مقدمه

نزدیک به پنج سال از عمر یکی از بزرگترین بحران های نظام سرمایه داری می گذرد. بحرانی که بسیاری از نظریه پردازان آن را فراگیرتر و طولانی مدت تر از بحران 1933- 1929 ارزیابی می کنند. پیامد ویرانگر این بحران تا کنون خود را در رکود تولید، بیکاری میلیونی و روزافزون کارگران، بدهکاری سنگین آنان و حقوق­بگیران جزء، به بانک ها و بنگاه­های مالی، سقوط دستمزدهای واقعی و در نتیجه، پایین آمدن قدرت خرید مردم و سوق یافتن میلیون ها انسان حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به زندگی کردن در زیر خط فقر، نشان داده است. این واقعیات بیانگر آن است که تبیین بحران کنونی سرمایه داری به عنوان بحران مالی تلاشی گمراه کننده برای به بیراهه بردن افکار عمومی از شناخت ماهیت و ابعاد این بحران است. تلاش ایدئولوگ­ها و رسانه های بورژوازیی برای محدود جلوه دادن بحران اقتصادی سرمایه­داری به بحران مالی، و یا فساد مالی و آزمندی کارمندان رده بالای بانک ها و مؤسسات مالی را عامل بحران معرفی کردن، یک جهت گیری ایدئولوژیک است که سعی دارد ماهیت بحران­زایی و تضاد­های بنیادی کل سیستم سرمایه­داری را از انظار عمومی پنهان نماید.

زمینه های اجرای سیاست های نئولیبرالی

اما افزایش نرخ بیکاری، سقوط دستمزد واقعی کارگران، کاهش خدمات اجتماعی و پایین آمدن سطح زندگی طبقه کارگر یک شبه و با بروز بحران اخیر اتفاق نیفتاده است. اگر چه بحران کنونی تأثیرات شتابنده ای بر گسترش بیکاری و اوضاع وخامت­بار کار و زندگی طبقه کارگر و اقشار پایین جامعه بر جای نهاده است، اما موقعیتی که اکنون به طبقه کارگر تحمیل شده محصول روندی است که در طی بیش از سه دهه گذشته جریان داشته است. از دهه 70 قرن گذشته به بعد در حالی که با افزایش نرخ بیکاری تقاضا برای بیمه های اجتماعی بالا رفت، طبقه سرمایه دار و دولت های سرمایه داری آن بخش از درآمد کارگران که به­صورت خدمات اجتماعی در اختیار آنان قرار داده می شد را مورد تهاجم قرار دادند، حقوق قانونی و قدرت اتحادیه های کارگری به این بهانه که آنها عامل بحران هستند را محدود و محدود تر کردند، و تلاش گسترده ای را برای ممانعت از افزایش دستمزدها به­ عمل آوردند. یعنی در طی سه، چهار دهه گذشته در حالی که قدرت بارآوری تولید همچنان در حال افزایش بوده است، دستمزد واقعی کارگران کاهش پیدا کرده و قدرت خرید و مصرف آنان سقوط کرده است و شکاف بین آنچه کارگر تولید می کند با آنچه او دریافت داشته بیشتر و بیشتر شده است. نئولیبرالیسم با سردمداری "تاچر" و "ریگان" در دهه هشتاد قرن گذشته، همه جا پرچمدار این تهاجم گسترده بورژوازی به حقوق کارگران بودند. اما چرا این اتفاق افتاد؟
در اروپا، مدل اقتصادی دولت رفاه که طی سال­های رونق مدلی موفق به نظر می­رسید و از آن به عنوان راه حلی برای رفع بحران­های ادواری سرمایه داری نام برده می شد، به عاملی در تسریع وقوع چنین بحران­هایی بدل گردید. اگر رشد شتابان بارآوری کار و تولید در دوران بازسازی ویرانی­های جنگ تحت حاکمیت سرمایه داری دولتی سودهای هنگفتی را به جیب سرمایه داران سرازیر می­کرد، این روند در اواخر دهه 60 آهنگ ملایم­تری پیدا کرد. آن توازن و هماهنگی میان رشد بارآوری تولید و درآمد کارگران و توده­های مردم که فروش کالاهای تولیدی و سودآوری را تا حدودی برای سرمایه­داران تضمین می کرد از بین رفت. حقوق و دستمزدهای بالای کارگران، خدمات و بیمه های اجتماعی و حقوق و قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری که زمانی تضمین کننده قدرت خرید و مصرف کارگران و سودآوری سرمایه ها بودند، اینبار به یکی از عوامل افزایش هزینه تولید تبدیل شدند. به بیان دقیق تر هنگامی که دهه­های شکوفائی بزرگ جهانی جای خود را به عصر مشکلات اقتصادی جهانی در دهه­های 1970 و 1980 داد، صنعت دیگر با همان آهنگ سابق که نیروی کار را می­بلعید، گسترش نمی­یافت.
در آمریکا نیز قدرت اقتصادی منحصر به فرد این کشور در سطح جهان، با دوباره جان گرفتن ژاپن و کشورهای اروپایی و در رأس آنها آلمان و وارد شدن آنها به عرصه رقابت های جهانی به چالش کشیده شد. بلوک­های اقتصادی جدید به سلطه­­ی بلامنازع سی ساله آمریکا (75-1945) پایان دادند. این قدرت­های اقتصادی نه تنها در حوزه­های نفوذ آمریکا در سطح جهان بلکه در بازارهای داخلی آمریکا به رقابت پرداختند. صنایع عظیم اتومبیل سازی آمریکا زیر ضرب این رقابت ها قرار گرفت. صنایع اتومبیل سازی ژاپن حدود 30% از بازار اتومبیل آمریکا را تسخیر کرد.نتیجه این‌که آمریکایی‌ها اغلب به استفاده از اتومبیل­های ارزان­تر ژاپنی و یا اتومبیل‌های اروپایی روی آوردند. برای مقابله با این اوضاع صنایع آمریکائی راز موفقیت­ خود را در تولیداتی با کیفیت بهتر و با قیمت ارزان­تر دیدند. در واکنش به این اوضاع بخشی از سرمایه های آمریکایی به قصد شکار نیروی کار ارزان­تر و تولید ارزان­تر آمریکا را ترک کردندو این به‌معنای آن بود که کارگر آمریکایی کارش را از دست می‌داد و به ناچار با ‌دستمزد کم‌تر تن به‌کار می‌سپرد. این آغاز کاهش دست‌مزدها در آمریکا بود. بنابراین کاهش دستمزد واقعی کارگران و کاهش قدرت خرید و مصرف آنها روندی است که از سه، چهار دهه پیش آغاز شده و هنوز ادامه دارد.
روند رو به وخامت وضعیت کار و زندگی طبقه کارگر تنها به کشورهای پیشرفته صنعتی محدود نماند. با بحران دهه 70 به علت کاهش نرخ سود در بخش صنعتی، سرمایه­های مازاد به طرف بخش غیر صنعتی، بورس بازی و امور بانکی سرازیر شدند و سرمایه کلانی در دست بانک های کشورهای امپریالیستی متمرکز شد. اما به علت کاهش نرخ سود در بخش صنعتی و عدم رغبت سرمایه داران به گسترش سرمایه گذاری در عرصه تولید تقاضا برای اعتبارات بانکی به شدت کاهش پیدا کرد. اما کاهش تقاضا برای دریافت اعتبارات مالی از بانک­ها در کشورهای پیشرفته سرمایه­داری با نیاز و اشتیاق شدید دولت­های کشورهای عقب مانده سرمایه­داری، برای دریافت این اعتبارات همزمان شد. بخشی از این کشورها که بعد از جنگ جهانی دوم به وارد کننده مواد غذایی تبدیل شده بودند، برای وارد کردن این مواد و همچنین برای پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی­شان و برای ایجاد زیر ساخت­های صنعتی نیاز شدیدی به دریافت اعتبارات مالی از بانک های خارجی پیدا کردند. این عوامل باعث شد، وام های بانکی به کشورهای توسعه نیافته سرازیر شوند. بانک های امپریالیستی از طریق دادن وام و صدور سرمایه مالی به کشورهای توسعه نیافته سودهای هنگفتی به دست آوردند.
سود بالای بانک­های امپریالیستی به قیمت پرداخت بهره­های کمرشکن دولت­های این کشورها تأمین می شد که البته برای طبقه سرمایه دار این کشورها تأمین مخارج این بدهی ها جز از طریق نهادن بار سنگین آن بر دوش کارگران و توده های محروم ممکن نبوده است. اما هزینه باز پرداخت این وام ها چنان سنگین بود که دولت های حاکم در این کشورها علیرغم فشارهای کمرشکنی که به توده های محروم آورده بودند قادر به تأمین آن نبودند و در نتیجه پرداخت اقساط بانک ها به مخاطره افتاده بود. ناتوانی دول کشورهای توسعه نیافته در باز پرداخت وام هایی که گرفته بودند به یکی از معضلات مراکز مالی جهان تبدیل شد. به منظور رفع این معضل " صندوق بین­المللی پول" و "بانک جهانی" برای پشتیبانی از بانک های خصوصی اقداماتی را در دستور کار خود قرار دادند. این نهاد ها تقبل کردند که برای رفع معضل بدهی های به تعویق افتاده کشورهای مذکور به آنها اعتبارات مشروط بدهند. بر طبق این شروط دولت های مقروض می بایست هزینه­های خود را کاهش داده و زمینه های مناسب را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم می آوردند. در این راستا، برای نمونه اقدامات زیر در دستور کار قرار گرفت: حذف سوبسیدها و حذف هرگونه هزینه های خدمات عمومی از دوش دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی، از جمله در عرصه های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آب و برق، تلفن و غیره. برقراری کامل قدرت و قانون بازار، رهایی کسب و کار خصوصی از هرگونه کنترل دولتی، بدون توجه به اینکه چه زیانهای اجتماعی در پی دارند، گشودن درهای کشورهای جهان بر روی کمپانی های چند­ملیتی و سرمایه گذاری بین المللی، کاهش دستمزد کارگران جهت تشویق سرمایه داران برای سرمایه گذاری بیشتر، حذف هرگونه کنترلی بر روی قیمت کالاها و نیازمندیهای زندگی مردم و ایجاد مانع در مقابل تشکل یابی کارگران با این هدف که کارگران نتوانند مانع اجرای این سیاست ها شوند. در نتیجه سیاست های دیکته شده از جانب مراکز مالی جهانی به دولت های کشورهای توسعه نیافته، شدت کار بیشتر، ساعات کار طولانی تر، دستمزد پایین تر و محرومیت از حقوق و بیمه های اجتماعی به طبقه کارگر این کشورها تحمیل شد و صدها میلیون از کارگران و مردم محروم این جامعه ها به زیر خط فقر مطلق سوق داده شدند.
بنابراین موقعیت فلاکتباری که به طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه در کشورهای حاشیه­ای و توسعه نیافته تحمیل شده است، و وجود ده ها میلیون بیکار در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، تعرض همه جانبه به بیمه های اجتماعی، تشدید استثمار طبقه کارگر و مقروض کردن بخش های وسیعی از کارگران به بانک ها و بنگاه های مالی و تحمیل شرایطی که کارگران مجبور هستند برای حفظ قدرت خرید خود و تأمین مسکن که یک نیاز انسانی است، نیروی کار خود را برای ده ها سال پیش فروش کنند، تنها محصول بحران اخیر سرمایه داری که نشانه های آن در سال 2008 بروز پیدا کرد نیست. از آغاز دهه 80 قرن گذشته که نئولیبرالیسم اقتصادی به عنوان راه حل برون رفت از بحران اقتصادی جایگزین سیاست های اقتصادی دولت های رفاه شد، وضعیت کار و زندگی و دستاوردهای مبارزه طبقه کارگر بطور پیوسته مورد تعرض قرار گرفته است. بحران اخیر سرمایه داری که نتیجه بن­بست و شکست راه حل های نئولیبرالیستی است فقط شرایط وخامت­بار کار و زندگی طبقه کارگر را تشدید کرده است.
تلاش های سرمایه داری در سه، چهار دهه گذشته برای پایان دادن به رکود اگر چه با افت و خیزهایی همراه بوده است، اما نتوانسته به این روند پایان دهد و موجبات یک دوره طولانی مدت رونق رافراهم آورد. سرمایه داری اگر چه به مدد تعرض وسیع به سطح معیشت و حقوق کارگران و کاهش واقعی ارزش نیروی کار و افزایش بارآوری کار توانسته است در مقاطعی سودآوری سرمایه در عرصه تولید را بالا برده و سالهایی از رونق پشت سر بگذارند، با اینحال نتوانست به رکود اقتصادی مزمن پایان دهد. همانطور هم که مشاهده کردیم، آنچه تا قبل از بروز نشانه های بحران اخیر به عنوان دوران رونق طولانی مدت در آمریکا و اروپا از آن یاد می شد، هیچ اتکایی به تولید ارزش در عرصه تولید نداشت و اساسا متکی بر انباشت سرمایه از طریق سفته بازی در بازار بورس و سلطه سرمایه مالی بر بازار مسکن بوده است.
البته در این دوران تعرض سرمایه داران و دولت هایشان به سطح زندگی و معیشت کارگران و کاهش دستمزد واقعی آنان با تقابل و عکس العمل جنبش کارگری روبرو شد. در سالهای اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 موج عظیمی از اعتصابات کارگری اروپا را فرا گرفت. شورش ماه مه 1968 در فرانسه، اعتصابات وسیع کارگری در ایتالیا، اعتصابات طولانی مدت معدنچیان و بخشهای دیگر جنبش کارگری در انگلستان، شورش پرتغال و تحرکات جنبش کارگری در دیگر کشورهای اروپا هشدار محکمی به طبقه سرمایه دار و دولت های حاکم در این کشورها بود. اما این هشدارها و تحرک جنبش کارگری نتوانست دولت های سرمایه داری را از تعرض به سطح معیشت و حقوق کارگران باز دارد. از آغاز دهه 80 سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی که جوهر آن تعرض به بیمه های اجتماعی و حقوق و مزایای طبقه کارگر بود به سیاست رسمی و عملی بیشتر دولت ها در اروپا و آمریکا تبدیل شد و توازن قوا به زیان طبقه کارگر تغییرکرد. موج اعتصابات توده ای کارگران در کشورهای اروپایی در نیمه دوم دهه 70 و نیمه اول دهه 80 قرن گذشته نتوانست جلو تعرض بورژوازی را بگیرد.
طی این دوره در حالی که مبارزات کارگری در اروپا محدودیت ها و موانع سرمایه داری در پیشبرد سیاست­های نئولیبرالی را به وضوح خاطرنشان می­کرد، اما در اکثریت کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به دلیل حاکمیت رژیم های دیکتاتوری و وجود اختناق سیاسی و از طرف دیگر به دلیل فقدان تشکل های کارگری و سنت مبارزه متشکل و سطح توقعات پایین، جنبش کارگری این کشورها در موقعیتی نبود که تعرض افسار گسیخته سرمایه داران و دولت های حاکم به سطح زندگی و دستمزد کارگران را به چالش بکشد.

تنگناهای سرمایه داری برای برون رفت از بحران و زمینه­های گسترش جنبش کارگری

مقایسه اجمالی بحران کنونی با بحران 1933- 1929 تنگناها و محدودیت های تاریخی نظام سرمایه داری برای عبور از آن و اجتناب ناپذیری تشدید مبارزه طبقاتی را نشان می دهد. آن بحران زمانی رخ داد که هنوز بخشهای وسیعی از جهان به مناسبات تولید سرمایه داری پا نگذاشته بود و نمی توانست مانند بحران کنونی فراگیر باشد. در آن دوره انگیزه عظیمی برای تحرک و صدور سرمایه از کشورهای پیشرفته سرمایه داری به "کشورهای جهان سوم" و کسب فوق سود وجود داشت، فوق سودی که در کشور مادر می توانست هم در خدمت انباشت سرمایه قرار بگیرد، و هم این امکان را می داد که با اختصاص بخشی از درآمد های مالیاتی به تأمین بیمه ها و خدمات اجتماعی، سرمایه را از خطر ناآرامی های اجتماعی در امان نگاه دارد. آن بحران در انطباق با نیاز توسعه سرمایه داری مناسبات بین قدرت های امپریالیستی را از نو تنظیم کرد، نظام پولی بین المللی را سر و سامان داد، در عرصه داخلی دخالت دولت را در خدمت سود آوری سرمایه قرار داد، با ایجاد توازن نسبی میان رشد بارآوری تولید و درآمد کارگران و توده های مردم فروش کالاهای تولیدی و سودآوری را برای سرمایه داران تضمین کرد.
اما در بحران کنونی، سرمایه این افق ها را از دست داده است. یکی از ویژگی های بحران کنونی طولانی مدت بودن و پیوستگی آن است، بحران مزمن کنونی تداوم بحران دهه 70 قرن گذشته است که با افت و خیزهایی ادامه داشته است. این بحران فراگیر و جهانی است و از طریق مکانیسم بازار و سیاست های دیکته شده از جانب مراکز مالی جهانی به همه جا سرایت کرده وبا شدت و ضعف کمتر یا بیشتر تمام کشورهای سرمایه داری را فرا گرفته است. بر خلاف ادعای نظریه پردازان بورژوایی، بحران کنونی تنها محدود به حوزه مالی نیست، با سقوط "وال استریت" معلوم شد که ریشه بحران در کاهش نزولی نرخ سود در عرصه تولید است. زمانی که دورافتاده ترین نقاط جهان به عرصه رقابت سرمایه های مختلف و قدرت­های مختلف جهانی و منطقه­ای تبدیل شده، چنگ اندازی به فوق سودهای امپریالیستی با محدودیت روبرو شده است. در عرصه داخلی اگر زمانی تأمین بیمه های اجتماعی، دستمزدهای متناسب با سطح تورم و تأمین یک زندگی انسانی تضمین کننده بازار فروش و سود آوری سرمایه به حساب می آمدند، اکنون تعرض به این دستاوردهای طبقه کارگر به وسیله ای برای کاهش هزینه تولید و مقابله با کاهش نرخ نزولی سود تبدیل شده است.
اگر چه سرمایه داری در آمریکا و اروپا برای ممانعت از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی به نیروی کار ارزان کارگر چینی متکی است، و نیروی کار ارزان کارگران در چین است که امکان زندگی ارزان تر را برای هم طبقه ای­هایشان در سایر نقاط جهان بوجود آورده، اما این موقعیت شکننده است. با کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین در نتیجه کم شدن حجم صادرات، امید به اینکه چین محرک نجات اقتصاد آمریکا و اروپا گردد نیز کاهش یافته است. در حالی که به علت بحران جهانی، تقاضاهای بین المللی کاهش پیدا کرده است، دولت چین مجبور است که بازار داخلی را برای افزایش تولید آماده کند. تأکیدات دستگاه رهبری چین بر بهبود زندگی مردم با هدف بالا بردن قدرت مصرف و افزایش تقاضا در بازار داخلی و به تعویق انداختن بحران انجام می­گیرد.
هند به علت کاهش صادرات با معضل کسری حساب جاری روبرو شده است و برای جبران این کسری ناچار است که امتیازات هر چه بیشتری به مراکز مالی جهانی بدهد. دولت هند هم اکنون به نرخ رشد اقتصادی پایین تر تن داده و حمله به سطح زندگی و معیشت مردم را تشدید کرده است. اگرچه سرمایه جهانی به تشدید استثمار طبقه کارگر و توحش سرمایه در هند امید بسته اند تا با کسب فوق سود­های کلان، موتور تحرک اقتصادی دنیا شود، اما این فشارها در همانحال به جنبش کارگری در هند موقعیت انفجاری بخشیده است.
با این وصف بحران اقتصادی اخیر در اوج جهانی شدن سرمایه و در جدیدترین فاز آن، کل سیستم سرمایه داری را فرا گرفته و محدودیت های این نظام در غلبه بر آن، زمینه­ی گسترش جنبش کارگری را فراهم آورده است. اگر زمانی سیاست های نئولیبرالیستی به عنوان راه حل بحران سرمایه داری به سیاست رسمی دولت های حاکم تبدیل شد و توازن قوا را به زیان جنبش کارگری تغییر داد، اکنون با شکست نئولیبرالیسم، سه دهه کم تحرکی و رکود جنبش کارگری پایان گرفته و گسترش مبارزات کارگری به یک امر اجتناب ناپذیرتبدیل شده است.
دولت های سرمایه داری برای برطرف کردن بحران بانک­ها، هزاران میلیا رد دلار از پول مالیات مردم و ثروت های جامعه را به گلوی آنان ریختند و بانک ها را از ورشکستگی نجات دادند، اما اکنون خود این دولت­ها با بحران بدهی و مالی روبرو شده­اند. دولت­های سرمایه­داری همه جا در تلاشند که از راه اعمال برنامه های ریاضت اقتصادی بحران بدهی را از سر بگذرانند و به بودجه دولتی ثبات بدهند. اجرای این برنامه ها به افزایش نرخ بیکاری و سقوط زندگی کارگران انجامیده است. یعنی سرمایه­داران و دولت هایشان بحران را از نهادهاى مالى، به بودجه دولتى و سپس از راه اجرای برنامه های رياضت اقتصادى و ايجاد بيكارى، به کارگران و به اقشار پایین جامعه منتقل كرده اند. بدون تردید کارگران و مردم محروم جهان همانگونه که در یونان، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، کشورهای حوزه­ی یورو، آفریقای جنوبی، خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داده اند، اعمال این فشارها را بی پاسخ نمی گذارند. این اوضاع زمینه های عینی را برای یک مبارزه فراگیر علیه دستگاه دولتی فراهم آورده است. کارگران و مردم حاضر نیستند هزینه این بحران را بپردازند. آینده این اوضاع تا حدود زیادی به روند پیشرفت مبارزه طبقاتی بستگی دارد. رادیکالیزه شدن این مبارزات و شکل گیری بدیل سوسیالیستی برای پاسخگویی به چنین اوضاعی یک امکان واقعی است.

عواملی که به سود مبارزه طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی تغییر کرده اند

آیا گسترش و فراگیر شدن اعتصابات و مبارزات کارگران و اقشار پایین جامعه علیه پیامدهای ویرانگر اقتصادی و اجتماعی بحران جاری می تواند به یک جنبش نیرومند اجتماعی با افق سوسیالیستی برای به چالش کشیدن نظام سرمایه داری تبدیل شود؟ آنچه روشن است این است که بحران مزمنی که در اوج جهانی شدن سرمایه، این نظام را فرا گرفته است، فاکتورهایی را به نفع جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر تغییر داده است.
یکی از این فاکتورها شکست نئولیبرالیسم است. اگر در اوایل دهه 80 قرن گذشته تحت رهبری "تاچر" و "ریگان" اجرای الگوی اقتصادی بازار آزاد به سیاست رسمی و عملی بسیاری از دولت های سرمایه داری تبدیل شد و یورش این دولت ها به دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر توازن قوای طبقاتی را به زیان طبقه کارگر تغییر داد، و سرانجام جشن و سرور نئولیبرالیسم "پیروزمند" بعد از فروریختن دیوار برلین در نوامبر 1989، فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و اعلام "پایان تاریخ" از جانب ایدئولوگ های بورژوایی جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر را در موقعیت دفاعی قرار داد، اکنون نوبت جنبش سوسیالیستی است که شکست نئولیبرالیسم را به زمینه پیشروی و تعرض طبقه کارگر تبدیل کند. اگر در آن زمان امواج سهمگین تبلیغات ضد کمونیستی وتعرض بورژوازی علیه سوسیالیسم و انقلاب کارگری، شرایط پیشبرد فعالیت کمونیستی را دشوار ساخت و تبلیغات نئولیبرالی کوشش کرد آنچه که روی داده بود یعنی شکست و فروپاشی مدل سرمایه داری دولتی را "مرگ و پایان کمونیسم" تفسیر کند و با سرمستی فریاد برآورد که برای همیشه سوسیالیسم را از میدان بدر کرده است، اکنون نوبت سوسیالیسم است که اوج گندیدگی سرمایه داری و پایان امکانات آن برای بهبود زندگی اکثریت جامعه­ی انسانی را اعلام کند. شکست نئولیبرالیسم در همانحال که سرمایه داری را با بحران ایدئولوژیک روبرو کرده است، زمینه را برای پیشروی سوسیالیسم در این عرصه بیشتر فراهم کرده است.
رفرمیسم در کشورهای پیشرفته سرمایه داری که از دهه سوم قرن گذشته همواره به عنوان یک مانع جدی بر سر راه پیشروی کمونیسم در جنبش کارگری عمل کرده است، اکنون به حکم تحولات سرمایه داری و بحران مزمنی که این نظام به آن دچار شده است بیش از هر زمانی پایه اجتماعی آن در میان کارگران تضعیف شده است. استراتژی اتحادیه های کارگری و احزاب رفرمیست بورژوایی که در قالب احزاب سوسیال دمکرات ویا احزاب ارو کمونیست به حیات خود ادامه می دهند برای تأمین اشتغال کامل و بازگشت به دولت رفاه به بن بست رسیده است. در دوران سلطه بی چون و چرای رفرمیسم بر جنبش کارگری، گرایش کمونیستی عملا نتوانست که تلفیقی درست بین مبارزه برای رفرم و مبارزه برای انقلاب و کسب قدرت سیاسی طبقه کارگر ایجاد کند. ناتوانی در دادن پاسخ عملی به این معضلات، گسترش نفوذ کمونیستها در جنبش کارگری را با دشواری جدی روبرو کرده بود. اگر زمانی به حکم افزایش شتابان بارآوری تولید، فوق سودهای امپریالیستی و در نتیجه مبارزه کارگران، دولت های حاکم در اروپا، محدودیت هایی را به کارفرمایان و مدیران شرکت ها برای قاعده­ مند کردن استثمار کارگران تحمیل کردند، در دوره تعرض نئولیبرالیسم، همین کارفرمایان و مدیران این قواعد را یکی بعد از دیگر زیر پا گذاشتند و جریانات رفرمیست هیچ دورنمائی برای پایان دادن به این وضعیت ندارند. دولت­های حاکم با اتکاء به همین موضع شکست­طلبانه و سازشکارانه رهبران اتحادیه­ها و احزاب رفرمیست اپوزیسیون است که بر اجرای برنامه­های ریاضت اقتصادی خود پافشاری می­کنند.
یکی دیگر از فاکتورهایی که به سود جنبش کارگری و سوسیالیستی این طبقه تغییر کرده است، این واقعیت است که پیامد تشدید بحران اقتصادی جهانی در حلقه­های ضعیف نظام سرمایه­داری پایه های نظام های دیکتاتوری را متزلزل ساخته است. پیامد ویرانگر این بحران در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه موجبات شعله­ور شدن خشم توده­ها و خیزش­های عظیم انقلابی را فراهم ­آورد. کارگران و زحمتکشان این جوامع که سالها قربانی سیاست های نئولیبرالی دولت های حاکم و بیحقوقی مفرط سیاسی بودند علیه حاکمیت رژیم های دیکتاتوری شوریدند. این تحولات انقلابی که در ماهیت خود ضد سرمایه داری بودند امید به انقلاب و تغییر از پائین و توسط اراده انقلابی توده های محروم را در دل میلیونها انسان در سراسر جهان زنده و شکوفا کرد. در تونس و مصر کارگران و توده های زحمتکش جامعه برای تداوم انقلاب با دولت های تازه به قدرت رسیده دست و پنجه نرم می کنند. در دیگر کشورهای منطقه در نتیجه اعتراضات توده ای توازن قوای تازه ای به نفع جبهه مبارزه توده ای شکل گرفته است.
عامل دیگری که به سود مبارزه­ی انقلابی و سوسیالیستی تغییر کرده است افول قدرت امپریالیستی آمریکا است. این یک فاکت است که جنبش عظیم ضد جنگ در دوره تدارک لشکرکشی نظامی به عراق، به علت محدودیت هایی که داشت نتوانست جلو این جنگ امپریالیستی را بگیرد. اما بحران اقتصادی اخیر و فشارهایی که به قدرت دولتی آمریکا وارد آمده است، سیاست هژمونی طلبانه آنرا از راه لشکرکشی نظامی، با تنگناهای جدی روبرو کرده است. لشکرکشی به افغانستان و عراق و اشغال این کشورها مرحله ای از تلاش آمریکا برای تحکیم هژمونی خود با هدف شکل دادن به مناسبات بین المللی مورد نظر و تسلط بر مناطق پراهمیت جهان بود. دولت آمریکا با افول قدرت اقتصادی­اش و با کسر بودجه ای بالغ بر یک تریلیون و 500 میلیارد دلار مجبور به عقب نشینی قبل از موعد نیروهایش از عراق و افغانستان شده است و در جریان حمله ناتو به لیبی ابتکار عمل را به فرانسه واگذار کرد. این بحران اقتصادی و ابعاد جهانی آن در همانحال که افول قدرت آمریکا را قطعیت بخشیده است، تضاد منافع، تناقضات و رقابت قدرت های مختلف امپریالیستی بر سر گسترش مناطق نفوذ را تشدید می کند و تشدید این تناقضات، جنبش های انقلابی را در موقعیت مناسب تری برای خنثی کردن دخالت های امپریالیستی قرار می دهد. اگر چه پدیده جهانی شدن سرمایه و حضور سرمایه چند ملیتی در عرصه بین المللی، زمینه همکاری قدرت های بزرگ صنعتی برای کنترل بحران را بوجود آورده است، و تشکیل گروه 20 بازتاب این همکاری هاست، اما رقابت قدرتهای امپریالیستی در بحران منطقه ای یک امر واقعی است.

چالش­های پیشاروی جنبش سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری

تغییر عوامل فوق به سود مبارزه طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی این طبقه و مد نظر قرار دادن این امکان واقعی که عوارض ویرانگر بحران سرمایه داری در مرحله تاریخی کنونی ناگزیر به تشدید رویارویی های اجتماعی منجر می شود، به­خودی خود به معنای تضمین پیشروی جنبش سوسیالیستی نیست. عوامل و واقعیت­های تاریخی فوق در مقایسه با دورانی که نئولیبرالیسم سرمستانه نعره­ی پیروزی سر می­داد، و این واقعیت که سرمایه داری به علت محدودیت های تاریخی قادر به پاسخگویی به معضلات عدیده اجتماعی نیست و اینکه چنین اوضاعی، دگرگونی بنیادی در کل جامعه را می طلبد، بدون شک زمینه را برای پیشروی سوسیالیسم آماده­تر کرده است، اما این به مفهوم آن نیست که نیاز به دگرگونی مورد نظر به­خودی خود موجب بسیج آگاهانه نیروهای سوسیالیستی برای ارائه خود بعنوان بدیل وضع موجود خواهد شد. توانایی های بالقوه و زمینه های عینی پیشروی جنبش سوسیالیستی در همین بحرانی نهفته است که نظام سرمایه داری را فرا گرفته است، اما تبدیل این امکانات بالقوه به امکانات بالفعل، افق و استراتژی سیاسی سوسیالیستی، ابزار تشکیلاتی و سیاست و مبانی تاکتیکی متناسب با آن را از کمونیست ها طلب می کند. تلاش نظری در زمینه روشن کردن چه باید کرد سوسیالیستی در شرایط پیچیده کنونی در جریان است، اما این تلاش ها فقط در صورتی می تواند به پیشروی جنبش سوسیالیستی یاری رساند که به نیازهای عملی جنبش اجتماعی طبقه کارگر و جنبش­های ضد­سرمایه­داری پاسخگو باشد و در میدان رویارویی با سرمایه، به این نیروی اجتماعی متکی گردد.
جنبش ضد گلوبالیزاسیون وضد جهانی سازی سرمایه داری در پایان هزاره گذشته و آغاز هزاره جدید که قدرت بسیج توده ای خود را در اعتراضات "سیاتل"، "واشنگتن"، "پراگ"، "کبک" و "جنوا" نشان داد و سپس جنبش میلیونی ضد جنگ، عرصه هایی بودند که حرکت سوسیالیستی می توانست توانایی های بالقوه­ی خود برای تأثیر گذاری و هدایت این جنبش ها را به فعل در آورد. جنبش ضد جهانی سازی که اساسا علیه عوارض سیاست­های نئولیبرالی نهادهای مالی جهانی، دولتهای بزرگ و شرکتهای بزرگ چندملیتی به راه افتاده بود در فقدان یک استراتژی سیاسی روشن و رهبری منسجم در نهایت نتوانست از ایفای نقش در محدوده یک گروه فشار بزرگ فراتر برود. این جنبش از آغاز تا فروکش آن به اعتراض علیه پدیده جهانی شدن سرمایه داری محدود ماند و نتوانست به یک جنبش ضد سرمایه داری ارتقا یابد. از طرف دیگر گرایش سوسیالیستی نتوانست این جنبش را از زیر نفوذ محدودنگری مبلغان "نسبیت فرهنگی" و" پسامدرنیست­ها" وجریانات "جهان سوم گرا"خارج نماید. جنبش ضد جنگ هم در غیاب آمادگی سازمانی و یک سیاست سوسیالیستی که میلیتاریسم و جنگ افروزی آمریکا را متناظر با فاز معینی از سرمایه داری و تحولات در مناسبات بین المللی بداند و عقب راندن سیاست جنگی را به مبارزه ضد کاپیتالیستی و نقشی که جنبش کارگری در این مبارزه می تواند ایفا کند مرتبط کند؛ نتوانست تمام ظرفیت های خود را به حرکت در آورد.
"جنبش اشغال وال استریت" که با شعار "ما نود و نه درصد هستیم" مبارزه علیه نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را هدف خود قرار داده بود، با وجود نوپائی خود به اعتبار روحیه­ی تهاجمی و روشنگری­هایی که انجام داده و انعکاس وسیعی که در سطح مطبوعات پیدا کرد، نقش زیادی در آگاه کردن مردم و به­ویژه جوانان به ریشه­ی بی­عدالتی­های اجتماعی ایفا نمود. این جنبش با اشغال "وال استریت"، اشغال میدان "سل" در مادرید و دیگر مراکز مالی و تجاری در کشورهای مختلف بدون آنکه چه باید کرد خود را شفاف بیان کرده باشد عملا قدرت دولتی و حاکمیت "یک در صدی ها" را به مبارزه طلبیده بود. اما تأکید فعالین این جنبش بر سازماندهی افقی و دمکراسی مشارکتی عملا به پراکندگی و نبود انسجام در رهبری "جنبش اشغال وال استریت" و عدم تمایل به کار سازمان­یافته و نقشه‌مند برای هدایت این جنبش منجر شد. فعالین این جنبش با نادیده گرفتن جایگاه و اهمیت سازمان و تحزب کمونیستی برای تداوم و تأمین ملزومات پیشروی این جنبش، در عمل این جنبش را به سمت یک جنبش کم اثر سوق دادند و در غیاب یک افق روشن سیاسی، کوششی جدی برای پیوند این جنبش با جنبش کارگری در مراکز صنعتی و خدماتی بعمل نیامد.
حرکت سوسیالیستی از این آزمون ها موفق بیرون نیامد. این گرایش نه در جنبش ضد جهانی سازی سرمایه داری، نه در اعتراضات ضد جنگ و نه در"جنبش اشغال وال استریت" قادر نشد که نقش مؤثری در هدایت و رهبری این جنبش ها ایفا نماید.
آیا اکنون که موجی از اعتصابات کارگری و مبارزات توده ای علیه برنامه های ریاضت اقتصادی، کشورهای جنوب اروپا را فرا گرفته است و در حلقه های ضعیف سرمایه داری این اعتراضات بحران های سیاسی را به دنبال داشته است و چشم­اندار رویاروئی های اجتماعی حادتری نیز وجود دارد، کمونیست ها می توانند بر متن این مبارزات و با پاسخگویی به نیاز این جنبش ها به یک حرکت نیرومند اجتماعی تبدیل شوند؟
پیامد بحران جاری نه تنها بخش های مختلف طبقه کارگر بلکه اقشار پایین جامعه و طیف های مختلفی از مردم که از شرایط فعلی و ابعاد تعرض سرمایه داری به حقوق مردم ناراضی هستند را به اعتراض کشانده است. بر بستر این اعتراضات جریانات مختلف چپ غیر کارگری که بیشتر آنان محور اصلی فعالیت خود را دفاع از محیط زیست، دفاع از حقوق بشر و بسط دمکراسی، دفاع از حقوق پناهندگان و مقابله با راسیست ها، مبارزه علیه خشونت، مخالفت با عوارض سیاستهای نئولیبرالی در سطح جهان و ... قرار داده اند، فعال شده اند. همزمان گرایشات مختلف چپ رادیکال که فعالیت خود را ضد کاپیتالیستی خصلت نمایی می کنند و طبقه کارگر را محور فعالیت خود قرار داده اند با تعبیرهای مختلف از مارکسیسم در تلاشند تا ضمن دخالتگری در این مبارزات به صفوف خود انسجام دهند. در این شرایط ضرورت مقابله با برنامه های ریاضت اقتصادی که از جانب دولت های حاکم با شدت اعمال می شود زمینه همگرایی سیاسی جریانات و گرایشات مختلف چپ و رادیکال را فراهم آورده است. این اوضاع گرایشات چپ رادیکال ضد سرمایه داری را که از یک طرف در پی تقویت پایه اجتماعی خود در جنبش های اجتماعی هستند و از طرف دیگر هنوز از نبود یک تئوری سازمانی و استراتژی سیاسی منسجم رنج می برند با معضلات تازه ای روبرو می کند.
با اینکه "گلوبالیزاسیون" و پدیده جهانی شدن، ضرورت وجودی دولت­های ملی را منتفی نکرده و مبارزه برای کسب قدرت سیاسی طبقه کارگر در قلمرو جغرافیای سیاسی معین اعتبار خود را حفظ کرده و به این اعتبار تلاش برای تحزب­یابی کمونیستی کارگران یک وجه از استراتژی سوسیالیستی را تشکیل می دهد، اما تمایل به نفی حزب و ذوب شدن در فعالیت جبهه­ای از چالش­هایی است که گرایش رادیکال و مارکسیستی در کشورهای اروپایی با آن روبرو هستند. اگرچه تشدید برنامه های ریاضت اقتصادی و مقابله با آن تلاش برای اتحاد عمل­های گسترده و یا ائتلاف حول برخی سیاست ها و پلاتفرم های انتقالی را به یک ضرورت سیاسی تبدیل کرده است، اما این نوع ائتلاف­ها به حکم متغیر بودن اوضاع سیاسی می تواند گذرا باشد و بخودی خود نیاز به تحزب یابی کمونیستی کارگران که از ضرورت مبارزه طبقاتی نتیجه گرفته می­شود را منتفی نمی کند. در حالی که یک حزب سیاسی کارگری با استراتژی ضد­سرمایه داری و سوسیالیستی می­تواند با ارزیابی از تناسب قوای طبقاتی و نیازهای سیاسی، با دیگر نیروهای چپ موجود در جامعه وارد ائتلاف حول برنامه های انتقالی برای اصلاحات معینی شود بدون آنکه در فعالیت جبهه­ای ذوب شود و یا استراتژی انقلاب کارگری را کنار بگذارد، می­تواند تاکتیک شرکت در انتخابات معینی را اتخاذ نماید، بدون آنکه در دامان پارلمانتاریسم بورژوایی بیافتد و در توهم کسب قدرت از بالا گرفتار آید. برای یک حزب سیاسی کارگری که نه تنها به اعتبار باورهای ایدئولوژیک و برابری طلبانه اش، بلکه به اعتبار پاسخ هایی هم که به نیاز مبارزه طبقاتی و معضلات اجتماعی می دهد، در تلاش است که راه پیشروی خود را هموار کند، وارد شدن با این نوع همکاری ها و اتحاد عمل ها از نیازهای مبارزه سیاسی است.
برای نمونه ما در سال گذشته بر متن گسترش مبارزات کارگری و توده ای علیه برنامه های ریاضت اقتصادی در یونان و حاد شدن بحران سیاسی در این کشور، شاهد فعال شدن ائتلاف "سیریزا"بودیم. این ائتلاف سیزده حزب و سازمان چپ و رادیکال را در بر می گیرد. این ائتلاف با موضع گیری­هایش به زودی اعتبار و مقبولیت اجتماعی پیدا کرد و شرایط روانی و توازن قوای سیاسی مناسب تری را برای پیشروی حرکت رادیکال در سطح جامعه فراهم آورد. این ائتلاف در انتخابات پارلمانی به یک وزنه سیاسی نیرومند در مقابل احزاب راست و رفرمیست تبدیل شد. اما جدای از انتقاداتی که به استراتژی سیاسی این ائتلاف وارد است، با توجه به اینکه وزن و اعتبار سیاسی این جریان با پایه سازمانی و تشکیلاتی آن در میان کارگران و اقشار پایین جامعه هیچ تناسب و خوانائی نداشت، از ابتدا روشن بود، که این ائتلاف نمی تواند یک مبارزه ی فرا پارلمانی جدی را در دستور کار خود قرار دهد. محصول این تلاش­ها اگرچه توازن قوا و شرایط سیاسی مناسب تری برای پیشروی جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر و جنبش های رادیکال اجتماعی فراهم آورد، اما نمی تواند جایگزین کلیت استراتژی سوسیالیستی و جوهر آن یعنی سازمانیابی و بسیج توده ای طبقه کارگر برای تصرف قدرت سیاسی شود.

چشم­انداز حرکت سوسیالیستی در خاورمیانه

پیامد بحران جهانی سرمایه داری در حلقه های ضعیف خود در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، موجبات بحران سیاسی و خیزش های عظیم انقلابی را فراهم آورد. رژیم­های حاکم در این منطقه که نزدیک به سه دهه بود این کشورها را به عرصه آزمایش و اجرای برنامه های نئولیبرالی مراکز مالی جهانی برای توسعه سرمایه داری، تبدیل کرده و با اتکاء به سرکوب و دیکتاتوری عریان سودآوری سرمایه را تأمین کرده بودند، این بار با یورش وسیع به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان و تحمیل ابعاد جدید فقر و فلاکت بر آن­ها ، کارد را به استخوان رساندند و اکثریت مردم این جوامع را به مصاف بر سر مرگ و زندگی کشاندند. اما این مبارزات در شرایطی اوج گرفت که کارگران و مردم به­پاخاسته فاقد رهبری رادیکال و با افق روشن انقلابی بودند. تحت حاکمیت رژیم­های دیکتاتوری در این کشورها، در حالی که جریان های ارتجاع اسلامی مانند "دولت در سایه" عمل می کردند، اما مجالی برای فعالیت احزاب سیاسی سوسیالیست و تشکل های مستقل کارگری و سازمان­های مدنی پیشرو و مترقی وجود نداشت. در چنین شرایطی با اینکه اعتصاب­ها و اعتراض­های کارگری نقش غیرقابل­انکاری در به­ زیر کشیدن دیکتاتورها از قدرت داشته­اند اما در غیاب احزاب کارگری و کمونیست، در نبود سازمانیابی کارگری، طبقه­ی کارگر نتوانست مهر خود را بر تحولات سیاسی بعدی در این کشورها بکوبد و متناسب با وزن سیاسی خود اهرم­های قدرت سیاسی را ازآن خود نماید.
اکنون که بیش از دوسال از سقوط دیکتاتوری های حاکم در مصر و تونس می گذرد موقعیت اجتماعی ائتلاف دولتی جریان های ارتجاع مذهبی و حتی موقعیت ائتلاف نیروهای لیبرال طرفدار غرب آشکارا تضعیف شده است. چرا که نه راه­حل شاخه­های مختلف اسلام سیاسی و نه آلترناتیو جریان­های لیبرال طرفدار غرب، هیچ­کدام به علت ماهیت ارتجاعی و پای­بندی آنها به حفظ مناسبات اقتصادی سرمایه­داری موجود از امکان و پایه­ی مادی برای حل بحران و پاسخ­گویی به مطالبات اقتصادی، سیاسی و آزادیخواهانه­ی کارگران و توده­های زحمتکش که برای تحقق آن به انقلاب روی آوردند، برخوردار نیستند. در لحظه کنونی تمام فراکسیون­های بورژوایی در همکاری با ارتش و پلیس و نهادهای دیگر، سعی دارند که ساختارهای به جا مانده از رژیم های گذشته را بازسازی و تحکیم کنند.
اما در این میان طبقه کارگر مصر و تونس، نیروهای چپ و کمونیست، زنان و جوانان انقلابی هم باید میدان اصلی نبرد را خود تعیین کنند، تجارب تاکنونی خود کارگران و مردم در دل تحولات اخیر نشان می دهد که این میدان نمی تواند نظام انتخاباتی پارلمانی و صندوق رأی باشد. برای انقلاب چیزی هلاکت بار تر از این نیست که به استفاده از اهرم­هایی که در واقع اهرم های ضد انقلاب جهت تحکیم و بازسازی نظم موجود می باشد خود را محدود کند.
اگر طبقه کارگر و کمونیست­ها در جریان به زیرکشیدن دیکتاتوری های حاکم در مصر و تونس نتوانستند بر این ضعف تاریخی خود یعنی فقدان تشکل های مستقل کارگری و یک حزب سیاسی کمونیستی غلبه کنند تا مهر خود را به انقلاب بکوبند، اکنون و در کشاکش­ سیاسی بین انقلاب و ضد انقلاب باید بتوانند با غلبه بر این ضعف تاریخی و با اتخاذ یک استراتژی سیاسی سوسیالیستی زمینه­ها و ملزومات پیشروی انقلاب را فراهم آورند.
نه تنها تجربه تونس و مصر بلکه نمونه­های لیبی و سوریه نیز به روشنی، نشان می­دهند، که برای تضمین پیروزی انقلاب و پیشروی مبارزات حق طلبانه مردم، برای خنثی کردن دخالت قدرت های امپریالیستی و قدرت های منطقه­ای، برای منزوی و خنثی کردن نیروهای ارتجاعی و ضد انقلاب داخلی، برای پرهیز از تاکتیک مبارزه مسلحانه زودرس و جلوگیری از به حاشیه رفتن مردم، برای انعطاف در اتخاذ تاکتیک­های مبارزاتی مختلف، چه باید کردها و چه نباید کردها، و عقب نشینی به­موقع به­منظور خیز برداشتن بلندتر به جلو، تا چه اندازه وجود یک حزب کمونیستی انقلابی با استراتژی سو سیالیستی حیاتی است.

موقعیت جنبش سوسیالیستی در ایران، یک تصویر کلی

ادامه­ی بحران جهانی سرمایه داری چشم انداز برون رفت از بحران اقتصادی را نه تنها در برابر رژیم جمهوری اسلامی، بلکه در مقابل کل نیروهای بورژوائی اپوزیسیون نیز تیره و تار کرده است. شکست نئولیبرالیسم در عرصه های اقتصادی و ایدئولوژیک در سطح جهان، در ایران نیز جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر را در موقعیت مناسب تری برای پیشروی قرار داده است. تقریبا همه بخش های اپوزیسیون بورژوایی ایران بدیل اقتصادی­شان، برای حل بحران و توسعه سرمایه داری ایران، همان پیروی از الگوی بازار آزاد و نسخه­های نئولیبرالی مراکز مالی جهانی است، اینها می خواهند از مسیر عادی سازی و بهبود مناسبات با غرب بر بحران و آشفتگی اقتصادی ایران غلبه کنند. با شکست نئولیبرالیسم در سطح جهان برنامه و آلترناتیو اقتصادی اپوزیسیون بورژوایی رژیم که نقطه مشترک همه این نیروها بود از اعتبار ساقط شده است.
در تونس و مصر که روابط­­شان هم با غرب به اصطلاح حسنه بود، اجرای همین برنامه های نئولیبرالی و بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی، کارگران و مردم را به شورش توده­ای کشاند. در واقع همان شرایط و زمینه های عینی که در کشورهای منطقه زمینه ساز خیزش های انقلابی شد، زمینه های یک طغیان زیر و روکننده اجتماعی علیه رژیم جمهوری اسلامی و سرمایه داری ایران را فراهم آورده است. گسترش مبارزات کارگری در مقابله با شرایط مشقت باری که رژیم به کارگران و اکثریت عظیم مردم ایران تحمیل کرده است میتواند نشانه آن باشد که کارگران برای برداشتن خیز بلند به آمادگی نیاز دارند.
حرف اول و آخر بخش زیادی از اپوزیسیون بورژوائی پرو غرب ایران برای نقل و انتقال قدرت از بالا "انتخابات آزاد" است. "انتخابات آزاد" در مصر و تونس مانند ترمز انقلاب عمل کرد، پروژه ای برنامه ریزی شده برای تقسیم قدرت میان بلوک های ارتجاعی بود. "انتخابات آزاد" در زیر سایه ی جمهوری اسلامی توهمی بیش نیست، بعد از جمهوری اسلامی و در شرایط مشابه هم فقط می تواند پروژه ای برای جلوگیری از روند تعمیق انقلاب باشد. همه این تجربه­ها و داده­ها به ما می­گوید که نه تنها بدیل اقتصادی اپوزیسیون بورژوایی ایران بلکه پروژه های آلترناتیوسازی آنها برای نقل و انتقال قدرت از بالا و ساختارهای سیاسی مورد نظر آنان در ضدیت کامل با منافع و مطالبات مردم ایران و جنبش آزادی­خواهانه­ی آن­ها می باشد.
در تقابل با کل اردوی نیروهای بورژوایی، کمونیست­ها همان مطالبات و اهدافی را دنبال می کنند که شرایط عینی زندگی کارگران و مردم زحمتکش این مطالبات را در دستور مبارزه روزانه آنان قرار داده است. تمام خواست­های اقتصادی، رفاهی و آزادیخواهانه­ای که کارگران، زنان و مردم آزادیخواه ایران روزانه برای آنها مبارزه می کنند، تاریخا بخشی از هویت مبارزاتی و سیاسی کمونیست­ها را تشکیل داده است. تحقق پیگیر این مطالبات بدون تعرض به مالکیت خصوصی و دگرگونی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی حاکم برجامعه، بدون ایجاد مکانیسم هایی از نوع شوراها که دخالت مستقیم کارگران و مردم زحمتکش در اداره جامعه را تأمین نمایند، عملی نیستند. این حکم از باورهای ایدئولوژیک کمونیست­ها استخراج نمی شود، بلکه قانونمندی عینی مبارزه طبقاتی همین را به ما می گوید. همین ضرورت دگرگونی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی است که ضرورت حیاتی سازمانیابی طبقه کارگر و تأمین رهبری آن بر جنبش های اجتماعی و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران برای تضمین پیروزی را در محور فعالیت و استراتژی سیاسی کمونیست ها قرار می دهد.
اما علیرغم وجود این مؤلفه ها، پیشروی جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر در گرو غلبه بر مانع­هایی است که سر راه سازمان­یابی طبقه­ی کارگر و به میدان آوردن جنبش کارگری به مثابه یک جنبش سیاسی قرار گرفته است. طبقه کارگر تنها در صورتی که در ابعاد توده ای در تشکل­های طبقاتی خود سازمان یابد و فعالین و رهبرانش در حزب سیاسی کمونیستی گرد آیند، می تواند با حضور در صحنه سیاسی بطور عینی در رهبری جنبش های پیشرو و دمکراتیک اجتماعی قرار بگیرد. تجربه جنبش توده­ای سال 1388 و همچنین خیزش­های انقلابی در کشورهای منطقه نشان داد که حضور طبقه کارگر در دل این تحولات هر اندازه هم که ابعاد توده ای داشته و همراه با تهور و جانبازی باشد، اما در غیاب تشکیلات مستقل و افق روشن انقلابی، این طبقه را به نیروی ذخیره طبقات دیگر و جریانات ارتجاعی تبدیل می کند.
در شرایط کنونی که دخالت­های امپریالیستی در تحولات کشورهای منطقه به یکی از مؤلفه­های تبیین اوضاع منطقه تبدیل شده است و این قدرت­ها در ایران نیز با اتکاء به مکانیسم تحریم­های اقتصادی می­خواهند در راستای منافع خود بر روند اوضاع تأثیر بگذارند، تلاش برای تأمین رهبری طبقه کارگر و حرکت سوسیالیستی بر جنبش­های اعتراضی و توده­ای اهمیت سرنوشت سازی پیدا کرده است. چنانچه به دلیل ضعف حرکت سوسیالیستی، رهبری اعتراضات و خیزش­های توده­ای در دست نیروهای بورژوایی گرفتار آید، همواره خطر دخالت دادن قدرت­های امپریالیستی وجود دارد. اتکاء به دولت­های امپریالیستی برای رسیدن به قدرت و تغییر توازن قوا به نفع خود یک رکن اساسی از استراتژی احزاب و نیروهای اپوزیسیون بورژوایی است. در حالی که جنبش کارگری و کمونیستی در سطح بین المللی اکنون در موقعیتی نیست که در جریان تحولات انقلابی آتی در ایران مانع دخالت قدرت های امپریالیستی شود و توازن نیرو را به نفع جبهه نیروهای انقلابی تغییر دهد، تأمین رهبری طبقه کارگر در دل تحولات آتی نقش تعیین کننده ای در خنثی کردن دخالت های امپریالیستی خواهد داشت.
حزب کمونیست ایران با استراتژی روشنی که دارد، جهت انجام وظایف و رسالت خطیری که در این دوره بر دوشش قرار گرفته است باید تمام ظرفیت­های خود را برای سازمانیابی و بسیج کارگران و زحمتکشان جامعه بکار گیرد. حزب کمونیست ایران بنا به سابقه درخشان تاریخی و پایبندی­اش به دفاع از منافع کارگران، بنا به پیوندهای عمیقی که با کارگران و مردم زحمتکش و ستمدیده کردستان دارد، بنا به اعتباری که در میان نیروهای جنبش چپ و کمونیستی ایران از آن برخوردار است، بنا به چه باید کرد های روشنی که دارد؛ می تواند به ظرف سازمانیابی و فعالیت رهبران و پیشروان جنبش کارگری ایران تبدیل شود. حزب کمونیست ایران برای تسریع این روند باید ظرفیت­های خود را در همه­ی زمینه­ها ارتقا دهد.

مارس 2013