بحث بر سرِ دستمزدِ کارگران تنها به ماههای آخر هر سال و تصمیماتِ نهادِ ضد کارگری "شورای عالی کار" محدود نمی شود. بخش عمده ای از مبارزات کارگری به مطالبه پرداخت دستمزدهای معوقه و خواست افزایش آن برمی گردد. از اینرو مسأله دستمزدها عرصه مهمی از مبارزه طبقه کارگر با رژیمِ سرمایه داری حاکم بر ایران است. به طور معمول در ماههای پایانی هر سال که موضوعِ افزایشِ دستمزدها داغتر می شود، نمایندگانِ دولت، کارفرمایان و تشکل های کارگری دست سازِ رژیم گرد هم می آیند تا برای سطحِ معیشت و زندگی کارگران در سال آینده تصمیم بگیرند.

"علی خدائی"، مسئولِ کارگروهِ مزدِ سال 1395 در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، اعلام کرد: «قرار است در روز سه شنبه، بیست و هفتم بهمن ماه، نخستین جلسه ی "شورای عالی کار" با موضوعِ تعیینِ مزدِ سالِ نود و پنج برگزار شود.»

"شورای عالی کار" مرکب از نمایندگانِ دولتِ جمهوری اسلامی، نمایندگان کارفرمایان و به اصطلاح نمایندگان کارگران است. نمایندگانِ دولت همان کسانی هستند که خواست ها و مطالباتِ توده های کارگرِ کشور را با اخراج، دستگیری، زندان و شکنجه پاسخ داده اند و در جلسات این شورا در روزهای آتی، دوباره با تمام قوا از منافع خود و همچنین سرمایه دارن بخش خصوصی پشتیبانی می کنند. نمایندگانِ كارفرمایان نیز در تلاش اند تا برای دستیابی طبقه دار به سودِ بیشتر، دستمزدِ كمتری به کارگران پرداخت شود. آنهایی هم که از جانب تشکل های ضدِ کارگری خانه كارگر و شوراهای اسلامی به عنوانِ نمایندگانِ كارگران منصوب می شوند، خادمینِ سرمایه دارانِ هر دو بخش دولتی و خصوصی اند. اینها در تحمیلِ حداقلِ دستمزدی که چندین برابر زیرِ خطِ فقر قرار دارد، نقش اساسی ایفاء می کنند.

لازم به ذکر است، چندی پیش همین شورای عالی کارِ رژیم دو جلسه برگزار کرد. طبقِ اظهاراتِ شرکت کنندگان، در دو جلسه قبلی همه صحبت ها حول و حوش مشکلاتِ کارفرمایان چرخیده بود! در آن دو جلسه یاد شده، نمایندگانِ کارفرمایان از مشکلات مالیاتی، اعتباری و گمرکی حرف زدند. گفتنی است، به اصطلاح نمایندگانِ کارگران حاضر در آن جلسات، ضمنِ به رسمیت شناختنِ مشکلاتِ کارفرمایان و همدردی با آنان ابراز داشتند که، بهتر است این مشکلات از طریقِ مجلس و اصلاحِ مقرراتِ و غیره حل و فصل گردند.

بی تردید، شورای عالی کار نه برای سال آتی و نه هیچگاه حداقلِ دستمزدِ کارگران را حتی مطابق با ماده 41 قانونِ کارِ ضدِ کارگری رژیمِ سرمایه داری جمهوری اسلامی که در آن تصریح شده، "حداقلِ مزد باید بر مبنای محاسباتی که توسطِ بانک مرکزی در موردِ تغییراتِ تورمی سبدِ هزینه های زندگی صورت می گیرد، افزایش یابد"، افزایش نخواهد داد. در واقع جلساتِ این شورا فرمال اند و حداقلِ دستمزدِ کارگران همواره بنا به منافعِ طبقه سرمایه دار تعیین شده است، همانگونه در سالهای پیش و اواخرِ سالِ گذشته حداقلِ دستمزد برای سال جاری، منهای مزایا، با 17 درصد افزایش، هفتصد و دوازده هزار و چهار صد و بیست و پنج تومان تعیین گردید. این در حالی بود که طبقِ اعترافاتِ برخی از مسئولان رژیم، از جمله دبیر "انجمن های اسلامی کارگران" ، هزینه سبدِ معیشتِ کارگران از دو میلیون و دویست هزار تومان در سال 1393 به سه میلیون پانصد هزار تومان در سال 1394 ارتقاء یافت، لذا حداقلِ دستمزدِ امسال، چهار الی پنج مرتبه زیر خط فقر قرار دارد.

مسلماً، رژیم جمهوری اسلامی در این دوره که مدعیست با برداشته شدنِ تحریم ها، رشد و شکوفایی اقتصادی و بهبود در وضعیتِ معیشتِ کارگران تحقق می یابد، باز هم تمامی ظرفیت و امکاناتِ خود را بکار می گیرد تا هر دو بخش دولتی و خصوصی حداکثرِ سود را از گرده کارگران کسب کنند. پیداست چنین کاری ممکن نیست مگر با کاهشِ هر چه بیشترِ سطحِ دستمزد، یا ثابت نگهداشتن آن از طرقِ گوناگون و به بهانه های غیر واقعی و یا واداشتنِ کارگران به کار شدید و طاقت فرسا. گفتنی است، در این سالها به میان آوردنِ بحثِ کذایی "رابطه دستمزد با تورم" یکی از راه های رسیدن به هدفِ بازگو شده است. ایدئولوگ های بورژوا و اقتصاددانانِ طرفدارِ رژیمِ سرمایه داری جمهوری اسلامی، همیشه گفته اند که، افزایشِ حداقلِ دستمزد سببِ بالا رفتنِ نرخ تورم و بدین سان پایین آمدنِ قدرتِ خرید کارگران، کاهشِ سرمایه گذاری و بیکاری وسیع در جامعه می شود. آنان با طرحِ چنین صحبت هایی در روزنامه ها و نشریات و در مصاحبه های تلویزیونی به خیالِ خود می خواهند کارگران را از مبارزه برای افزایشِ دستمزدهای شان پشیمان سازند! مقصود آنها و مقامات و مشاورینِ اقتصادی رژیم از این نوع سخنان، منحرف کردنِ اذهانِ توده های کارگر، و تسلیم کردنِ آنان در برابرِ وضع فلاکتبارِ موجود است.

براساس تحقیقاتِ به عمل آمده در ایران، طی سی و شش سالِ اخیر، قیمت ها در بازار بطورِ متوسط بیش از "پانصد برابر" شده اند، با این وجود، میزانِ حداقلِ دستمزد تنها "دویست و پنجاه برابر" رشد داشته است. این وضع حاکی از آنست که « قدرتِ خریدِ کارگران » در طول این مدت به کمتر از نصف تقلیل یافته، در نتیجه دلایلِ گرانی و تورم ربطی به افزایشِ دستمزد کارگران نداشته و نخواهد داشت. از این گذشته، نوسان یا بالا و پائین رفتنِ دستمزدها در ارزشِ کالاهای تولید شده نیز تاثیری ندارد. ارزشِ کالاها بر طبق "زمان کار" صرف شده بابت تولیدِ آنها معین می شود، نه میزانِ دستمزدی که کارفرماها به کارگران پرداخت می کنند. به عبارتِ دیگر، چنانچه برای تولیدِ کالایی حدودِ پنج ساعت کار لازم باشد، ارزشِ آن کالا عبارت است از ارزشی که ظرف پنج ساعت کارِ کارگران خلق شده است. گرچه ارزش موادِ خام، فرسایشِ وسایل و ابزارِ تولید، مقدارِ انرژی مصرف شده و غیره ارزشِ خود را به کالای تولید شده می افزایند.

در شرایطی که گرانی، اخراج و بیکارسازی ها، عدم پرداخت بیمه های درمانی و سایر مزایای کارگری و بیکاری میلیونی، اکثریتِ قریب به اتفاقِ کارگران و خانوارهای کارگری ایران را تحتِ فشار گذاشته و وضعیتِ مادی و معیشتی فلاکتباری را به آنان تحمیل کرده، راه اندازی مبارزه ای متحدانه و سراسری برای افزایشِ حداقل دستمزد بسیار با اهمیت و حیاتی است.