مدتی است که کارگزاران دولت روحانی زبان باز کرده اند و از مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی در ایران سخن میگویند. آنها بدون آنکه مستقیما از سپاه پاسداران نامی ببرند، از ضرورت کاهش کنترل دولت بر اقتصاد سخن میگویند. در این رابطه گاهی واقعیتهائی را در مورد شرایط زندگی کارگران و توده های تهیدست و محروم نیز بر زبان می آورند. آنها که به منابع لازم برای ارزیابی دقیق دامنه و عمق بحران اقتصادی موجود، دسترسی دارند، وحشت از خیزش فردای مردم، خواب از چشمانشان ربوده است. آنها با اشاره به گوشه هائی از وضعیت فلاکت بار اقتصادی موجود، هم میخواهند دریچه اطمینانی باز کنند و جلو انفجار خشم مردم را بگیرند و هم با بیان این حقایق جناح رقیب را که کنترل اقتصاد کلان ایران را بدست گرفته اند، تحت فشار قرار دهند. اظهارات روز گذشته علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در این چهارچوب قابل درک است.

ربیعی در سخنانش نسبت به ناتوانی اقتصاد دولتی در حل معضل بیکاری و همچنین کسری هنگفت صندوق های تأمین اجتماعی هشدار داد. وی تأکید کرد که دولت وی دیگر منابع لازم برای سرمایه گذاری را دارا نیست. و با اشاره تلویحی به پروژه هائی که بوسیله سپاه پاسداران اجرا شده اند گفت: "با ایجاد هزاران سد و طرح های مختلف ساخت و ساز بحران های مختلف جامعه از جمله بحران های آب و اشتغال رفع نشده و نمی شوند."  وزیر کار تصریح کرد که توسعۀ زیرساخت ها به افزایش ثروت و کاهش فقر منجر نشده و توسعۀ آموزش نتوانسته فقر درآمدی را درمان کند. به گفتۀ علی ربیعی در برخی مناطق کشور نسبت فارغ التحصیلان و اشتغال حتا از ۴ درصد نیز فراتر نمی رود. ربیعی نیروی کار ایران را محروم از استانداردهای لازم خواند و گفت که تربیت نیروی کار ماهر لازمۀ رشد اقتصادی و نیازمند تجدید نظر در کل نظام آموزشی کشور است. علی ربیعی خطاب به نمایندگان مجلس دهم گفت که گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصدیق می کند که رشد اقتصادی هیچ ربطی به ساخت و ساز و سرمایه گذاری های مستقیم دولتی ندارد، بلکه بالعکس آنچه رشد اقتصادی را تسهیل می کند سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی است. با این حال، وزیر کار دولت روحانی اعتراف کرد که به دلیل تنگناهای کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی دورنمای حل معضل بیکاری در کشور نامعلوم است.

ترس از عکس العمل سپاه پاسداران آنچنان در دل ربیعی و امثال او لانه کرده است، که علیرغم شرح مصیبتی که در مورد اوضاع اقتصادی بیان میکند، جرات نمی کند با صراحت از دولت واقعی که پشت همه سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارد نام ببرد. وی به ناتوانی اقتصاد دولتی اشاره میکند، اما در همان حال می گوید دولت منابع لازم برای سرمایه گذاری را در اختیار ندارد. آنچه زبان ربیعی در بیان آن الکن است این است که سپاه پاسداران نه فقط دولتی در دولت، بلکه رکن تعیین کننده اقتصاد و سیاست در ایران است.

اما اگر اقتصاد شبه دولتی تحت کنترل سپاه پاسداران، مسبب تداوم بحران اقتصادی جاری و بیکاری و فقر و آسیبهای اجتماعی در ایران است، راه حلی هم که دولت روحانی و امثال او در پی آن هستند، نیز امتحان خود را در همه کشورهای عقب مانده سرمایه داری نظیر ایران پس داده است. آنها به تبعیت از رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در پی اجرای سیاستهای شکست خورده نئولیبرالی هستند. سیاستهائی که قرار است از طریق خصوصی سازیها و گسترش بازار آزاد، اقتصاد ایران را از بحران مزمنی که در آن گرفتار است، بیرون بکشد.

اگر سپاه پاسداران با برقرار کردن کنترل پلیسی بر بنگاههای اقتصادی خود شیره جان کارگران را می مکد، راه حل دولت روحانی هم ایجاد شرایط مساعد برای کارکرد سرمایه است. تامین شرایط مساعد هم اساسا چیزی نیست جز تقدیم کردن نیروی کار ارزان طبقه کارگر ایران به سرمایه های داخلی و خارجی. جز تحمیل قوانین اسارت بارتر بر طبقه کارگر و همه زحمتکشان این جامعه. سرمایه داری ایران چه دولتی باشد و چه شبه دولتی و چه تماما متکی بر بازار آزاد، آنگونه که دولت روحانی خواهان آن است، سهم کارگران و مردم تهیدست این جامعه در بهترین حالت چیزی بیش از آنچه اکنون دارند، نخواهد بود. جدال جناح های رژیم بر سر اقتصاد دولتی و یا اقتصاد بازار آزاد، ربطی به منافع طبقه کارگر ندارد. هر دو در خدمت سودآوری و انباشت سرمایه قرار دارند. این روند را تنها طبقه کارگر میتواند مختل سازد. کارگران در این نبرد حیاتی به همبستگی طبقاتی، به آگاهی بر منافع امروز و فردای خود، به شناخت قدرت واقعی خود، به تشکل های صنفی و سیاسی خود، به رهبران معتبر و کارآمد خویش، به درس گرفتن از گذشته خود و از تجارب مبارزات جهانی این طبقه نیاز دارند. راهی جز این نیست، این آمادگی را از هر لحاظ باید کسب کرد.