اعتراضات کارگری برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاهها و مراکز تولیدی بخش قابل ملاحظه ای از تلاشهای کارگران برای جلوگیری از بیکاری را در بر می گیرد. اعتراضاتی که معمولا به تنیجه ملموسی هم نمی رسد و در بهترین حالت تنها حقوق معوقه کارگران پرداخت می شود. سیر ورشکستگی مراکز تولیدی و صنعتی در ایران شتاب گرفته است و جناح مسلط در جمهوری اسلامی عملا و احتمالا آگاهانه اقتصاد ایران را در این مسیر قرار داده است. وقتی کالاهای چینی با قیمت های پائین تر از کالاهای داخلی عرضه می شوند، روشن است که مراکز تولید داخلی قدرت رقابت نخواهند داشت. امروز در ایران از زنجیر سینه زنی و مهر و تسبیح و مقنعه و سنگ قبر حاضر و آماده گرفته تا کالاهای صنعتی و مصرفی  همگی با قیمت های پائین تر از آنچه که در بازار داخلی تولید می شوند از کشور چین وارد می گردند. سرمایه داران ایرانی یاد گرفته اند که همین محصولات را با استفاده از نیروی کار ارزان در چین تولید کنند و به بازارهای ایران عرضه کنند.

اما این بخشی از واقعیت اقتصاد جمهوری اسلامی است. بخش دیگرش این است که در کنار ورشکستگی مراکز تولیدی و خدماتی خصوصی، شاهد تمرکز سرمایه و فربه شدن هر روزه بخشهای اقتصادی تحت کنترل سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نزدیک به این سپاه هستیم.

ایلنا خبرگزاری کار جمهوری اسلامی در گزارشی که بخشی از گفتوگو با یک کارشناس اقتصادی نزدیک به اصلاح طلبان حکومتی است، این واقعیت را از زاویه منافع دراز مدت نظام سرمایه داری ایران چنین بیان کرده است:

" حضور نیروهای نظامی مانند قرارگاه خاتم الانبیاء در پروژه‌های نفتی برای سازندگی و پیشرفت کشور خطرناک است. نیروهای نظامی می‌توانند در مناطق محروم و مرزی جاده‌سازی کرده و یا کارهای عمرانی انجام دهند  ولی اینکه وارد فعل و انفعالات اقتصادی شده، بانک تاسیس کنند و در جایی که تکنولوژی ندارند ورود پیدا کنند بخش خصوصی را دچار مشکل می‌کند. حضور قرارگاه در صنعت نفت باعث می‌شود شرکت‌های بزرگ ایرانی در این صنعت شکل نگیرند و این مسئله در بلندمدت خطرناک است. مثلا نیروی انتظامی در پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب حضور پیدا می‌کند اما ساخت پاسگاه‌های خودش را بخش خصوصی می‌سپرد. کمبود سرمایه و تکنولوژی از جمله دلایلی است که لازم است ما از حضور خارجی‌‎ها بهره ببریم. در شرایط فعلی اقتصاد ایران و طبق برنامه ششم  ما نیاز داریم که 134 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران شکل بگیرد و این در حالی است که کل منابع شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه حدود 60 میلیارد دلار است، بنابراین همین صنعت نفت به 74 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد که باید از طریق بخش خصوصی سرمایه گذاری شود و تا به امروز حتی یک دلار هم سرمایه گذاری نشده است."

حجم سرمایه گذاری ها و موسساتی که تحت کنترل سپاه پاسداران و بنیاد های مختلف نظیر آستان قدس رضوی، بنیاد جانبازان، بنیاد شهید، سرمایه گذاریهای مستقل بیت خامنه ای و غیره هستند نشان میدهد که جناح مسلط در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی سیاست گسترش اقتصاد شبه دولتی را به عنوان راه نجات اقتصاد ایران از بن بست کنونی در پیش گرفته است. سنگ اندازی بر سر راه اجرای مفاد توافق نامه اتمی و تحریک عمدی و آگاهانه دولتهای غربی به عدم اجرای این توافقنامه، بازتاب چنین سیاستی از جانب جناح مسلط در جمهوری اسلامی است. این جناح اگر هم تمایلی به جذب سرمایه های خارجی داشته باشد، آنرا در چهارچوب رهبری خود و به عنوان یک شریک اقتصادی می خواهد و نه به عنوان یک رقیب در بازار آزاد.

اما این سیاست اقتصادی در دو دهه نخست حاکمیت رزیم اسلامی کم و بیش آزمایش شد و بن بستهایش یکی پس از دیگری آشکار شدند. در رابطه با ناتوانی و ناکارآئی این سیاست برای اقتصاد سرمایه داری ایران بود که خاتمی به عنوان یک اصلاح طلب حکومتی بر سر کار امد و تلاشهای اولیه ای هم برای رفع موانع متکی کردن اقتصاد ایران بر بازار آزاد به عمل آمد. بخشهای مختلف سرمایه داران ناراضی و اقشاری از طبقه متوسط ، به پایگاه اجتماعی این جریان تبدیل شدند. پس از وقفه ای در دوره دولت احمدی نژاد، دولت روحانی با همین جهت گیری بر سرکار آمد. و میبینیم که جناح مسلط همه توان خود را به کار گرفته است تا راه را بر این سیاست دولت روحانی هم سد کند.

اما واقعیت این است اگر سیاست اقتصادی متکی بر انحصارات دولتی و نظامی، قادر نیست اقتصاد سرمایه داری ایران را از بن بستی که در آن گرفتار شده است نجات دهد، تجربه همه کشورهای عقب مانده جهان در این دوره معین نشان می دهد که "راه حل" دولت روحانی و امثال او هم بویژه در توازن قوای واقعی بین جناحهای حاکم، راه به جائی نمی برند. جمهوری اسلامی از لحاظ سیاست اقتصادی در یک دور باطلی گرفتار شده است که نه راه پس دارد و نه راه پیش.

در چنین شرایطی تلاش کارگران مراکز تولیدی و صنعتی ورشکسته، با هدف جلوگیری از تعطیل شدن این واحدها، تلاشی که پشتیبانی شرمگینانه یک جناح مفلوک حکومتی را هم تلویحا پشت سر دارد، به جائی نرسیده است و نمی رسد. این مشکل جمهوری اسلامی برای خروج از بحران است. اما مشکل طبقه کارگر از نوع دیگری است. مشکل طبقه کارگر ایران، دیکتاتوری و سرکوب ، فقر شدید، پراکندگی و نشناختن نیروی تاریخ ساز خود به عنوان یک طبقه است. اقتصاد جمهوری اسلامی و سرمایه داری ایران از لحاظ نظری ممکن است روزی روزها، با فراهم ساختن ملزومات سیاسی، اقتصادی و حقوقی ادغام کامل در بازار سرمایه جهانی، از بن بست کنونی رها شود و منافعش به فراز و فرودهای سرمایه جهانی گره بخورد. اما حل مشکل طبقه کارگر ، سرمایه داری در بحران باشد یا نباشد، در گرو قدم نهادن این طبقه در راه ایجاد تشکل های طبقاتی خود، گرد آمدن به دور حزب سیاسی شایسته خود و بهره مندی از همبستگی جهانی کارگران است.