روز جمعه 31 اردیبهشت ماه پارلمان ترکیه لایحه سلب مصونیت پارلمانی نمایندگان را تصویب کرد. این لایحه از جانب حزب عدالت و توسعه پیشنهاد شده بود و ۳۷۳ نماینده عضو این حزب به این لایحه رای مثبت دادند. هنگام رای گیری اکثر مخالفان در حالیکه بر علیه حزب حاکم اردوغان شعار می دادند، صحن پارلمان را ترک کردند. ۱۳۸ نفر از نمایندگان پارلمان ترکیه از احزاب اپوزیسیون هستند. "رجب طیب اردوغان" این تصمیم پارلمان ترکیه را تاریخی خواند. وی قبل از تصویب این لایحه پا را از این فراتر هم گذاشته و گفته بود، که تابعیت ترکیه از نیروهای پ ک ک و هوادارانشان گرفته خواهد شد. البته منظور از هواداران هم اساسا اعضاء "حزب دموکراتیک خلقها" و کسان نزدیک به آنها است. هدف اصلی این لایحه مقدمه چینی برای اخراج و بازداشت نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه است. پرونده سازی در این زمینه از مدتی پیش آغاز شده است و از قرار معلوم به تدریج عملی خواهد شد. به دنبال آن اردوغان در صدد است که پارلمان را برای تغییر قانون اساسی به منظور افزایش اختیارات رئیس جمهور و تغییر در سیستم رهبری این کشور آماده سازد. البته چنین تصمیماتی در پارلمان های گذشته و در دستگاه قضائی ترکیه تازگی ندارد. آنچه که تازگی دارد، ابعاد گسترده آن است که با اقدامات سرکوبگرانه در بیرون پارلمان هم ادامه پیدا میکند. در سال ۱۹۹۴ "لیلا زانا" نماینده منتخب از مناطق کردنشین در پارلمان ترکیه به دلیل آنکه سوگند پارلمانی خود را بزبان کردی ایراد کرده بود، به 15 سال زندان محکوم گردید. وی ده سال تمام در زندان به سر برد.

تصویب لایحه اخیر آک پارتی، بخشی از اقدامات کودتاگرانه اردوغان طی یک سال گذشته بر علیه آزادی ها و حقوق دموکراتیک مردم ترکیه است. اردوغان بعد از عدم موفقیت در دستیابی به نتایج مورد نظر در انتخابات های 7 ژوئن و 1 نوامبر 2015 تهاجم نظامی گسترده ای را به شهرهای کردستان آغاز کرد. همزمان سانسور و تعطیل کردن مطبوعات منتقد دولت، محدود کردن دسترسی به شبکه های اجتماعی، دستگیری فعالان سیاسی و سرانجام سازمان دادن ترورهای فردی در بقیه شهرهای ترکیه انجام گرفت. با تصویب لایحه اخیر ترکیه می رود از یک دموکراسی نیم بند پارلمانی به یک دیکتاتوری تمام عیار فردی تبدیل شود.

اما رجب طیب اردوغان رهبر آک پارتی در عرصه سیاست در ترکیه، یک خیالپرداز شکست خورده است. شکستهای پی در پی وی در زمینه های مختلف، یکی و دوتا نیستند. ستاره اقبال دولت "اردوغان" در خاورمیانه، در جریان رویدادهای موسوم به "بهار عربی" افول کرد. خوشباوری اولیه اردوغان و حزب وی که خود را منبع الهام و رهبر معنوی جریانات لیبرال اسلامگرا در خاورمیانه و شمال آفریقا می دانستند و با فخر فروشی ساده لوحانه ای، تصور می کردند که گویا از این طریق در جایگاه امپراطوری فروپاشیده عثمانی قرار گرفته است، چون حبابی ترکید. حمایت از داعش به یک رسوائی بین المللی برای دولت اردوغان تبدیل شد. سیاست های دولت ترکیه در سوریه با شکست روبرو شدند و گروه های مسلح طرفدار دولت ترکیه نمی توانند نقش مهمی در شکل دادن به آینده سیاسی سوریه ایفا کنند. دولت ترکیه از بازندگان اصلی صحنه سیاسی در سوریه است.

 روند رشد اقتصادی یک دهه اخیر متوقف شده است و سیر نزولی آن نیز آغاز گردیده است. دولت اردوغان ادعا می کرد که توانسته است اقتصاد ترکیه را از دام بحران اقتصادی فراگیر غرب برهاند. اما این ادعا مدت کوتاهی بیشتر دوام نیاورد. توریسم که منبع اصلی درآمد دولت ترکیه است، با ناامنی های گسترش یافته دو سال گذشته ضربه اساسی خورده است.

تلاشهای حیله گرانه برای ایجاد تفرقه در صفوف "پ. کا. کا" و وادار کردن این جریان به خلع سلاح، تحت عنوان فریبکارانه "پروسه آشتی" ناکام ماند. لشکرکشی به شهرها و جنگی کردن فضای کردستان در آستانه انتخابات نوامبر گذشته و سپس بمباران مناطق مسکونی و کشتار مردم بیدفاع، با امواج مبارزات توده ای پاسخ گرفت. اردوغان نتوانست شعله های جنبش عادلانه مردم کردستان در شهرها را خاموش کند.

شکست تلاشهای این دولت برای پیوستن به اتحادیه اروپا، را باید به لیست ناکامی های دولت اردوغان اضافه کرد. سالیان طولانی است که دولت های اروپائی، ترکیه را در پشت دروازه اتحادیه اقتصادی اروپا در انتظار نگهداشته اند. دولت اردوغان، اینبار تلاش کرد تا با گروکشی از امواج پناهندگان سوریه و باز کردن راه آنها تا دروازه های اتحادیه اروپا، دولتهای اروپایی را تحت فشار بگذارد، اکنون می بینیم که در این زمینه نه تنها پیشرفتی نکرده است بلکه دور نمای آینده آنهم تاریک تر شده است.

پارلمانی که یکی از اعضای خود را به دلیل سخن گفتن به زبان کردی برای مدت ده سال به زندان می فرستد، پارلمانی که با سلب مصونیت از اعضاء خود راه را برای به پرونده سازیهای مسخره هموار میکند، درواقع یک نهاد کارتونی بازیچه دست اردوغان بیش نیست. ماندن یا نماندن نمایندگان حزب دموکراتیک خلقها در این نهاد کارتونی اهمیتی ندارد. خطری که امروز مردم کردستان ترکیه و آزادیهای دموکراتیک در ترکیه را تهدید میکند، در بیرون پارلمان جریان دارد. کشتار مردم کردستان در شهرهای محاصره شده بوسیله نیروهای ارتش ترکیه، دستگیری و ترور مخالفان و چهره های سرشناس مبارزات مدنی، سانسور مطبوعات و اعمال دیگری از این قبیل، عکس العملی جدی و سراسری را می طلبد. در شرایط کنونی گسترش پیوند جنبش عادلانه مردم کردستان ترکیه با جنبش کارگری و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی در ابعاد سراسری و جلب حمایت و همبستگی بشریت آزادیخواه و برابری طلب در منطقه و سراسر جهان است که می تواند دست اردوغان و حزب مذهبی، فاشیستی وی را از تعرض به آزادیها و حقوق اولیه مردم و از کشتار مردم بیدفاع کوتاه کند.