طی سی و هشت سال گذشته رفتار رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی با کارگران همچون دوران برده داری بوده، و تا جایی که برای این رژیم امکان داشته، خون کارگران را در شیشه کرده است. همگان به یاد دارند، جمهوری اسلامی بدنبال کشتار و قلع و قمع کارگران پیشرو و کمونیست ها، برآن شد تا قانون کاری برگرفته از شریعت اسلام را برای طبقه ی کارگر کشور تدوین و تنظیم کند، ولیکن با مخالفت و مبارزه ی وسیع کمونیست ها و توده های کارگر مواجه گردید و عاقبت الامر مجبور شد در سال 1369 خورشیدی قانون کارِ فعلی که نه انتظار طبقه ی کارگر را برآورده می کرد، و نه به مذاق بورژوازی و رژیم اش خوش می آمد، به توسط مجلس تشخیص مصلحت نظام، تصویب کند.

از آن هنگام تا به امروز کارگزاران جمهوری اسلامی خواسته اند تغییراتی در این قانون کار ارتجاعی از جمله سهولت در فسخ قراردادهای کار و اخراج کارگران، لحاظ کنند. در دوره ی رفسنجانی بنا به خواست سرمایه داران و کارفرمایان، این هدف همراه با اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی (خصوصی سازی، حذف خدمات اجتماعی، و...) ، رواج قراردادهای موقت، بیکارسازی و اخراج های بدون وقفه ی کارگران، و غیره، دنبال شد. در دولت خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی که علاوه بر پیگیری همان سیاست اقتصادی، حذف کارگاههای زیر پنج نفر، و سپس زیر ده نفر از شمول قانون کار هم به اجراء درآمد، طرح اصلاح قانون کار روی میز قرار گرفت. در زمان احمدی نژاد نیز سوای از میان برداشتن سوبسیدها، و پیشبرد سریعتر واگذاری مؤسسات و شرکت های دولتی به بخش خصوصی طبقِ اصل 44 قانون اساسی، پیش نویس اصلاح قانون کار در سال 1385 خورشیدی به مجلس رژیم روانه گردید. با این اوصاف بدلیل بلند شدن صدای اعتراض کارگران، مجلس از تصویب آن خودداری کرد.

پس از آن، دولت احمدی نژاد به ترفند جدیدی متوسل شد. اینبار وزیر کار جمهوری اسلامی، جهرمی، با طرح " رفع موانع تولید و سرمایه گذاری " به میدان آمد و به مصاف کارگران رفت که نهایتا مجلس تشخیص مصلحت نظام در سال 1387 شمسی طرح یاد شده را تصویب کرد. بدین ترتیب بند " ز " ( توافق کارگر و کارفرما ) ، و بند "ح" ( کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و لزوم تغییرات گسترده ی فن آوری ) به بندهای شش گانه ی ماده ی بیست و یکم قانون کار یعنی شرایط خاتمه ی قرارداد، اضافه شد. افزودن این بندها به بند بیست و یکمِ قانون کار ضد کارگری رژیم سرمایه داری – اسلامی ایران، راه را برای پایان دادن به قراردادهای کار و اخراج فله ای کارگران هموار نمود. در همان سال ها اخراج و بیکارسازی های وسیعی به بهانه ی رکود تولید، و گسترش فن آوری، صورت پذیرفت تا نوبت به جناح "اعتدالگرای" رژیم رسید.

در این مقطع همچنین دولت روحانی در ادامه ی برنامه ها و نقشه عمل های ضد کارگری حاکمیت، و جهت به نتیجه رساندن تقلاهای هر یک از دولت های ماقبل خود، لایحه ی "اصلاح قانون کار" را به مجلس فرستاده است. این لایحه ی " اصلاح قانون کار " حاوی هشتاد و شش مورد استحاله یا تغییر میباشد. تغییرات مدنظر در این لایحه مواد 7، 10، 21، 23، 27، 41 و 165 را دربر میگیرد.

در شرایطی لایحه ی "اصلاح قانون کار" به منظور خشنودی سرمایه داران و کارفرمایان، و پایان دادن به آه و فغان مداوم و همیشگی آنان، به مجلس رفته که در طول سال های اخیر همپای سرکوب وحشیانه ی برآمدهای اعتراضی کارگران، و احضار و محاکمه و به زندان افکندن رهبران و فعالین رادیکال و ریشه بین جنبش کارگری، منصوبین و مسئولینِ اجرای برنامه ها و سیاست های " بانک جهانی و صندوق بین المللی پول " حملات همه جانبه ای را به سطح معیشت و زندگی طبقه ی کارگر سازمان داده اند. بنا به تحقیقات بعمل آمده، میزان خصوصی سازی ها تنها در شش ماهه ی نخست ریاست جمهوری حسن روحانی به اندازه ی همه ی دوران زمامداری احمدی نژاد بوده است. قراردادهای موقت و سفید امضاء رونقِ بیشتری یافته، و برغم اعتراضات و اعتصابات مهم کارگرانِ مراکز مختلف کار و زحمت حول برچیده شدن شرکت های پیمانکاری، هنوز این کمپانی ها در بسیاری از نقاط کشور منجمله مناطق آزاد تجاری- صنعتی، و ویژه ی اقتصادی مشغول فعالیت اند.

واقعیت اینست، برداشتن قوانین دست و پا گیری که به سبب وضعیت ویژه ی سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی آن برهه از تاریخِ کشور ( 1369 ) در قانون کارِ ارتجاعی و ضد کارگری جمهوری اسلامی درج گردیدند و بیست و شش سال است موجب ناخرسندی و نارضایتی سرمایه داران و کارفرمایان گشته اند، سیاستِ عمومی تمامی جناح های رژیم بورژوا – اسلامی ایران بوده و خواهد بود. با آنکه هر یک از دولت های قبلی و فعلی تمامی استطاعت و وسع اشان را برای هرچه ضد کارگری تر کردنِ قانون کار بکار گمارده اند، و با آنکه این دولت ها با به میان کشیدن طرح ها و لوایحی اینچنینی، مواد، و یا بندها و تبصره هایی را بسود طبقه ی سرمایه دار و بضرر طبقه ی کارگر به قانون کار افزوده، و یا حذف کرده اند؛ اما سرمایه داران هنوز راضی و شادمان نیستند و خواهان برچیده شدن کلیه ی موانع و محدودیت ها بر سر راه کسب ارزش اضافه و فوق سود، هستند. از اینروی، انتظاری غیر از استمرارِ یورش های سابق و کنونی به کار و معاش طبقه ی کارگر، و سلاخی کردن کارگران در آستان مقدس سرمایه، نمیرود. لایحه ی "اصلاح قانون کار" وزارت کار رژیم به ریاست "علی ربیعی" که در صورت تصویب، بورژوازی حاکم و رژیم اش را از شر تنگناهای این قانون رها میسازد، و بدین سان امکانات و تسهیلاتی را برای کارفرمایان و صاحبان سرمایه تأمین و تضمین میکند، استثمار و به بردگی کشاندن بیش از پیش کارگران ایران را بدنبال دارد.

باری، دست بردن طبقه ی بورژوا و دولت این طبقه به سفره ی بی رونق طبقه ی کارگر ایران در قالب طرح ها و لوایح گوناگونی همچون طرح "ارتقای امنیت شغلی کارگران و سرمایه گذاری کار آفرینان" ، لایحه ی "رفع موانع تولیدِ رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" ، و لایحه ی "اصلاح قانون کار" راهکاری برای جذب سرمایه های خارجی به امید برون رفتِ سرمایه داری کشور از بحران اقتصادی جاری است. تعیین دستمزدهای چهار مرتبه زیر خط فقر، به گروگان گرفته شدن این دستمزدهای نازل برای ماههای متوالی، اخراج و بیکار سازیهای دسته جمعی، بستن و تعطیل کردن کارگاهها و کارخانه ‌ها، هجوم به دستاوردهای مبارزاتی کارگران و حذف یکی بعد از دیگری حقوق و مزایای کارگری، و در یک کلام، تحمیل بی حقوقی، و فقر و فاقه ی هرچه بیشتر به کارگران و توده های مردم تحت ستم، در خدمت هدف فوق اند.

اگر از سویی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی با ارزان نگهداشتن نیروی کار، رایج کردن قراردادهای موقت، به بند کشیدن چالشگران کارگری، و قص علیهذا در پی جذابیت بخشیدن به سرمایه گذاری در ایران میباشد که البته تابحال با ناکامی مواجه شده زیرا سرمایه علی العموم، مخصوصا سرمایه های خارجی یا کمپانی ها و کنسرن های بین المللی به علت نبود امنیت و ضمانت های قانونی لازم سرمایه های خود را به خطر نمی اندازند، از سوی دیگر اختلاس های میلیاردی، رانت خواری، و چپاول و غارتِ ثروت‌های عمومی به وسیله ی نهادهای وابسته به بیت رهبری، سپاه پاسداران، دیگر ارگانها و سازمانهای دولتی و شبه دولتی، و آقازاده ها این سرزمین را بسمت آشفتگی و نابسامانی مضاعف میبرد.

مسلما، بدون سازماندهی انقلاب کارگری و انهدام نظام سرمایه داری، و ایجاد جامعه اى سوسیالیستی، خلاصی از شرایط نکبت بار کنونی محال است، با این حال، نبرد در راستای دستیابی به حقوق انسانی امان، و آسایش و رفاه در چارچوب نظام سرمایه داری حیاتی است. کارگران کمونیست هیچگاه از راه اندازی و شرکت در مبارزه براى تحقق یکچنین اهدافی کوتاهی نخواهند کرد. از این گذشته آنها آموخته اند که، ارتقاء آگاهى طبقاتى، متشکل شدن، و تحول در توازن قوای طبقاتی، در بطن این مبارزات امکان پذیرند. نتیجتا، مبارزه با این وضعیت، و پیکار علیه لایحه ی اصلاح قانون کار را میباید از همین امروز درپیش گرفت. باید نه فقط برای آگاهی توده های کارگر جامعه از مُفاد قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی تلاش کرد، بلکه با به میدان آمدن و به چالش کشیدن طرح وزارت کار، تعرض بورژوازی و رژیم اش را به شکست کشانید. همانگونه در دوره ی احمدی نژاد مجلس رژیم جرئت تصویب این لایحه را بخود نداد و آنرا مسکوت گذاشت، دوباره می توان کارگزاران و قانونگذاران حکومت سرمایه داری – اسلامی ایران را از اجرای نقشه ی شوم اشان منصرف کرد.