خبرگزاری "مهر" در گزارشی که روز سه شنبه 21 اردیبهشت انتشار یافت، می گوید: «سال گذشته ۲۲۰ هزار سقط جنین در ایران انجام شده است، که تنها حدود ۶ هزار مورد آن قانونی بوده است.» این آمار نشان می دهد که میزان سقط جنین طی سالهای اخیر سالیانه سه برابر افزایش یافته است. "محمدمهدی آخوندی"، رییس انجمن جنین شناسی ایران هم به آمار مختلف سقط جنین اشاره کرده و گفته است: «به دلیل اینکه سقط جنین در خفا و غیرقانونی رخ می دهد و ممنوع است.» نمی توان آمارهایی مانند ۸۰۰ هزار یا ۲۵۰ هزار سقط در سال را قطعی دانست. روزنامه "قانون" چاپ تهران در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، تخمین زده است که اگر در هر منطقه از تهران فقط ۵ مرکز سقط جنین غیرقانونی وجود داشته باشد، تهران مجموعا ۱۱۰ مرکز دارد و اگر در هر مرکز، روزانه فقط یک سقط غیرقانونی صورت گیرد، ماهانه سه هزار و ۳۰۰ سقط جنین در این مراکز رخ می دهد. مراکز انجام سقط جنین غیرقانونی در ایران به طور متوسط سه میلیون تومان برای انجام هر سقط دریافت می کنند که با توجه به آمارهای تخمینی در مجموع رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان درآمد خواهند داشت.

اما افزایش سریع میزان سقط جنین مخفیانه، رویدادی خلق الساعه نیست. این پدیده دقیقا در ارتباط با سیاست جدید رژیم ذر زمینه تنظیم خانواده رشد کرده است. غیرقانونی بودن سقط در ایران باعث می شود که این عمل توسط افراد غیرمتخصص و سودجو انجام گیرد که با خطرات فراوانی همراه است. خونریزی شدید، عفونت، نارسایی حاد کلیه و در برخی موارد مرگ مادر را هم به دنبال دارد.

در سال ۱۳۸۹ "محمود احمدی نژاد" شعار "دو بچه کافیست" را رد کرد و آن را یک شعار غربی دانست. وی همچنین به والدینی که صاحب نوزادان سوم و چهارم می شوند، مژده بسته تشویقی یک میلیون تومانی داد، البته مانند بسیاری از وعده های پوچ وی هرگز عملی نشد. در سال 1392 خامنه ای سیاست احمدی نژاد را پیگیری کرد و طی پیامی خواهان افزایش جمعیت ایران دستکم تا ۱۵۰ میلیون نفر شد. به دنبال پیام خامنه ای، دروس مربوط به تنظیم خانواده را از مراکز آموزشی حذف کردند و به جای آن تدریس کتاب "روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری" را در دستور گذاشتند.

وزارت بهداشت ایران جراحی های پیشگیری از بارداری را از چرخه ارائه خدمات عمومی در ایران حذف کرد. همزمان همه خدمات پزشکی و درمانی در زمینه جلوگیری از بارداری ناخواسته حذف شدند و حتی واردات داروها و تجهیزات لازم در این زمینه نیز ممنوع گردید. قربانیان این سیاست قبل از هر کس زنان خانواده های کارگری و تهیدست جامعه بودند که از یک سو به وسایل سالم پیشگیری از بارداری و آموزش های لازم در این زمینه دسترسی نداشتند و از سوی دیگر از امکان سقط جنین بدون خطر نیز محروم بودند. دختران نوجوانی که مطابق قوانین شرعی و سنت های عقب افتاده به ازدواج تن در می دادند، با چنین سیاستی در حالیکه خود هنوز خود دوران کودکی را به پایان نرسانده بودند، به ناچار کودک و یا کودکانی در بغل داشتند. در تعقیب چنین سیاست جنایتکارانه ای است که شاهد آن هستیم میزان سقط جنین های مخفیانه هر سال نسبت به سال قبل سه برابر می شود و چه بسا مادران محرومی که جان خود را بر سر آن می گذارند.

در برنامه حزب کمونیست ایران تاکید شده است که جامعه سرمايه داری تنها دو راه را در مقابل زنانی كه ناخواسته باردار می شوند قرار می دهد، سقط جنين و يا تحمل شرايط سخت روحی، اقتصادی و اجتماعی در صورت حفظ جنين. فقر و ناتوانی در تامين اقتصادی فرزندان، موانع واقعی و عملی كه داشتن فرزند و مراقبت و پرورش او بر سر راه شركت زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی، قرار مى دهد و مشكلات اجتماعی داشتن فرزند برای زنان مجرد، باعث می شود تا بسياری از زنان خواهان ختم حاملگی خود گردند. در صورت غيرقانونی بودن اين عمل، زنان باردار به سقط جنين به وسيله افراد غيرمتخصص، تحت شرايط غيربهداشتی و يا تحمل هزينه های زياد تن می دهند. با توجه به اين واقعيت، بايد حق سقط جنين در صورتيكه خطر جانی برای زن در بر نداشته باشد و سن جنين بيش از 16 هفته نباشد، برای عموم زنان به رسميت شناخته شود، و سقط جنين به اجازه هيچ فرد و مرجعی به جز خود زن مشروط نمى گردد. عمل سقط جنين بايد در مراکز پزشکی و درمانی رسمی و تحت نظر پزشک متخصص و به طور رايگان انجام گيرد.