روز دوشنبه دهم خرداد ماه، برابر با 30 ام ماه مه یکصد و پنجمین اجلاس "سازمان جهانی کار" در شهر ژنو در کشور سوئیس آغاز به کار خواهد کرد و به مدت ده روز ادامه خواهد داشت. در این اجلاس از لحاظ رسمی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان، و دولت ها شرکت خواهند داشت. بخش وسیعی از شرکت کنندگان این اجلاس نمایندگان اتحادیه های کارگری از سراسر جهان هستند. این نمایندگان معمولا از جمله محافظه کارترین بخشهای جنبش کارگری هستند. از اینرو به جرات می توان گفت که سه جانبه گرائی حاکم بر این اجلاس در دنیای واقعی یک جانبه گرائی بیشتر نیست و توده کارگران در مناطق مختلف جهان، اساسا در این اجلاس نمایندگی نمی شوند.

یک صد و پنجمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، در شرایطی برگزار می شود که قوانین کاری که حافظ منافع سرمایه و به ضرر نیروی کار است، دائما به ضرر کارگران در حال تغییر می باشد. دولت های سرمایه داری با وضع قوانینی به مراتب ضدکارگری تر از پیش، خدمات رفاهی و اجتماعی توده های مردم محروم جوامع را به پائین ترین حد ممکن رسانیده اند. حقوق بازنشستگی کاهش می یابد و سن بازنشستگی بالا می رود. آمار مرگ و میر ناشی از فقر و از بیماری های اپیدیمیک، سیر صعودی طی می کنند و مصائب اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری، مدام فزونی می یابند. صدای واقعی هیچ بخشی از کارگران جهان در این کنفرانس در اعتراض به این شرایط، به گوش نمی رسد. اما در بیرون از اینگونه اجلاس ها مبارزه طبقه کارگر در جریان است. هم اکنون و در آستانه برگزاری این اجلاس شاهد رویاروی قهرمانانه کارگران فرانسه بر علیه همین تعرض دولت سرمایه داران به حقوقی هستیم که کارگران با مبارزات دهها ساله خود کسب کرده اند.

اگر چه سرمایه داران و دولتها در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به حقوق اولیه ای نظیر حق اعتصاب و حق تشکل و حقوقی در زمینه های قانون کار گردن نهاده اند، اما درواقع از طریق اتحادیه های کارگری و اجلاسهائی نظیر اجلاس فردا در شهر ژنو، جنبش کارگری را، از زاویه منافع سرمایه داران، قابل پیش بینی، قابل چانه زنی و قابل سازش ساخته اند.

جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار است. این رژیم علی القاعده موظف است مصوبات این سازمان را رعایت کند. علیرغم اینکه در بعضی از اجلاس های سالیانه این سازمان، به دلیل نقض این مصوبات قطعنامه هائی هم بر علیه جمهوری اسلامی صادر شده است، اما کماکان آنها به نقض آنها ادامه می دهد. با اینکه سازمان های کارگری جهانی، مستقلا جمهوری اسلامی را به خاطر سیاست های ضد کارگریش، محکوم می کنند، اما در مقابل، سازمان جهانی کار بی اعتنا به اعتراض بین المللی، به روال هر سال هیئتی از افراد حکومتی را همراه با عده ای کارفرمای سرمایه دار و چند نفر خانه کارگری و اعضای تشکل های رژیمی دیگر را به نام نماینده کارگران در اجلاس خود می پذیرد.

جمهوری اسلامی و کسانی که این رژیم را در اجلاس "سازمان جهانی کار" نمایندگی می کنند، پرونده قطوری در زیرپا گذاشتن مقاوله نامه های این سازمان در زمینه حقوق کارگران و تحمیل قراردادهای برده وار به کارگران ایران را زیر بغل دارند. شرکت کنندگان در این کنفرانس که به نام کارگران ایران به این کنفرانس رفته اند، نه نمایندگان کارگران، بلکه از شرکای دولت و کارفرمایان ایران هستند. آنان عامل اصلی در تحمیل دستمزد 812 هزار تومانی امسال به کارگران ایران هستند. دستمزدی که بر مبنای شاخص هزینه های زندگی در ایران چهار مرتبه زیر خط فقر است. اعضای هئیت جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی در واقع کار اعضای ماشین سرکوب رژیم در محیط های کارگری هستند. نمایندگان واقعی کارگران در زندان های رژیم زندانی و تحت شکنجه قرار دارند. آنها در زندان از ابتدائی ترین حقوق انسانی از جمله، درمان بیماری ها و ارتباط با خانواده های شان محروم هستند.

علیرغم اینکه از جانب بعضی سازمانهای کارگری در سطح جهان، سازمان جهانی کار برای اخراج جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته است، اما به دلیل روشهای سازشکارانه ای که این سازمان در قبال دولتها دارد، تا کنون این تلاشها به نتیجه نرسیده است. اما نهادهای کارگری و انجمن های حقوق بشری، سازمانهای سیاسی چپ و از جمله تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران، امثال نیز با انتشار اطلاعیه و نامه های سرگشاده و حضور در محل برگزاری اجلاس، به شرکت نمایندگان جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواست خود را مبنی بر اخراج نمایندگان رژیم اسلامی ایران از این ارگان بین المللی اعلام کرده اند. آنها همچنین از اتحادیه های کارگری بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستند که از این مطالبه آنها پشتیبانی و حمایت کنند.

یکی از اهدافی که جمهوری اسلامی از شرکت مستمر با هیئت های پر تعداد در اجلاس سازمان جهانی کار تعقیب می کند، هموار کردن راه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. مطابق ضوابط این سازمان، هر کشوری که بخواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، بایستی تآییدیه ای از جانب سازمان جهانی کار داشته باشد. اگر چه جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته است این تائیدیه را کسب کند، اما از آنجا که پیوستن به سازمان تجارت جهانی از لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی حیاتی است، اخراج احتمالی رژیم از "سازمان جهانی کار"، ضربه ای کاری بر پیکر اقتصاد بحران زده جمهوری اسلامی خواهد بود.