در نخستین ماههای پس از توافق برجام، تبلیغات وسیعی از جانب جمهوری اسلامی و نیز از سوی محافل سیاسی در کشورهای غربی در مورد زمینه های سرمایه گذاری در ایران انجام می گرفت. هیئت های بلند پایه در سفر به تهران از همدیگر سبقت می گرفتند. نشریات اقتصادی معتبر جهان سرمایه داری صفحات زیادی در مورد دورنمای شکوفائی اقتصادی ایران سیاه می کردند. اما مدت زیادی نگذشت که تب وتاب اولیه فرونشست و احتیاط و محافظه کاری در زمینه سرمایه گذاری در ایران جای شور وشوق و خوشبینی های اولیه را گرفت. با گذشت زمان در نزد سرمایه گذاران خارجی، احتیاط در این زمینه جای خود را به نگرانی داد. کار به جائی رسید که یکی از مدیران ارشد کمپانی"ایرباس"که قرارداد بازرگانی نان وآبداری در زمینه فروش هواپیماهای مسافر بری با جمهوری اسلامی منعقد کرده بود، در مورد نگرانیها فزاینده سرمایه گذاران غربی سخن گفت و به آنها توصیه کرد که تردیدها را کنار بگذارند و سرمایه گذاری در ایران را پی بگیرند.

پیشتر هم خبرگزاری فرانسه به نقل از چند مقام مالی و بانکی اروپایی گفته بود که، با وجود لغو تحریم‌های اتمی، وضعیت روابط بانک‌های اروپایی و جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان مبهم است و بانکها در این مورد محتاط اند و در انتظار روشن شدن اوضاع هستند. یکی از مقامات بانکی فرانسه نیز در ارتباط با اوضاع سیاسی در ایران گفته بود: "ما در شرایط این‌چنینی نباید دست به ابتکار عمل بزنیم."

نگرانی سرمایه گذاران غربی در ایران واقعی است. زیرا درجه ریسک سرمایه گذاری درایران بنا به دلایل سیاسی، اقتصادی و حقوقی هنوز بسیار بالا است. در شرایط کنونی اساسا این فروش کالا، اعم از کالاهای مصرفی و قطعات یدکی و غیره به ایران است که در اولویت کمپانیها و شرکتهای بزرگ قرار دارد. مدیر شرکت ایرباس که سرمایه گذاران را تشویق میکند از سرمایه گذاری در ایران هراس نداشته باشند، خود از بابت قرارداد کلانی که با جمهوری اسلامی بسته است خیالش آسوده است و در مقابل تحویل هر یک هواپیمای ایرباس بهای آنرا قبلا دریافت خواهد کرد. اما موانع جذب سرمایه خارجی، که سرمایه گزاران را نگران کرده است کدامند:

اول، تضادهای طبقاتی در شرایطی تشدید شده اند که از دید سرمایه گذاران خارجی جمهوری اسلامی فاقد مکانیزم نهادینه شده ای برای کنترل جنبش کارگری است. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری اتحادیه های کارگری در واقع چنین نقشی را ایفا می کنند. از طریق این اتحادیه ها تحرکات جنبش کارگری قابل کنترل، قابل سازش و قابل پیش بینی می شود. بیهوده نیست که هر سال در جریان برگزاری " کنفرانس جهانی کار" جمهوری اسلامی از جانب این کنفرانس به دلیل ممانعت از شکل گیری سندیکاهای کارگری و پایمال کردن حقوق سندیکائی کارگران، مورد انتقاد قرار میگیرد. وظیفه کنفرانس جهانی کار چیزی جز پیگیری مکانیزم کنترل جنبش کارگری در سطح جهانی نیست. و این دقیقا همان مکانیزمی است که جمهوری اسلامی فاقد آن است .

دوم، جمهوری اسلامی دارای شرایط سیاسی باثباتی نیست. هنوز در مورد نقش رژیم ایران در کانونهای بحرانی منطقه و ماجراجوئی های سیاسی، در مورد استراتژی بقا، بر سر دیپلماسی، چگونگی تنظیم رابطه با دولتهای غربی، و اعتبار بین المللی و غیره در درون رژیم اتفاق نظر وجود ندارد و کشمکش بر سر اینگونه مسائل بسیار حاد است. اگر نقشه سیاسی آمریکا و دیگر دولتهای غربی که تلاش میکنند کفه ترازو را به نفع میانه روهای درون رژیم سنگینتر، کنند پیش نرود، در این صورت سرمایه گذار خارجی بیگدار به آب نخواهد زد و به هر درجه ای که از ثبات سیاسی مورد نیاز خود مطمئن شود، به همان نسبت عرصه کار خود را توسعه خواهد داد.

سوم، وجود سپاه پاسداران که بر بیش از 50 درصد کل اقتصاد ایران و بر عرصه های کلیدی تولیدی و خدماتی چنگ انداخته است. تشکیلاتی که بصورت دولتی در درون دولت عمل میکند. این سازمان نظامی به دولت مالیات نمی دهد و خود را در برابر قانون و دولت مسئول نمیداند. رانت خوار است، به رقابت آزاد تن در نمی دهد و با استفاده از قدرت نظامی و امنیتی و نفوذ گسترده در دستگاههای اداری، به جنگ رقبای خود میرود.

چهارم، زیر ساخت اقتصادی ایران ضعیف است. بندرگاهها ، جاده ها،خط آهن، خطوط هوائی، آب و برق، انترنت، نیروی کار ماهر، هیچکدام از اینها در شرایط کنونی در حدی نیستند که سرمایه گذار خارجی را برای سرمایه گذاری در ایران تشویق کنند. شرایط ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را از این لحاظ با شرایط کشوری مانند چین مقایسه کنید، تا روشن شود چرا سرمایه گذار خارجی، علیرغم وجود نیروی کار ارزان، در مورد سرمایه گذاری درایران تعجیلی از خود نشان نمیدهد.

پنجم، بوروکراسی گسترده دولتی، وجود قوانین ناشفاف و دست و پاگیر اداری، موانع ایدئولوژیک ناشی از تسلط مذهب بر مراکز آموزشی و اداری، عدم استقلال قوه قضائیه.

دولت روحانی به مردم ایران وعده داده است، که با پایان دادن به رابطه پر تنش با آمریکا و دیگران، با بازشدن درهای ایران بر روی سرمایه گذاری خارجی، با بالا بردن کیفیت تولیدات و گسترش صادرات، هم کار ایجاد خواهد کرد و هم تورم را مهار می کند و هم توسعه اقتصادی را عملی می سازد. اما واقعیت این است که دولت روحانی فاقد ابزار و اراده ای است که بتواند موانع ورود سرمایه خارجی به ایران را برطرف سازد. در عرصه داخلی نیز نگرانی از تشدید تضادهای طبقاتی و گسترش اعتراضات کارگری و توده ای، به آنها فرصت نمیدهد که تا با تحمیل ریاضت اقتصادی به اکثریت جامعه، برنامه های دراز مدت اقتصادی را در دستور قرار دهند و از اینرو مانند دوره های گذشته به ناچار اقتصاد این کشور را از امروز به فردا اداره خواهند کرد. اما اگر دولت عملا نمی تواند برنامه های دراز مدت برای توسعه اقتصادی را به اجرا درآورد، در کوتاه مدت هم نمی تواند بهبودی در زندگی کارگران و مردم زحمتکش ایجاد نماید از اینرو دولتی از اینجا مانده و از آنجا رانده است.