رژیم جمهوری اسلامی فشار بر فعالین کاگری و فعالان اجتماعی ایران را تشدید کرده است. در روزهای اخیر "هاشم رستمی و مظفر صالحی نیا" هر دو از فعالین کارگری و اجتماعی شهر سنندج به ناروا دستگیر و زندانی شده اند. هاشم رستمی با نزدیک به 70 سال سن حتی از دسترسی به داروهائی که روزانه باید مصرف کند محروم شده است. اعتصاب غذای "جعفر عظیم زاده" فعال برجسته جنبش کارگری ایران وارد 62 مین روز خود شده است و هر آن خطر آن می رود که طبقه کارگر ایران یکی از شخصیت های برجسته و ثابت قدم خود را از دست بدهد. محکومیت "بهنام ابراهیم زاده" از فعالان کارگری و حقوق کودک در زندان رجائی شهر به بهانه های واهی تمدید می شود و توطئه برای کشتش طراحی می شود. "محمد جراحی" در زندان تبریز در سرنوشت مشابهی گرفتار است. و "نرگس محمدی" همچنان ظالمانه در زندان ارتجاع اسیر و در اعتصاب غذا می باشد. هفده کارگر اخراجی معترض معدن طلای "آق دره" را به شلاق می بندند، نمونه های فراوان دیگری از این قبیل وجود دارد.

فشار سرکوب، بگیر و ببند و شکنجه فعالین کارگری در نظام جمهوری اسلامی پدیده تازهای نیست و به درازای عمر این رژیم وجود داشته است. اما تشدید این نوع فشارها بر فعالین جنبش کارگری در اوضاع سیاسی کنونی، در اصل یک حمله بازدارنده است که دلایل مشخص تری دارد. یکی از این دلایل معلق ماندن توافقات "برجام" است. رژیم با وعده وعید وانمود می کرد که با توافقات هسته ای دروازه های ایران بر روی سرمایه های خارجی باز می شود و از این طریق کار و آبادانی و زندگی بهتر در راه است. اکنون که به اعتراف سران رژیم در همچنان بر پاشنه سابق می چرخد و همه وعده ها نقش بر آب شده اند، چون مار زخم خورده عمل می کند. رژیم به شدت نگران است که مبادا کارگران و مردمی که کارد به استخوان شان رسیده بپا خیزند و حقوق پایمال شده خود را به نیروی مبارزه خود تامین کنند.

سران رژیم از نقش کارگران پیشرو و فعالین مدنی در دوره کنونی به خوبی آگاهند. رژیم با آغاز موج جدید فشارها می خواهد از کل فعالین و پیشروان جنبش کارگری زهر چشم بگیرد. رژیم به خوبی می داند که اوضاع اقتصادی مدام نابسامان تر می شود و چشم انداز بهبود زندگی کارگران، معلمان و اقشار فرودست جامعه را تیره و تار است. در آمد نفت که چرخ دولت را می چرخاند 60 درصد کاهش یافته است و در کنار آن هزینه کلان دخالتهای جمهوری اسلامی در کانونهای بحرانی منطقه مدام بالاتر می رود. این واقعیات اقتصادی در حالی که کارگران و تهیدستان جامعه بعد از توافقات هسته ای انتظار بهبود وضعیت زندگی و معیشت خود را داشتند، به طور اجتناب ناپذیری گسترش اعتراضات و جنبش مطالباتی را به دنبال خواهد داشت. تشدید فشار علیه فعالین کارگری و مدنی در اصل یک تهاجم بازدارنده برای مقابله با خطر گسترش اعتراضات کارگری و توده ای است. واقعیت این است که اعمال فشار از سوی جمهوری اسلامی بر رهبران کارگری و بی اعتنایی به فشارهای بین المللی و داخلی برای آزادی آنان، سیاست آگاهانه ای است که در بالاترین سطوح رژیم در مورد آن تصمیم گیری شده است. اعمال فشار بر فعالان کارگری، پیام دولت و سرمایه داری حاکم بر ایران به همه رهبران کارگری و کلیت جنبش کارگری است. بنابراین فعالین جنبش های اجتماعی نباید تردیدی به خود راه دهند که دولت "روحانی" و اصلاح طلبان حکومتی به اندازه جناح سپاه پاسداران و "اصول گرایان" وابسته به بیت رهبری در برنامه ریزی برای تشدید فشار به فعالین کارگری و فعالین دیگر جنبش های اجتماعی دخیل هستند. هر دو جناح رژیم به خوبی تشخیص داده اند که در متن بحران اقتصادی و تداوم کشمکش و نزاع جناح های حکومتی، چه خطری و از جانب کدام بخش جامعه، طبقه سرمایه دار و رژیم حامی آن را تهدید می کند. رژیم جمهوری اسلامی بنا به غریزه طبقاتی دریافته است که باید در مقابل هر تلاشی که از سوی کارگران صورت می گیرد، مقاومت کند و رهبران کارگری را به زندان افکند.

برای مقابله با تهاجم برنامه ریزی شده رژیم راهی جز گسترش مبارزه برای آزادی کارگران در بند و آزادی کلیه زندانیان سیاسی وجود ندارد. فعالین کارگری به تجربه دریافته اند که هرگونه سکون و بی تحرکی در مقابل این تهاجم، سران رژیم را در تداوم آن جدی تر می کند. باید جلو درب زندان ها را به محل اعتراض خانواده های کارگری و خانواده زندانیان سیاسی برای آزادی این عزیزان تبدیل کرد. در خارج کشور احزاب سازمان های چپ و کمونیست و نهادهای مدافع جنبش کارگری و مبارزات آزادیخواهانه در ایران نباید هیچ فرصتی را برای برپایی کارزارهای سیاسی و تبلیغی به حمایت از کارگران در بند و زندانیان سیاسی و افشای جنایت های رژیم از دست بدهند.