روز یک‌شنبه ٢٦ اسفند حسن روحانی در سخنرانی خود در کَنگان در اوج درماندگی اعلام کرد که دولت برای سال آینده افزایش ٢٠ درصدی به حقوق کارمندان و بیش از ٢٠ درصد را به دستمزد کارگران در نظر گرفته است. او با اعلام اینکه: " گرچه امسال تورم بیش از ٢٠ درصد بوده اما توان ما برای افزایش حقوق بیش از این نبود"، به افلاس اقتصاد جمهوری اسلامی اعتراف نمود. به دنبال آن روز دوشنبه شورایعالی کار رژیم مرکب از نمایندگان کارفرمایان، نماینده دولت و به اصطلاح نمایندگان کارگران، پس از بحث چانه زنی بر سر تعین حداقل دستمزدها، با افزایش ٤٠٧ هزار تومان یعنی (٣٦ و نیم درصد)، حد اقل دستمزد کارگران برای سال ٩٨ را یک میلیون و٥٢٠ هزار تومان تعین کرد. چنانچه کل مزایای حق مسکن و اولاد و بن کارگری برای یک خانواده ٣,٣ نفره نیز به آن اضافه شود چیزی حدود دومیلیون تومان خواهد بود.
این درحالی است که هفتۀ گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحۀ فریبکارانه ای، دولت را موظف کرد که مبلغ چهارصد هزار تومان به حقوق همۀ حقوق بگیران دولت اضافه کند. روحانی در رد و مخالفت تلویحی با این مصوبۀ مجلس گفت: " نمایندگان مجلس در تصویب لایحۀ بودجه افزایش این ٢٠ درصد به حقوق را با فرمول خاصی تصویب کرده اند." محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعتراض به این مصوبۀ مجلس، اعتراف نمود : " در شرایطی که تحریمها باعث شده درآمد کشور به یک سوم کاهش یابد، چگونه می‌توان این مصوبه را به اجرا درآورد؟"
به این ترتیب دولت برای تأمین این چندر غاز هم نمی تواند تضمینی بدهد. واضح است که افزایش دستمزدها نباید انطور که حسن روحانی ادعا می کند بر مبنای نرخ تورم تعین شود. بلکه لازم است بر اساس هزینۀ سبد معیشی یک خانواده چهارنفره محاسبه گردد. در شرایط کنونی سبد هزینه یک خانواده عادی هفت میلیون تومان است. روحانی به دروغ نرخ تورم را کمی بیش از بیست درصد معرفی می کند. نرخ تورم نقظه به نقطۀ کنونی در ایران حتی بنا به آمار و ارقام خود رژیم بیش از ٤٣ درصد می باشد. با این حساب حداقل دستمزد کارگران با افزایش ٤٠٧ هزار تومان اعطایی شورا عالی کار هنوز پنج برابر زیر خط فقر باقی خواهد ماند. بنابراین با توجه به سقوط ارزش تومان در مقابل سایر ارزها، قدرت خرید کارگران و معلمان و اقشار کم درآمد در مقایسه با سال گذشته به مراتب کاهش بیشتری خواهد یافت و زندگی خانواده‌هایشان را با مصیبت و فلاکت بیشتر مواجه خواهد ساخت. این درحالی است که بحران ساختاری و فساد و دزدی نهادینه شده درهمه ارکان این رژیم فاسد نیز در تشدید درهم ریختگی اقتصاد جمهوری اسلامی و گسترش فقر و فلاکت توده های مردم کارگر و زحمتکش دخیل بوده است. تعداد و ابعاد پرونده های دزدی کلان و اختلاس سران و مسئولان رژیم که با استفاده از فرصت تحریمها و تضعیف بیشتر نظام اسلامی افزایش بیشتری یافته است، بحران اقتصادی رژیم را دو چندان تشدید کرده است.
روز دوشنبه ٢٧ اسفند ماه قاضی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی فاش ساخت که تخلفات بانک سرمایه "ابر فساد" به شمار می‌آید که در آن چهارده هزار میلیارد تومان خیانت به اموال صندوق ذخیرۀ فرهنگیان صورت گرفته و تا کنون٤٠٠ متهم در این رابطه شناسایی شده اند. احکام سه عضو سابق هیأت مدیرۀ این بانک که یکی از آنان وزیر رفاه دولت احمدی نژاد بود، صادر شده و هریک به بیست سال حبس و شلاق محکوم شده اند. علاوه برآن به گفتۀ مقامات قضایی رژیم درحال حاضر دستکم ده پروندۀ "ابر فساد" اقتصادی درحال رسیدگی است. متهم اصلی همۀ این پرونده ها مقامات و مسئولان و اعوان و انصار حاکمیت هستند. پرونده فساد مالی "پتروشیمی" که درجریان گردش شش میلیارد و ٦٠٠ میلیون یورو در داخل و خارج صورت گرفته، "پروندۀ فساد صندوق توسعۀ ایرانیان"، دو پرونده مربوط به "مؤسسۀ البرز" و "ولی عصر" از آن جمله هستند.
پروندۀ فساد مالی کلان پتروشیمی که با استفاده از فرصت تحریمها و تحت پوشش تلاش برای دور زدن آن صورت گرفته است، برای ١٤ تن از نزدیکان و کاربدستان رژیم تشکیل شده است. این دزدی آنچنان سرسام آور است که " اتحادیۀ صادرکنندگان فرآوردهای نفت و گاز و پتروشیمی" با اشاره به وجود این فساد اعلام کرد که: " واحدهای صادراتی این حوزه ها در معرض ورشکستگی کامل قرار گرفته اند." زیرا ارز حاصل از صادرات این فرآورده ها به حسابهای مربوطه بر نگشته و به حسابهای شخصی این اشخاص ازجمله مرجان شیخ الاسلامی در خارج کشور واریز شده است. این شخص یکی از مهره‌های کلاش رژیم است که یک بار از سوی اصلاح طلبان و بار دیگر از سوی اصولگرایان به عنوان کاندید نمایندگی مجلس معرفی شد و صلاحیتش هم از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار گرفته بود و اکنون درکانادا به سر میبرد.
از آنجا که کانون فساد و دزدی و اختلاس مالی در سطوح بالای رژیم، در بیت رهبری، سپاه پاسداران، دولت ونهادهای وابسته به نظام اسلامی لانه کرده است، تشکیل پرونده های قضایی در دادگاههایی که قضات و مسئولان آن خود بخشی از آن سیستم و مشمول هستند، نمایشی بیش نیست. ثروت و سامان جامعه یا به جیب گشاد آنان می‌رود یا صرف هزینۀ نگهداری این رژیم فاسد از طریق سیاستهای توسعه طلبانه و گسترش دم و دستگاههای امنیتی و جاسوسی و سرکوب خواهد شد و هنگامی که نوبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و حقوق اقشار تهیدست جامعه می‌رسد، به قول روحانی "دولت توانایی افزایش بیش از بیست درصد به حقوق آنان را ندارد." و زندگی و معیشت بیش از ٨٠ درصد مردم ایران باید چند مرتبه زیر خط فقر باقی بماند. بی دلیل نیست که کارگران و توده های مردم ستمدیدۀ ایران راه نجات خود را پیش از هرچیز درسرنگونی تمامیت این رژیم ضد انسانی می بینند.
چهارشنبه - ۲۹ اسفند - ۱۳۹۷ , 20 - 03 - 2019
