علی ربیعی، از کارگزاران سابق وزارت اطلاعات رژیم و وزیر کنونی تعاون و کار جمهوری اسلامی، در راس هیاتی متشکل از نمایندگان جمهوری اسلامی عازم ژنو، محل برگزاری یکصد و پنجمین اجلاس سازمان جهانی کار شد. ربیعی در حالی عازم ژنو می شود که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی 17 کارگر معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی را به جرم اعتراض به عدم تمدید قراردادهای کاریشان توسط کارفرما، در ملاءعام به شلاق بستند. شلاق زدن کارگران با موجی از اعتراضات کارگران و تشکلهای مدنی در داخل و خارج از کشور روبرو شد. یکی از رسانه های داخل کشور در گزارشی تحت عنوان: "حدیث بی قراری کارگران آق دره/ هم سرطان می گیریم و هم شلاق می خوریم"، که در این زمینه منتشر کرد می نویسد:

"... خانه‌های کاهگلی روستا سال‌هاست که از شدت انفجارهای معدن ترک خورده است، خبر شلاق خوردن کارگران که رسید، این ترک‌ها عمیق‌تر شد، شلاق هم یک سرطان دیگر بود، یک آلودگی دیگر، حاصل همان طلاهایی که زیر پای روستاییان آق دره علیا، زیر خاک خانه های آنها خوابیده است."

طی هفته گذشته شماری از کشورهای اروپائی و کانادا به صحنه اعتراضات مدافعین جنبش کارگری علیه این جنایت جمهوری اسلامی تبدیل شد. اعتراضاتی که نه تنها به رسوائی جمهوری اسلامی در شلاق زدن کارگران انجامید، بلکه، علی ربیعی وزیر کار را مجبور کرد که مدیر کل تعاون و کار آذربایجان غربی را از کار برکنار کند. گرچه درخواست ربیعی از دستگاه قضائی مبنی منتسب نکردن اعتراضات کارگری به اخلال در نظم عمومی زیر فشار افکار عمومی و اعتراضات مدافعین جنبش کارگری در خارج از کشور صورت می گیرد، اما در یادداشت ربیعی در باره این رویداد او خواهان ابراز ندامت کارگران در مقابل دستگاه قضائی و سرمایه داران است. خواستی که خواهان تسلیم شدن کارگران به سرمایه داران و دولت اما بشکل دیگری است. خواستی که تفاوتی با شلاق زدن کارگران در ملاء عام ندارد.

علی ربیعی در حالی قدم به اجلاس سالانه سازمان جهانی کار میگذارد، که در آستانه برگزاری این اجلاس رژیم اسلامی متهم است به اینکه داعش وار شریف ترین انسانها را به خاطر اعتراض به پایمال شدن ابتدائی ترین حقوق خود، در ملاءعام به شلاق بسته است. سالهاست که هیاتهای اعزامی جمهوری اسلامی به اجلاس سازمان جهانی کار با اعتراضات کارگری در محل برگزاری اجلاس و در کشورهای دیگر نیز روبرو بوده است. امسال و در آستانه برگزاری این اجلاس که مصادف با شلاق زدن کارگران و اعتصاب غذا و اعتراض کارگران زندانی و زندانیان سیاسی نیز بود، پایتخت ها و شماری از شهرهای بزرگ کشورهای اروپائی به صحنه رسوائی جمهوری اسلامی و وزیر کارش تبدیل شد. این اعتراضات تاکنون توجه شماری از اتحادیه ها و تشکلهای کارگری را بخود جلب و آنها نیز خواهان محکومیت رسوائی شلاق زدن کارگران توسط دستگاه قضائی جمهوری اسلامی شده اند. روز دوشنبه 6 ژوئن و همزمان با حضور هیات جمهوری اسلامی در مقابل محل برگزاری این اجلاس متینگی اعتراضی برگزار می شود. تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران در این اعتراض شرکت دارد و از آن پشتیبانی میکند. در اطلاعیه ای که به همین منظور صادر شده،امده است:

"امروز در حالی شاهد حضور شماری از عوامل دستگاههای اطلاعاتی و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در یکصدو پنجمین اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار هستیم که وجدانهای بیدار در جهان شاهد فرود آمدن تازیانه این رژیم کارگر ستیز بر پشت کارگران حق طلب معدن طلای آق دره آذربایجان در هفته گذشته بودند.

امروز در حالی شاهد عبور مشتی جیره خوار تحت عنوان نماینده کارگر از کریدورهای مقر سازمان جهانی کار هستیم که نمایندگان واقعی کارگران در سیاه چالهای جمهوری اسلامی با مایه گذاشتن از جان و زندگی خود فریاد حق طلبی کارگران را به گوش جهانیان می رسانند و خود شجاعانه در مقابل شکنجه های جمهوری اسلامی ایستادگی می کنند.

گرچه انتظاری زیادی از سازمان جهانی کار نمی رود اما حضور این جنایتکاران کارگر ستیز در اجلاس سازمان جهانی کار در حالیکه جمهوری اسلامی عملا" به هیچ کدام از تعهدات خود در قالب مقاوله نامه ها و استانداردهای مصوب سازمان جهانی پایبند نیست مایه شرمساری سران این نهاد است. ما حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در این اجلاس را محکوم و خواهان اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار هستیم."

اما اگر بنا به پیشینه سازمان جهانی کار انتظار انجام چنین عکس العملی از سران این سازمان نمی رود، آیا آنها لااقل رسما شلاق زدن کارگران معدن آق دره را محکوم خواهند کرد؟ در روزهائی که اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار در جریان است، بایستی با همه امکانات سازمانها و تشکلهای کارگری در کشورهای مختلف را از این عمل جنایتکارانه مطلع ساخت و کوس رسوائی و محکومیت رژیم اسلامی را همه جا به صدا درآورد.