منطقه خاور میانه در آتش جنگ فرقه ای و مذهبی می سوزد و سوزناک تر از آن، اینکه توده های مردم زحمتکش و کارگران برخی از این کشورها علیرغم تجربه انقلاب و به زیر کشیدن برخی از حکمرانان مستبد، همچنان در تب و تاب فقدان آزادی و آرزوی رهایی از بند استثمار و فقر و بیعدالتی در پیچ و گدازند. در چنین شرایطی تحلیل گران یک پرسش در مقابل جامعه جهانی قرار می دهند که، در خاور میانه چه کسی از سایکس- پیکو متضرر شد؟ پیمان ساکس- پیکو قراردادی سری بود که به اسم امضاء کنندگان آن که نماینده انگلیس و فرانسه بودند اشتهار جهانی پیدا کرد. بر اساس مفاد این قرارداد سرزمین های تحت سلطه دولت عثمانی بعنوان غرامت جنگی در پایان جنگ جهانی اول بین فرانسه و انگلیس تقسیم گردید. اگرچه برخی، از خط کشی این دو تن بر روی نقشه جغرافیای سیاسی خاورمیانه بهره بردند، و از فیض ایجاد مرزهای ساختگی و ملت ساختگی(اردن) به منافع و منابع عظیمی چنگ انداختند! تنها یک پاسخ را می توان در مقابل سئوال فوق نشاند، و آنهم به جز نام ملت کرد! نمی توان سراغ کس دیگری رفت.

در صدمین سالگرد انعقاد این پیمان، رهبران و نخبگان ناسیونالیست کرد هر یک به تناسب موجودی سرمایه و بضاعت موقعیت و جایگاهشان در سلسله مراتب قدرت و جایگاه اجتماعی، پیام هایی را صادر و یا پیرامون تأثیرات و عواقب جغرافیای انسانی و سیاسی این پیمان در منطقه خاورمیانه و بویژه در کردستان به ابراز نظر پرداختند. از جمله به دعوت کنگره ملی کرد KNK در روز ١٦ مه تظاهراتی با شرکت چند هزار نفر از کردهای کشورهای مختلف در اعتراض به پیمان مزبور در میدان هوی مارکت کلن آلمان برگزار شد. سازمان دهندگان تظاهرات ضمن اشاره به زمینه سازی های این پیمان در ایجاد بحران در خاورمیانه، خواستار استقلال کردستان آزاد در این منطقه بحرانی شدند. KNK در پیامی که به همین مناسبت صادر کرد، به یک سری شعارهای تکراری تأکید کرد، بدون آنکه به بستر سازی و زیر ساخت های ضروری اقتصادی و سیاسی برای کسب حق تعیین سرنوشت مردم کردستان عطف توجهی نشان دهد. به ترتیبی که التزام عملی برای تأمین منافع طبقه زحمتکش این ملت را در بر داشته باشد. در پیام، جایگاه رسالت و رهبری طبقات اجتماعی در هدایت و رهبری مبارزه پوشیده و پنهان است، آنهم در شرایطی که در مرحله تاریخی کنونی، سرمایه داری به تکامل خود رسیده، و حتی پا به دوره گندیدگی نهاده است. بطوریکه با جهانی شدن سرمایه و تضعیف مرزهای ملی فرصت ایفای نقش بورژوازی ملی در ایجاد بازار داخلی و توسعه کالایی دود شده و اداره جامعه نیاز به رهبری طبقه پیشرو و مناسبات تولیدی جدید دارد. در بخش دیگری از بیانیه، کنگره ملی کُرد بی صبرانه و بلا درنگ خواستار وحدت فوری کانتون های کردستان سوریه و حکومت محلی کردستان عراق و اعلام استقلال آنها شده است. کنگره ملی کرد در این مورد نیز سهل انگارانه از کنار مسائل با اهمیت و بغرنج عبور کرده و از قبول مسئولیت ارائه نسخه ای برای سازگاری و انطباق دو کیفیت متفاوت از حاکمیت در این سرزمین ها که دارای ویژگی خاص و حامل منافع طبقات متفاوت هستند سر باز زده است.

تظاهرات کلن در واقع امر، تظاهر به اعتراض و نفرین علیه توطئه قدرتهای بزرگ غربی در ترسیم خطوط مرزی سایکس- پیکو بود. بدون اینکه نقش عوامل مرتجع کُرد در ترسیم تصنعی مرزها را مورد بازخوانی قرار دهد و یا به سرزنش ایفای نقش آغا و شیخ ها در هموار کردن زمینه انعقاد پیمان به پردازد. بر خلاف چنین تظاهری، مضمون سخنرانی ها از روح نیایش و استغاثه بدرگاه توطئه گرانی که صد سال پیش از این، و متعاقب پیمان، جنگ و خونریزی را بر ملت کرد تحمیل کردند لبریز بود. در واقع التماس و تمنایی بود جهت جلب توجه آمریکا برای جایگزینی و ثبت نام کردستان بر روی نقشه احتمالی خاورمیانه بزرگ.

مسعود بارزانی هم در پیامی بهمین مناسبت رهبران کشورهای بزرگ و جامعه جهانی را فرا خواند که به جای پافشاری و اصرار بر حفظ مرزهای مصنوعی بار دیگر مرزها سایکس- پیکو را مورد بازنگری قرار دهند و مرز طبیعی را جایگزین آن نمایند. دلیلی که بارزانی برای آن ذکر کرد، اینست که " تمام راه های ممکن برای حفظ یکپارچگی عراق و دولت آن امتحان و به بن بست رسیده است"! او معتقد است بعد از سقوط صدام و استقرار کثرت گرایی و دمکراسی مورد نظر آمریکا مفهوم شهروندی و هم وطنی در عراق تحقق نیافته و هم اکنون مرزها و حاکمیت معنای اصلی خود را از دست داده و سایکس- پیکو پایان یافته تلقی می شود. شرایط کنونی قابل درک و فرصت سوخته اعلام استقلال خلال سال های١٩٩١- ٢٠٠٣ برای افکار عمومی زنده است. در آن زمان، محاصره کردستان توسط صدام حسین، می توانست انگیزه حمایت و پشتیبانی مردم ترقی خواه و آزاداندیش جهان- همچون موضوع کوبانی- جهت آزادی کردستان را تقویت و جلب نماید. اما به دلیل عدم اعتماد و اتکاء به توده های کارگر و زحمتکش قیام کرده، و محدود کردن مرز توقعات دموکراتیک و مطالبات مادی آنها و جلوگیری از نفوذ و گسترش افکار رادیکال، قطع بند ناف با ناسیونالیسم ملت اشغالگر خط قرمز به حساب آمد تا ضرورت سایه مترسک گونه صدام حسین بر سر مردم مستدام و موجبات تقویت پایه های مادی و سیاسی قدرت خانوادگی و احزاب حاکم کرد استوار گردد. لذا در اعلام استقلال اهمال و تعلل به عمل آمد و رابطه پنهانی و گاها آشکار در جهت همگرایی و سازش با دشمن دیرینه در شأن متحد طبقاتی در اولویت قرار گرفت. پس از سقوط صدام نیز دستورالعمل های آمریکا و کشورهای با نفوذ منطقه به منزله مانیفست و راهنمای عمل در جهت تقبل وظیفه در قبال اصل مشارکت و فدرالیسم و حفظ تمامیت ارضی برای بنیان نهادن "عراق جدید" مورد نظر آمریکا و کشورهای غربی تعیین تکلیف می نمود. در اجرای این تعهدات آنچه تا کنون تجربه و مشاهده شده، پایمال شدن منافع ملت به نفع تقویت پایه قدرت خانوادگی رهبران و منافع حزبی و گروهی بوده است.

پیام رئیس حکومت اقلیم کردستان به مناسبت صدمین سال انعقاد پیمان نامبرده که موضوع استقلال در آن بازتاب پیدا کرده است، از دو سال پیش زمزمه آن با طرح همه پرسی اذهان را به خود مشغول کرده است. اگرچه حکومت مرکزی در استیصال و آستانه فروپاشی قرار دارد و مرزهای عراق بهم ریخته است، اما نشانه های غیر جدی بودن ادعای جدایی قابل استنباط و تا اندازه ای هم تردید برانگیز و شبهه آفرین است. به این دلیل که واقعیات جامعه کردستان عراق حقایقی را منعکس میکند که با نفس برافراشته کردن پرچم استقلال مغایر و همخوانی ندارد. توده های مردم بر اثر کارکرد آلوده به فساد حکومت و رواج بی عدالتی و تبعیض چنان از روح فداکاری و گذشت فاصله گرفته اند که هر نوع آمادگی را برای جانفشانی و ریختن خون خویش از دست داده اند. به قول دکتر به رهم صالح معاون دوم اتحادیه میهنی کردستان: "کسب استقلال نیازمند خون است". با این توصیف، این پرسش به ذهن هر کرد عراقی خطور می کند که چه کس باید در میانه میدان خون افشانی کند. بدون تردید نسل بعد از قیام اهلش نیست! وی از فرط بیکاری و خشم از تبعیض و بی حقوقی و نداشتن آینده روشن راهی دیار غربت است و بر روی دریاها سرگردان، مفت و رایگان جانش را برکف دست نمی گذارد.

اختلافات داخلی یکی از موانع اساسی پروسه همه پرسی و شکل گیری استقلال محسوب می شود. بدون فیصله دادن به آن، و بر فرض موافقت قدرت های بزرگ جهت متحقق شدن استقلال، کردستان باید در ردیف دولت های شکست خورده چون اریتره، کوزوو، سودان جنوبی و تیمور شرقی قرار گیرد. هم اکنون کشمکش بین احزاب سهیم در قدرت به جایی رسیده که از مناسبات آنها بوی جنگ داخلی و بازگشت به حکومت دو اداره ای به مشام می رسد. در تأئید چنین وضعیتی لاهور شیخ جنگی مسئول آژانس حفاظت و اطلاعات، چگونگی اختلافات داخلی کردستان عراق را برای نمایندگان پارلمان اروپا تشریح کرد و تأکید نمود که زمینه سازی برای همه پرسی انجام نگرفته و مطرح شدن آن از جانب بعضی احزاب صرفا به منزله سرپوش نهادن بر مشکلاتشان است. او با اشاره به اختلافات سیاسی تأکید می کند که این امر موجب گسترش تروریسم و داعش می شود. با توجه به ملاحظات فوق و شرایط داخلی عراق که مشارکت و همزیستی را به انتهای خط رسانیده و مسئله طرح استقلال را به امری ممکن تبدیل کرده است. در اینجا توده های مردم را نمیتوان متهم به انفعال نمود و کاسه و کوزه ها را بر سر آنها شکست. بلکه هزینه تعلل بعهده رهبری و ماهیت طبقاتی و عملکرد ربع قرنی حکومت محلی کردستان است که به تردید و دودلی چنان دامن زده که مانع از برداشتن گام عملی در این جهت می شود.

تزلزل و بی کفایتی رهبری و نمایندگان طبقه ی توانمند در جنبش ملی کردستان مختص به حال نیست و بررسی تاریخی نشان میدهد که آنها در همین توطئه امپریالیستی که از آن برای تقسیم کردستان نام برده می شود سهیمند. در سال ١٩١٦ که فرانسه و انگلیس سرگرم تقسیم متصرفات عثمانی بودند، روشنفکران شهری کُرد با پشت گرمی از تمایل آمریکا و پیروی اصل دوازدهم از اصول چهاردگانه وودرو ویلسن رئیس جمهور آمریکا هواخواه استقلال بودند. اما فئودالها و شیوخ مذهبی که در این مناطق حکم می راندند از بیم محدود شدن دامنه اختیارات و انجام اصلاحات با استقلال مخالف بودند. آنها به خاطر پیوندهای مذهبی و سنتی با حکومت خلافت ترجیح می دادند که در درون مرزهای عثمانی بمانند. در حالیکه در کنفرانس پاریس بحث پیرامون سرنوشت ملت های موجود در متصرفات عثمانی در جریان بود، کردها با دست نشاندگی حکومت عثمانی سرگرم کشتار و غارت ارمنی ها بودند. در این کنفرانس کرد فاقد سخنگو و نماینده بود، و هیات های نمایندگی حاضر در کنفرانس در به در به دنبال کسانی می گشتند تا در مورد ملت کرد و سرزمین آنها اطلاعاتی بدست آورند. یکی از آنها لرد کرزن رئیس هیأت نمایندگی بریتانیا در کنفرانس صلح پاریس بود، و نمی دانست که کردها چه می خواهند. او گفته بود که:" پس از تحقیقات بسیار، نتوانستم کسی را بیابم که نماینده کردها باشد. هیچ کردی ظاهرا جز خودش و قبیله اش نماینده کس دیگری نیست".

در طی سده بیستم که تب مبارزه ملی داغ بود، اساسا مبارزه بین قبیله ای و مبارزه بین قبایل سرکش و کوه نشین و سرزمین های رام و جلگه نشین، بر تشکیل دولت جدید ارجحیت داشت و دارندگان این تفکر، در ضعف به سر می بردند و یا به حاشیه رانده شده بودند. البته در این مقطع تاریخی روابط سرمایه داری در کردستان هنوز پا نگرفته و از مرحله رشد فاصله داشت. بورژوازی نیز موقعیت و وزن اجتماعی آنچنانی کسب نکرده بود تا مبارزه ای جدی برای پیروزی تولید کالایی و تسخیر بازار داخلی و تکامل و توسعه زبان را به پیش برد و موانع تراشی فئودال ها را از سر راه بردارد. لذا طبیعی به نظر می رسید که نگرش فئودال ها و شیوخ غالب گردد و آنها از رشد تولید کالا و تکامل بازار که با منفعت طبقاتی شان بی ربط بود، بی تفاوتی و گاه دشمنی نشان دهند. کمااینکه کردهای موصل و کرکوک بدون ملاحظه عِرق ملی با یک چرخش چشم انگلیسی ها به تقابل شیخ محمود بر خواستند که وی درگیر مبارزات استقلال خواهانه و برپایی دولت مستقل و ملی بود. حکومت مهاباد هم داعیه استقلال نداشت و از فلسفه و حکمت ایجاد دولت مستقل ملی تصور روشنی نداشت و بر اثر یک قرعه در نتیجه اشغال ایران توسط قوای متفقین و حمایت حکومت استالین استقرار یافت. بهمین جهت برخلاف پیشه وری رئیس حکومت محلی آذربایجان، از خواست درون مرزی فراتر از چهارچوب خودمختاری، آنهم در منطقه حایل بین سرزمین های تحت اشغال انگلیس و شوروی فرا تر نرفت. و اساسا هیچ شوق و جذبه ای را برای پیوستن دیگر مناطق کردستان به آن ایجاد نکرد. آنگاه نیز که شوروی از خاک ایران عقب نشینی کرد، جمهوری مهاباد در اندک زمان کوتاهی از قوای نظامی ایران شکست خورد. قاضی محمد، رئیس جمهور نیز نه به مثابه یک رهبر استقلال طلب، بلکه در لاک کارگزاری شاه ایران فرو رفت و مطالبه استانداری کردستان را نمود که با او موافقت نشد و پیکرش را به چوبه اعدام سپردند. منطقه حایل که در آن جمهوری مهاباد پا به عرصه وجود نهاد هیچ نقطه اتصالی با قرارداد سایکس- پیکو نداشت. اگر قرارداد "سور" هم که در آن به استقلال کردستان تأکید شده بود، به اجرا در می آمد، به یقین نقشه کردستان ناقص و فاقد بال شرقی اش می بود . این سرزمین پس از جنگ چالدران و شکست شاه اسماعیل صفوی از سلطان سلیم عثمانی، براساس قرارداد ١٦٣٩ به دو قسمت تقسیم شده بود. قسمت شرقی شامل استان های کردنشین فعلی زیر سلطه ایران باقی ماند و قسمت غرب آن به عثمانی واگذار گردید که طی قرار داد ساکس- پیکو بین ترکیه و سوریه و عراق تقسیم گردید.

معنای عملی الغای مرزهای مصنوعی ساکس- پیکو و ایجاد مرز طبیعی بر طبق زاویه نگرش بارزانی عبارت از این است که در کردستان عراق یک دولت ملی مستقل کرد مستقر شود و در سایر مناطق نیز بنا به ویژگی های خاص خود، مسئله حق تعیین سرنوشت حل و فصل گردد. او در این رهنمود به شکل و نوع دولت و ماهیت طبقاتی آن اشاره نمی کند، که امروز به لحاظ شدت مبارزه طبقات و نا کارآمدی دولت های سرمایه داری، مشحص کردن آن از اهم ضروریات است. اما از محتویات و گرایشات ذهنی وی میتوان حدس به یقین زد که دولت مورد نظر او یک دولت بورژوایی است. اگر از قبضه قدرت یک ربع قرن اخیر ناسیونالیسم کرد در کردستان عراق و فرجام کشمکش طبقاتی دست به گریبان آن بگذریم و مسئله ملی را از منظری عملی متکی به تئوری علمی بازنگری کنیم! تشکیل دولت ملی و مستقل، همچون هر مسئله اجتماعی و سیاسی دیگری باید در چهارچوب این مرحله خاص تاریخی، که نظام سرمایه داری دوران تکامل را پشت سر نهاده و با تکامل تولید کالایی و توسعه و تسخیر بازار وارد مرحله گندیدگی و به آستانه زوال رسیده، بررسی شود، راه حل مسئله ملی در برهه کنونی با سردم فروپاشی فئودالیسم و دوران انقلابات بورژوا- دمکراتیک که بورژوازی در رهبری جنبش توده ای قرار میگرفت متمایز و تفاوت بسیار دارد. یعنی آن چیزی که امروز بورژوازی کرد از قبل جنبش ملی می خواهد در جهت تحقق خواست های سرمایه داری فراهم کند، قبل از عروج وی، به بهترین وجه انجام گرفته است. حال اگر، مناطق کرد نشین از کمبود دودکش کارخانه رنج می برد چیز دیگریست و از مختصات سرمایه داری در این مناطق چیزی نمی کاهد. مزید بر این، اکثریتی متضاد با منافع اقلیت سرمایه دار، که تمامی خصلت های هم زبانی، هم کیشی و ملت پروری او را تجربه کرده، در حال مبارزه و غلیان است تا پایه های روابط سرمایه داری را برکند و همین بورژوای ملت گرا که در خون آشامی دست کمی از بیگانه ندارد طوق سود پرستی را از گردن او بر دارد و به انسانی شریف مبدل نماید.

با جهانی شدن سرمایه و امکان مهاجرت سرمایه به اقصی نقاط جهان، در واقع فرصتی برای فراهم کردن بهترین شرایط تکامل سرمایه داری برای بورژوای ملی نمانده است- سرمایه بورژواهای کرد عراق در امارات و قطر سکنی گزیده اند، سرمایه دار دیاربکر در استانبول سرمایه گذاری می کند و سرمایه سنندجی به کرج و اصفهان کوچ کرده است. با رشد تضاد های آشتی ناپذیر بین نیروی کار و سرمایه، و رشد کم سابقه آگاهی طبقاتی کارگران، حربه فریب هم بلا اثر، و آنچنان کارایی ندارد تا کارگر را متقاعد نماید که وعده ساخت بهشت او، برین تر از بهشتی است که بورژوازی ملت غالب ساخته است. هر دو جهنمی است که هیمه آتشدان آن استثمار و تبعیض و توزیع ناعادلانه است. کارگر تردید ندارد که استثمار و بی حقوقی وی بدست سرمایه ملی و غیر ملی علی السویه است. لذا به حاکمیت او خوشبین نیست و آنرا در تناقض با آرمانهای خود تلقی میکند.

بورژوا ناسیونالیست های کرد نابهنگام به فکر "سرحد سازی طبیعی" افتاده اند- علامت منفی گذاشتن در مقابل این خواست، به دلیل بی اهمیت بودن مسئله ملی نیست، بلکه به سبب آنست که زمان رهبری و رسالت آنها به سر آمده و تاریخ مصرف برنامه آنها برای حل مسئله ملی سپری و اکسپایر شده است. از سوی دیگر افقی را برای استراتژی ترقی آزاد و وسیع سرمایه داری نمی توان ترسیم کرد، و بورژوازی در ایفای نقش تحول بخش بلا وظیفه شده است. طبقه کارگر اگر چه از مسئله ملی بت نمی تراشد، و به این مسئله، همچون دیگر مسائل اجتماعی بی تفاوت نیست و با بی اعتنایی از لا بلای آن نمی گذرد، اما هر اقدام او در این جهت در یک شاهراه دو باندی و به موازی هم به پیش می رود. از یک سو از مسئله ملی بدور از هرگونه آلودگی به ناسیونالیسم برای تحکیم اتحاد طبقاتی خود با کارگران دیگر ملت ها به منظور سرنگونی حکومت بورژوازی مرکز بهره جویی می کند، و از سوی دیگر و در صورت اصطکاک و تخریب پل های اتحاد و همزیستی و رای به جدایی، حکومت جدید را در قالبی برآمده از اراده توده های کارگر و زحمتکش را طلب می کند و برای به رأس نشاندن آن تلاش خواهد کرد. بطور مشخص در ایران، کومه له به مثابه رهبر جنبش انقلابی کردستان هم اینک برنامه حاکمیت مردمی را تدوین کرده و کارگر کرد دورنمای جدایی یا ماندگاری را در ارتباط با حاکمیت و موقعیت خود در شراط جدید را به وضوح مشاهده می کند و نمی تواند در حصول به آن ساکت و منفعل باشد. آنچه از این مشاهده عاید می گردد، اینست که، با حضور سیاسی و مبارزاتی کارگران در عرصه اجتماع مجال و منفذ سوء استفاده بورژوازی کُرد از تغییر مرزها و تشکیل دولت مسدود شدنی است. آسان نخواهد بود که بتوان وارد بند وبست و معاملات پنهانی با قدرت های ذی نفوذ شد. حوادث پس از انقلاب ٥٧ کردستان ایران و یا حاکمیت توده های مردمی در کانتون های کردستان سوریه، تغییر جهت احزاب ناسیونالیست کردستان ترکیه و بطور کلی فضای تحول خواهی خاورمیانه که بهار عربی بخشی از نمود آن به شمار می رود، درس عبرت و آزمونی است تا بورژوازی کرد از صلح طلبی بین المللی کارگران تبعیت کند. جدایی فرهنگی و رشد روحیات متمایز و وجود اقلیت های مختلف، مسایل و مشکلات غیر قابل اغماض نیست. اگر تغییر مرزها منطبق با زاویه دید و منفعت طبقه کارگر که در بر گیرنده منافع اقشار اجتماعی و اقلیتها است، صورت نگیرد سایکس – پیکوی دیگری شکل خواهد گرفت که به اندازه این یکی خونبار و به قدر درازای خطوطش رنج آور خواهد بود.