اکنون بعد از گذشت چند هفته از اعلام نتیجه رفراندوم در بریتانیا و بعد از فروکش کردن تب حاصل از این رفراندوم و خاموشی نسبی مدافعین و مخالفین در مدیای بورژوازی، ضروری است به نتایج آنچه که اتفاق افتاده نظری بیفکنیم. این نتایج را نباید و نمی توان در چهارچوب حادثه ی مشخصی که افتاده است، بررسی نمود. منطقی ترآن است که این امر را در بستر بسیار گسترده تر و فراتر از چهارچوب جغرافیایی بریتانیا مورد کنکاش قرار داد.

قبل از همه باید گفت که این رفراندوم در بستر تداوم بحران جهانی سرمایه داری و شکست راه حل های سرمایه دارانه جهت رهایی از این بحران انجام گرفت. بی جهت نبود که با اعلام نتیجه رفراندوم قبل از همه بازارهای بورس از خود عکس العمل نشان دادند. در روز 24 ژوئن یعنی یک روز بعد از پایان رفراندوم چهارصد هزار نفر از ثروتمندترین میلیاردرهای جهان معادل 127 میلیارد از ثروت خود را از دست دادند. بورس آلمان 7 درصد، پاریس 8 درصد و مادرید 12 درصد ارزش خود را از دست داده و پوند انگلیس به پایین ترین ارزش خود در هفت سال گذشته رسید. یعنی حتی در اوج بحرانی که از اواخر سال 2008 آغاز شد، واحد پول بریتانیا با چنین سقوطی روبرو نگشته بود. بنا به تشخیص موسسه شاخص جهانی بازار "اس و پ" در روز جمعه 25 ژوئن معادل 2100 میلیارد دلار در سطح جهان نابود شد. کمپانی های بزرگ اتومبیل سازی نظیر فورد، نیسان، تویوتا بیکار سازی های گسترده را اعلام کردند. بانک های عظیم بین المللی که در لندن مستقر شده اند اعلام نمودند که دست به تغییر ساختار خود زده و به تعدیل نیروی انسانی خود مبادرت خواهند ورزید. حتی فراتر از آن بازارهای بورس در فرانکفورت، مادرید، پاریس، میلان، لوگزامبورگ رقابت سختی را جهت جذب بانک ها و سرمایه های موجود در "پایتخت مالی دنیا" زدند. تا جائیکه حتی بازار بورس مادرید و لوکزامبورگ علیه طرح ادغام بازار بورس فرانکفورت و لندن که حتی قبل از رفراندوم در دستور کار قرار داشت به کمیسیون اتحادیه اروپا شکایت بردند. بدون تردید نتایج اقتصادی حاصل از خروج بریتانیا به مثابه بزرگترین مرکز تجاری دنیا، پنجمین قدرت اقتصادی جهان با تولید ناخالص ملی 2568 میلیارد دلار و دومین اقتصاد قدرتمند اروپا زمانی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، بیشتر خود را نمایان خواهد ساخت.

حتی اگر تنها از منظر تاثیرات اقتصادی خروج بریتانیا بر اقتصاد اتحادیه اروپا باقی بمانیم در این صورت بسیار ساده اندیشانه خواهد بود که مسئله را فقط در چهارچوب گفتمان عمومی طرفین و یا در جغرافیای بریتانیا نگاه کنیم.

ظاهرا این طور بیان می شود که گویا بخشی از مردم در بریتانیا خواهان ماندن در اتحادیه اروپا و بخشی دیگر خواهان خروج از اتحادیه هستند. ضروری است که این پرده ظاهری را شکافته و به درون رفت.

واقعیت این است که یک طرف می گوید بهترین راه برای کنترل مرزها، نگهداشتن مهاجرین در بیرون قلعه اروپا، گسترش بنگاه ها و انحصارات بریتانیایی، شکست دادن رقبا، اعمال شایسته قدرت و بالاخره بازگشت به بریتانیای بزرگ در گرو خروج از اتحادیه اروپاست. طرف دیگر می گوید همه اینها را قبول داریم منتها راه رسیدن به این اهداف ماندن در اتحادیه اروپاست. یعنی در واقع هردو طرف از مردم می خواهند که رای دهند که چگونه می شود به بهترین شکل منافع امپراطوری بریتانیا را تامین کرد.

شاید پر بدک نباشد که نگاهی هم به صف موافقین و مخالفین بیاندازیم. کارزار ماندن تحت رهبری کامرون نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار همراه جرمی کوربن رهبر حزب کارگر، رهبران آمریکا، آلمان، فرانسه، نهادهای اقتصادی بین المللی و بانک های عظیم به پیش رفت. حتی دو روز قبل از رفراندوم بیش از صد نفر از مدیران انحصارات کلان در انگلستان در یک بیانیه مشترک از مردم خواستند که رای به ماندن بدهند. آیا می توان شک نمود که شرکت کنندگان در این ارکستر همان هایی هستند که طرحهای نئولیبرالی، طرح های ریاضت اقتصادی، جنگ های نیابتی و از هم پاشیدن ساختار اقتصادی کشورهای پیرامونی را به پیش بردند.

کارزار خروج را از جمله بوریس جانسون از رهبران حزب محافظه کار و شهردار سابق لندن، حزب راسیستی "حزب استقلال بریتانیا" به رهبری میکل ماراژ، دونالد ترامپ، پوتین و ... هدایت می کردند و اینکه گویا اینان مدافع منافع مردم بریتانیا در مقابل بوروکراسی عظیم اتحادیه اروپا هستند. اینان می خواستند آن بخش از جامعه را که ناشی از کارکرد سرمایه و ناشی از ادامه بحران جاری به حاشیه رانده شده اند به دور خود جمع کنند. رای دهندگان باید در یک فرییب عمومی باور می کردند اینکه مزدها پایین است، اینکه خدمات عمومی کاهش یافته است، اینکه متروها و کیفیت بهداشت عمومی سقوط کرده است همه و همه نتیجه حضور مهاجرین است. مگر نه اینکه شهروندان امپراطوری حقشان است که بهتر از سایرین زندگی کنند . وقتی نیکل ماراژ رهبر" حزب استقلال بریتانیا" با این شعارها به میدان می آید در واقع آدرس عوضی می دهد. باید پرسید چه کسی مسئول از بین رفتن صنایع تولیدی بریتانیا است، چه کسی صنایع کشتی سازی بریتانیا را به آسیا برد، چه کسی مسئول کاهش دستمزدها، در هم شکستن اتحادیه ها و کاهش خانه های ارزان است. باید مردم فراموش کنند که همه اینها ناشی از آن سیاست نئولیبرالی بود که مارگارت تاچر شیپورش را زد و بقیه و حتی بلر رهبر حزب کارگر این سیاست را ادامه دادند. روشن است که آن کارگر لهستانی یا مجاری و یا رومانیایی که در بخش خدمات کار می کند، در رستورانی قهوه می فروشد و در جایی پرت افتاده در لندن یک دکه کوچک دارد که نمی توانست این صنایع را انتقال داده و گلاسکوی انگلستان را که قلب صنعتی بریتانیا بود به شهر مردگان تبدیل کند. دیتروید در آمریکا و منطقه رور در آلمان تحت همین سیاسیت نئولیبرالی به سرنوشت گلاسکو دچار شدند. و صد البته در نابودی این مناطق عظیم صنعتی آن کارگر مهاجر هیچ نقشی نداشت و تازه خود او هم قربانی همین سیاست بود.

این فقط اقشار میانی جامعه نبودند که حاملین این شووینیسم عظمت طلبانه بریتانیایی گردیدند، بلکه حتی بخشی از طبقه کارگر انگلستان که پایه های حزب کارگر بودند و یا اینکه احزب محافظه کار را انتخاب می کردند و یا در اتحادیه های کارگری متشکل نبودند، به اردوی این شووینیسم پیوستند. تمام بوق و کرنای تبلیغاتی مدافعین خروج که گویا این رفراندوم به مثابه اعلام استقلال بریتانیا از اتحادیه اروپاست، نمی توانست این امر را در پرده نگه دارد که نتایج این رفراندوم بیان یک شکاف عمیق در طبقه بورژوازی بریتانیا بود. شکاف مابین آن بخش از بورژوازی که جهانی عمل می کند و قدرت رقابت در مقایس جهانی دارد با بخش دیگری از بورژوازی که نمی توانست و نمی تواند بازیگر چنین میدانی باشد. انعکاس این امر را بیش از همه در شکاف بین "بالایی ها و پائینی ها" در حزب محافظه کار بریتانیا می بینیم. بالایی ها که آشکارا منافع سرمایه های انحصاری و کنسرن های بزرگ را نمایندگی می کنند و پایه های حزب که سرمایه های کوچک، اقشار میانی جامعه و کارمندان را در خود جای داده اند. در واقع باید گفت حزب مدافع سرمایه های انحصاری خود بحران آفرین اقتصاد بریتانیا شد. بحرانی که این بار مهر مشروعیت "انتخاب" مردم را نیز ببر پیشانی دارد.

هرچند که بسیاری از رهبران دول اروپایی اعلام کرده اند که اتحادیه اروپا همچنان پای برجا خواهد ماند ولی دیدیم که بلافاصله احزاب دست راستی، پوپولیستی و راسیستی نه تنها در فرانسه و هلند بلکه حتی در برخی از کشورهای تازه راه یافته به اتحادیه خواهان رفراندوم گردیدند.

رفراندوم بریتانیا نه تنها حفظ وحدت اتحادیه اروپا را با خطر مواجه ساخته بلکه در مقابل حفظ یکپارچگی امپراطوری نیز دست کم در اسکاتلند و ایرلند شمالی- که اکثریت مردم به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند- علامت سئوال قرار داد. اتحادیه اروپا به مثابه یک اتحادیه نئولیبرال، یک اتحادیه بوروکراتیک و یک اتحادیه نظامی مدتهاست که مشروعیت خود را در میان مردم از دست داده است. این امر حتی پیش از رفراندوم بریتانیا در عدم استقبال مردم از انتخابات پارلمان اروپا خود را نشان می داد. در حالیکه در سال 1979 معادل 63 درصد در انتخابات پارلمان اروپا شرکت کرده اند در انتخابات سال 2014 این رقم به 43 درصد رسید. در بعضی از کشورها نظیر مجارستان 28 درصد، اسلوانی 24 درصد و در انگلستان به 35 درصد رسید. اتحادیه اروپا به مثابه یک اتحادیه نظامی بعد از آمریکا بالاترین حجم مخارج نظامی را داشته و به مثابه بخش عمده پیمان نظامی ناتو در تمام جنگ ها و تهاجمات نظامی این پیمان شرکت دارد.

سیاست های اقتصادی کلان اروپا نه توسط پارلمان اروپا بلکه توسط کمیسیون اتحادیه اروپا تعیین می شود که اعضایش از طریق دولت های عضو اتحادیه اروپا انتصاب می شوند. این کمیسیون یکی از ارگان های تعیین کننده در اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی در سراسر اروپاست. سرشکن کردن تمام بار بحران جاری از جمله از طریق دستورالعمل های کمیسیون اروپا به آسیب پذیر ترین لایه های تحتانی جامعه خود عامل دیگری در بحران مشروعیت اتحادیه اروپاست و این درست یکی از زمینه های مهم عروج جریانات راسیستی و فاشیستی در بسیاری از کشورهای اروپایی است که با شعار بازگشت به دولت های ملی با چاشنی مهاجر ستیزی، پناهنده ستیزی و بسیج علیه اقلیت ها پایه های خود را گسترش می دهند.

واقعیت این است که مکانیزم های جامعه ی سرمایه داری و آن چیزی را که بورژوازی به نام دموکراسی پارلمانی و نقش مردم و به مثابه یک بمباران ایدئولوژیک مدام به پیش می برد و یکی از حربه هایش در مقابله با بلوک شرق بود اکنون زیر سئوال رفته است. بخشی از جانب خود آنها آنجایی که موسسات سه گانه اروپایی مستقیما روسای دولت ها را برکنار کرده و با بوروکرات های ارسالی این موسسات پر می کنند و بخشی هم به مردم برمی گردد که خود را در رویگردانی از شرکت در انتخابات نشان می دهد.

باید به روشنی گفت که منافع طبقه کارگر و توده های مردم نه به صف شدن در دفاع از اتحادیه اروپا و نه به صف شدن در اردوی خروج از اتحادیه اروپا و افتادن به دام جریانات راسیستی و فاشیستی است. آن جریانات شبه چپ در انگلستان نظیر حزب کمونیست بریتانیا، حزب کارگران سوسیالیست و حزب سوسیالیست که به بهانه "کارگران خارجی سبب کاهش دستمزدها گردیده اند" و یا اینکه خروج از اتحادیه اروپا "جلوی حرکت آزاد کارگران اروپا به بریتانیا را سد می کند" به این یا آن صف پیوستند نه تنها عجز خود را از اتخاذ یک سیاسیت مستقل در قبال هردو کمپ ارتجاعی نشان دادند، بلکه فراتر از آن زمینه به حاشیه رانده شدن بیشتر خویش را نیز فراهم کردند.

کوره راه هایی که با شعارهای پرطمطراق دموکراتیزه کردن اروپا ورد زبان جریانات رفرمیست چپ است، در بهترین حالت خاک پاشیدن به چشم طبقه کارگر و تود ه های به حاشیه رانده شده است. همچنان که نمی توان سرمایه داری را "انسانی" کرد ، اتحادیه نئولیبرال، بوروکراتیک و نظامی را نیز نمی توان در خدمت منافع خلع ید شدگان قرار داد. راه حل طبقه کارگر و کمونیست ها در اروپا نه حفظ این اتحادیه و نه بازگشت به دولت های ملی با چاشنی نژاد پرستی، بلکه بلند کردن پرچم اروپای متحده سوسیالیستی است. باید در شرایط عینی مساعد کنونی که دولت ها، موسسات و احزاب سنتی اروپایی مشروعیت خود را از دست داده اند، و در شرایطی که مبارزات کارگری و تودهای هنوز از نفس نیفتاده است، مهمترین وظیفه مهیا ساختن ملزومات و شرایط ذهنی به میدان آمدن بدیل سوسیالیستی است.

بیست و نهم ماه جولای 2016
نهم مردادماه 1395