بنا به اخبار منتشره، روز دو شنبه هجدهم مرداد ماه 1395 خورشیدی، علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی گفت: «دولت در لایحه ای، پیشنهاد ایجاد هفت منطقه ی آزاد تجاری و دوازده منطقه ی ویژه اقتصادی را مطرح کرده که یک فوریت آن به تصویب رسید. » در عین حال وی اضافه کرد: «در شرایط رکود اقتصادی، افزایش مناطق آزاد مفید نیست زیرا سیاست های اقتصاد مقاومتی قطعا برخلاف "رویکرد واردات محور" است و افزایش مناطق آزاد با عملکرد فعلی، برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است و نتیجه ی منفی در پی خواهد داشت.»

لایحه ی دولت روحانی حول گسترش مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی در روزهای پایانی خرداد ماه سال جاری با قید یک فوریت به مجلس ارائه گردید. اگر این لایحه که کلیات اش در تاریخ بیست و ششم تیرماه به تصویب رسید، و با قید یک فوریت در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته، تصویب شود، علاوه بر مناطق کنونی (چابهار، کیش، قشم، انزلی، ارس، ماکو، و اروند)، هفت منطقه ی آزاد تجاری، و دوازده منطقه ی ویژه ی اقتصادی بدان مناطق افزوده خواهند شد. *

پیش از پرداختن به این لایحه ی دولت، جا دارد تا به اختصار به تاریخچه ی شکل گیری مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه ی اقتصادی در سطح جهان، و ایران اشاره کرد. در دهه ی شصت میلادی بنا به توصیه ی "سازمان توسعه ی صنعتی" وابسته به سازمان ملل متحد در تعدادی از کشورهای جهان از جمله در آسیای جنوب شرقی مناطق آزاد و ویژه ایجاد شدند. شایان ذکر است، در آن هنگام نهادهای بورژوازی جهانی (سازمان توسعه ی صنعتی و بانک جهانی) هدف از ایجاد آن مناطق را کمک به رشد اقتصاد کاپیتالیستی و فعال کردن تولید داخلی، اشتغال زایی، و بالا رفتن میزان صادرات کشورهای پیرامونی، اعلام کردند. اما در واقع، مقصود از راه اندازی چنین پروژه ای، افزایش سود و انباشت بیشتر سرمایه، و فربه تر شدن صاحبان سرمایه و کمپانی های بزرگ بین المللی از طریق دستیابی به نیروی کار ارزان، تصاحب زمین و غارت ذخائر و منابع زیرزمینی، و بهره مند شدن از معافیت های مالیاتی و اعتبارات بانکی آن کشورها، بود. بدنبال گسترش سریع مناطق آزاد و ویژه در اطراف و اکناف دنیا، در ایران نیز ایجاد اینگونه مناطق در دهه ی چهل شمسی مطرح گردید، معذالک بطور مشخص در سال 1368 ه. ش. که مصادف با دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود، پروژه ی احداث آن مناطق استارت خورد. در دوره ی خاتمی، و سپس احمدی نژاد کار روی آن نقشه ادامه یافت، و اینک دولت روحانی به پیروی از اسلاف خود با عرضه ی لایحه ی افزایش این مناطق می خواهد پروژه ی مذکور را به سرانجام برساند.

طبق تعریف های ارائه شده، منطقه ی آزاد و ویژه ی اقتصادی، قلمروی معینی است که https://fa.wikipedia.org/wiki/تجارت آزاد" تجارت آزاد با مابقی نقاط جهان در آنجا مجاز می باشد. در منطقه ی آزاد و ویژه، اجناس و کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صادر کرد یا وارد نمود. تولیدات در یک منطقه ی آزاد و ویژه جهت گیری صادراتی دارند. قوانین این مناطق در راستای تشویق و جلب سرمایه گذاران خارجی و سهولت در اسکان و استقرار آنهاست.

رژیم بورژوا - اسلامی ایران هم به تبعیت از سایرین، تسهیلاتی را به منظور ترغیب سرمایه داران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در این مناطق، در نظر گرفته است. معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد سرمایه داران و کارفرماها به مدت بیست سال یکی از درخور توجه ترین آن تسهیلات به شمار می رود. این در حالیست که، در "تبصره ی 1 از ماده ی 117 قانون برنامه ی پنجم توسعه" آمده: "برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است ... طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است."

قطع نظر از معافیت کالای همراه مسافر و معافیت از حقوق ورودی، و همچنین کمرنگ شدن قوانین سرکوبگرانه ی جمهوری اسلامی مثل پوشش و حجاب در مناطق آزاد و ویژه، قوانین مربوط به مناسباتِ میان کار و سرمایه عبارتند از: خارج کردن کارگران این مناطق از شمول قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی و برداشتن حمایت های اجتماعی، حاکم شدن شرکت های پیمانکاری، و رواج قراردادهای موقت. این قوانین شرایط کاری و معیشتی دشواری را به کارگران آن مناطق تحمیل کرده اند.

استثمار نیروی کار در مناطق آزاد تجاری یا مناطق ویژه ی اقتصادی که به بهشت های توریستی شناخته شده اند، ابعاد شدیدتری دارد، زیرا اندک نظارتی از سوی ادارات کار و نهادهای ذیربط وجود ندارد و بر اساس مواد 33 و 34 مقررات اشتغال، کارفرماها با هیچگونه محدودیتی درخصوص اخراج و تعرض به حقوق کارگران روبرو نیستند. بر پایه ی "مقررات اشتغال" در این مناطق، کارگران حق تأسیس تشکلهای خود را ندارند. مضاف بر این، حق هرگونه اعتراض و مبارزه ای علیه بی حقوقی های موجود، از کارگران ستانیده شده است. ولیکن سرمایه داران به سبب در اختیار گرفتن امکانات و مزایای تعیین شده، به سودها و ثروت های بیشتری میرسند. از سوی دیگر مافیای قاچاق و واردات کالا در این مناطق که سر به حاکمیت اند، روز به روز قدرتمندتر میشوند.

برخلاف تبلیغات عامه پسند رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی مبنی بر رشد و توسعه ی اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم از مجرای ایجاد فضای کسب و کار، اشتغالزایی، جذب سرمایه گذاری، و غیره، احداث مناطق آزاد و ویژه ابدا بسود کارگران و توده های زحمتکش نبوده و نخواهد بود. کارگران و اکثریت مردم این مناطق در ردیف محروم ترین ساکنین کشور هستند. خیل عظیمی از مردم در این محدوده ها حتی از دسترسی به آب آشامیدنی و امکانات رفاهی لازم بی بهره اند. آمارها حاکی از آنند که نرخ بیکاری در قلمروهای مورد بحث بمراتب بیش از بقیه ی نقاط ایران است. استیلای بدون چون و چرای شرکت های پیمانکاری، و آوارگی و زندگی در حاشیه ی کلان شهرها توأم با فقر و فلاکت اقتصادی از عوارضی است که کارگران و سکنه ی مناطق آزاد و ویژه تجربه کرده اند.

از اینها گذشته، مبارزات و برآمدهای کارگری در مناطق آزاد و ویژه به لحاظ کمی چندان چشمگیر نیستند و در مقایسه با سایر نقاط کشور ضعیف اند. صرف نظر از اینکه شمار کارگران شاغل در انواع کارگاه ها، فروشگاه ها، هتل ها و... اندک اند و همین خود، عاملی در بی ثمر بودن اعتراضات کارگران یک واحد تولیدی و خدماتی می باشد، در اصل باز بودن دست کارفرمایان در اخراج و بیکارسازی کارگران پیش از اتمام موعد قراردادهایشان، نقش عمده ای در کم بودن اعتراضات کارگری ایفاء کرده است.

همانگونه پیشتر اشاره کردیم، از آنجایی که کارگران این مناطق از شمول قانون کار رژیم سرمایه داری- استبدادی حاکم خارج شده اند، نتیجتا سرمایه داران و صاحبکاران بسهولت قادرند با کارگران معترض برخورد کنند. این مسأله باعث گردیده تا کارگران از ترس اخراج و بیکاری، بی حقوقی های اعمال شده را تحمل کنند. اجازه نداشتن کارگران در تأسیس و داشتن تشکل های خود بعنوان ظروفی مناسب جهت پیشبرد مبارزاتشان، از عوامل تأثیر گذار در کم شمار بودن مبارزات کارگرانِ آن مناطق است.

قدر مسلم، رهبران رادیکال و سوسیالیست جنبش کارگری نیک می دانند که تعرض به حقوق کارگرانِ مناطق آزاد و ویژه در حقیقت یورش به معیشت کل طبقه ی کارگر ایران است. از اینروی، بایسته است تا به فکر فعالیت و راه اندازی اعتراضات و اعتصابات کارگری حول برچیده شدن شرکت های پیمانکاری، لغو قراردادهای موقت، پرداخت بیمه ی بیکاری و بیمه ی درمانی، بالا بردن سطح دستمزدها، افزایش ایمنی محیط های کار، برخورداری از تشکل های مستقل و سراسری، و مطالبات و خواستهای مهم دیگر، در این مناطق بود.

لایحه ی افزایش مناطق آزاد تجاری و ویژه ی اقتصادی چیزی غیر از تداوم اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی، و یورش افسار گسیخته تر به حقوق پایه ای کارگران نیست. سرمایه داران و دولت اشان در صددند تا با افزایش مناطق آزاد و ویژه که اساسا بهشت های فرار از مالیات اند، جمعیت کثیری از نیروی کار جامعه را از شمول قانون کار ضد کارگری فعلی خارج، و از قِبل استثمار وحشیانه تر کارگران، ثروت و مکنت بیشتری کسب کنند. مبارزه علیه چنین طرح ها و لوایحی که بخش های وسیعی از طبقه ی کارگر را به ورطه ی فقر و نداری و بی حقوقی مطلق می کشاند، بسیار مبرم و ضروریست.

08/16/2016

در استانهای گلستان، ایلام، اردبیل، سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان، و بوشهر مناطق آزاد تجاری تأسیس، و مناطق ویژه ی اقتصادی در استانهای فارس، یزد ( ابرکوه و میبد )، زنجان، کهگیلویه و بویر احمد ( گچساران )، آذربایجان غربی ( سرو و ارومیه )، خراسان رضوی ( خواف و قوچان )، لرستان ( خرم آباد )، قزوین ( تاکستان )، اصفهان (شاهین دژ )، و استان البرز راه اندازی خواهند شد.