یکسال گذشت و توافق «اقدام مشترک»، برجام به پسا برجام گره خورد و همچنان گره‌های بحران حاکمیت شدیدتر از پیش ادامه دارد و اختلاف‌ها و رقابت‌ها‌ی جناح‌های حکومتی ژرف تر ‌شده‌اند. برکناری‌، افشا‌ و از میدان بازار سرقت و چپاول حذف کردن مهره‌های رقیب، شدت بیشتری یافته است. باند حسن روحانی- رفسنجانی،‌ که با وعده‌ی «هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ مملکت»، کارگزاری سیاسی و اجرایی دولتی را به دست گرفت، به اعتراف سرپاسدار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع مسئولین استانی بسیج سازندگی با «چرخ‌های پنچر» روبرو شده است. نقدی، در نقش چماق ولایتی علی خامنه‌ای،‌ در سالروز برجام می گوید: «دیدیم که چرخ هر دو پنچر شد و اقتصاد ما دچار رکود شد و هیچ خیری ندیدیم.» سرپاسدار نقدی، در پامنبری خامنه‌ای و شعار «اقتصاد مقاومتی»‌اش،‌ می‌افزاید «اگر به اقتصاد مقاومتی ایمان داشتیم و چشم مان به خارج از کشور و برجام نبود وضعیت مان بهتر از این بود». این است نتیجه برجام یا همان «برنامه جامع اقدام مشترک» که در پی «تفاهم هسته‌ای لوزان» که پس از افزون بر ۲۰ سال‌‌ ‌انکار و پنهان کاری، سرانجام به داشتن پروژه‌ی هسته‌ای و تلاش برای دستیابی به انرژی هسته‌ای اعتراف شد ‌و پس از ۱۳ سال مذاکره و بیست ماه گفتگوهای فشرده و پنهانی و با سازش‌‌های حکومتی، روز ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در شهر وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ دربرگیرنده چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و آلمان سرانجام به امضا رسید.

این توافق، «دلواپسان» سپاه را در برابر رقبای حکومتی به دغدغه کشانید. هدف حاکمیت،‌ از این پروژه، دستیابی به سلاح هسته‌ای، تبدیل شدن به قدرتی اتمی و برخورداری از سلاح‌‌های کشتار جمعی و موشک‌های اتمی و فرامنطقه‌ای بود. حکومت اسلامی با روی آوری به تولید سلاح اتمی، که بقاء فرمانروایی و سرکوب در داخل و ضمانت اجرایی پیشبرد هدف‌‌های ضد انسانی و ویرانگرانه خود در منطقه و جهان را در اندیشه داشت، در نیمه راه باز ایستانده شد. تحریم‌‌های ایذایی و فشارهای آمریکا و اتحادیه ‌اروپا، بر ایران در سال های پیش از برجام، هرچند ایجاد تنگناهای اقتصادی و دستیابی به تکنولوژی در پی داشت، اما برای باند سپاه و ولایت فقیه، «باران رحمت» بود. سران نیروهای سرکوب در نقش مخوف‌ترین و بزرگترین باندهای مافیایی و دلال چنگ افکنده بر مهمترین مراکز مالی و تولیدی از نقت، گاز و پروژه‌های پتروشیمی گرفته تا بنگاه‌های بانکی و سوداگری و بازار، سلطه‌ای همه‌جانبه‌تر یافتند. با شدت‌یابی تحریم‌های ایذایی، سپاه و دیگر نیروهای امنیتی و باندهای وابسته، با برخورداری از پشتیبانی و همدستی حکومت‌‌‌های بورژوایی روسیه و چین، در سرقت هستی جامعه، یکه تاز میدان قدرت سیاسی و اقتصادی شدند.

این روند، دیگر جناح‌- باندهای حکومتی، به ویژه خط موسوم به اصلاحات را به شدت از سهم سرقت و سلطه‌ی سیاسی و اقتصادی دورتر و نگران‌تر ساخته بود. حکومت باندها،‌ به بهانه‌ی تحریم اقتصادی هم سرکوب تمامی اعتراض‌ های اجتماعی را به پیش می‌برد و هم با ایجاد بازار سیاه و احتکار و انحصار، به سودهای هنگفت دلالی و رانت و سوداگری،‌ به دارایی سرشاری دست می یافت، اما این تنها تنفسی گذرا بود. با شدت یابی بحران اقتصادی جهان‌سوز، و انتقال آن به کشورهای پیرامونی سرمایه، بقاء حاکمیت سرمایه در ایران به خطر افتاده بود و سیاست سرمایه‌ جهانی در اقدام مشترک برای نجات سیستم،‌ مهار اعتراض‌ها و جلوگیری از برآمد جنبش طبقاتی و خیزش‌های اجتماعی راستا داشت. لایه‌‌های گوناگون خرده‌بورژوازی چه بخش گره خورده به سرمایه‌ بزرگ و چه بخش میانی در خطر فروپاشی و نیز بخش پایینی در حال ریزش در طبقه کارگر، به فریب برجام،‌ در توفان تبلیغات رسانه‌های بورژوازی، امید واهی می‌بست و برای چندمین بار به امامزاده‌ دولت «اعتدال و امید» و اصلاحات دخیل می‌بست. دولت روحانی،‌ با تکنوکرات‌های پرورشی، آلترناتیو روند نولیبرالیسم اقتصادی با ترکیبی از فریب و فریبکاری و تکرار اصلاحات اقتصادی باند رفسنجانی پسا جنگ و دوم خردادی‌های دولت «تدارکات چی» خاتمی،‌ مجری این طرح بود. این باند،‌ علمدار نئولیبرالیسم و رونق بازار اقتصاد تجاری و رانتی و دلالی بود ولی تشنگان را به سراب می‌‌برد. با هیاهوی برجام، هزاران نفراز سران سرمایه‌ جهانی را با پروازهای ویژه به ایران خواندند تا در حراج بزرگ ایران شرکت جویند. فرش قرمر زیر پای این جنایتکاران، ‌با خون کارگران و کودکان کار و زنان کارگر سوخته در تنور سرمایه‌ و فرهنگ ارتجاعی سرخ شده بود و میدان‌ها با جنازه‌‌های بردار حکومت گران، پرچم شده بودند تا نمایندگان سیاسی و اقتصادی سرمایه جهانی، به امنیت سرمایه‌ها و چپاول خود در ایران، اطمینان یابند. دستگیری‌ها، افزایش آمار «اعدام» ها یا همانا قتل‌های حکومتی، ایجاد هراس و ترور در جامعه، به شلاق بستن کارگران، بازداشت ها و اخراج ها و دستگیری‌ها و به گرسنگی کشانیدن میلیون ها کارگر به دست دولت «امید و کلید» تنها گوشه‌ای از این اطمینان‌بخشی به سرمایه‌ جهانی بود.

منافع سرمایه‌ جهانی، ‌به رهبری آمریکا و اتحادیه اروپا، برآن بود تا با آماده بودن زمینه مناسب، گسترش پروژه شوک درمانی و نئولیبرالیستی و اشغال بازار اقتصاد و سیاست در ایران را به چنگ گیرند. این پروژه که با تبلیغات دروغین «خطر حمله نظامی» از سوی باند «تدبیر و امید»‌ سرمایه و جارچیان بیرونی آن بازار می‌گرفت، بازدمی بود برای بقاء حاکمیت ایدئولوژیک سرمایه در ایران. حکومت غرق در بحران اقتصادی و سیاسی، این «اقدام مشترک» را برای بقا‌ء سلطه‌ی فلاکت‌بار خود بر جامعه، راه نجات می‌دانست. با این «اقدام مشترکِ» نجات مناسبات سرمایه‌داری و حاکمیت، توافق شد که ذخیره‌های اورانیم غنی شده، پاکسازی شوند، ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای کم را تا ۹۸ درصد پایان یابد و شمار سانتریفیوژها تا دوسوم و دست‌کم در یک برهه‌ی ۱۵ ساله کاهش دهند. حکومت اسلامی سرمایه،‌ به ظاهر پذیرفت ۱۵سال بعد، اورانیوم را بیش از ۳،۶۷درصد غنی‌سازی نکند یا مراکز غنی سازی اورانیوم جدید یا راکتور آب‌ سنگین جدیدی را نسازد و نیز فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم را به مدت ۱۰ سال در یک تک مرکز از سانتریفیوژهای نسل اول بسنده شود. برای پرهیز از خطرهای تکثیر سلاح‌های اتمی در ایران، بنا بر پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، سازش شد که، ‌نظارت و تأیید اجرای توافق نامه توسط جمهوری اسلامی ایران، زیر نظرآژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد و این آژانس به تمام مراکز اتمی رژیم دسترسی برنامه‌ریزی شده‌ای داشته باشد. نظارت بر رآکتور آب سنگین IR-40 اراک و فروش آن به آمریکا و دست کشیدن از کارخانه تولید در دست ساخت برای تولید آب سنگین، پایان دهی به سوخت گیری رآکتور، سیمان ریزی قلب این رآکتور، و نظارت بر نیروگاه اتمی بوشهر، معدن اورانیوم گچین، مرکز هسته‌ای فردو، کارخانه تبدیل اورانیوم اصفهان، کارخانه غنی‌سازی اورانیوم نطنز و مجتمع توسعه و تحقیقات نظامی پارچین از جمله پرداخت‌های حاکمیت در ایران بود. روزنامه کیهان باند خامنه‌ای و سپاه در مخالفت با دولت روحانیُ، روز 27 اسفند94 نوشت: "(توافق هسته‌ای) 9700 کیلو اورانیوم غنی شده کشورمان که حاصل زحمت 10ساله دانشمندانمان بود را از بین برده است. قلب راکتور اراک را بیرون آورده! 12هزار سانتریفیوژ را از حرکت انداخته است".

این اعلام علنی برجام بود.، اما آنچه که در آخرین روزهای تیرماه ۹۵ به وسیله خبرگزاری آسوشیتدپرس آشکار شد، بیانگر توافق پنهانی دیگری‌است. این سند پیوست، یکی از اسناد محرمانه توافق هسته‌ای‌است، که آشکار می‌سازد، پس از ۱۱ تا ۱۳ سال بعد، حکومت در ایران، می‌تواند بیش از پنج هزار «سانتریفیوژ قدیمی» خود را با سه هزار و ۵۰۰ دستگاه پیشرفته‌تر جایگزین کند. کارایی دستگاه‌های جدید، پنج برابر دستگاه‌های کنونی بوده و این بهینه سازی، حکومت اسلامی را قادر می‌سازد تا در زمان کوتاه تری به سلاح هسته‌ای دست یابد.

به اینگونه، با توافق برجام، هزینه‌ای که افزون بر ۱۰۰ میلیارد دلار از سفره و گلوی کارگران و زحمتکشان ربوده شده بود و خون بهای پرداخت آن بود،‌ تا اطلاع بعدی معلق می‌ماند. در برابر این سازش، توافق شد که به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تحریم‌های دومیه ایالات متحده علیه ایران پایان داده شود.

تلاش دوساله‌ی دولت « تدبیر و امید»‌ سرمایه، با آن همه شیپور و تبلیغات گوشخراش دولت حسن روحانی و وعده‌ی«50 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی در سال برای توسعه کشور» و یک سال پسابرجام در گل مانده است. گزارش‌ها بیانگر آن هستند که میزان جذب سرمایه خارجی در سال 2015 تنها 2 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده و تبلیغات و محاسبات دولت تذویر و فریب در «گشایش‌های اقتصادی» با توافق هردم شکننده‌ی هسته ای بی پایه بوده است. گزارش‌ها و دیدارها و ارزیابی‌های گله‌ی نمایندگان حکومت‌‌ها و شرکت‌های سرمایه‌های جهانی از ایران، برای اربابان خویش خبرهای خوشی در پی نداشت. جذب سرمایه و شرکت در دلالی و سرقت و سرمایه گذاری های زودبازده و غیرساختاری، آسیب‌پذیر گزارش شدند و رکود و تورم ادامه یافت و نقدینه‌ها به هزار تریلیون تومان فزونی یافت و ایجاد رونق در بازار سود و سوداگری به سراب گرایید. در این میان دستمزد کارگران به سه برابر زیر خط فقر مطلق کاهش یافت و ‌شلاق و دار حکومت ترور، رونق گرفت، لابی‌ها و دلالان دو ملیتی تجاری و مالی در آمریکا و اروپا به جنب و جوش افتادند، رژیم ایران برای سرکوب توده‌های کار و زحمت، چراغ سبز بیشتری گرفت، دخالت گری‌های نظامی در منطقه مشروعیت یافت و از سوی دیگر، بخشی از پول های بلوکه شده ایران در آمریکا که بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار گزارش شده است، آزاد شد و فروش نفت،‌ مجاز شمرده شد تا بودجه جاری سرکوب و جنایت را کارساز باشد.

یکسال پس از برجام، برای رژیم اسلامی در ایران، رونق و روزنه‌ای گشوده نشد. فساد اقتصادی و پول شویی و حاکمیت دلالان کالاها از سوی کارگزاران و باندهای فرمانده سرمایه، عدم کارایی سرکوب حکومتی در اطمینان بخشی به ورود و خروج سرمایه، افزایش هولناک واردات، ایجاد رکود سنگین و کمر شکن برای رشته‌های تولیدی و جانبی و مونتاژ، به اعتراف حکومت گران «سقوط پر سرعت شاخص های اقتصادی کشور» را در پی داشته است. با اعتراف کارگزاران رژیم، این سقوط، به ویژه «وقتی شاخص های اقتصادی دارای شیب منفی باشد؛ سرمایه گذاری خارجی هیچ تمایلی برای سرمایه گذار در ایران نخواهد داشت و صرفا در بخش های سنتی جذب سرمایه همچون نفت شاهد جذب محدود سرمایه خواهد بود».

در این میان،‌ سیاست تحریم،‌ روزنه‌ای برای حاکمیت سرمایه در روسیه بود تا در بحران اقتصادی و رقابت با اتحادیه اروپا و آمریکا در هم راستایی و اتحاد با باند سپاه و با اخلال در پیشبرد برجام، منافع خود را بیش از همیشه، پی گیری کند. روابط اقتصادی ایران و روسیه از سال 1370 و در دوره پس از شوروی، که نزدیک به400 میلیون دلار تا سال های 1380 بود، تا سال ۱۳۸۶ به چهار تا چهار و نیم میلیارد دلار رسید. با تصویب تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، رفته رفته تا سال 1392 به سیر نزولی نزدیک به یک میلیارد دلار رسید و با آغاز دور دوم ریاست جمهوری پوتین در سال 1391 این روند افزایش یافت و از توافق‌های «جامع همکاری‌های 10 ساله‌ی 70 میلیارد دلاری، توافق نقشه راه روابط در افق همکاری 40 میلیارد دلاری و فعال شدن کمیسیون‌های مشترک» ‌ایران و روس سخن گفته می‌شود.

مروری بر روند برجام در یکسال گذشته نشان‌دهنده‌ی شکنندگی این توافق سرمایه‌داری جهانی است. آزمایش پی در پی موشک های بالستیک جناح – باند سپاه به پشتوانه روسیه و چین، تهدید به نابودی اسرائیل، همکاری با طالبان و القاعده، و حضور نظامی علنی سپاه در سوریه، عراق، لبنان و بحرین و یمن و دخالت‌گری های نظامی و اقدامات تروریستی در برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی و... از جمله نکاتی‌اند که «اقدام مشترک» سرمایه‌ جهانی را شکننده می‌سازند. در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد، یادآوری شده است که «ایران در مواردی قطعنامه 2231 را نقض می کند که از جمله ارسال سلاح به دیگر مناطق، که برخی از آنها ردگیری شده‌اند.»‌ در گزارش بانکی مون، نمونه‌هایی از زیر پا نهادن بلوکه بودن دارائی‌ها و محدودیت‌های سفر برای مقام های ایرانی که از سوی شورای سازمان ملل مشخص شده‌اند، بوده‌اند. برای نمونه به حضور صنایع دفاعی ایران در نمایشگاه تسلیحاتی در عراق اشاره شده است.

قایق نجات سیاست برجام، با حمایت باند خامنه‌ای، برخلاف وعده‌‌های فریبنده‌ی و میان تهی باند میانه باز موسوم به «اعتدال»‌ رژیم با مهندسی رفسنجانی و حسن روحانی، و همقطاران، پیش از شناور شدن، به گِل نشسته بود. این قایق نجات، به پاروهای شکسته‌ای امید بسته بود تا در بحران و توفان،‌ حکومت اسلامی را به ساحل نجات برساند.‌ تخته‌پاره‌‌ی حکومت سرمایه در ایران، همچنان در گرداب مانده است. ستم باری مناسبات استثمارگرانه، بیش از پیش برگرده‌‌های توده‌های کار و مردمان تحت ستم، بحران اقتصادی، تورم و رکود، گرسنگی و فلاکت، بیکاری و آوارگی، زندان و شلاق و مرگ همچنان می‌بارد، و خیزش در برابر استبداد سرمایه و حکومت جنایت‌کارش، در راه.‌