در روزهای 15 و 16 ماه مارس برابر با 24 و 25 اسفند سال 1392 سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران منتخب کنگره یازدهم با شرکت اعضای کمیته مرکزی حزب و اکثریت اعضای کمیته مرکزی کومه له که به عنوان ناظر به این پلنوم دعوت شده بودند برگزار گردید. گزارش سیاسی و همچنین گزارش عرصه های مختلف فعالیت تشکیلاتی از جانب کمیته اجرائی حزب در فاصله بین دو پلنوم و بحث و اظهار نظر پیرامون آنها و تعیین آرایش و تقسیم کار و وظایف بین اعضای کمیته مرکزی از دستور جلسات این پلنوم بودند.
گزارش سیاسی کمیته اجرایی ضمن تحلیل بحران اوکراین که به کشمکش در مناسبات قطب های امپریالیستی دامن زده است، عمدتا به بررسی اوضاع سیاسی پر تلاطم خاورمیانه و اوضاع سیاسی ایران و رئوس جهت گیری های سیاسی و تبلیغی ما در ارتباط با آن پرداخت.

*****

در مورد بحران اوکراین تأکید شد، که اگر چه مخالفت "یانوکوویچ" رئیس جمهور پیشین اوکراین با "پیش نویس قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا" مبنی بر اصلاحات اقتصادی و پیوستن به این اتحادیه در چهارچوب "طرح مشارکت شرقی"، جرقه ی اعتراضات توده ای در اوکراین را زد، اما در اصل بحران اوکراین ریشه در بحران سرمایه داری این کشور دارد. بحرانی که در نتیجه بحران جهانی سرمایه داری و رقابت قطب های مختلف امپریالیستی موسوم به شرق و غرب، برای گسترش مناطق نفوذ، تشدید نیز شده بود. واقعیت این است سرمایه داری مبتنی بر الگوی اقتصاد بازار آزاد، که بعد از بن بست مدل اقتصاد سرمایه داری دولتی و فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد،در این کشور رواج پیدا کرد، کارگران و مردم اوکراین را به ورطه فقر و محرومیت کشاند. با سلطه اقتصاد بازار آزاد در اوکراین تنها مشتی از سرمایه داران خصوصی و الیگارشی ثروتمند به واسطه تشدید استثمار کارگران و تاراج کردن دارائی های عمومی بر ثروت های خود افزودند. میلیون ها تن از کارگران و مردم عادی سخت گرفتار فقر شدند بطوریکه هم اکنون بیش از 30 درصد از مردم اوکراین زیر خط فقر زندگی می کنند. رکود اقتصادی و بالا آوردن میلیاردها دلار بدهی هر گونه چشم اندازی برای برون رفت از این وضعیت را تیره و تار کرده بود، تورم و بیکاری روز افزون و عصیان علیه فقر و فساد مالی که کل ساختار حکومت را فرا گرفته بود، صدها هزار نفر را به خیابان ها کشاند. بسیاری از مردم در این توهم گرفتار آمدند که پناه بردن به آغوش اتحادیه اروپا و بانک جهانی ممکن است آنها را از این موقعیت دشوار اقتصادی برهاند. در حالی که اعتراضات مردم بسرعت ابعاد توده ای بخود می گرفت، جریان های دست راستی افراطی و شبه فاشیست که از حمایت و پشتیبانی دولت های اروپایی و آمریکا برخوردار بودند در غیاب یک جریان رادیکال و انقلابی کنترل این اعتراضات را به دست گرفتند.
اتحادیه اروپا که هنوز از زیر بار بحران اقتصادی کمر راست نکرده است و در رأس آن آلمان که پا بر دوش طبقه کارگر کشورهای جنوب اروپا تا حدودی بحران خود را کنترل کرده است، در حالیکه نتوانسته بودند از طریق مذاکرات رسمی با دولت اوکراین این کشور 46 میلیونی را به زیر نفوذ سیاست های خود و برنامه اصلاحات اقتصادی بانک جهانی بکشانند، تلاش کردند تا با بهره برداری از آشفتگی اقتصادی و بحران سیاسی موجود اهداف خود را متحقق کنند. در این میان دولت آمریکا که مداخله دیرینه آن در امور داخلی اوکراین بر کسی پوشیده نیست و همواره در فکر گسترش دامنه نفوذ ناتو و تضعیف موقعیت روسیه در بین دولت های اروپای شرقی بوده است، عملا در کنار اتحادیه اروپا قرار گرفت و سعی کرد تا در رقابت با آلمان ابتکار عمل را به دست گیرد.
دولت مسکو که شاهد سیاست ها و تلاش های عملی اتحادیه اروپا و آمریکا برای براندازی دولت اوکراین و پشتیبانی آنان از جریان های دست راستی تازه به قدرت رسیده تحت نام حمایت از حاکمیت ملی اوکراین بود، این روند را به معنای خروج اوکراین از حوزه نفوذ خود می دید و نگران آن بود که در قدم بعدی نیروهای ناتو با جنگ افزارهای ضد موشکی آمریکا در پشت مرزهایش مستقر شوند. روسیه نمی خواست با قرارگرفتن اوکراین در مدار نفوذ قدرت های غربی سلطه خود را بر شبه جزیره "کریمه" در ساحل دریای سیاه که از سال 1783 نیروی دریایی خود را در آن مسقر کرده از دست دهد. روسیه که بعد از پایان جنگ سرد، منافعش در یوگسلاوی، عراق و لیبی قربانی برتری طلبی های قدرت های غربی و در رأس آنها آمریکا شده بود، بعد از رودرروئی با سیاست های آمریکا در سوریه می خواهد در اوکراین هم خط قرمز را برای برتری طلبی های غرب ترسیم کند. برای روسیه از دست دادن پایگاه دریایی کریمه به معنای محدود کردن راه روسیه به آبهای آزاد است. از اینرو اگرچه قبل از اعزام واحدهایی از نیروی دریایی روسیه به کریمه، به دلیل پیوندهای تاریخی، اقتصادی و فرهنگی اکثریت ساکنان این مناطق با روسیه نتایج همه پرسی در کریمه قابل پیش بینی بود، اما مستقل از اینها روسیه به دلیل منافع استراتژیکی که داشت کریمه را از آن خود می دانست.
اما علیرغم ادعاهای دروغین اتحادیه اروپا و آمریکا مبنی بر دفاع از دمکراسی و حق حاکمیت ملی اوکراین و ادعای دولت روسیه مبنی بر دفاع از روسی تبارهای اکرائین در مقابل تجاوز نیروهای دست راستی ضد روس، سیاست ها و اعمال تجاوزکارانه آنها هیچ ربطی به منافع مردم اکرائین در مبارزه با فقر و فساد مالی ندارد. این قدرت های امپریالیستی در هر دو طرف منازعه منافع سرمایه داران و بانک داران را نمایندگی می کنند. طبقه کارگر اوکراین هیچ نفعی در پیروزی یا شکست یکی از طرف های این منازعه ندارد. کارگران اوکراین باید بدور از احساسات ناسیونالیستی بدون اینکه توهمی به راهکارهای سه قطب امپریالیستی، روسیه، اروپا و آمریکا داشته باشند علیه دولت دست راستی تازه به قدرت رسیده که با براه انداختن موجی از تبلیغات ضد کمونیستی در پی اجرای اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی مطابق نسخه بانک جهانی است و علیه مداخله جویی قدرت های ارتجاع امپریالیستی به مبارزات خود ادامه دهند.

*****

بررسی اوضاع سیاسی خاورمیانه که بعد از تحولات سه سال اخیر در این منطقه و به هم خوردن معادلات و نظم امپریالیستی که در این منطقه حاکم بود همچنان یکی از کانون های پر تلاطم و بحرانی در جهان بحساب می آید و حداقل در کوتاه مدت چشم اندازی برای پایان آن وجود ندارد، از دیگر محورهای مباحث سیاسی پلنوم کمیته مرکزی بود. از آنجا که تحولات کشورهای این منطقه هر کدام بنحوی بر اوضاع سیاسی ایران تأثیر می گذارد، مرور مجدد و ارزیابی از اوضاع جاری و سیر تحولات این کشورها و استنتاجات عمومی از آن می تواند از اهمیت زیادی برای جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران برخوردار باشد. نگاه به روند اوضاع در مصر، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و عراق در کانون این مباحثات قرار گرفتند.
روند اوضاع در مصر بعد از تظاهرات و تجمع عظیم و تاریخی مردم مصر در 30 ژوئن سال گذشته و کودتای ارتش این کشور در روزهای سوم و چهارم همین ماه و برکناری دولت اخوان المسلمین و حوادث و رویدادهای متعاقب نشان داد که ارتش مصر با یک تیر چند هدف را نشانه گرفته است. ارتش بجا مانده از دیکتاتوری مبارک با این کودتا دولت اخوان المسلمین را که دستش به خون انقلاب آغشته بود و زیر فشار اعتراضات توده ای به بن بست رسیده بود و در آستانه سقوط قرار داشت، را از قدرت برکنار کرد. ستاد رهبری ارتش با این کار تلاش کرد تا اعتبار و وجهه مردمی برای خود دست و پا کنند. ارتش در گام های بعدی با سرکوب خونین تظاهرات و تجمع ها و بگیر و ببند هزاران تن از هواداران اخوان و غیر قانونی اعلام کردن فعالیت این جریان هیچ تردیدی باقی نگذاشت که هدف اصلی ارتش از اعلام جنگ با اخوان، حاکم کردن فضای ارعاب در جامعه و فرستادن مردم انقلابی که دل خوشی از قدرت اسلامگرایان نداشتند، به خانه هایشان است. روند اوضاع در چند ماه اخیر نشان داد که ارتش موفق شده است که کل فضای سیاسی جامعه را تحت الشعاع در گیری با اخوان قرار دهد و از طریق سرکوب خونین تحرکات این جریان بخش هایی از اقشار میانی مردم مصر را مرعوب نماید و به بی تفاوتی سیاسی سوق دهد. ارتش می خواهد به بهانه سرکوب فعالیت های اخوان و شرایط فوق العاده ای که در کشور اعلام کرده تمام اختیارات ارتش در دوره دیکتاتوری حسنی مبارک را از نو احیا کند و با سرکوب هر گونه فعالیت سیاسی و مدنی جامعه مصر را به دوران ماقبل تحولات انقلابی در این کشور باز گرداند. اعلام آمادگی "السیسی" رئیس ستاد ارتش مصر برای گرفتن پست ریاست جمهوری در انتخابات پیشارو، خطر بازگشت دیکتاتوری نظامیان را جدی تر کرده است. اما همه این تحولات بر متن تشدید بحران اقتصادی، رکود تولید و فقر و فلاکت کارگران و تهیدستان جامعه در جریان است. وضعیت کار و معیشت کارگران و اقشار فرودست جامعه بیشتر از دوران مبارک به وخامت گراییده است. بیکاری و تورم بیداد می کند، پرداخت یارانه های مربوط به انرژی در مقایسه با دوران مبارک به شدت کاهش یافته است. همه عوامل عینی که سه سال پیش مردم را به خیزش بر علیه رژیم مبارک کشاند به قوت خود باقی مانده اند. دولت "حازم الببلاوی" درمانده و ناتوان از ایجاد بهبودی در اوضاع اقتصادی استعفا داد، دولت جدید هم غیر از زمینه سازی برای اجرای اصلاحات اقتصادی مورد نظر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای دریافت وام از این نهادها و تشدید برنامه های ریاضت اقتصادی هیچ چشم اندازی برای بهبود اوضاع ندارد. در حالی که بحران سیاسی و آشفتگی اقتصادی همچنان ادامه دارد، انقلاب مصر هر لحظه تاوان ناروشنی افق های خود و فقدان یک رهبری سازمانیافته و انقلابی را پس می دهد. اگر سبعیت ارتش در سرکوب اخوان المسلمین اقشاری از مردم را مرعوب کرده و به بی تفاوتی سیاسی کشانده است اما برای طبقه کارگر مصر که شرایط عینی کار و زندگی آن را بر سر دوراهی مرگ تدریجی و یا مبارزه برای بقاء قرار داده است، راهی جز تداوم مبارزه باقی نمانده است. بر بستر تداوم این مبارزات است که سازمانیابی کارگران و ایجاد نهادهای توده گیر طبقاتی کارگران و ستاد رزمنده رهبری کننده به یک امکان واقعی تبدیل می گردد و افق تحقق آزادی و رفاه و برابری که آرزوی کارگران و میلیون ها مردم آزاده و شریف در این کشور است، را به روی جامعه می گشاید.
در کشور تونس پس از سقوط دیکتاتور حاکم، جریان های اسلامی در این کشوربه قدرت رسیدند. اما طی این مدت نه تنها اوضاع اقتصادی را بهبود نبخشیدند و نانی به سفره مردم نیاوردند، بلکه با حاکم کردن شریعت اسلامی بر زندگی مردم کوشیدند این کشور را قرنها به عقب برگردانند. اما مردمی که برای آزادی و تامین زندگی بهتر علیه دیکتاتور حاکم به پا خاسته بودند حاضر نشدند این وضعیت را به عنوان نتیجه محتوم انقلابشان بپذیرند. رژیم اسلامی حاکم طی دو سال و نیم اخیر مدام زیر فشار اعتراضات مردمی بوده است. اسلامگرایان حاکم می کوشند با ترور مخالفان و ایجاد فضای رعب در جامعه صدای مردم معترض را خاموش سازند. اما مبارزات جاری در این کشور بویژه اعتراضات گسترده ای که از تابستان گذشته آغاز شد و جوانان سوسیالیست و نیروهای سکولار محور آن را تشکیل می دادند، نشان می دهد مردم کشوری که سه سال پیش جرقه تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا، موسوم به "بهار عربی" را زدند، تسلیم ارتجاع حاکم نخواهند شد و اهداف انقلابشان را پی خواهند گرفت. از اینرو می توان گفت که کشور تونس هنوز آبستن تحولات دیگری است.
مردم کشور لیبی در وضعیت متفاوتی قرار دارند. مبارزات مردم علیه دیکتاتوری رژیم قذافی بیش از آنکه فرصت رشد و گسترشی طبیعی از درون را پیدا کند، با دخالت نظامی امپریالیست ها از مسیر خود منحرف شد. این کشور دو سال پس از سقوط حکومت قذافی هنوز فاقد دولت متمرکزی است که به طور واقعی کنترل اوضاع در کل کشور را در دست داشته باشد. تولید و صدور بی وقفه نفت، که یکی از عوامل اصلی مداخله نظامی قدرت های اصلی عضو ناتو در لیبی بود، اکنون تحت کنترل میلیشیای مسلح جدایی طلبی که خواستار خودمختاری در منطقه برقه و مرکز آن بنغازی که بیشتر ذخایر نفت این کشور در آنجا قرار دارد، قرار گرفته است. این شبه نظامیان کنترل چاههای نفت و بنادر صادراتی آن در دست دارند و مقادیر زیادی از نفت را در بازار سیاه به فروش می رسانند. تهدیدات دولت مرکزی نتوانسته این روند را متوقف نماید. دولت های انگلیس و فرانسه، که ابتکار عمل مداخله نظامی در لیبی را در دست داشتند و درست مانند دولت آمریکا در عراق، ادعا کردند لیبی را به الگویی از رفاه، شکوفایی و ثبات تبدیل خواهند کرد، اکنون این الگوی مورد نظر آنها است که به بدترین نوع هرج و مرج امنیتی و فروپاشی سیاسی در غلطیده است. هر گوشه ای از کشور لیبی در کنترل یکی از قبایل پر قدرت و دارودسته های مسلح آنها قرار دارد. ترور سیاستمداران و روزنامه نگاران به یک خبر معمولی در لیبی بعد از دخالت ناتو تبدیل شده است. اکنون این کشور به چهار راهی بین آفریقا و خاورمیانه برای ارتباط گروههای تندرو اسلامی و قاچاقچیان اسلحه و نیز تغذیه آنها تبدیل شده است. اکثریت مردم لیبی که در دوره گذشته در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه از رفاهی نسبی برخوردار بودند اکنون در نتیجه این وضعیت به یکی از فقیرترین مردم کشورهای این منطقه تبدیل شده اند.
منبع اصلی قدرت در عربستان سعودی بر سلطنت مطلقه آل سعود متکی است. شاه و شاهزادگان در این کشور از قدرت و آزادی عمل گسترده ای برخوردار هستند . رهبران و مراجع مذهبی در جوار حکومت دست اندرکار مشروعیت دادن به قوانین آل سعود هستند. در چنین شرایطی اگر چه عربستان سعودی تاکنون از خطر تحولات انقلابی سالهای اخیر در منطقه جان سالم به در برده است، اما نظام حکومتی آن به دلیل ساختار کهنه عشیرتی و ناکارآمدی که دارد و به دلیل شکاف های عمیق طبقاتی و فضای بسته و مختنق سیاسی و مؤلفه های تازه ای که در منازعات منطقه ای وارد عمل شده اند، همواره خود را در معرض خطر فروپاشی می بیند. حکومت سلطنتی در این کشور اساسا با تکیه بر 765 میلیون دلاری که روزانه از راه فروش حدود ده میلیون بشکه نفت به دست می آورد ، با اتکاء به استثمار شدید کارگران مهاجر و دادن سهم ناچیزی از محصول این استثمار به مردم بومی و سپردن دلارهای نفتی به بانک های آمریکایی و یاری رساندن به دولت آمریکا برای تخفیف بحران اقتصادی توانسته خود را سرپا نگاه دارد. حکومت عربستان به دنبال تحولات سه سال اخیر در منطقه به شدت نگران کاهش نفوذ آمریکا در منطقه و همچنین روند سازش آمریکا با رژیم جمهوری اسلامی است. از اینرو با بدگمانی نسبت به سیاست های این دولت در قبال مسائل خاورمیانه می نگرد. دولت عربستان با تکیه بر دلارهای نفتی تلاش می کند که مستقل از آمریکا در کشمکش های منطقه ای نقش ایفا کند و از این طریق بقای خود را در داخل کشور تضمین نماید. دولت عربستان با اینکه می داند که جریان های سلفی و وهابی بهیچوجه نمی توانند به آلترناتیو حکومتی در کشورهای منطقه تبدیل شوند اما سرمایه های عظیمی را به گسترش نفوذ خود در میان این جریان ها حتی شاخه های افراطی آن اختصاص داده است. دولت عربستان سعی می کند از این جریان ها بعنوان ابزاری برای بده و بستان در معادلات منطقه ای و تقویت موقعیت خود در داخل و در کل منطقه استفاده کند.
بحران فاجعه بار سوریه همچنان ادامه دارد. همانطور که پیش بینی می شد کنفرانس "ژنو دو" نتوانست این بحران را فروکش دهد. در حالی که آتشباران ممتد و ویرانی های بی پایان هر روز شمار بیشتری از انسان ها را به کام مرگ فرو می برد و هر دم به شمار آوارگان جنگی می افزاید، جریان خونین قتل های گروهی و شعله ورتر شدن آتش جنگ مذهبی و فرقه ای نه تنها لبنان همسایه بلکه کل خاورمیانه را با کابوس جنگ مذهبی روبرو کرده است. اما اگر در میدان های جنگ هیچ نشانی از فروکش بحران دیده نمی شود. در عرصه دیپلماتیک نیز با توجه به تشدید کشمکش بین روسیه و آمریکا بر سر بحران اوکراین و سرپیچی دولت های عربستان و قطر از درخواست های آمریکا مبنی بر قطع کمک های مالی و لجستیکی به گروه های افراطی اسلامی چشم انداز روشنی برای پایان دادن به این بحران وجود ندارد. عربستان سعودی یکی از نزدیک ترین متحدان آمریکا، که عملا به موتور محرکه دامن زدن به افراطی گری اسلامی در منطقه تبدیل شده است، در مواجهه با بحران سوریه، سیاستی مستقل از آمریکا را در پیش گرفته است. در چنین شرایطی حضور رو به افزایش نیروهای گروه القاعده سوری که در مناطق تحت کنترل خود به نشانه قدرت پرچم سیاه را جایگزین صلیب کلیساها کرده اند و قوانین خود را جاری می کنند، مانور "دولت اسلامی عراق و شام" که هر جا حضور یافته از هرج و مرج جنگ داخلی بهره گرفته تا حاکمیت خود را اعمال کنند، وجود نیروهای گروه اسلامیستی که خواهان سوریه ای مستقل هستند و با گروه اسلامی عراق و شام سر نزاع دارند، حضور "جبهه النصره" و برخی دیگر از این گروه ها که دو ماه پیش توانستند گذرگاه های مرزی با ترکیه را از کنترل نیروهای ارتش آزاد خارج کنند و بر انبارهای تسلیحاتی و مهمات آنها تسلط پیدا کنند و مخاطراتی که قدرت گیری این گروه ها می تواند برای مصالح آمریکا و اسرائیل ایجاد کند، بحران سوریه را پیچیده تر کرده و عملا به بقای بشار اسد در قدرت کمک کرده است.
رقابت دولت های روسیه و آمریکا در سوریه بر متن تداوم بحران جهانی سرمایه داری و تشدید رقابت قدرت های امپریالیستی بر سر تجدید تقسیم جهان و گسترش مناطق نفوذ پیش می رود. در استراتژی آمریکا برای کسب هژمونی بر منطقه خاورمیانه که یکی از منابع مهم تولید و نقل و انتقال انرژی است سوریه با توجه به موقعیت جغرافیای سیاسی آن اهمیت ویژه ای دارد. اما در شرایط کنونی آمریکا با توجه به سرکشی های عربستان سعودی از اهرم فشار قابل اتکایی برای تحقق اهداف خود برخوردار نیست.
در میان پیچیدگی های این اوضاع، ایجاد حکومت خودگردان کردستان سوریه از جانب نیروها و نهادهای سیاسی حاکم در این منطقه و بیرون کشیدن مردم از زیر منگنه و پیامد های فاجعه بار جنگ ارتجاعی نیروهای دولتی و جبهه ارتجاعی نیروی اپوزیسیون دستاورد محدودی است که باید با فراهم کردن زمینه های دخالت مستقیم مردم در سیاست و اداره امور جامعه در مسیر درست قرار بگیرد. مردم کردستان در این شرایط می توانند به تکیه گاهی برای مردم سوریه که از تداوم حاکمیت دیکتاتوری بشار اسد بیزارند و از جنگ و خونریزی و دخالت قدرت های امپریالیستی و حکومت های ارتجاعی منطقه به ستوه آمده اند، تبدیل شوند. نیروها و انسان های آزادیخواه کشورهای منطقه و جهان می توانند با تحت فشار قرار دادن دولت های حاکم در کشورهای خود برای اعمال فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر طرفین منازعه در سوریه، به فراهم کردن زمینه جهت پایان دادن به این جنگ ویرانگر یاری رسانند.
با این نگاه اجمالی به ماحصل آنچه که تاکنون رویداده است و بعد از گذشت سه سال از آغاز مبارزات توده ای علیه رژیم های حاکم در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا روشن میشود که کارگران و مردم ستمدیده این کشور ها هنوز هم دارند با تحمل درد و رنج تاوان افق های ناروشن جنبشی که به پا کردند و فقدان یک حزب رادیکال و روشن بین سیاسی را پس می هند. طی سالها حکومت سرکوب و خفقان در اين کشورها در حاليکه نيروهای ارتجاع اسلامی اپوزيسيون، در سایه حکومت ها به فعالیت ادامه می دادند، اتحاديه های مستقل کارگری، کمونيست ها و نيروهای پيشرو و راديکال همواره تحت فشار شديد قرار داشتند. از اینرو طبقه کارگر و نیروهای پیشرو علیرغم حضور پرشمار خود در مبارزات مردم در این کشورها فاقد آگاهی و افق روشن سیاسی و سازمانیابی طبقاتی و حزبی برای قرار گرفتن در راس مبارزات انقلابی مردم بودند. طبقه کارگر و توده جوانان رادیکال و پرشور که نقش برجسته ای در سقوط دیکتاتورها و در مبارزه با دولت های اسلامی حاکم داشتند، به دلیل همین ضعف تاریخی نتوانستند در شکل دادن به قدرت سیاسی در این کشورها نقش ایفا کنند.
تجربه تاکنونی نشان داده است که بحران موجود در این کشورها راه حل سرمایه دارانه ندارد.
هیچکدام از بدیل های بورژوایی نه شاخه های مختلف لیبرال و افراطی اسلام سیاسی، نه دیکتاتوری های نطامی و نه جریان های بورژوا لیبرال در خاورمیانه و شمال آفریقا به دليل پايبندی به حفظ مناسبات مالکانه موجود از امکان و پايه مادی برای حل بحران کنونی برخوردار نيستند. شیره جان کارگران برای غلبه بر بحران را بیش از این نمی توان کشید. محرومیت های بیش از این را نمی توان به اکثریت مردم این جوامع تحمیل کرد. بورژوازی حاکم عملا مجالی برای مانور خود در این زمینه باقی نگذاشته است. همه راه حل های اقتصادی لیبرالی و نئولیبرالی تاکنون در این کشورها به اجرا درآمده و شکست خورده اند. بهبود شرایط اقتصادی مردم و نهایتا تامین آزادی و برابری و رفاه که خواست واقعی جنبش کارگران و قشرهای محروم این جوامع است، بدون دست بردن به ریشه مالکیت مقدس سرمایه داران ممکن نیست. یک انقلاب کارگری پیروزمند می تواند ورق را در این منطقه برگرداند.

*****

همانطور که اشاره شد بخشی از مباحث سیاسی پلنوم به بررسی اوضاع ترکیه و عراق اختصاص داشت. در ترکیه، ثبات سیاسی و روند رشد اقتصادی در یک دهه گذشته که به عنوان ستاره اقبال "حزب عدالت و توسعه" از آن یاد می شد رو به افول گذاشته است. در ماه های اخیر پرونده های فساد مالی که در ارتباط با آن بخشی از اعضای کابینه دولت استعفا داده و متعاقبا بیش از ۵۰۰ تن از افراد و مقامات ارشد پلیس این کشور از کار برکنار شدند، دولت حزب عدالت و توسعه را با بحران سیاسی تازه ای مواجه کرد. حضور هزاران مردم معترض در خیابان های آنکارا و استانبول با شعار: "همه جا حزب عدالت و توسعه هست، همه جا فساد هست"، ابعاد این بحران را بیشتر برملا ساخت. تشدید کشمکش فتح الله گولن رهبر "جنبش خدمت" و از حامیان عبدالله گل رئیس جمهور که در دستگاه پلیس و دادگستری نفوذ دارد، در ارتباط با پرونده فساد مالی جدال قدرت در دستگاه حاکمیت ترکیه را بوضوح بیشتری نشان داد. از شواهد چنین پیداست که تضعیف موقعیت دولت اردوغان و شکست و ناکامی اسلام لیبرال مدل "حزب عدالت و توسعه" که قرار بود امواج مبارزات انقلابی در منطقه را فروبنشاند، مطلوبیت دولت اردوغان را برای آمریکا و غرب به زیر سئوال برده و این قدرت ها را بر آن داشته که در کشمکش بین نخست وزیر و رئیس جمهور جانب عبدالله گل را بگیرند.
اما عوامل دخیل در بروز بحران سیاسی و حکومتی اخیر در ترکیه هر چه که باشد در این واقعیت تغییری نمی دهد که بحران سیاسی اخیر بر متن این بحران اقتصادی و ناکامی های سیاسی دولت ترکیه در سطح منطقه شکل گرفته است. اکنون رقم بدهی های بخش خصوصی سرمایه داری ترکیه به بانک های خارجی برابر با 51 درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه تخمین زده می شود. این اوضاع روند نزولی ارزش لیر ترکیه در برابر دلار، تورم و گرانی و افزایش نرخ بیکاری را بدنبال داشته است. از طرف دیگر ناکامی سیاست های بلندپروازانه دولت ترکیه در خاورمیانه یکی دیگر از عوامل دخیل در تشدید بحران سیاسی اخیر بحساب می آید. حزب عدالت و توسعه حاکم در ترکیه با این تصور که الگوی اسلام سیاسی لیبرال تنها آلترناتیوی است که می تواند شعله های انقلاب در این کشورهای منطقه را فرو نشاند و نیز مطلوب قدرت های غربی قرار گیرد با تمام نیرو از النهضه در تونس، اخوال المسلمین در مصر و جریانات اسلامی در لیبی پشتیبانی کرد. دولت ترکیه از این مسیر و با تکیه بر موقعیت اقتصادی اش می خواست به قدرت برتر منطقه تبدیل شود. اما اکنون با سقوط دولت محمد مرسی در مصر و شکست اخوانی ها در این کشور و تضعیف موقعیت النهضه در تونس، با بالا گرفتن کشمکش قبایل در لیبی و تضعیف دولت مرکزی و بی آیندگی نیروهایی که در سوریه از آنها حمایت می کند، موقعیت دولت ترکیه در منطقه تضعیف شده است. علاوه بر اینها سبعیت پلیس ترکیه در برخورد با تظاهرات جوانان و مردم مبارز در شهرهای مختلف این کشور، چهره یک دولت سرمایه داری مستبد مذهبی را از دولت عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان در افکار عمومی شکل داده است. جریان مذاکرات و صلح با "پ ک ک" که بر اساس فریب و نیرنگ بنا شده بود به بن بست رسیده است. همه اینها مختصات شرایط ویژه ای هستند که ابعاد بحران سیاسی در ترکیه را گسترده تر و عمیق تر می سازند. یکی از ویژه گی های دیگر در بررسی اوضاع ترکیه وجود این واقعیت است که نیروها و جریان های چپ و آزادیخواه ریشه ای نسبتا قوی در این جامعه دارند و طبقه کارگر در این کشور از سنت های مبارزاتی رادیکال و ارزنده ای در مقابله با بورژوازی حاکم بهره مند است. از اینرو می توان امیدوار بود که مهر خود را بر تحولات سیاسی قابل انتظار آتی در کشور ترکیه بکوبند.
در آستانه انتخابات سراسری در عراق، شعله های جنگ مذهبی و قومی و گسترش ابعاد کشتار و ناامنی که به اوج خود در طول چند ماه اخیر رسیده است، این کشور را به کام یک جنگ داخلی تمام عیار فرو برده است. گروه های تروریست اسلامی مانند القاعده و داعش و بقایای حزب بعث عراق که در یک ائتلاف عملی با هم بسر می برند و از طرف دولت عربستان سعودی تغذیه می شوند در ماه های اخیر حوزه جولان خود را گسترده تر کرده اند و در مقایسه با گذشته با قدرت بیشتری عمل می کنند، بطوریکه در ماه های اخیر کنترل شهرهایی مانند فلوجه و رمادیه یکی، دو بار بین این گروه ها و نیروهای دولتی دست بدست شده اند. این نیروها در مناطق تحت کنترل خود مجازات های اسلامی را اعمال می کنند و از مردم باج می گیرند. در همان حال احزاب شیعه و سنی در قدرت نیز به منظور تسویه حساب و تحت فشار قرار دادن همدیگر تحت پوشش های مختلف دسته های ترور و کشتار سازمان داده اند و روزی نیست در مسابقه انتقام کشی شماری از مردم در مناطق شیعه نشین و یا سنی نشین به خاک و خون نیفتاند.
از طرف دیگر نیروهای مسلح عشایر که خود را "شورای نظامی انقلابیون عراق" نام نهاده اند، در هفته های اخیر در جنوب شرقی فلوجه تا مناطق ابوغریب در بغداد در درگیری با نیروهای ارتش و امنیتی عراق تعدادی زیادی از پست های بازرسی و پادگانهای نظامی دولت را تصرف کرده و ده ها نفر را کشته اند. دولت مالکی در همانحال که در استان الانبار و در استانهای غربی عراق و در مناسبات با حکومت محلی کردستان با بحران روبرو است، با تشدید کشمکش با رئیس پارلمان عراق که موضع گیری های مالکی را کودتای نظامی علیه مجلس و قانون اساسی توصیف کرده است بحران حکومتی در این کشور را نیز وارد فاز جدیدی کرده است. با توجه به تداوم جنگ و کشتار و ناامنی و تشدید بحران سیاسی و حکومتی که مردم عراق را به حاشیه سیاست رانده است تردیدی نیست که انتخابات عمومی ماه آوریل نمی تواند به بحران کنونی خاتمه دهد. در غیاب اراده مستقل کارگران و مردم ستمدیده و زحمتکش عراق و دخالتگری مستقیم آنها در سیاست و اداره جامعه، این نه نتایج انتخابات و میزان رأی های بیرون آمده از صندوق ها بلکه قدرت آتش و تخریب در میدان های نبرد مذهبی و عشیرتی و چند و چون دخالت قدرت های ارتجاع منطقه ای و آمریکا است که توازن واقعی نیرو بین گروه های درگیر در بحران عراق را تعیین می کند. تداوم و تشدید بحران در مناسبات دولت ارتجاعی عراق با حکومت محلی کردستان در همانحال که محدودیت ها و ناکارآمدی سیستم فدرالی در رفع ستمگری ملی و تأمین یک همزیستی مسالمت آمیز را به نمایش می گذارد، بیانگر بن بست تاریخی احزاب ناسیونالیست در کردستان برای پایان دادن به رفع ستم ملی است. در این دوره در حالی که دولت ارتجاعی عراق تمامی اهرمهای اقتصادی و دیپلماتیک را برای تحت فشار قرار دادن مردم کردستان بکار گرفته اند، احزاب حاکم در کردستان که اصل را بر حفظ موقعیت خود و سهیم ماندن در قدرت سیاسی و حفظ منافع سرمایه داران کرد قرار داده اند، از هیچگونه آمادگی ای برای مقابله و خنثی کردن فشارهای دولت مرکزی برخوردار نیستند.

*****

بخش آخر مباحث سیاسی پلنوم سوم کمیته مرکزی حزب به بررسی اوضاع سیاسی ایران اختصاص داشت. همانطور که از تبلیغات انتخاباتی روحانی و اصلاح طلبان حکومتی پیدا بود و عملکرد این دوره دولت وی نیز همین را نشان داد، این جناح از دستگاه حکومت جمهوری اسلامی تنها راه برون رفت از بحرانی که کل ساختار اقتصاد ایران را در معرض فروپاشی قرار داده بود در این می دیدند که مناسبات خود را با قدرت های غربی و در راس آنها آمریکا عادی کنند و به همین منظور در مسیر مذاکرات رسمی و علنی و سازش با آمریکا و قدرت های اروپایی بر سر برنامه های هسته ای قرار گرفتند. بهبود مناسبات با غرب و باز کردن درهای اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری خارجی تنها آلترناتیوی بود که برای کنترل بحران در برابر رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، از اینرو دیگر جناح های جمهوری اسلامی علیرغم مخالفت خوانی، اما از فرط درماندگی و بی افقی به سیاست و جهت گیری های روحانی در این دوره تمکین کردند. رژیم جمهوری اسلامی یا می بایست با پافشاری بر برنامه های هسته ای و مقابله با غرب و در نتیجه تشدید تحریم ها و خطر فروپاشی اقتصاد ایران و طغیان های توده ای تن می داد و یا می بایست از طریق سازش با غرب چشم انداز گشایشی در وضعیت اقتصادی در افکار عمومی ایجاد کند و فرصت بیشتری را برای غلبه با بحران هایی که با آن مواجه است، دست و پا کند. اما با قرار گرفتن رژیم در مسیر سازش با آمریکا و کاهش فشار تحریم های اقتصادی کم کم روش شده است که بر خلاف ادعاهای بخش های مختلف اپوزیسیون بورژوازی ریشه اصلی بحران و رکود اقتصادی ایران، سوء مدیریت دولت احمدی نژاد و یا فشار تحریم های اقتصادی نیست، بلکه بحران کنونی ریشه در مناسبات سرمایه داری ایران دارد و خود حاکمیت جمهوری اسلامی عامل تشدید این بحران است. بنابراین عادی سازی مناسبات با غرب به خودی خود معجزه ای نمی آفریند، نه موجبات رونق و توسعه اقتصادی ایران را فراهم می آورد و نه گشایشی در زندگی کارگران و مردم زحمتکش ایجاد می کند. از همین رو دولت روحانی برای جلب حمایت بخش های مختلف سرمایه داران ایران و حتی جذب سرمایه های خارجی رمز کنترل بحران کنونی را در همان راه حل های کلاسیک بورژوایی یعنی پا گذاشتن بر دوش طبقه کارگر و تشدید استثمار کارگران می داند. عملکرد دولت روحانی در همین دوره تردیدی باقی نگذاشته است که با تکیه بر سونامی بیکاری در ایران و ارزان تمام کردن نیروی کار کارگران می خواهد سرمایه داران را به سرمایه گذاری در عرصه تولید ترغیب نماید. نگاهی به کارنامه و جهت گیری اقتصادی و سیاسی دولت روحانی در هشت ماهه گذشته بیانگر همین حقایق است.
برای نمونه در حالی که نوسان نرخ تورم مهندسی شده در ماه های اخیر از 36 درصد تا 44 درصد اعلام شده است، حجم بودجه سال 93 در مقایسه با بودجه سال گذشته 7 درصد کاهش پیدا کرده است. به گفته کارشناسان اقتصادی این انقباضی ترین بودجه تاریخ ایران بعد از جنگ هشت ساله است و این حجم کاهش بودجه تاکنون بی سابقه بوده است. این کاهش حجم بودجه در حالی است که بودجه نیروی های مسلح رژیم جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده است. بر اساس طرح بودجه 93 در آمد دولت از طریق گرفتن مالیات که طرح اقتصاد مقاومتی خامنه ای هم بر آن تأکید دارد 17 درصد افزایش می یابد که به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این درآمد از طریق کارمندان، کارگران و حقوق بگیران تأمین می شود. در حالی که از وجود 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی صحبت می شود پیش بینی دولت برای نرخ تورم در سال جدید 26 درصد است، پیش بینی هایی که برای مردم ایران که روزانه شاهد سیر صعودی قیمت کالاهای مورد نیاز اولیه خود هستند فاقد اعتبار است. از طرف دیگر قرار است قیمت حامل های انرژی تا 45 درصد افزایش پیدا کند. همه اینها در شرایطی است که رشد اقتصادی در سال 92 منفی گزارش شده است و در سال 93 نیر رشد اقتصادی منفی خواهد بود و روشن است که با وجود افزایش نرخ بیکاری که در صد سال گذشته بی سابقه بوده است از ایجاد اشتغال خبری نیست. اعمال این سیاست ریاضت اقتصادی و تحمیل دستمزدهای بیش از سه مرتبه پایین تر از خط فقر که در راستای اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی مورد نظر صندوق بین المللی پول قرار دارد معنای عملی جهت گیری های روحانی در مجمع جهانی داووس سوئیس است که ملتمسانه از کمپانی ها و شرکت های بزرگ فراملیتی تقاضا می کرد تا در ایران سرمایه گذاری کنند. با این وصف روشن است که دولت روحانی اگر تاکنون و با امروز به فردا اداره کردن اقتصاد ایران نتوانسته هیچ بهبودی ولو جزئی در زندگی کارگران و مردم زحمتکش ایران بوجود آورد، در آینده و با برنامه های دراز مدت هم قرار نیست گشایشی در زندگی و معیشت آنان ایجاد کند.
روند این اوضاع اقتصادی و بیکاری، گرانی و فقر بیسابقه ای که به کارگران و اقشار تهیدست جامعه تحمیل شده است راهی جز مبارزه در جهت تغییر این اوضاع برای طبقه کارگر باقی نگذاشته است. گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگران در مراکز و مجتمع های بزرگ تولیدی برای دستیابی به مطالباتشان در چند ماه گذشته بیانگر همین واقعیت است. در جریان این مبارزات دولت روحانی به دخالت نیروهای حراست در این مراکز اکتفا نکرد و با به صحنه آوردن گارد ویژه پلیس و بگیر و ببند به مقابله با کارگران پرداخت و این نشان می دهد که این رژیم در شرایط تشدید بحران اقتصادی تا چه اندازه خود را در برابر اعتراضات کارگران آسیب پذیر می داند. روند رشد مبارزات کارگری بطور اجتناب ناپذیری ادامه خواهد یافت. رژیم جمهوری به تجربه نیز دریافته است که با سرکار آوردن روحانی و با قرار گرفتن در مسیر سازش با قدرت های غربی و دادن وعده و وعیدهای دروغین به مردم نمی تواند خود را از کابوس اعتراضات کارگری و توده ای برهاند. سران رژیم جمهوری اسلامی نگران هستند که سیر رو به گسترش مبارزات کارگری که در مقایسه با گذشته جنبه ی تعرضی تری به خود گرفته اند، آن فرصتی را که به گمان آنها در نتیجه سازش با غرب به دست آمده تا با بهره گرفتن از آن بحران اقتصادی و حکومتی را از سر بگذرانند، از دست بدهند. آنها بخوبی می دانند که روند رو به گسترش اعتراضات کارگری نه تنها مانع تسلط فضای خوف و وحشت بر جامعه خواهد شد بلکه با تقویت فضای مبارزاتی در سطح جامعه، زمینه های مناسب تری را جهت پیشروی و تکامل این مبارزات و شکل گیری تشکل های توده ای و طبقاتی کارگران و تحرک دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی فراهم می آورد.
رژیم جمهوری اسلامی اگر زمانی با پافشاری بر برنامه های هسته ای و دسترسی به سلاح اتمی می خواست تضمین بقای خود را از قدرت های غربی بگیرد، اکنون که دولت آمریکا و متحدین اروپایی آن بقای این رژیم را بر شکل گیری یک وضعیت انقلابی در ایران ترجیح می دهند، رژیم جمهوری اسلامی اینبار بقای خود را در گرو عقیم گذاشتن انقلاب آتی ایران می داند و از اینرو تمام ظرفیت های خود را برای مقابله با رشد و پیشروی جنبش کارگری و توده ای بکار می گیرد. جمهوری اسلامی می داند تا زمانی که رشد خیزش توده ای این رژیم را به لبه پرتگاه مرگ سوق نداده باشد، قدرت های غربی قصد برکناری آن را نخواهند داشت و نمی خواهند سرنوشت ایران را با موقعیت جغرافیای سیاسی ای که دارد به آینده ای نامعلوم واگذار نمایند.
رژیم جمهوری اسلامی در همانحال که حربه سرکوب و بگیر و ببند فعالین کارگری و مدنی و اعدام های گروهی به منظور مرعوب کردن مردم و تشدید اختناق را ادامه خواهد داد و در رویارویی با اعتراضات کارگری و توده ای با سبعیت رفتار خواهد کرد، سعی می کند که جنبش های پیشرو اجتماعی را از ماهیت انقلابی خود تهی کند و آنها را به انحراف بکشاند. منشور حقوق شهروندی دولت روحانی با عنوان فریبنده ای که دارد ابزار به انحراف کشاندن جنبش های اجتماعی است. این منشور با میدان مانور سیاسی محدودی که برای اصلاح طلبان حکومتی و طیف نسبتا گسترده ای از فعالین و چهره های بورژوالیبرال ایران باز کرده می خواهد جنبش های اجتماعی را در چهارچوب تنگ قوانین ارتجاع حکومتی به بند بکشد. این منشور در واقع استراتژی سیاسی و سند راهنمای فعالین اصلاح طلب حکومتی و فعالین اپوزیسیون بورژوا رفرمیست در درون جنبش های اجتماعی است. این منشور که در مقایسه با وعده و وعیدهای دوم خردادی های دوره خاتمی چند گام به عقب است می خواهد استراتژی جنبش های اجتماعی جهت تحقق مطالباتشان را به بقا و ماندگاری رژیم گره بزند. بی جهت نیست که فعالین فمینیست اسلامی و لیبرال در جنبش زنان و ناسیونالیست های اصلاح طلب کرد در کردستان و رفرمیست های جنبش کارگری به آن دل خوش کرده اند.
از سوی دیگر رژیم جمهوری اسلامی همزمان با قرار گرفتن در مسیر تسلیم و سازش با آمریکا و دیگر قدرت های غربی و کنار نهادن برنامه های بلند پروازانه ی اتمی اش، عملا منافعش با منافع قدرت های امپریالیستی در منطقه همگرا میشود. از ابتدا روشن بود که هم قدرت های غربی و هم جمهوری اسلامی از مسیر سازش بر سر پروژه هسته ای اهداف سیاسی فراتری را دنبال میکنند. آمریکا در پی همراه کردن رژیم در چارچوب سیاست های منطقه ای خود است و جمهوری اسلامی بدنبال ادغام بیشتر در بازار سرمایه داری جهانی، برسمیت شناخته شدن به عنوان قدرت منطقه ای، و تضمین بقای حاکمیتش در برابر خطر خیزش های کارگری و توده ای است. اگر آمریکا و متحدینش از شکل گیری بحران انقلابی در ایران نگران هستند، جمهوری اسلامی نیز در چنین شرایطی کل موجودیت خود را در مخاطره می بیند. علاوه بر اینها سیر وقایع در چند ماه گذشته در منطقه نشان می دهد که اگر چه رژیم قادر به برقراری یک رابطه متعارف با آمریکا و دیگر قدرت های غربی نیست اما یک نوع همسوئی عملی در بین آنها با رژیم جمهوری اسلامی در مقابله با گسترش فعالیت جریان های افرطی سنی سلفی و وهابی بوجود آمده است. افراطی گری غیر قابل کنترل این جریان ها که از حمایت مالی دولت عربستان برخوردارند سیاست های آمریکا و منافع جمهوری اسلامی را در کشورهای منطقه به چالش کشیده است. جمهوری اسلامی هم در عراق و هم در سوریه به شیوه های مختلف با این جریان ها رو در  رو شده است. آمریکا که آشکارا با سرپیچی عربستان در قطع حمایت از این جریان ها در افغانستان، عراق و سوریه مواجه است عملا در مسیری قرار گرفته که در همسویی با جمهوری اسلامی موازنه ای را در تقابل با این نیروها ایجاد کند. این همسوئی عملی رژیم با ارتجاع امپریالیستی، جدای از منافع منطقه ای، آشکارا در خدمت تقویت موقعیت جمهوری اسلامی در مقابله با خطر گسترش اعتراضات کارگری و توده ای است. فعالین و پیشروان جنبش کارگری و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی لازم است که این تغییر توازن قوا به نفع جمهوری اسلامی و به زیان جنبش حق طلبانه مردم را با دقت مد نظر داشته باشند. فعالین سوسیالیست جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی نباید تحت فشار نیاز مبارزات روزمره، همسوئی جمهوری اسلامی با ارتجاع امپریالیستی برای ریشه کن کردن نطفه های انقلاب آتی را از نظر دور دارند و ضرورت مقابله با استراتژی اصلاح طلبان حکومتی و اپوزیسیون نئولیبرال رژیم جهت به بیراهه بردن این جنبش ها را فراموش کنند.
در شرایطی کنونی ضمن دامن زدن به یک جنبش مطالباتی با شعارهای سراسری و تأکید بر این واقعیت که سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی از چنین مسیری می گذرد، لازم است بدون وقفه برای ایجاد تشکل ها و نهادهای توده ای و طبقاتی کارگران و جلب آنان به مبارزه و فعالیت سازمان یافته حزبی تلاش کرد.
اگرچه شدت فقر و فلاکت اقتصادی و فشار تأمین نیازهای روزمره زندگی، مطالباتی همچون افزایش دستمزدها، تأمین خدمات و بیمه های اجتماعی و درمانی، برچیدن شرکت های پیمانکاری، مقابله با موج بیکارسازی ها و تأمین مسکن و غیره را به صدر مطالبات کارگران رانده است، اما جنبش مطالباتی نباید به عرصه های اقتصادی محدود بماند. مطالبه آزادی های دموکراتیک در همه زمینه ها که زندگی اقشار مختلف اجتماعی را در بر می گیرد، نظیر جدائی مذهب از دولت و تأمین برابری حقوق زنان با مردان، آزادی مطبوعات، لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، مطالبات ویژه جوانان، حقوق اقلیت ها، حق تشکل، حق برپایی تظاهرات و غیره، آن مطالباتی هستند که باید بر پرچم مبارزات کارگران و مردم زحمتکش نقش ببندند.
اگرچه طبقه کارگر بنا به موقعیت عینی که در تولید اجتماعی دارد عملا در مرکز مبارزه برای تحقق حقوق اولیه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است، اما جنبش های اعتراضی و مطالباتی در این دوره به طبقه کارگر محدود نخواهند ماند. جنبش زنان، جنبش انقلابی کردستان، مردم مناطق فقیر نشین حاشیه شهرها، جوانان و دانشجویان عاصی و معترض، در صحنه فعالیت های اجتماعی و سیاسی در ایران حضور دارند و می توانند متحد طبقه کارگر در برپائی یک جنبش عظیم مطالباتی باشند. اما همراه کردن این جنبش ها و نیروهای اجتماعی با جنبش طبقه کارگر و خنثی کردن تقلای اصلاح طلبان حکومتی و نیروهای اپوزیسیون بورژوایی برای به بیراهه بردن مبارزات مردم و به شکست کشاندن اهداف جمهوری اسلامی که در همسویی با ارتجاع امپریالیستی قلب مبارزه آزادیخواهانه در ایران را نشانه گرفته است امر یک حزب سیاسی کمونیستی است. فعالین پیشرو و سوسیالیست جنبش کارگری و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی بدون متحد شدن در حزب کمونیستی که پرچم انقلاب کارگری و استقرار سوسیالیسم در ایران را برافراشته است، نمی توانند پیشروی مبارزات خود را تضمین کنند و ورق را در خاورمیانه برگردانند.

پلنوم کمیته مرکزی حزب بعد از پایان مباحثات سیاسی در مبحث مربوط به آرایش و تقسیم کار، ضمن طرح ملاحظات انتقادی، پیشنهادات خود را در زمینه های مختلف، بمنظور بهبود فعالیت در عرصه های مختلف کار تشکیلاتی تغییراتی در سازماندهی برخی از ارگان ها ایجاد نمود.

پلنوم در همین مبحث و در بخش پایانی کار خود بمنظور هدایت فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی حزب در فاصله دو پلنوم، کمیته اجرائی مرکب از پنج تن از اعضای کمیته مرکزی حزب، رفقا: هلمت احمدیان، رئوف پرستار، حسن شمسی، ابراهیم علیزاده و صلاح مازوجی را انتخاب نمود.

کمیته اجرائی حزب کمونیست ایران
فروردین 13930 / مارس 2014