چند روزی است، دادگاه عالی بنگلادش در حال بررسی «لغو دین اسلام» به عنوان دین رسمی این کشور است. بررسی موضوع لغو دین رسمی توسط دادگاه عالی بنگلادش زمانی قوت یافت که در سال گذشته نیروهای اسلامی تندرو موسوم به " جماعت مجاهدین بنگلادش " و " انصارالله بنگال " در شهرهای مختلف این کشور چندین مورد به خارجی ها و افراد منسوب به مذاهب دیگر یورش بردند. نفس اینکه "دادگاه عالی بنگلادش" می تواند چنین موضوعی را در دستور کار خود قرار دهد، نشانه ای از این واقعیت است که در مقابل جنبش اسلامگرائی افراطی، یک جنبش سکولار در این کشور پاگرفته است. خواست جدائی دین از دولت و حذف یک دین معین بنام دین رسمی کشور از پشتیبانی دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان واقشار پیشرو جامعه بنگلادش برخوردار است. بخشهای زیادی از مردم بنگلادش خطر تبدیل شدن کشورشان به میدان تاخت و تاز نیروهای فوق ارتجاعی ای مانند " جماعت مجاهدین و انصارالله " را حس کرده اند.

کشور بنگلادش در سال ۱۹۷۱ میلادی و پس از استقلال از پاکستان، به‌عنوان یک کشور سکولار اعلام موجودیت کرد. اما در سال ۱۹۸۸ میلادی، حسین محمد ارشاد رئیس جمهور وقت بنگلادش قانون اساسی این کشور مورد بازنگری قرار داد و اسلام را به‌عنوان دین رسمی بنگلادش معرفی کرد. تا پیش از آن همه ادیان در این کشور موقعیتی برابر داشتند. در روزهای اخیر نیروها و جریانات مختلف اسلامی در این کشور با تحریک احساسات مسلمانان و انجام تظاهرات در خیابانهای داکا پایتخت این کشور به تکاپو افتاده اند تا از تصمیم احتمالی دادگاه عالی بنگلادش مبنی بر لغو دین رسمی کشور جلوگیری کنند. بنا به گزارش "ایرنا" خبرگزاری جمهوری اسلامی، حزب «جماعت اسلامی» به عنوان بزرگترین حزب اسلامی بنگلادش ضمن محکوم کردن بررسی دادخواست حذف اسلام از جایگاه دین رسمی بنگلادش، خواهان اعتصاب سراسری مسلمانان در این کشور شد.

قطع نظر از اینکه دادگاه عالی بنگلادش در برابر فشار اسلامگراها تسلیم میشود یا خیر، نفس طرح این مسئله و مورد بحث قرار گرفتن آن در این سطح تا همین جا پیشرفت مهمی محسوب می شود. بیزاری مردم از حکومتهای مذهبی و از گروههای تروریست اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا زمینه های رشد یک جریان سکولار و عمومی شدن خواست جدائی دین از دولت را فراهم کرده است. هم اکنون نشانه های امید بخشی را در این زمینه در کشورهای ترکیه سوریه، عراق مشاهده میکنیم. بدون شک لغو دین رسمی در بنگلادش دستاورد و پیشرفتی مهم برای آن جنبشی خواهد بود که، در برابر تحجر و واپسگرایی و تحرکات تروریستی بنیادگرایان اسلامی، قد علم کرده است.

اعلام یک دین و مذهب در مقام و جایگاه دین و مذهب رسمی کشور به بهانه ی اینکه اکثریت شهروندان پیرو آن هستند، سوای مقدمه چینی برای دخالت دین در دولت، سرآغازی جهت اعمال نابرابری و تبعیض و زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت های مذهبی و چنگ انداختن احکام و دستورات دینی به زوایای مختلف زندگی اجتماعی و خصوصی آحاد جامعه، است.

طبقات حاکمه از مذهب بعنوان ابزاری جهت توجیه فقر و فاقه، گرسنگی، شکاف طبقاتی، ستم و استثمار، بی عدالتی، و هزاران درد بی درمان دیگر، استفاده می کنند. مذهب وسیله ای برای فریب توده های ستمکش و متوهم کردن آنان به زندگی بهتر و دستیابی به آسایش، رفاه و خوشبختی آنهم پس از مرگ، است. مذهب به انسان هایی که همه ی عمر با کار و زحمت زندگی می کنند، ولی هیچگاه طعم یک زندگی خوش را نمی چشند، توصیه میکند تا صبور و شکر گذار باشند. مذهب باعث میشود تا انسانها بجای تلاش برای تغییر در وضع موجود و رهایی از بندهای اسارت طبقات فرادست، به نیروی برتری در آسمانها تکیه کنند تا شاید آن نیروی خیالی ناجی آنها از فلاکت و سیه روزی باشد. رهبران مذهبی، و مبلغین و مروجین مذهبی همواره در خدمت طبقات بالا دست بوده اند، نقش بازدارنده ای در مقابل خیزش و درافتادن توده های ستمکش با مظالم ایفاء کرده اند.

برای اینکه طبقات حاکم نتوانند چنین ابزاری را در خدمت تدوام حاکمیت نامشروع خود بکار گیرند، کمونیست ها خواهان از میان برداشتن دولت مذهبی و پایان دادن به هرگونه استفاده از مذهب به عنوان یک ابزار دولتی هستند. مذهب باید به طور کامل و قطعی از دولت و سیستم آموزش و پرورش جدا گردد. ما می گوئیم: «هیچیک از مذاهب، نباید هیچگونه دخالت و تاثیری بر قوانین کشور داشته باشد.

ما می گوئیم: «نهادها و دستگاههای مذهبی باید به طور کامل و قطعی از دولت جدا گردند و هر گونه پرداخت کمک های مالی و غیر مالی از طرف دولت به نهادها، موسسات و فعالیت های مذهبی لغو گردد.

ما می گوئیم: «مقامات مذهبی نباید از هیچگونه امتیازی چه برای احراز مقامات دولتی و چه در برابر قوانین کشور برخوردار باشند و کلیه تبعیضات قانونی برحسب اعتقاد به مذهب باید به طور کامل لغو گردد. ما می گوئیم نباید در مدارس، دانشگاهها و دیگر مؤسسات تعلیم و تربیت دولتی، هیچ رسم و آئین و تعلیمات مذهبی معمول گردد.

ما می گوئیم: «هیچیک از مذاهب نباید مذهب رسمی کشور شناخته شود. دولت باید مذهب را امر خصوصی افراد بشناسد و کلیه افراد کشور باید در اختیار کردن هر مذهبی که بخواهند و یا نداشتن هیچگونه مذهبی، آزاد باشند. ما از تساوی کامل حقوق قانونی کلیه افراد کشور، مستقل از اعتقادات و باورهای مذهبی، مرام و عقیده سیاسی دفاع می کنیم و خواستار عملی شدن کامل جدایی مذهب از دولت هستیم.