روز پنجشنبه پنجم اسفند ماه دور جدید "مذاکرات صلح سوریه" موسوم به کنفرانس ژنو ٤ با وساطت دیمستورا فرستاده سازمان ملل در امورسوریه، در ژنو آغاز به کار کرد. قرار است این دور از مذاکرات تا روزجمعه ١٣هم اسفند به درازا بکشد. در گفتگوهای ژنو٤ برای اولین بار نمایندگان دولت بشاراسد و هیأتی مشترک ازجانب بخشی ازاپوزیسیون سوریه مستقیمأ ودرزیر یک سقف کنار هم قرار می گیرند. ترکیب هیأت اپوزیسیون دراین مذاکرات کاملا گزینشی و نتیجه اعمال نفوذ دولتهای منطقه ازجمله ترکیه و عربستان بوده است. اعضأ این هیأت از میان گروههای حاشیه ای و بی تأثیر وابسته به دولتهای منطقه تعیین شده اند. بخش مهمی از نیروهای اصلی در گیر در میدان جنگ، در این مذاکرات غایب هستند. عدم وجود داعش طبیعی است،اما چرا از پ ی د که جریانی مؤثر و دارای پایگاه اجتماعی و نیرو در صحنه جنگ و کشمکش سیاسی سوریه دعوت به عمل نیامده و آنها را از شرکت در این مذاکرات محروم کرده اند و به جای آنها از یک گروه بی خاصیت و کم نفوذ دعوت شده است؟

این کنفرانس در شرایطی برگزار می شود که آتش بس اعلام شده از جانب روسیه در هشتم اسفند ماه شامل مناطق وسیعی که تحت کنترل گروههای تندرواسلامی هستند، اجرا نشده و جنگ و کشتار در بسیاری از آن مناطق با شدت ادامه دارد. از سوی دیگر از آنجا که سوریه به نقطه تلاقی منافع و مصالح قدرتهای بزرگ سرمایه داری و دولتهای مرتجع و جنایتکار منطقه و محل تسویه حساب آنها تبدیل شده است، هرکدام عملأ به شکلی بر سر راه مذاکرات و برقراری صلح سنگ اندازی می کنند. جمهوری اسلامی و حزب الله و دولت بشاراسد که پایان جنگ و خونریزی را به ضرر خود می دانند، با طرح شروط و بهانه هایی عملأ به کارشکنی می پردازند. تا آنجا که دیمستورا اظهار داشت: "امیدواریم که موضع روسیه مثبت و به سود مردم سوریه بوده و پابند شبه‌نظامیان ایرانی نباشد که برای از میان بردن هرگونه فرصت حقیقی برای صلح در سوریه تلاش می‌کنند."

در شرایطی که در طرح دیمستورا از امکان تشکیل حکومت انتقالی، برگزاری انتخابات و تنظیم پیشنویس قانون اساسی صحبت به میان آورده، هیأت رژیم اسد برای به بن بست رساندن این مذاکرات بر اولویت دادن به مسائلی از قبیل به رسمیت شناختن گروههای اپوزیسیون به عنوان تروریست تأکید می کند. این موضع گیری و تهدید بشار اسد مبنی بر، " پس گرفتن وجب به وجب خاک سوریه از گروههای تروریست" در اثنای مذاکرات، خود دلیل تمایل این رژیم برای به شکست کشاندن و و بی نتیجه ماندن مذاکرات ژنو است. اینک پس از دو دور نشست در"آستانه" و گذشت یک هفته از شروع نشست چهارم در ژنو هنوز هیچ پیشرفتی درآن بوجود نیامده است. صف آرایی قدرتهای سرمایه داری و دولتهای منطقه در جنگ شش ساله سوریه بر سر منافع ومصالح شان نه تنها آتش این جنگ ویرانگر را فرونمی نشاند بلکه آنرا شعله ورنگاه میدارند.

درهمین رابطه روز سه شنبه دهم اسفند دولتهای روسیه وچین برای هفتمین بار قطعنامه پیشنهادی آمریکا، انگلستان و فرانسه بر علیه دولت سوریه را در شورای امنیت وتو کردند.این قطعنامه که خواهان اعمال محکومیت و تحریم بیشتر مسئولان و دولت سوریه بود، از جانب این سه دولت با هدف اعمال فشار بیشتر بر سوریه به منظور سازش و امتیاز دهی درمذاکرات ژنو ٤ به شورای امنیت برده شد. پوتین در یک کنفرانس خبری فاش ساخت که تحریم دولت سوریه مذاکرات را مخدوش می نماید. به این دلیل آنرا وتو خواهد کرد.

یکی دیگر از عواملی که بحران سوریه را تشدید کرده است لشکرکشی ترکیه به شمال سوریه است. هدف این اقدام تجاوزکارانه در درجه اول دشمنی با حاکمیت دمکراتیک نیروهای تحت رهبری پ ی د در سه کانتون جزیر، کوبانی و عفرین است. سردمداران دولت ترکیه با این بهانه که موقعیت پ ی د تهدیدی برای امنیت ترکیه است مدام درصدد توطئه برای به شکست کشاندن حاکمیت مردم در این منطقه بوده است. به همه این عوامل محلی باید رقابتهای آمریکا و روسیه را بویژه بعد بر سر کار آمدن دولت ترامپ در پیچیده کردن اوضاع در سوریه اضافه کرد. آلترناتیو حکومتی که غرب و دولتهای منطقه نظیر عربستان و ترکیه و قطر برای آینده سوریه درنظردارند، حکومتی از نوع عراق کنونی است. حکومتی که ارکان قدرت و ثروت درآن براساس فرقه، طایفه، مذهب و احزاب و جریانات وابسته به آنها تقسیم گردد. تشکیل چنین دولتی نه تنها امنیت و آسایش برای مردم ایجاد نمی کند بلکه موجب تداوم و تشدید جنگ وخونریزی و جنایت خواهد شد.

اما در شرایط کنونی با وضعیت اسف باری که بر اثر دخالت قدرتهای امپریالیستی، دولتهای سرمایه داری در منطقه و گروههای جنایتکار اسلامی مورد حمایت شان برای مردم سوریه بوجود آمده، شاید تنها راه ممکن برای نجات از این وضعتبعیت از الگوی حاکمیتی باشد که در کردستان سوریه مردم برای خود ایجاد کرده اند. حاکمیتی که در تشکیل آن همه مردم به دور از تفاوتهای ملی، نژادی مذهبی و جنسیتی، به شکلی دمکراتیک مشارکت دارند. حاکمیتی که کلیه مقامات اجریی و قضایی آن در پروسه های انتخاباتی دمکراتیک و ازپائین به بالا انتخاب می شوند.حاکمیتی که در آن برابری حقوقی و حقیقی زنان و مردان مطابق بیانیه حقوق زنان به رسمیت شناخته شده است. حاکمیتی سکولار و غیر مذهبی که مأخذ و مرجع قوانینش نه شرع و مذهب بلکه برمبنای حق برابر آحاد جامعه برای دخالت در تعیین سرنوشت خود بنا نهاده شده است.حاکمیتی که امنیت و موجودیتش توسط ارگانهای مسلح توده ای برخاسته از اراده مردم حفظ و حراست می شود.حاکمیتی که به نیروی توده های مردم کارگر و زحمتکش در داخل متکی باشد و حامی و پشتیبان خود را در میان انسانهای پیشرو و مترقی، چپ و کمونیست در سراسر دنیا پیدا کند.

2017-03-02 | ۱۳۹۵-۱۲-۱۲