ابعاد اعتیاد به مواد مخدر و عوارض این آسیب اجتماعی خانمانسوز، چنان گسترده است که سخن گفتن از آن پایانی ندارد. آمار رسمی که شمار واقعی معتادان کشور را نشان دهد در دست نیست و بر اساس آمار غیر قابل اعتمادی که گهگاه از سوی مقامات حکومتی منتشر می شود، بیش از 3 میلیون نفر معتاد در سراسر کشور پراکنده اند، اما آمارهای غیر رسمی و غیر حکومتی که قابل استناد ترند، تعداد معتادان کل کشور را بالاتر از شش میلیون نفر نشان می دهند. علاوه بر این نرخ معتادان رو به فزونی و سن به دام افتادگان این بلای جانکاه رو به کاهش است و به 13 سال رسیده است.

کار به جایی رسیده که مواد مخدر آسان تر از نیازهای ضروری زندگی به دست می آید و در کمتر از ده دقیقه هر نوعی از مواد مخدر قابل دسترس است. مواد مخدر صنعتی که تاثیرات مخرب و ویرانگری بر جسم و روان جوانان دارند، در کارگاههایی تولید می شوند که اگر قرار بر کشف آنها باشد، به سادگی کشف خواهند شد. اما صاحبان کارگاههایی که تولید کننده این مواد هستند با پرداخت رشوه های کلان به ارگان های انتظامی و امنیتی، با آسودگی خیال بازار سوداگری مرگ را در میان جوانان پهن کرده و تحت حمایت عملی این ارگان ها کار و کسب جنایتکارانه تضمین شده ای را راه انداخته اند.

سران رژیم و رسانه های وابسته به آنان هر روز از مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر دم می زنند، اما آنان در واقع تنها قربانیان این پدیده را مورد حمله قرار می دهند و عاملان و مسببان اصلی این جنایت نه تنها در معرض خطر قرار ندارند، بلكه در زیر بال و پر مقامات رژیم هستند و از هرگونه گزندی در امان می باشند.

علیرغم وجود شواهدی روشن دال بر نقش رژیم در اشاعه مواد مخدر، کارگزاران حکومتی جار و جنجال راه می اندازند که گویا با اعتیاد مبارزه می کنند و با برگزاری نمایش هایی از قبیل سوزاندن تل هایی از مواد کشف شده توسط ماموران به اصطلاح ''‌ستاد مبارزه با مواد مخدر‌'' می خواهند به گوش عالم برسانند که علیه اعتیاد و عوامل پخش آن می جنگند. آنان با راه اندازی جنجال مبارزه با مواد مخدر، هر ساله بودجه کلانی را از سازمان ملل دریافت می کنند اما نه تنها آن را در جهت مبارزه واقعی با تولید و گردش مواد مخدر به مصرف نمی رسانند بلکه آن را یکجا به جیب کارگزاران حکومتی و فرماندهان سپاه پاسداران می ریزند.

این رژیم برای اثبات ادعای کذایی اش و در واقع برای تشدید جو رعب و وحشت در جامعه، هرازگاهی چند نفر از قاچاقچی های دست چندم خارج از شبکه اصلی مافیایی خودش را که حق و حساب و باج درست و حسابی نمی پردازند، دستگیر و اعدام می کند تا به دیگر قاچاقچیان خرده پای خارج از شبکه خود، فهمانده باشد که این کالا و این صنعت و این تجارت انحصاری است. انحصار کل پروسه مواد مخدر از تولیدش در ایران و افغانستان تا ترانزیت آن از افغانستان به ایران و ترکیه و از ترکیه به کشورهای اروپایی، تماما در افغانستان در دست طالبان و فرماندهان نظامی این کشور و باندهای بین المللی غربی و در ایران در دست فرماندهان رده بالای سپاه و اطلاعات و صاحب منصبان حکومتی است.

صنعت و تجارت مواد مخدر برای جمهوری اسلامی تنها یک تجارت سودآور نیست بلکه خاصیت مهمتری نیز دارد. به خود مشغول ساختن و نابود کردن انرژی، توان و انگیزه مبارزه جویی جوانان، از دیگر خواص این افیون برای رژیم اسلامی است. میلیون ها نفر از جوانان به جای این که بکوشند حقوق پایمال شده خود را از حلقوم این رژیم بیرون بکشند، در گوشه خیابان ها مچاله شده و درد می کشند. بیش از شش میلیون انسان نه تنها از گردونه فعال انسان های پرشور و پر جوش و خروش، انسان های سنت شکن و نوطلب حذف و وبال گردن جامعه شده اند؛ بلکه کلیه افراد خانواده شان و کل جامعه از وجودشان احساس سرشکستگی و خواری می کنند و رنج می برند.

در جامعه ای با حکومتی دیکتاتوری ـ مذهبی و نظامی سرمایه داری که به جز سرکوب در خدمت سرمایه دار و تامین سود برای سرمایه هدفی ندارد و احکام و قوانین اش ارتجاعی اند؛ باید مصائب و آسیب های اجتماعی از جمله پدیده شوم اعتیاد هم در بالاترین حد خود باشند.

معتادان مواد مخدر قربانیان این نظام و این حکومت هستند، آنان بیمارند و نیاز به مراقبت دارند. اینان مجرم نیستند، مجرم آنانی هستند که شبکه مافیای تولید و توزیع این مواد خانمان برانداز را سازمان می دهند. مجرم آنهایی هستند که از طریق تولید و توزیع این مواد، ثروت های افسانه ای می اندوزند. مجرم آن سیستم و نظامی است که بستر تولید و توزیع و گردش این مواد را هموار می کند. مجرم این نظام و این حکومت و سران و سردمداران این رژیم اند. حکومت مجرمان را باید سرنگون ساخت و تک تک مجرمان را بایستی به پشت میز محاکمه کشاند.