یکصد و پنجمین اجلاس سازمان جهانی کار در روزهای 30 می تا 14 ژوئن در مقر این سازمان در ژنو، برگزار می شود. امسال نیز، هیئتی از جانب رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی به این اجلاس اعزام شده است. گرچه بشکلی مسخره و کاریکاتوری هیئت اعزامی رژیم را به نمایندگانی از جانب دولت، کارفرمایان و تشکل های به اصطلاح کارگری تقسیم کرده اند اما، در واقع هرسه گروه تحت هر نامی اعزام شوند، در حقیقت نه کارگران بلکه، این رژیم ضد کارگر را در این اجلاس نمایندگی می کنند.

ترکیب هیئت نمایندگی به اصطلاح کارگری جمهوری اسلامی عبارتند از "غلامرضا عباسی"رئیس کانون عالی انجمن های صنفی به اصطلاح کارگران و سرپرست این گروه، "پورموسی" و "اولیا علی بیگی" از کانون شوراهای اسلامی کار، "عباسی" و "نیازی" از کانون عالی انجمن های صنفی به اصطلاح کارگران و "فیروز آبادی" و "یار احمدیان" از مجمع عالی نمایندگان به اصطلاح کارگری اند. این ترکیب نه کارگرند و نه تشکل هایشان ساخته دست کارگران ایران است. این تشکل ها ابزار جاسوسی و سرکوب جناح های مختلف جمهوری اسلامی در محیط های کارگری اند. بنابراین باید گفت که امسال هم همانند سال های پیش اجلاس سازمان جهانی کار در شرایطی که ضربات شلاق جمهوری اسلامی بر پشت و پیکر کارگران فرود می آید و فعالین جنبش کارگری در زندان هم زندانی هستند،بدون حضور نمایندگان کارگران در ایران برگزار می شود و این رویداد جدیدی نیست بلکه، حضوری شرم آور برای سران این نهاد بین المللی است.

نکته مهم اما این است که، سازمان جهانی کار دارای یک سری استانداردها و شماری مقاوله نامه می باشد که، کشورهای عضو امضاء کننده، موظف به اجرا و رعایت آنها هستند. جمهوری اسلامی امضاء کننده شماری از این مقاوله نامه ها و پذیرنده استانداردهای سازمان جهانی کار است. گرچه سازمان جهانی کار یکی از زیرمجموعه های سازمان ملل و عملکرد آن را در چارچوب منافع دولت ها می توان توضیح داد اما، تعهد به اجرای مقاوله نامه ها و استانداردهای این سازمان از ابتدائی ترین توافقاتی است که کشورهای عضو امضاء کننده متعهد به اجرای آن هستند.

طی سال های بعداز قیام 57 سران جمهوری اسلامی خود را متعهد به اجرای هیچکدام از این مقاوله نامه ها و استانداردها نمی دانستند و با این نهاد بین المللی نه تنها همکاری نمی کردند بلکه با آن مشکل داشتند. به مرور زمان و تحت فشار مبارزات کارگران در داخل و فعالین جنبش کارگری و نهادهای بین المللی کارگری در خارج از کشور و با برقرار شدن مجدد رابطه رژیم با این نهادها، جمهوری اسلامی ظاهرا خود را متعهد به اجرای این مقاوله نامه ها و استانداردها دانست. در عمل اما، هرسال از جمهوری اسلامی بخاطر عدم اجرای تعهدات خود به کمیته استانداردها شکایت شد، و هیئت هائی برای بررسی موقعیت کارگران و بازدید از محیط های کارگری در ایران اعزام شد، اما جمهوری اسلامی هرگز خود را با رعایت حداقل ها منطبق نکرد و دائما" مورد شکایت قرار داشت.

از جمله این تعهدات، پرداخت دستمزد مناسب با هزینه های زندگی به کارگران، ممنوعیت کارکودکان، عدم تبعیض در محیط کار و اشتغال و حرفه، آزادی کارگران در ایجاد تشکل های مستقل کارگری، حق اعتراض و اعتصاب، و پرداخت غرامت به کارگران سانحه دیده محیط کار، هستند که جمهوری اسلامی برخی از آنها را امضاء و متعهد به اجرای برخی دیگر شده است. اما همانطوریکه اشاره رفت جمهوری اسلامی نه تنها این تعهدات را اجراء نمی کند بلکه موجودیتش در ضدیت با این تعهدات معنا دارد.

در سالهای گذشته یکی از حوزه های فعالیت تشکل های مدافع جنبش کارگری در خارج از کشور افشای عملکرد و ضدیت جمهوری اسلامی و تشکلهای زرد دولتی آن با مقاوله نامه های سازمان جهانی کار و اطلاع رسانی در این باره و برگزاری حرکتهای اعتراضی در مقابل مقر سازمان جهانی کار همزمان با برگزاری نشست های سالیانه این نهاد در اعتراض به حضور نمایندگان رژیم در این اجلاس بوده است. گرچه در این زمینه دستاوردهایی کسب شده اما اجلاس سازمان جهانی کار متاسفانه همچنان پذیرای نمایندگان رژیم است.

جمهوری اسلامی و کسانیکه امسال این رژیم را در اجلاس سازمان جهانی کار نمایندگی می کنند، پرونده سیاهی در زیرپاگذاشتن این مقاوله نامه ها بویژه تحمیل شرایط برده وار به کارگران در ایران را زیر بغل دارند. سه تشکل نامبرده بالا سوای ایفای نقش در سرکوب کارگران، از شرکای دولت حسن روحانی و کارفرمایان ایران در تحمیل دستمزد 812 هزار تومانی امسال به کارگران هستند که، بر مبنای شاخص هزینه های زندگی و محاسبات خودشان چهار مرتبه زیر خط فقر است.

"اولیا علی بیگی" و "غلامرضا عباسی" و تشکلهای تحت مسئولیت شان از تحمیل کنندگان سند این بردگی مزدی به کارگران در ایران هستند. علاوه بر این کارنامه هیئت به اصطلاح کارگری رژیم در مورد مقاوله نامه 111 یعنی منع تبعیض در حرفه و اشتغال که امسال هم مورد توجه اجلاس است سیاه تر از آن است که به بررسی عمیق نیاز داشته باشد. تبعیض علیه زنان کارگر در بازار کار و در اشتغال، اعمال تبعیض ضد انسانی علیه کارگران افغانستانی در محیط های کارگری، وجود میلیون ها کودک کار در بازار کار رسمی و غیر رسمی ایران، اعمال تبعیض در مزد و مزایا و محاکمه و مجازات کارگران معترض تصویری از عملکرد جمهوری اسلامی علیه کارگران است.

از این رو یکبار دیگر و به این مناسبت تاکید می کنیم که اعضای هیئت جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار نه تنها نماینده کارگران ایران نیستند، بلکه اعضای ماشین سرکوب رژیم در محیط های کارگری هستند. جمهوری اسلامی هرگز نمی تواند حتی خود را با استاندارهای سازمان جهانی کار منطبق کند، بنابراین مطابق استانداردها و مقاوله نامه های این نهاد، جمهوری اسلامی و اعضای هیئت اعزامی اش مجرم و باید محاکمه شوند.

در آستانه برگزاری این نشست شلاق جمهوری اسلامی بر پشت کارگران معترض فرود آمد و نمایندگان واقعی کارگران همچنان در زندانهای رژیم زندانی و بشیوه سیستماتیکی حذف فیزیکی می شوند. لذا ما خواهان محاکمه و مجازات جمهوری اسلامی و هئیت های اعزامی این رژیم بجرم جنایت علیه کارگران در محیط های کارگری در ایران هستیم. روز 6 ژوئن فریاد اعتراض خود علیه این رژیم و جنایتهایش علیه کارگران را به گوش جهانیان خواهیم رساند و خواهان محاکمه آنها خواهیم شد.