آخرین جلسات و بحث های درون شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در سال 1395 سرانجام پایان یافت و مبلغ 811 هزار تومان در ماه، به عنوان حداقل حقوق کارگران تعیین شد.

در جریان است. ظاهرا یک ترکیب سه جانبه یعنی نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران، طی نشستهای خود میزان حداقل دستمزد را تعیین می کنند. اما واقعیت جز این است. دستمزد کارگران مدتها پیش از برگزاری این نشست ها توسط دولت و کارفرمایان تعیین می شود. چانه زنی ها، ادعائی مسخره و نمایشی هستند.

در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای سرمایه داری که مبارزه بر سر تعیین نرخ دستمزدها توسط تشکلهای کارگری به جریان می افتد و بر مبنای توازن قوای موجود بر سر نرخ آن سازشی صورت می گیرد، تعیین نرخ دستمزد کارگران نه توسط کارگران و تشکلهایشان، بلکه توسط دولت و کارفرما تعیین و به کارگران تحمیل می شود.

دولت روحانی یکی از امیدهای خود برای جذب سرمایه های خارجی را به وسوسه کردن سرمایه گذاران به وجود نیروی کار ارزان در ایران بسته است. روحانی از یک طرف در باغ سبز کارگر ارزان را به سرمایه گذاران خارجی وعده می دهد و از طرف دیگر از کارگران می خواهد که یک چندی دستمزدهای اندک را تحمل کنند تا رونق اقتصادی حاصل شود و در نتیجه این باصطلاح رونق کذائی سطح زندگی آنها هم ارتقاء یابد.

البتە برای به تمکین کشاندن کارگران علاوه بر وعده سر خرمن،" رونق اقتصادی"، علاوه بر به کارگیری گسترده تر ابزار سرکوب، همراهی و حمایت رهبران تشکل‌های زرد دولتی را نیز با خود دارند. این باصطلاح نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار هستند و قانونی کردن دستمزد چند برابر زیر خط فقر از کانال همین شورا میگذرد.

خبر گزاری دولتی ایلنا در گزارشی به تاریخ دهم آذرماه سال جاری به نقل از یک ارزیابی کارشناسانه اعتراف می کند: "هزینه گذران زندگی یک خانوادهٔ چهارنفره کارگری، یعنی زندگی در مرز خط فقر “سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. در حالیکه حداقلِ مزد ۷۱۲ هزارتومانیِ فعلی و 811 هزار تومان سال 1395، حتی نمی‌تواند یک‌پنجم هزینه‌های اقشار ضعیف را تأمین کند”. در ادامه همین گزارش آمده است که بسیاری از زنان کارگر ماهانه دستمزدی در حدود 200 هزار تومان دریافت میدارند.

مطابق مادهٔ ۴۱ قانون کار ضد کارگری رژیم، حداقل مزد کارگران با توجه تورم رسمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد. میزان تورمی هم که مبنی تعیین حداقل دستمزد سال 95 قرار خواهد گرفت، از طرف بانک مرکزی 12 درصد اعلام شده است. مبنا قرار دادن این قانون از سوی شورای عالی کار در حالیست که اکثر کالاهایِ اساسی و موردنیاز زندگی کارگران در سال جاری94 بیش از ۵۰ درصد گران شده اند. گذشته از این حتی اگر تورم ادعائی بانک مرکزی هم مبنی قرار بگیرد، در حالیکه حداقل دستمزد سال 94 خود بیش از سه برابر زیر خط فقر بوده است، یک افزایش 12 درصدی چه دردی را از معیشت کارگران دوا خواهد کرد؟

به‌ این ترتیب قرار است اقتصاد ایران به یمن نیروی کار ارزان و محروم از حقوق خود به‌ میدان گردش سرمایه ها و سود اندوزی آنان، یعنی به قیمت تباهی زندگی مردم کارگر و زحمتکش تبدیل شود. اما پیش شرط ارزان شدن نیروی کار، فراوانی آن در بازار است. از اینرو به عنوان بخشی از سیاست اقتصادی رژیم از هم اکنون بیکارسازیهای وسیع در رشته هائی که کمتر سودآورند در راه است. کارگران بیکار شده پشت دروازه های شرکتها و موسسات تازه تاسیس شده یا نو ساری شده صف میکشند، تا قدرت هیچگونه چانه زنی هم برای دریافت دستمزد بیشتر را نداشته باشند و ناچار گردند به این بردگی آشکار تن دهند .

اما آیا دولت و سرمایه داران میتوانند دستمزدها را برای سال پیش رو همچنان پاێین نگه دارند؟ آیا رژیم اسلامی سرمایه میتواند در ازاء رونق اقتصاد ادعائی خود ، سفره‌ کارگران را بی رونق تر کند و نان میلیونها انسان را بە گرو بگیرد؟ باید دید جنبش کارگری در ایران چه‌ جوابی خواهد داشت. بدون شک در رروزها و هفته‌های پیش رو و در طول سال 1395 مسئله‌ دستمزدها و مبارزه‌ برای افزایش آن تا سطح تأمین زندگی مناسب در دستور کار فعالین کارگری قرار خواهد گرفت. باید تلاش کرد کە صف کارگران را حول خواست افزایش دستمزد بە حرکت در آورد و اجازە نداد کە رژیم اسلامی این شرایط بردگی را بە کارگران و مردم زحمتکش تحمیل کند.

جمهوری اسلامی و کارفرمایان را نمی توان به پذیرش یک زندگی انسانی برای میلیونها کارگر قانع کرد. چنین اخلاقیاتی نزد سرمایه داران موجود نیست. تداوم موجودیت دولتهای سرمایه داری و سرمایه داران تنها با تشدید استثمار نیروی کارگر امکان پذیر است. انجماد و کاهش دستمزد و تحمیل فقر به کارگران یکی از روش های سرمایه داران برای کسب سود بیشتر است.

برای طبقه کارگر هم برای تامین یک زندگی انسانی، راهی جزء توسل به مبارزه رودرو در کارخانه و کارگاه و محل زندگی و خیابان، باقی نمانده است. تنها با اعتصابات و مبارزات سراسری چنین هدفی متحقق خواهد شد. باید خواب ثبات و سودآوری بنگاهها و موسسات سرمایه داری به قیمت تحمیل یک زندگی برده وار به طبقه کارگر را از چشمان آنها ربود. علی رغم تمام مشکلات و دشواریهایی که بر سر راه مبارزه طبقه کارگر وجود دارد تنها راه، تحمیل یک دستمزد متناسب با نرخ سبد کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران به سرمایه داران و دولت است که میتواند پاسخگوی تامین یک زندگی حداقل و انسانی باشد. دست یابی به چنین هدفی در گرو یکپارچگی و مبارزه متحدانه و سراسری طبقه کارگر، شاغل و بیکار در همه رشته های شغلی، به وسعت همه ایران است.