمود. اما بنا به قانون شرع و حکومت اسلامی از نگاه شیعه‌ی علی، به اجرت گیری گذرای زنان برای استفاده جنسی، اختیار دختر بچه‌ها در عقد دائم پیشنهاد می‌شود، در صیغه روا شمرده می‌‌شود. در این نگرش، با تبعیض و برتری دودمانی و عشیرتی که دست کم تا قریش مکی کهنگی دارد، دختران سیدان یا اشراف برآمده از محمد و اربابان مجاز به صیغه نیستند و اما دیگر دختران و زنان به عنوان «شیئی برای کامجویی» ثروتمندان و مردان دارای «استطاعت»‌ مالی فتوا داده می‌شود.



*** 1 - قرآن، سوره نساء، آیه ۳، ترجمه محمد مهدی فولاوند، تهران ۱۳۷۷.
2 - سوره نساء، آیه ۲۴، ترجمه محمد مهدی فولاوند، تهران ۱۳۷۷.
3 - ابن رشد، بدایه المجتهد و نهایه‌المقتصد به نقل از کتاب زنان پرده نشین ونخبگان جوشن پوش، فاطمه مرنیسی، برگردان فارسی، ملیحه مغازه‌ای، نشر نی سال ۱۳۸۰ این کتاب پس از اجازه از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی‌ و پخش، به وسیله حکومت اسلامی‌ ممنوعه اعلام گردید و ناشر و مترجم و کارمند ممیزی وزارت ارشاد دستگیر و بازداشت شدند.
4 - فروع کافی ۵-۴۶۳ و تهذیب۷-۲۵۵.
5 - شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامی‌ه به کوشش محمد باقر بهبودی، تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۸۸ ق ج ۴ ، ص ۱۶۲