در روزها و هفته های اخیر، اخبارِ مربوط به عدم پرداخت دستمزدها آنقدر وسیع بودند که بخشی از آنها به جراید و رسانه های رژیم نیز راه پیدا کردند. بعنوان مثال: بنا به گزارش خبرگزاری "ایلنا" کارگرانِ معدنِ البرزِ شرقی در استانِ سمنان دستمزدِ ماههای بهمن و اسفند، و عیدی خود را دریافت نکرده ‌اند. همین خبرگزاری از تجمعِ اعتراضی کارگران و کارمندانِ شهرداری اندیمشک خبر میدهد که دوازده ماه است هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. در گزارش دیگری میخوانیم: « چهل کارگرِ " آب معدنی داماش " درحالی به استقبال سال نو میروند که چهار ماه دستمزد، و عیدی قانونی پایانِ سالِ خود را دریافت نکرده اند. » در روزهای 26 و27 اسفند، تعدادِ زیادی از کارگرانِ شرکتِ آی پی ام آی در اعتراض به پرداخت نشدنِ 3 تا 6 ماه حقوق و مطالباتشان، به تجمع مقابلِ دفتر شرکتِ مذکور در منطقه ی ویژه اقتصادی پارسِ جنوبی، دست زدند. همچنین روز 26 اسفند، کارگرانِ فازهای 20 و 21 ، و چند مجمتعِ پتروشیمی در منطقه ویژه پارسِ جنوبی به خاطرِ عدمِ پرداختِ حقوق و مطالباتشان، تجمعاتِ اعتراضی برپا کردند.

این گزارشات، تنها نمونه هایی از صدها مورد به تعویق انداختنِ دستمزدهای کارگران در روزهای آخرِ سال گذشته اند. واقعیت اینست که، چون کارگر در مناسبات موجود، برای امرار معاشِ خود و خانواده اش، چاره ای جز فروشِ نیروی کارش ندارد، لذا از صاحبِ سرمایه و خریدارِ نیروی کار انتظار دارد تا بموقع حقوقِ او را بپردازد. اما سرمایه داران با آوردن بهانه های بی پایه، دستمزدِ کارگران را سرِ موعدِ مقرر پرداخت نمی کنند و برای ماههای متوالی، معاش و زندگی کارگران را به شرایطِ بغایت دشوارتری میکشانند. این مسأله باعث شده تا مبارزه برای دریافتِ حقوق های معوقه در ایران به یکی از عرصه های مهمِ رویارویی و جدالِ کارگران با صاحبکاران و کارفرمایان تبدیل شود.

در عرضِ یکسال گذشته، صدها اعتصاب و اعتراضِ کارگری با هدف دریافتِ دستمزدهای معوقه، بطورِ مداوم در جریان بوده اند، با این وجود، کماکان در بسیاری از مراکزِ کار و تولیدِ همین دستمزدهایی که چهار تا پنج مرتبه زیر خط فقر قرار دارند، برای ماهها پرداخت نشده اند. مسلماً یورش به سطح زندگی و معیشتِ توده های کارگر و زحمتکشِ ایران از جمله به تعویق انداختنِ دستمزدها، در سالِ جدید باز هم تداوم خواهد یافت. نه دستگاهی هست که در این زمینه از حقوق کارگران دفاع کند و نه شکایت در این زمینه در مراجع قضائی به جائی می رسد.

روحانی در پیام نوروزی خود وعده داد که وضعیتِ کار و زندگی کارگران و زحمتکشانِ کشور، بهبودِ خواهد یافت و با برداشته شدنِ کاملِ تحریم ها و شروعِ مرحله ای که وی آنرا برجام 2 نام نهاد، معضل بیکاری حل خواهد شد. اما همه میدانند که این وعده ها پوچ اند. زیرا سرمایه گذاران خارجی و داخلی با وسوسه نیروی کار ارزان به سرمایه گذاری خواهند پرداخت و لازمه کار ارزان هم وجود ارتش ذخیره بیکاران است. از اینرو جمهوری اسلامی نه تنها کاری برای بهتر شدنِ اوضاعِ کارگران و مردم تهیدستِ ایران انجام نخواهد داد، بلکه همچنان سیاست حمله به سطح معیشت آنها را برای حل بحران اقتصادی موجود دنبال خواهد کرد.

کارگران به حکم شرایط واقعی دشوار زندگی و معیشتشان، نمی توانند دست روی دست بگذارند و منتظر تحقق وعده های دولت روحانی بنشینند. ازاینرو پیش بینی میشود که در تقابل با این وضع، شمارِ اعتراضاتِ کارگری حولِ دریافتِ دستمزدهای معوقه، و سایرِ مطالباتِ کارگران در سال جاری افزایش یابند. اما موفقیت در این مبارزات و حاصل شدنِ هرگونه بهبودی در وضعیتِ زندگی و کارِ کارگران، و مضافِ بر این، بی اثر کردنِ سیاستِ سرکوب و زندانی کردنِ کارگران معترض و رهبرانشان، منوطِ به دفاع و پشتیبانی بخشهای مختلف مزدبگیران اعم از کارگران و معلمین و پرستاران از همدیگر است. در این زمینه به ویژه جلبِ حمایتِ کارگرانِ صنایعِ مادر و کلیدی، نظیر پتروشیمیی، نفت و غیره و نیز کارگران مرکز با اهمیتِ خدماتی در شهرهای بزرگ، نظیر شهرداریها، آب و برق، حمل و نقل شهری از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است.

بیرون آوردن اعتراضات کارگری از محوطه کارخانه ها و مرکز خدماتی، به محلات و خیابانها و امکان عمومی، تجربه ای است که کارگران معترض طی سالهای اخیر بسیار آزموده اند. از این طریق هم همسران کارگران به صفوف معترضین خواهند پیوست و هم این امکان بوجود می آید که اقشار دیگر معترض در جامعه از خواستهای کارگران مبارز پشتیبانی کنند. بدین ترتیب کارگران اعتراضات خود را به بخشهای دیگر جامعه تسری خواهند داد. در این دوره که فشارها بر طبقه کارگر تشدید خواهد شد، به کار بردن این تجربه در وادار کردن سرمایه داران و دولت به عقب نشینی در مقابل خواستهای کارگران بسیار موثر خواهد بود.