پلنوم پنجم کمیته مرکزی منتخب کنگره یازدهم حزب کمونیست ایران، در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ برابر با ۱۴ و ۱۵ مارس ۲۰۱۵ با حضور رفقای کمیته مرکزی حزب و رفقای کمیته مرکزی کومه له که به عنوان ناظر به این نشست دعوت شده بودند، برگزار گردید. بررسی گزارش سیاسی و تشکیلاتی کمیته اجرائی و مسئولین ارگانهای حزبی به پلنوم و آرایش و تقسیم کار کمیته مرکزی از دستور جلسات این نشست بودند.
تداوم بحران جهانی سرمایه داری و پیامد و تأثیرات آن بر تشدید رقابت قدرتهای بزرگ سرمایه داری، اوضاع سیاسی ایران و سرنوشت بحران هسته ای، چشم انداز گسترش اعتراضات کارگری و توده ای در ایران، موقعیت جدید جمهوری اسلامی در عراق و پاره ای دیگر از تحولات خاورمیانه از جمله محورهای اصلی گزارش سیاسی کمیته اجرائی و موضوعات مورد بحث و بررسی رفقای کمیته مرکزی بودند.
در نگاهی به وضعیت عمومی جهان، تداوم بحران جهانی سرمایه داری و پیامدهای آن به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه ها در تبیین اوضاع کنونی مورد تأکید قرار گرفت. این تأکید نه تنها از این رو ضروری است که پیامدهای اجتماعی این بحران شرایط کار و زندگی اکثریت ساکنان کره زمین را با وخامت بیشتری روبرو کرده است، بلکه همچنین به این دلیل اهمیت دارد که اثرات آن بر نظام مناسبات بین المللی، بر مناسبات بلوک بندی ها و قدرتهای بزرگ سرمایه داری تأثیر گذاشته، رقابت و کشمکش بین این قدرت ها برای گسترش حوزه نفوذ را تشدید کرده و جهان را با یک دوره جدید از بی ثباتی و گسترش ناامنی روبرو کرده است.
بر اساس آمارها و اظهار نظر کارشناسان امور اقتصادی این بحران علیرغم تخفیف نسبی هنوز ادامه دارد و نرخ رشد اقتصادی در بیشتر اقتصادهای بزرگ جهان هنوز پایین تر از دوره قبل از بحران است. روند رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا در نوسان است. در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۴ آهنگ این رشد کند شده و فقط دو دهم درصد بیشتر از سال ۲۰۱۳ اعلام شده است. کاهش میزان سرمایه گذاری خصوصا در بخش صنعتی و افت حجم صادرات این کشور از جمله عوامل مهم افت آهنگ رشد اقتصادی آمریکا عنوان می شود. آهنگ کند رشد اقتصادی در شرایطی که فقط حجم بدهی رسمی دولت آمریکا به بیش از ۱۷ تریلیون دلار سر می زند در تاریخ آمریکا بی سابقه است. این اوضاع، کاهش بیشتر بیمه ها و خدمات اجتماعی، افزایش تورم و عمیق تر شدن دره بین فقر و ثروت را بدنبال دارد. براساس پيش بينی دفتر مطالعات کنگره آمريکا اقتصاد اين کشور تا سال ۲۰۱۷ ميلادی به دوران پيش از بحران بازنخواهد گشت. در اروپا اوضاع بهتر از این نیست. بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی علیرغم افزایش دو، سه درصدی تولید ناخالص ملی آلمان و برخی از کشورهای اسکاندیناوی بر این باورند که هنوز منطقه یورو از بحران خارج نشده است. این کارشناسان با اشاره به افزایش نرخ بیکاری بویژه در کشورهای جنوب اروپا و نرخ پایین تولید ناخالص داخلی معتقدند که در حال حاضر نمی توان از پایان بحران صحبت کرد. چین اگر چه با نرخ رشد ۱۴ درصدی قبل از بحران خیلی فاصله دارد، با اینحال در دو سال اخیر نیز نرخ رشد اقتصادی ۷ درصدی خود را حفظ کرده و در مقایسه با آمریکا و اروپا و دیگر قدرتهای اقتصادی جهان در موقعیت بهتری قرار دارد.
تداوم بحران جهانی سرمایه داری و روند باز توزیع و جابجایی جهانی قدرت های اقتصادی به تشدید رقابت قدرتهای بزرگ سرمایه داری برای گسترش مناطق نفوذ در نقاط مختلف جهان انجامیده است. تشدید کشمکش بین قدرت های بزرگ سرمایه داری برای شکل دادن به بلوک بندی های جدید سیاسی و اقتصادی پدیده تازه ای نیست و از خصوصیات ذاتی سرمایه داری امپریالیستی ناشی می شود. این را نه تنها تئوری سرمایه داری در عصر امپریالیسم ، بلکه تجربه تاریخی نیز نشان داده است. در آغاز قرن بيستم زمانی که قدرت اقتصادی و قدرت نیروی دریائی بریتانیا رو به افول گذاشت و هژموني آن در برابر به میدان آمدن ايالات متحده آمریکا و آلمان به مثابه دو رقیب و دو قدرت برتر صنعتي و دريائی تحت فشار قرار گرفت، رقابت بر سر حفظ و گسترش مناطق تحت نفوذ در اروپا، آسیای شرقی، خاورمیانه و مدیترانه تشدید گردید و یک دوره بحران و بی ثباتی را با خود به همراه آورد. در اینجا بحث ابدا مقایسه قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا با بریتانیای اوایل قرن گذشته نیست. آمریکا هنوز هم بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان است. اما روند رو به افول قدرت اقتصادی ايالات متحده آمریکا که با پایان دوران جنگ سرد خود را به وضوح نشان داد . چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی و نظامی جهان با بودجه عظیمی که به تقویت بنیه نیروی دریائی آن اختصاص یافته و سربلند کرد. روسیه دوباره به عنوان یک قدرت امپریالیستی که نفوذ آمریکا و اروپا را در مناطق استراتژیک جهان به به چالش کشید. جنگ و بحران در خاورمیانه در نقطه ای که منطق نفوذ بلامنازع آمریکا بود، بیانگر این واقعیت است که روند رويارويي با قدرت آمریکا در این منطقه هم آغاز شده است.
مداخله روسيه در اوكراين به رغم مخالفت آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا فقط در شرایطی امکانپذیر شد که آمریکا و ناتو دریافته اند در توازن قوای جهانی موجود، قادر نخواهند بود در جوار مرزهای روسیه قدرت نمائی کنند. رویدادهای اوکراین یکی از نشانه های باز توزيع جهاني قدرت اقتصادي و به زیر سئوال رفتن هژمونی اقتصادی و نظامی آمریکاست. عروج و گسترش حوزه فعالیت پدیده ای مانند داعش زیر چتر حمایتی حکومت هایی که تا دیروز تکیه گاه نفوذ بلامنازع آمریکا در خاورمیانه به حساب می آمدند و نیاز آمریکا به شکل دادن ائتلاف بین المللی علیه این یک نیروی محلی، همه دال بر موقعیت جدیدی است که آمریکا پیدا کرده است. افزایش ۵۰ درصدی بودجه نظامی چین طی پنج سال گذشته وعطش سیری ناپذیر آن برای تقویت بنیه نظامی با هدف تسط کامل بر مسیرهای دریایی که اقتصادی صنعتی چین به آنها وابسته است و دست بالا پیداکردن بر ژاپن به عنوان سومین قدرت اقتصادی جهان بر سر مالکیت جزایر غیر مسکونی مورد منازعه، همه بیانگر آن است که چین می خواهد در ده سال آینده در مناقشات جهانی حرف اول و آخر را بزند. گرایش به افزایش بودجه نظامی و مسابقه تسلیحاتی در میان قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان از دیگر نشانه های تغییر موازنه قدرت در نظام مناسبات بین المللی است. این اوضاع جهان را با یک دوره از بی ثباتی و گسترش ناامنی روبرو کرده است.
از یک سو تداوم بحران جهانی سرمایه داری و تیره شدن چشم انداز رونق اقتصادی تداوم اعتراضات کارگری و توده ای را اجتناب ناپذیر می کند . بر بستر این تحرک اجتماعی پایه مادی برای بازسازی حرکت چپ و سوسیالیستی تقویت خواهد شد.از سوی دیگر رقابت در بین قدرت های بزرگ سرمایه داری و بی ثباتی در نظام مناسبات بین المللی، جنگ و آشوب در کانون های بحران در جهان را دامن می زند. بر زمینه این بحرانها جریان های دست راستی در قلب اروپای متمدن سر بلند می کنند و به غده های سرطانی مانند داعش و الحوثی در خاورمیانه و الشباب و بوکوحرام در آفریقا، امکان بوجود می آیند . اگر چه ممکن است بر متن جنگ ارتجاعی قدرت در میان دولت های امپریالیستی و بی ثباتی کنونی فرصت هایی ایجاد شود و برای نمونه بعد از ۵۵ سال مردم کوبا بتوانند نفسی تازه کنند و به سبک کردن بار سنگین تحریم های اقتصادی خوشبین شوند و یا سیریزا در یونان برای کاهش فشارهای آلمان و مراکز مالی اروپا از قدرت مانور برخوردار شود، اما تشدید این رقابت ها در همانحال گسترش ناامنی و گسترش فجایع انسانی با ابعادی هولناک را به یک خطر واقعی تبدیل کرده است.
تحولات چند ماه اخیر در یونان و پیروزی انتخاباتی ائتلاف سیریزا یکی از موضوعاتی بود که در پلنوم مورد بحث قرار گرفت. به قدرت رسیدن سیریزا ریشه در تحولات چند ساله گذشته در این کشور دارد. اعتراضات و اعتصابات کارگری و توده ای علیه برنامه های ریاضت اقتصادی در طی سالهای اخیر بارها دولت های حاکم را تا آستانه بحران سیاسی و حکومتی پیش بردند. دولتهای سوسیال دموکرات به نام پاسوک چپ مرکز و حزب دست راستی "دموکراسی نو" که از سال ۲۰۰۹ یعنی بعد از آنکه بحران جهانی سرمایه داری حوزه یورو را فرا گرفت بر سرکار آمدند. بیش از ۶۰ میلیارد دلار از بیمه های اجتماعی، کمک های دولتی، حقوق بازنشستگان و کارگران و کارمندان بخش عمومی را کم کردند تا آنرا به جیب وام دهندگانی نظیر سه نهاد مالی بزرگ یعنی بانک مرکزی آلمان، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا بریزند. سیریزا با برنامه "ضد ریاضت اقتصادی" وارد مبارزات انتخاباتی گردید. در واقع مردم یونان با دادن رأی گسترده به حزب چپ‌گرای سیریزا خواست خود مبنی بر پایان یافتن برنامه های ریاضت اقتصادی در کشورشان را اعلام کردند. سیریزا اعلام کرد که نه تنها حاضر نیست برای پس دادن وام ها به تداوم تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم یونان بپردازد، بلکه این سیاست ضد انسانی را متوقف و شروع به بازسازی بیمه های اجتماعی و کمک های دولتی به بیکاران و سایر شهروندان نیازمند خواهد کرد.
پیروزی سیریزا، با یک پلاتفرم ضد ریاضت اقتصادی، دستاوردی برای کارگران و مردم یونان بحساب می آید. دولت جدید حتی اگر بتواند بخشی از برنامه های خود برای برچیدن ریاضت اقتصادی را به اجرا در آورد، به معنای ایجاد گشایشی در زندگی و معیشت کارگران و مردم محروم این کشور خواهد بود و باید از آن حمایت کرد. پیروزی سیریزا، آنهم در شرایطی که تحولات انقلابی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا یکی بعد از دیگری با شکست مواجه شدند، و یا در حالی که مبارزات کارگری و توده ای علیه برنامه های ضد ریاضت اقتصادی در دیگر کشورهای اروپا به دلیل فقدان رهبری سیاسی حتی با استراتژی محدود ضد ریاضت اقتصادی و کسب پیروزی پارلمانی، چشم انداز روشنی برای پیروزی پیشارو ندارند، یک نقطه عطف در مقابله با برنامه های ریاضت اقتصادی بحساب می آید.
با اینحال اگر چه تحولات اخیر در یونان و پیروزی سیریزا را باید در چهارچوب پیروزی در یک انتخابات پارلمانی مورد ارزیابی قرار داد، اما باید خاطر نشان کرد که بدون تعرض به منافع سرمایه داران، بدون کوتاه کردن دست سرمایه مالی و بانکداران از تعرض به کار و زندگی کارگران و بدون تعدیل ثروت، سیریزا نمی تواند همین برنامه های ضد ریاضت اقتصادی را بطور کامل به اجر درآورد. سیریزا اگر بخواهد مسیر تعرض به سرمایه را در پیش گیرد بدون تردید با فشار سنگین سرمایه داران، دولتهای اروپایی و نهاد های مالی نیرومندی نظیر بانک مرکزی آلمان، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا روبرو خواهد شد. سیریزا نمی تواند تنها با تکیه بر کسب اکثریت پارلمانی در حالی که نهادهای اصلی قدرت مانند ارتش و پلیس و بوروکراسی حکومتی دست نخورده باقی مانده اند با این فشارها مقابله کند. کارگران و مردم زحمتکش یونان که با حضور خود در پای صندوق های رأی، موجبات پیروزی سیریزا را فراهم آوردند نباید بدون حضور خود در صحنه انتظار معجزه از بالا را داشته باشند. کسب اکثریت پارلمانی و این توازن قوای جدید لازم است در خدمت تعمیق آزادی های دمکراتیک و گسترش فشار از پایین بر سرمایه داران قرار گیرد. تنها با تکیه بر سازمانیابی کارگران و مردم به جان آمده از برنامه های ریاضت اقتصادی در محیط کار و در محلات و حضور فعال آنها در صحنه سیاسی جامعه و جلب حمایت و همبستگی کارگران و مردم آزاده در کشورهای اروپا از کارگران و جنبش ضد ریاضت اقتصادی مردم یونان است که می توان این فشارها را خنثی کرد.
نشست کمیته مرکزی در بحث حول اوضاع سیاسی ایران تأکید کرد که یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل اوضاع سیاسی ایران مربوط به سرنوشت بحران هسته ای است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی با توجه به وضعیت آشفته اقتصادی که دارد و با توجه به اینکه خود را در معرض خطر خیزش های توده ای می بیند، برای بقای خودش به سازش با آمریکا بر سر برنامه های اتمی نیاز دارد. جمهوری اسلامی برای عبور از این بحران قبل از اینکه به منافع بورژوازی ایران بیاندیشد، به تضمین بقای خود می اندیشد و خدمت به منافع بورژوازی ایران را از همین مسیر تعقیب می کند. مکاتبات اخیر خامنه ای با اوباما که با تأیید کادر رهبری سپاه پاسداران انجام گرفته، نشان می دهد که سپاه که اهرم های اصلی قدرت را در دست دارد نه تنها تدارک لازم برای فاز دوم سازش با آمریکا را فراهم آورده است، بلکه می خواهد در رقابت با جناح های دیگر، ابتکار عمل انجام این سازش تاریخی را بدست بگیرد. کادر رهبری سپاه پاسداران بویژه در شرایطی که انتخابات مجلس اسلامی و مجلس خبرگان رژیم را در پیشارو دارند نمی خواهد که دستاوردهای سازش با آمریکا و کاهش تحریم ها تماما به جیب رفسنجانی، روحانی و اصلاح طلبان حکومتی ریخته شود.
مضمون این سازش بر دو محور استوار است. اول، محدود ساختن توانائی و ظرفیت های تاکنونی رژیم جمهوری اسلامی در زمینه فناوری هسته ای و تضمین اینکه رژیم قادر به تولید سلاح هسته ای نباشد. دوم، تبدیل شدن جمهوری اسلامی از یک رژیم سرکش در مقابل مصالح آمریکا به یک رژیم همکار وی در منازاعات منطقه ای. پیداست که دولت آمریکا هم نمی خواهد ظرفیت های فناوری هسته ای جمهوری اسلامی را نابود کند بلکه می خواهد آن را به کنترل در آورد. آمریکا می خواهد با اعمال کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مؤسسات و برنامه های هسته ای رژیم توقف ده ساله برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی است را تضمین نماید و جمهوری اسلامی را وادار کند که در میدان عمل سیاستهای منطقه ای خود را با استراتژی آمریکا هماهنگ سازد. برای جمهوری اسلامی که رفع تحریم ها جنبه حیاتی پیدا کرده است، وقفه در فعالیت های حساس هسته ای را عملی می داند. از شواهد چنین بر می آید که دو طرف این منازعه برای دستیابی به توافق کلی به هم نزدیک شده اند.
اما علیرغم نزدیک شدن دو طرف به توافق بر سر کلیات، آنچه پروسه این سازش را چنین پیچیده کرده است، ناهمخوانی اهداف استراتژیک مجموعه نیروهایی است که بنحوی در این بحران دخیل هستند. اعمال تحریم های اقتصادی، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی برای کنترل برنامه های هسته ای آن محصول برقراری اجماع میان مجموعه ای از قدرت های جهانی و منطقه است که هر کدام اهداف سیاسی متفاوتی را تعقیب می کنند. حزب دمکرات آمریکا و کابینه اوباما که در این دوره ابتکار عمل اعمال تحریم ها و فشار بر جمهوری اسلامی را در دست دارند، همراه با احزاب سوسیال دمکرات و دولت های میانه رو اروپایی پروسه به هدف رسیدن اعمال این فشارها را تعقیب می کنند. تا ضمن حفظ رژیم جمهوری اسلامی و کنترل برنامه های هسته ای و جلوگیری از زیاده روی هایش در منطقه به تقویت موقعیت اصلاح طلبان حکومتی و اعتدال گرایان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کمک کنند. حزب جمهوری خواه آمریکا و فراکسیون های وابسته به آن در کنگره آمریکا، احزاب و نیروهای نئومحافظه کار در اروپا، همراه با دولت اسرائیل و لابی های آن در آمریکا و اروپا از اعمال فشارها این هدف را تعقیب می کنند که ضمن فلج کردن برنامه های اتمی جمهوری اسلامی به تقویت نیروهای اپوزیسیون بورژوایی طرفدار غرب کمک کنند. سرانجام در دسته سوم قدرت هایی مانند عربستان، امارات ، قطر، کویت و برخی دیگر از قدرت های منطقه قرار دارند که با اتخاذ موضع سرسختانه تر در قبال رژیم جمهوری اسلامی این هدف را دنبال می کنند که رژیم اسلامی ایران را به عنوان یک پایگاه قدرت سیاسی شیعیان در منطقه تضعیف کنند و این رژیم را از دست اندازی به امور داخلی خود باز بدارند. پیچید گی روند مذاکرات در این است که دولت اوباما باید نه تنها مخالفین سیاسی خود در داخل آمریکا بلکه، کلیه نیروهای حاضر در این اجماع را به کارساز بودن و مفید بودن این توافقات متقاعد نماید.
حضور و سخنرانی جنجالی نتانیاهو در کنگره آمریکا و ابراز نگرانی در مورد توافقات احتمالی در مذاکرات اتمی، سفر شتابزده وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی برای رفع نگرانی آنها در همین رابطه، نامه ۴۷ سناتور جمهوری خواه آمریکایی به مقامات جمهوری اسلامی در مورد آینده مبهم این توافقات، همه این فاکت ها در عین حال که نشانه نزدیک شدن به توافقات کلی هستند، بیانگر این واقعیت نیز می باشند که همه نیروهایی که تحت پرچم آمریکا در اجماع علیه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی گرد آمده اند از روند پیشرفت مذاکرات دل خوشی ندارند.
اما علیرغم پیشرفت در روند مذاکرات اتمی و سازش قریب الوقوع رژیم اسلامی با آمریکا و دیگر قدرت های غربی و رفع تحریم ها، با توجه به ماهیت بحران اقتصادی سرمایه داری ایران، گشایشی در زندگی کارگران و مردم زحمتکش ایران ایجاد نمی شود. سیاستهای نئولیبرالی و دراز مدت اقتصادی دولت روحانی و جهت گیری های دولت در برخورد به مسئله تعیین حداقل دستمزدها تا حدودی این واقعیت را برملا می کند.
به رغم اینها توافق در مذاکره بر سر بحران هسته ای، از آثار روانی تحریم ها بر زندگی مردم می کاهد. درهمانحال حربه وجود تحریم و تقابل با غرب و بهانه قرار دادن آن برای پشت گوش انداختن خواست های مردم را از دست رژیم می گیرد. امکانات جمهوری اسلامی برای بحران آفرینی در بیرون مرزها و امنیتی کردن فضای جامعه به بهانه مقابله با دشمن خارجی را محدود تر می کند. سطح توقعات کارگران و مردم را بالا می برد و گسترش مبارزات کارگری و توده ای از چشم انداز روشن تری برخوردار می گردد و فعالین و پیشروان جنبش کارگری فرصت تازه ای برای دامن زدن به جنبش مطالباتی پیدا می کنند. توجه به وجود چشم انداز گسترش مبارزات کارگری و توده ای موجب شده که جمهوری اسلامی عزم کند فاز دوم سازش با آمریکا را با اعمال کنترل بیشتر بر فضای سیاسی جامعه پیش ببرد. گسترش موج اعدام ها و بویژه اعدام زندانیان سیاسی، تداوم بگیر و ببند فعالین کارگری و اجتماعی، بستن روزنامه ها، تشدید سانسور و وادار کردن رسانه ها به خود سانسوری، گسترش تحرک گروه های فشار بر زنان و جوانان، همه اینها بخشی از تلاش برنامه ریزی شده رژیمی است که می خواهد برای جلوگیری از فوران خشم توده ها همه مجراهای تنفسی جامعه ببندد. در این شرایط حتی اعلام رسمی ممنوعیت خروج خاتمی از کشور و یا منع حضور او در همایش ها و دانشگاه ها توسط سران قوه قضایئه، بیش از آنکه ناشی از اعمال فشار جناح حاکم بر رقبای اصلاح طلب خود باشد، تلاشی است برای مصدود کردن هر گونه مجرایی که ممکن است توده مردم از آن برای ابراز خشم و نارضایتی خود استفاده کنند.
همراهی و همدستی عملی دولت روحانی با این سیاست های سرکوبگرانه و تشدید اختناق، اگر چه اسباب رضایت و خوشنودی جناح غالب در ساختار حکومت جمهوری اسلامی برای عبور از این دوره بحرانی را فراهم آورده است، اما روحانی با این کارنامه می رود تا هرگونه خاصیت خود را به عنوان سپر بلای رژیم در مقابل فشارهای از پایین از دست بدهد. سیاست ها و عملکرد دولت روحانی در بیش از یک سال و نیم گذشته و ضعف و زبونی آنها در مقابل جناح غالب بار دیگر این واقعیت را نشان می دهد، که اصلاح طلبان و اعتدال گرایان حکومتی بیش از سپاه پاسداران و اصول گرایان افراطی از برآمدهای توده ای و خشم بنیان برافکن توده ها هراس دارند. تحت این شرایط و در ماههای منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و در حالی که جناح سپاه پاسداران و اصول گرایان افراطی همچنان تلاش می کنند که این دو نهاد را در قبضه و اختیار خود نگاه دارند، تشدید نزاع جناح های حکومتی عمدتا بر محور افشاگری در مورد پرونده های فساد کلان مالی و اداری یکدیگر می چرخد.
دولت روحانی در این دوره در رکاب سپاه پاسداران و ولایت فقیه به همه اقدامات سرکوبگرانه برای تشدید فضای اختناق در جامعه جنبه رسمی و اجرایی داده است. اما به رغم اینها نتوانسته نه با وعده بهبود وضعیت زندگی و معیشت مردم در نتیجه سازش با آمریکا و رفع تحریم ها، نه با تکیه بر حربه سرکوب و نه با تکیه بر نهادهای آبروباخته ای مانند انجمن های صنفی و خانه کارگر اعتراضات و نارضایتی کارگران را به کنترل در آورد و خطر روند رو به گسترش مبارزات کارگری را از سر رژیم دور کند. ناکامی دولت روحانی در این زمینه اگر از یک سو مطلوبیت آن برای طبقه سرمایه دار ایران را زیر سئوال می برد از سوی دیگر زمینه تشدید نزاع جناح های حکومتی را فراهم می آورد.
اعتراضات واعتصابات پراکنده و هر روزه کارگران بویژه اعتراضات کارگران خودرو سازی ها، پتروشیمی ها، اعتراض بازنشستگان ذوب آهن اصفهان، اعتراضات پرستاران و اعتصاب سراسری معلمان، همه نشانه آن است که کارگران نه مرعوب و نه تسلیم شرایطی شده اند که رژیم به آنها تحمیل کرده است. کارگران در مقابله با تعرض همه جانبه سرمایه داران و دولت و برای تحقق مطالبات و بهبود زندگی و معیشت خویش با اشکال متنوعی از مبارزه مانند اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید، بر پایی تجمع های اعتراضی در برابر نهادهای حکومتی، تجمع در محوطه کارخانه و ... علیه وضع موجود دست به اعتراض زده اند. اعتصابات و اعتراضات کارگری در اگر چه نشانه وجود درجه ای از سازماندهی و ایفای نقش کارگران آگاه و پیشرو در این زمینه است، اما این مبارزات همچنان پراکنده و بدون ارتباط با هم جریان یافته اند و در نتیجه نتوانسته اند به اهرم فشار نیرومندی برای تحمیل مطالبات عاجل کارگران به کارفرمایان و دولت تبدیل گردند. این اعتراضات در بسیاری از موارد به یک کارخانه محدود مانده و علیرغم وجود خواست و مطالبه واحد و مشترک به بخشهای دیگر همان رشته تولیدی سرایت نکرده است. غلبه بر این نقطه ضعف جنبش کارگری در این دوره و در شرایطی که طبقه کارگر از فقدان تشکل های توده ای، طبقاتی و مستقل از دولت خود رنج می برد ارتباط و پیوند فعالین و پیشروان کارگری در مراکز تولیدی، در یک رشته واحد و در رشته های مختلف تولیدی را به یک نیاز عاجل و ضرورت طبقاتی تبدیل کرده است. از سیاست ها و عملکرد رژیم در مقابله با اعتصابات و اعتراضات کارگری در طی یک سال گذشته و از سیاست رژیم در برخورد به مسئله تعیین حداقل دستمزدها برای سال ۱۳۹۴، پیداست که رژیم قصد ندارد در مقابل مبارزات کارگران عقب نشینی کند. سران رژیم بر این باورند که در این شرایط هر گونه عقب نشینی رژیم، کارگران و مردم را متعرض تر می کند. با اینحال اگر سنبه کارگران پرزورتر شود، اگر مبارزات پراکنده کارگران متحد و یکپارچه گردد، رژیم راهی جز عقب نشینی نخواهد داشت. اگر رژیم با تعرض همه جانبه به کار و زندگی و معیشت کارگران راهی جز مبارزه برای آنان باقی نگذاشته است، کارگران نیز باید با یکپارچه کردن و سراسری کردن مبارزات خود راهی جز شکست و سرافکندگی برای رژیم باقی نگذارند.
در این رابطه درس های تجربه اعتصاب سراسری معلمان آموزنده است. معلمان مبارز و پیشرو در صفوف این حرکت، علیرغم تزلزل و ناپیگیری و مواضع محافظه کارانه کانون های صنفی معلمان، با جلب همکاری دانش آموزان و استفاده مؤثر از شبکه های ارتباط اجتماعی نقش بسیار مؤثری در سراسری کردن اعتصاب سراسری خویش ایفا کردند.
در مورد موقعیت زنان و جنبش رهائی زن، نشست کمیته مرکزی بر این نکته تأکید کرد که اعمال شدید سیاستهای تبعیض جنسیتی از جانب رژیم جمهوری اسلامی علیه زنان در بازار کار، در دستیابی به امکانات تحصیلات عالی و همچنین سیاست جمعیتی رژیم مبنی بر تحمیل شرایط زاد و ولد بیشتر به زنان، سیاستی برنامه ریزی شده است و به استراتژی بقای رژیم گره خورده است. ایدئولوگ های جمهوری اسلامی بخوبی می دانند که بهبود نسبی موقعیت زنان در جامعه های پیشرفته سرمایه داری در غرب، در نتیجه افزایش حضور چشمگیر زنان در بازار کار، روی آوری آنان به تحصیلات عالی و شکوفا شدن استعدادهای آنان در رشته هایی که تا دیروز در انحصار مردان بود و گرایش آنان به زاد و ولد کمتر را به ارمغان اورد. بر متن این تحولات بود که در جنبش رهائی زنان گرایشات فمنیستی مارکسیست- فمینیستی و سوسیالیستی با نقشه های راهبردی متفاوت شکل گرفتند. جمهوری اسلامی با آگاهی دقیق از سیر تحولات جنبش زنان در غرب است که اعمال سیاست های آپارتاید جنسی را شدت بخشیده است. براساس همین جهت گیری، طرح "دورکاری" و در واقع خانه نشین کردن زنان، سیاست استخدام نیمه وقت و بازنشسته کردن زود هنگام آنان، ایجاد محدودیت و منع زنان از کار در کافی شاپ ها و قهوه خانه ها هر کدام به نوبه خود تلاشی بوده اند تا زنان را از بازار کار و فعالیت در بیرون از محیط خانواده خارج کرده و دوباره به کنج خانه باز گردانند. از طرف دیگر در نتیجه اجرای طرح ارتجاعی "سهمیه بندی جنسیتی"، "بومی گزينی جنسيتی" و "تفكيك جنسيتی" دختران بطور بی سابقه ای از تحصیل در ده ها رشته دانشگاهی محروم شده اند. این سیاست ها بسیاری از زنان شاغل را از محیط های کار در بازار رسمی بیرون رانده، اما نه به کنج خانه، بلکه به بازار سیاه کار روانه کرده است.
سیاست آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی که هدف آن بازگرداندن زنان به کنج خانه است، از یک سو به دلیل رشد فرهنگ مصرف گرایی در میان زنان طبقه متوسط که نتیجه تحولات سه دهه گذشته است و از سوی دیگر به این دلیل که در اوضاع فلاکتبار اقتصادی ایران و در شرایطی که خانواده های کارگری چنانکه دو نان آورهم داشته باشند، نمی توانند نیازهای اولیه خود و خانواده هایشان را تأمین کنند، با شکست روبرو شده است. زنان خانواده های کارگری و اقشار زحمتکش جامعه با حضور فزاینده در بازار کار اگر چه ملموس تر و خشن تر سلطه طبقات دارا را تجربه می کنند، اما در همانحال در موقعیت بهتری برای به چالش کشیدن مردسالاری بعنوان یکی از پایه های حاکمیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی قرار می گیرند. سران رژیم که نمی توانند جلو روند این تحولات پایه ای تر را بگیرند با تصویب زنجیره ای از قوانین ارتجاعی و زن ستیزانه، که عملیات زنجیره ای اسید پاشی به روی زنان از عوارض منطقی آن بود به جنگ پیامد این تحولات شتافته اند.
با توجه به آنچه گذشت فعالین رادیکال و سوسیالیست جنبش زنان لازم است توجه بیشتری به شناخت و افشای ماهیت نظام آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی بنمایند. آنچه جمهوری اسلامی علیه زنان اعمال می کند فراتر از نهادینه کردن فرهنگ مرد سالار در جامعه است. رژیم جمهوری اسلامی تنها با تکیه بر وجود فرهنگ پوسیده مردسالاردر جامعه است که می تواند نظام آپارتاید جنسی خود را سر پا نگاه دارد. کارگران و مردم آزاده ایران که از نظام آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی به جان آمده اند، لازم است توجه کنند که با هر نگرش و رفتار مردسالارانه نسبت به زن در هر محیطی که باشد، آگاهانه و یا ناآگانه آب به آسیاب نظام تبعیض جنسی جمهوری اسلامی ریخته می شود و به بقای آن کمک می کند.
گزارش سیاسی کمیته اجرایی به پلنوم و مباحث حول آن در مورد اوضاع عراق تأکید داشت که سیاست مداخله جویانه جمهوری اسلامی به بهانه مقابله با داعش، اهداف دراز مدت تری را تعقیب می کند. میلیشیای شیعه موسوم به "حشدی شعبی" اکنون از ارتش عراق بسیار مجهز تر و پر تعداد تر است. این نیرو توسط سپاه قدس پاسداران جمهوری اسلامی آموزش یافته، تجهیز شده و فرماندهی می شوند. روشن است که این نیرو خصوصا اگر در مقابله با داعش دست بالا را پیدا کند، دیگر قرار نیست به راحتی اسلحه را به زمین گذاشته و به خانه های خود برگردد. رژیم جمهوری اسلامی چنانکه بتواند حساسیت های آمریکا را در زمینه دخالتهایش در عراق خنثی نماید، تلاش خواهد کرد که این نیرو مانند بسیج و سپاه پاسداران ایران در جوار ارتش عراق که فساد و ناکارائی آن زبانزد همگان است به موجودیت خود ادامه دهد. جمهوری اسلامی قصد دارد با ماندگاری این نیرو، مداخله گری خود را فراتر از نفوذ سیاسی بر احزاب و نیروهای شیعه، به یک نیروی سازمانیافته مسلح متکی کند و از اینطریق اهداف درازمدت تر خود را پیش ببرد. جمهوری اسلامی قصد دارد با تکیه بر این نیرو توازن قوا را به نحو محسوسی به زیان سنی ها، به زیان مردم کردستان عراق تغییر دهد و هر زمان لازم تشخیص داد، همین نیرو را برای بازپس گیری شهر کرکوک و مناطق بینابینی از حکومت محلی کردستان بکار گیرد. جمهوری اسلامی همچنین از این نیرو برای دست بالا پیدا کردن بر رقبای منطقه ای خود مانند عربستان، قطر و ترکیه در عراق بهره می جوید.
تردیدی نیست که جمهوری اسلامی با موقعیت تازه ای که در عراق پیدا کرده و با حمایت و پشتیبانی از جریان شیعه حوثی در یمن که در هفته های اخیر با تصرف صنعا پایتخت این کشور و شهر عدن در تلاش برای کسب سلطه کامل بر یمن هستند، به سیاست مداخله جویانه خود در کشورهای منطقه ابعاد تازه ای داده است. اما این سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در منطقه به دلایل عینی شکننده است . زیرا اولا، این مداخله جویی ها و سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در منطقه با هزینه های سنگینی که در بر دارد، با تنگناها و اوضاع آشفته اقتصادی این رژیم در داخل ایران که به موجب آن بیش از ۶۰ در صد از مردم ایران را به زندگی کردن در زیر خط فقر سوق داده و زمینه اعتراضات توده ای را فراهم آورده خوانایی ندارد. ثانیا موجب دخالت متقابل نظامی کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی میشود، که معنای آن تکرار سناریوهای سوریه و لیبی در کشور یمن است. حضور گسترده رژیم جمهوری اسلامی که به عنوان پایگاه سیاسی شیعیان در منطقه شناخته شده است در جنگ داخلی عراق شکاف شیعه و سنی در عراق و کل منطقه را عمیق ترکرده و کینه و نفرت و جنگ مذهبی را شعله ورتر می کند. این سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در عراق و یمن همانطور که پیش بینی می شد و تجربه نیز نشان داد، تلاش های حکومت عربستان و دیگر حکومت های عرب در منطقه و دولت ترکیه را برای شکل دادن به ائتلاف و همکاری برای مقابله با گسترش نفوذ جمهوری تشدید خواهد کرد و منطقه را به میدان تقابل این دو قطب ارتجاعی تبدیل می کند. تلاش عربستان سعودی و امارات و دیگر متحدینشان در منطقه جهت برسمیت شناختن جبهه النصره به عنوان یکی از نیروی اصلی اپوزیسیون دولت بشار اسد و ترغیب آن به همکاری با ارتش آزاد، واز طرف دیگر تشکیل ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای بمباران مواضع حوثی ها در یمن، این دو کشور را به دو کانون جنگ نیابتی این دو قطب تبدیل می نماید که فجایع هولناک انسانی را بدنبال خواهد داشت. افزایش حضور جمهوری اسلامی در عراق به بهانه مقابله با داعش اگر چه با توافق تلویحی آمریکا انجام گرفته، اما مطلوب آمریکا نیست. سیاست آمریکا تحت فشار رقبای جمهوری اسلامی در منطقه و متحدین سنتی آمریکا در خاورمیانه تغییر خواهد کرد. اما تغییر توازن قوای قدرتهای ارتجاعی جهانی و منطقه ای مداخله گر در عراق هیچ بهبودی در وضعیت زندگی و امنیت مردم رنجدیده عراق ایجاد نمی کند. اکثریت مردم این کشور در دام مداخله گری آمریکا و قدرتهای ارتجاعی منطقه و احزاب و گروه های خون آشام و مافیایی مذهبی گرفتار آمده اند. تنها راه برون رفت از این وضعیت فاجعه بار یک بیداری عمومی است. این اکثریت رنجدیده و نگران که به بی تفاوتی سیاسی سوق داده شده اند، از انزوا بیرون بیایند، دوباره اعتماد به نفس پیدا کنند و با اتکا به نیروی آگاهی و مبارزه سازمانیافته خود بساط این گروه های جنایتکار اسلامی و حاکمیت ارتجاعی را در هم پیچند و به مداخله گری قدرتهای ارتجاع سرمایه داری پایان دهند. تا زمانی که اکثریت مردم عراق به نیروی این جریان های ارتجاعی تبدیل نشده اند و در انتظار پایان دادن به این وضعیت لحظه شماری می کنند، این امیدواری وجود دارد. باید این نیروی امید را به قدرت تغییر تبدیل کرد. در این شرایط تشدید مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی می تواند افق روشنی را پیشاروی مردم عراق نیز بگشاید.
در ادامه همین مبحث، پلنوم کمیته مرکزی با توجه به گسترش مداخله گری جمهوری اسلامی در عراق و سیاست های مماشات جویانه احزاب حاکم در کردستان عراق در قبال این رژیم، توهم پراکنی آنها در مورد نقش آن و لاپوشانی آشکار اهداف شوم جمهوری اسلامی در مورد کردستان عراق، بر ضرورت روشنگری بیشتر در مورد ماهیت واقعی سیاست های جمهوری اسلامی و پیامدهای مخاطره آمیز این سیاست ها برای مردم عراق و کردستان تأکید کرد. پلنوم همچنین بر ضرورت ارتقاء آمادگی بخش علنی تشکیلات کومه له در همه زمینه ها برای مقابله با احتمال هر گونه مخاطره ای که در نتیجه گسترش حضور جمهوری اسلامی در منطقه ممکن است این بخش از تشکیلات را تهدید نماید تأکید نمود.
نشست کمیته مرکزی در ادامه مباحث خود بطور اجمالی به اوضاع سیاسی در سوریه و ترکیه پرداخت. بحران سوریه که بعد از به شکست کشانده شدن مبارزات آزادیخواهانه مردم که برای نان و آزادی به میدان آمده بودند، عملا به میدان جنگ داخلی و رقابت قدرت های منطقه ای و جهانی تبدیل شده است، همچنان ادامه دارد. بحران فاجعه بار سوریه نه تنها نشانی از فروکش ندارد بلکه با توجه به تشدید کشمکش قدرت های منطقه ای دخیل در این بحران، احتمال می رود که جنگ داخلی در این کشور ابعاد تازه ای بخود بگیرد. با توجه به آغاز آموزش برنامه ریزی شده نیروهای ارتش آزاد سوریه در خاک ترکیه مطابق توافقات دولت این کشور با آمریکا، و نظر به اینکه عربستان سعودی و امارات و دیگر متحدینشان در منطقه با افزایش کمک های خود به نیروهای ارتش آزاد، جبهه النصره و دیگر گروه های ارتجاعی در هماهنگی با دولت ترکیه برای ساقط کردن دولت بشار اسد تلاش می کنند، و در حالی که حمایت روسیه از جبهه، نیروهای دولتی سوریه، رژیم جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در این جنگ همچنان ادامه دارد، این اوضاع جنگ و خونریزی در این کشور را تشدید می کند. تداوم این جنگ و خونریزی در حالی که از آغاز بحران تاکنون آمارها از حدود ۲۰۰ هزار کشته و ۹ میلیون آواره جنگی خبر می دهند، هر گونه مجرایی برای ابراز وجود مردم ناراضی و نگران از ادامه این اوضاع را بشدت مسدود کرده است و شیرازه این جامعه را در هم ریخته است. در چنین شرایطی فاصله گرفتن از شعله های این جنگ فاجعه بار و افشای ماهیت ارتجاعی آن و روشنگری در مورد مخاطراتی که ادامه این اوضاع برای مردم منطقه در بر دارد برای جنبش عادلانه مردم کردستان سوریه از اهمیت حیاتی برخوردار است. بدون شک در این شرایط پیچیده، دولت ترکیه و آمریکا از یکطرف و رژیم جمهوری اسلامی از طرف دیگر به فشارهای خود بر نیروهای سیاسی و رهبری کانتون های خودگردان در کردستان سوریه برای هم گرایی با یکی از جبهه های این جنگ ارتجاعی ادامه خواهند داد. در چنین شرایطی تنها با تکیه بر نیروی کارگران و مردم زحمتکش و تضمین حضور آنها در صحنه سیاسی و دخالت مستقیم آنان در اداره جامعه است که می توان این فشارها را خنثی کرد. اگر در جریان جنبش مقاومت کوبانی برخی از همسویی ها با عملیات هوائی نیروهای آمریکایی علیه داعش، اجتناب ناپذیر، قابل درک و قابل توضیح بود، اما هر گونه همگرایی راهبردی با سیاست های قدرتهای ارتجاعی منطقه ای و جهانی سرنوشت جنبش عادلانه مردم کردستان سوریه را به مخاطره می اندازد.
در ترکیه در حالی دولت عدالت و توسعه با تصویب قانون "امنیت داخلی" و پافشاری بر لازم الاجرا بودن چنین قانونی به عنوان یک پروژه ملی تأکید می ورزد، که سرنوشت گفتو گوها و "پروسه صلح" بین دولت ترکیه و پ. ک. ک در هاله ای از ابهام فرو رفته است. دولت ترکیه به رغم اعتراضات شدید نیروهای اپوزیسیون چنین لایحه ای را از تصویب پارلمان گذراند. بر طبق این قانون بندهای کنترل پلیسی بر فضای جامعه محکم تر می گردد. بر اساس این قانون اختیارات پلیس برای سرکوب تظاهرات و مهار تجمع های اعتراضی افزایش می یابد. قانون جدید حضور در تظاهرات را با ماسک یا حتی پوشش بخشی از صورت ممنوع می‌کند و به پلیس اختیار می‌دهد حتی بدون آن که مورد حمله قرار گرفته باشد، تظاهرات کنندگان را به رگبار ببندد. این قانون جدید همچنین اختیارات پلیس را در زمینه تعقیب، بازداشت و تفتیش و خانه گردی افراد "مشکوک" و به تشخیص پلیس "خشونت طلب" را افزایش می دهد. از آنجا که شهرهای کردستان ترکیه در سالهای اخیر یکی از کانون های داغ مبارزه، تظاهرات و اعتراضات توده ای علیه سیاست های دولت ترکیه بوده اند، مردم کردستان تصویب چنین قانونی را در تقابل با "پروسه آشتی" می دانند. بر متن این اوضاع ادامه گفت و گوهای غیر مستقیم دولت ترکیه با رهبری پ. ک. ک که در خارج از مرزهای ترکیه مستقر است و انتشار پیام های مبهم عبدالله ئوجلان رهبر این حزب که هنور در بند نیروهای امنیتی ترکیه بسر می برد بیشتر به ناروشنی و نگرانی در مورد آینده این گفت و گوها دامن زده است. پیام ده ماده ای اخیر عبدالله ئوجلان خواستهای عادلانه مردم کردستان را بصورت شفاف و روشن در مقابل دولت ترکیه بیان نمی کند. در غیاب بیان صریح و شفاف خواسته ها و مطالبات مردم کردستان دولت ترکیه و رسانه های این کشور آگاهانه دعوت ئوجلان به خلع سلاح پ. ک. ک در بهار سال جاری را به محور تبلیغات خود تبدیل کردند. اما دولت عدالت و توسعه بخوبی می داند که خلع سلاح پ. ک. ک در این شرایط عملی نیست و چنانچه پ. ک. ک برای خلع سلاح تحت فشار قرار گیرد، اکثریت نیروهای آن حاضر نیستند در برابر وعده های مبهم و ناروشن دولت ترکیه سلاح بر زمین بگذارند. بنابراین هدف اول دولت ترکیه از براه انداختن جار و جنجال تبلیغاتی حول خلع سلاح پ. ک. ک این است که از ادامه آتش بس و قطع فعالیت مسلحانه پ.ک. ک اطمینان حاصل کند. دولت ترکیه همچنین این هدف را تعقیب می کند که با وعده و وعیدهای مبهم و ناروشن در مورد حل مسئله کرد و همزمان با افزایش اختیارات و قدرت پلیس و نیروهای امنیتی در مقابله با معترضان، خود را از زیر فشار تظاهرات و اعتراضات توده ای در شهرهای کردستان ترکیه خارج کند. دولت ترکیه در شرایطی امکان و فرصت این مانور دغلکارانه را پیدا کرده است که توازن قوای موجود میان جنبش مردم کردستان ترکیه و دولت در سر میز مذاکره بطور واقعی نمایندگی نمی شود. همان توازن نیرویی که توانسته دولت ترکیه را به پای میز مذاکره بکشاند، می تواند تحقق بخشهایی از مطالبات مردم کردستان را نیز به دولت تحمیل کند. اما تحمیل این خواسته ها به دولت ترکیه با زرنگی های دیپلماتیک در میدان مذاکره امکانپذیر نیست. فقط با حضور همزمان توده های مردم در خیابان و در صحنه سیاسی جامعه، و با آتش بس مشروط و زمانبندی شده است که می توان در میدان مذاکره پیشرفت حاصل کرد. نباید به دولت ترکیه فرصت داده شود که با دغلکاری خود را زیر فشار اعترضات توده ای در شهرهای کردستان خارج کند، جایگاه و نقش نیروی مسلح در جنبش کردستان را خنثی نماید و پیوند جنبش عادلانه مردم کردستان با جنبش ترقی خواهانه سراسری را سست کند.
گزارش عملکرد ارگا نهای مختلف حزبی از جانب مسئولین این ارگانها بخشی دیگر از گزارش ارائه شده به پلنوم کمیته مرکزی بود. رفقای کمیته مرکزی بعد از استماع گزارش تشکیلاتی ارگانها و بخشهای مختلف تشکیلات حزبی، مانند کمیته تشکیلات داخل شهرها، تشکیلات خارج از کشور حزب، کومه له - تشکیلات کردستان حزب کمونیست ایران، شبکه های تلویزیونی حزب و کومه له، رادیو صدای حزب کمونیست ایران، دفتر روابط بین المللی و نشریه جهان امروز، بمنظور بهبود فعالیت ها در عرصه های مختلف، ملاحظات انتقادی و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
پلنوم در بخش پایانی کار خود و در مبحث مربوط به آرایش و تقسیم کار کمیته مرکزی، از میان اعضای خود یک کمیسیون هفت نفره بمنظور تدارک سیاسی و تشکیلاتی برای برگزاری کنگره دوازدهم حزب که در اواخر سال میلادی جاری برگزار می شود را انتخاب نمود. نشست کمیته مرکزی همچنین بمنظور هدایت فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی حزب در فاصله دو پلنوم، کمیته اجرائی مرکب ازهفت تن از اعضای کمیته مرکزی حزب، رفقا: هلمت احمدیان، رئوف پرستار، نصرت تیمورزاده، شمسی خرمی، حسن شمسی، ابراهیم علیزاده و صلاح مازوجی را انتخاب نمود.
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۳۱ مارس ۲۰۱۵
