مقدمه:

جامعه کردستان تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی علاوه بر بیحقوقیهای سیاسی و اجتماعی که عموم مردم ایران با آن دست به گریبان هستند، در عین حال از ستمگری ملی رنج میبرد. مردم کردستان نه تنها بر اساس سیاستهای عملی، بلکه حتی بهطور رسمی و در قوانین این رژیم بهعنوان شهروندان درجه دوم در جامعهی ایران محسوب میشوند. هر گونه مقاومت و اعتراضی علیه تبعیض و نابرابری و مطالبه حق تعیین سرنوشت، تحت لوای دفاع از تمامیت ارضی ایران به شدیدترین شیوه سرکوب میشود.طی ٣٨ سال گذشته سیاستهای شوونیستی و عظمت طلبانه رژیم جمهوری اسلامی، وسیلهای برای اعمال شدیدترین دیکتاتوری و سرکوب بر علیه مردم کردستان بودەاند. این سیاست های غیرانسانی حتی از جانب اپوزیسیون بورژوائی رژیم در سطح سراسری نیز تقویت و برای آن تبلیغ میشود.

اما جامعهی کردستان در عین حال جامعەای طبقاتی است. اگر چه بخشهای مختلف جامعه به درجات مختلف از وجود ستم ملی رنج میبرند، اما در همان حال در مبارزە برای رفع این ستم، منافع اجتماعی ، اقتصادی طبقاتی متفاوتی دارند. به همین دلیل جامعهی کردستان، از یک سو به بستری برای حضور و گسترش گرایش ناسیونالیستی تبدیل شده است و از سوی دیگر زمینه و امکان اجتماعی رشد جریان سوسیالیستی و کارگری در این جامعه را بوجود آمده است. در نتیجه این تحولات ، احزاب و سازمانهای سیاسی مختلف با اهداف و استراتژی سیاسی متفاوت، شکل گرفتەاند. در این شرایط تداوم مبارزه سیاسی بر علیه دولت مرکزی که همواره از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم کردستان برخوردار بوده است، کردستان را به یک جامعه به درجه زیادی تحزب یافته تبدیل نموده است.

بر بستر این اوضاع دولت مرکزی همواره ابزارهای مختلفی را برای سرکوب و به انحراف کشاندن مقاومت و مبارزه مردم کردستان بهطور همزمان به کار گرفته است. اگر از یکطرف به سرکوب مستقیم از طریق لشکرکشی، اعمال خشونت و قهر عریان، بازداشت، شکنجه، زندان و اعدام، گسترش اعتیاد به مواد مخدر، ایجاد اختلافات مذهبی ودامن زدن به سلفی گری وایجاد دسته جات مسلح سلفی روی آورده، از طرف دیگر با بهرهبرداری از شکافها و اختلافات موجود در بین احزاب سیاسی فعال در کردستان، دامن زدن به روحیهی انتظار در میان مردم کردستان و بهره برداری ازجریانات لیبرال واصلاح طلبان حکومتی کرد، با یاری گرفتن از حربهی مذاکرات یکجانبه با برخی از احزاب و جریانهای سیاسی و همچنین تلاش برای از محتوی خالی کردن خواستها و مطالبات مردم کردستان، و محدود کردن این خواستها در چهارچوب تنگ مطالبات فرهنگی از هیچ تلاشی برای به شکست کشاندن جنبش حق طلبانه و انقلابی مردم کردستان دریغ نکرده است.

کومهله که پرچم مطالبات کارگران و مردم زحمتکش و زنان ستمدیده و جنبش سوسیالیستی را برافراشته است، بنا به مسئولیتی که در قبال جنبش انقلابی مردم کردستان بر عهده دارد و در پاسخ اصولی به تمایلات وحدت طلبانه مردم کردستان و به منظور بکار گرفتن همه ظرفیتهای اعتراضی موجود در جامعه بر علیه دولت مرکزی، بهمنظور هموار نمودن راه رفع ستم ملی بر مردم کردستان، کاهش ابعاد مصیبتهای ناشی از مبارزه بر علیه این ستمگری، محدود کردن امکان توطئهگریهای رژیم جمهوری اسلامی در میان احزاب و جریانهای سیاسی مسلح در کردستان، تأمین همکاری نیروهای سیاسی کردستان در برابر رژیم جمهوری اسلامی، و در سطحی دیگر گسترش همکاری میان فعالین جنبشهای اجتماعی در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی، سیاستهای زیر را در دستور کار خود قرار میدهد:

اول، ایجاد فضای دیالوگ و گفتگو؛ تقویت روحیه نقد و روشنگری در میان احزاب سیاسی و در جامعه به منظور پیشبرد مبارزه سیاسی مسالمت آمیز مابین نیروهای فعال در کردستان.

دوم، اجتناب از رویاروئی های مسلحانه؛ لازم و ضروری است که همه نیروهای سیاست فعال در کردستان به روشنی و بطور اکید به سیاست عدم استفاده ‌از اسلحه در پیشبرد اختلافات سیاسی متعهد شوند و پایبندی بدون چون و چرای خود به این امر را به جامعه کردستان اعلام نمایند.

سوم، احترام به حقوق و آزادیهای دموکراتیک مردم؛ احزاب و نیروهای سیاسی پایبندی خود را به اصل آزادی بدون قید و شرط فعالیت سیاسی در کردستان بعنوان یکی از ارکان مبارزه مسالمت آمیز سیاسی اعلام کنند؛

چهارم، اجتناب از هرگونه ارتباط جداگانەبا رژیم؛ مذاکره با حکومت مرکزی در ارتباط با حقوق و خواستهای مردم کردستان، امری منحصر به هیچ حزب و یا سازمانی نیست. لازم است هرگونه ارتباط جداگانه با دولت مرکزی منع گردد. چنانچه در شرایط خاص و معینی مذاکره و گفتگو با دولت ضرورت سیاسی پیدا کرد، اصل توافق همگانی در مورد قبول و یا رد مذاکره به رسمیت شناخته شود و در صورت انجام چنین مذاکره ای، مکانیسم و روش کلی پیشبرد آن مورد توافق عمومی باشد.

پنجم، برسمیت شناختن اصل حاکمیت مردم؛ حاکمیت و اداره جامعه در کردستان امر بدون چون و چرای مردم از طریق ارگانهای منتخب آنان است و احزاب سیاسی مجاز نیستند مستقل از رأی و ارادهی مستقیم مردم، حاکمیت را در هیچ سطحی مابین خود تقسیم کنند.

ششم، همکاری نیروهای سیاسی در هر سطحی که انجام بگیرد، لازم است در راستای منافع عمومی کارگران و مردم ستمدیده در سطح ایران و منطقه ‌بوده ‌و در جهت تقویت مبارزات جمعی و مستقیم آنها علیه جمهوری اسلامی و حکومتهای سرکوبگر مردم کشورهای منطقه انجام بگیرد.

موانع موجود بر سر راه پیشبرد این سیاست

اگر چه احزاب سیاسی برنامههای متفاوتی در پاسخ به ستمگری ملی در کردستان دارند، با اینحال متفاوت بودن برنامه آنها در این مورد، به خودی خود مانعی در راه همکاری بر علیه جمهوری اسلامی ایجاد نمیکند، اما استراتژی سیاسی متفاوت و در واقع مسیر متفاوتی که آنها برای تحقق برنامه خود در پیش گرفتهاند، نه تنهاشکل گرفتن اتحاد عمل پایدار و یا قرار گرفتن در زیر چتر یک پلاتفرم سیاسی واحد با این احزاب را با موانعی جدی و غیر قابل عبور روبرو خواهد کرد، بلکه همکاریهای موردی را نیز مشروط می سازد. از جمله این موانع می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اول، تمایز در انتخاب همپیمانان سراسری در سطح ایران؛ احزاب سیاسی فعال در کردستان هر یک میکوشند تا در انطباق با استراتژی سیاسی و پایگاه طبقاتی خود همپیمانانشان را در سطح سراسری انتخاب کنند. گاه انتخابها آنچنان ناهمگون است که پیشبرد امر همکاری احزاب سیاسی در کردستان را به شدت دشوار و گاهی حتی غیرممکن می سازد. همپیمانی با اصلاحطلبان حکومتی و یا نیروهای شوونیست اپوزیسیون ایرانی، مانند سلطنت طلبان ویا همپیمانی با سازمان مجاهدین خلق ایران که خواهان برپایی یک جمهوری اسلامی دیگر در ایران است و همگی آنها باحق تعیین سرنوشت مردم کرد دشمنی می ورزند، از آن جمله هستند.

دوم، در پیش گرفتن سیاست اتکاء به دخالت قدرتهای امپریالیستی؛ دخالت ابرقدرتها و میدان دادن به دخالت دولتهای منطقه که هرکدام به دنبال منافع ویژۀ خود هستند، وارد شدن به ائتلافهای ارتجاعی در سطح منطقه، از جمله مخاطراتی است که جنبش حق طلبانه مردم کردستان را تهدید می کند. این سیاست به جای اتکاءبه نیروی مستقیم مردم، بذر خوش باوری به دخالت قدرتهای خارجی را می کارد و حالت انتظار و دست روی دست گذاشتن را ترویج و دامن میزند، دخالتهائی که در هیچ نقطه ای از جهان به آزادی و زندگی بهتر منجر نشده که هیچ، به کشتار، ویرانی و دربدری منجر شده است. امروزه نمونه این واقعیت بسیار تلخ در افعانستان، عراق، لیبی و سوریه مشهود است.این دخالتگری ها تا هم اکنون به جنبش حق طلبانه مردم در کردستان عراق و سوریه زیان رسانده است.

سوم، اختلاف بر سراز سرگیری مبارزه مسلحانه؛ اگر چه مبارزه مسلحانه بر علیه رژیمی که با تمام قوا و با اتکا به زور اسلحه و سرکوب حقوق اولیه این مردم را پایمال می کند، حق مشروع مردم کردستان است، اما از سر گرفتن این عرصه از فعالیت بدون توجه به فاکتورهای سیاسی و نظامی دخیل در اتخاذ این تاکتیک مشخص مبارزاتی و بدون فراهم شدن ملزومات پیشبرد آن به منافع جنبش حق طلبانه مردم کردستان لطمه می زند. اتخاذ این سیاست بدون توجه به فراهم شدن پیش شرطهای آن، نظر به تلفاتی که به دنبال خواهد داشت برای رژیم جمهوری اسلامی این فرصت را فراهم می کند که "قدرقدرتی" خود را به نمایش بگذارد و با تشدید فضای امنیتی و پلیسی، شرایط را برای تداوم و پیشروی جنبشهای اعتراضی در داخل شهرهای کردستان دشوارتر نماید. اتحاذ این سیاست نه تنها به اعتبار تاریخی و بر حق بودن مبارزه مسلحانه لطمه می زند، بلکه عوارض و پیامدهای این سیاست در شرایط کنونی دامنگیر جنبش حق طلبانه مردم کردستان و همه نیروهای سیاسی خواهد شد و زمینه و امکان همکاری این نیروها را تضعیف می کند.

چهارم، انشعابها و جدائیها در درون احزاب سیاسی به بروز "بحران اعتماد" در میان این نیروها منجر شده است؛ بخشی از این جدائیها ناشی از اختلافات سیاسی است که تعمیق آنها در یک مسیر طبیعی سرانجام به جدائی منجر میشود. بخشی دیگر نه در نتیجهی وجود اختلافات سیاسی و حتی تاکتیکی مهم و متمایز، بلکه ناشی از کشمکشهای درون تشکیلاتی هستند. در هر دو حالت یک چنین پیشینهای، و رویدادهائی که در مقطع جدائی ها بوقوع پیوسته اند خود به مانعی بر سر راه هماهنگی و کار مشترک تبدیل شدهاند. در سالهای اخیر این امر به صورت یکی از موانع شکل گیری همکاری ها درآمده است.



چند مورد معین جهت همکاری در جهت تحقق این استراتژی

• همکاری در جهت جلب پشتیبانی مادی و معنوی احزاب مترقی، سازمانهای کارگری، مردم آزادیخواه و گروهها و سازمانهای بشردوست در سراسر جهان از جنبش حق طلبانه مردم کردستان.

• همکاری در زمینههای اطلاعاتی و امنیتی بمنظور خنثی کردن توطئههای جمهوری اسلامی بر علیه احزاب سیاسی در کردستان.

• همکاری و ایجاد هماهنگی برای خنثی کردن فشارهای احتمالی دولت مرکزی عراق و هماهنگی در مناسبات رسمی و دیپلماتیک با حکومت اقلیم کردستان.

• همکاریهای فنی و تکنیکی در خدمت کاراتر نمودن دستگاههای رسانه ای و کمکرسانی و ایجاد تسهیلات در زمینههای گوناگون دیگر.

• اتخاذ موضع مشترک (از طریق بیانیهی مشترک و یا عمل مشترک) در ارتباط با رویدادهای سیاسی مهم و فراخوان لازم در مواردی که ضرورت سیاسی مهمی آنرا ایجاب میکند.



همکاری با هدف تقویت حرکت های اجتماعی در داخل کشور

بیحقوقیهای اقتصادی،سیاسی و اجتماعی، سیاستهای تبعیض آمیز دولت مرکزی نسبت به مردم کردستان در موارد مختلف، بی افقی جوانان و محروم نگهداشتن آنان از حقوق ابتدایی انسانی و اجتماعی، تبعیض و ستم بر زنان و آثار زیانبار آن بر کل جامعه، بگیر و ببند مبارزان سیاسی، سیاست گسترش مواد مخدر، تخریب محیط زیست، ماجراجویی ها و مداخله گری های رژیم اسلامی در کشورهای منطقه که به زیان مردم تمام شده است، اینها همگی طیف وسیعی از اقشار مختلف مردم کردستان را در برابر دولت مرکزی قرار داده است. همکاری عملی فعالین مبارزات علنی در جهت پیشبرد مبارزهی مردم کردستان علیه رژیم جمهوری اسلامی در داخل کشور جنبه مهمی از سیاست هماهنگی و همکاری ما را تشکیل میدهد. اما تأکید بر ضرورت این همکاریها بیش از آنکه به موضوع تبلیغات رسانه ای تبدیل گردد، لازم است به درک مشترک فعالان سیاسی در داخل تبدیل شود و بازتاب خود را در گسترش اعتراضات مردم علیه رژیم اسلامی نشان دهد. ما در همه جا خواهیم کوشید با در پیش گرفتن یک سیاست متحد کننده در خدمت قدرتمند نمودن چنین مبارزهای بر علیه جمهوری اسلامی، امر پیروزی هر حرکت و اعتراض معینی را تسهیل کنیم. پیشنهادات سازنده در زمینه کاراتر کردن این سیاست مورد توجه قرار خواهد گرفت و حداکثر انعطاف ممکن نشان داده میشود تا چنین اتحاد عملهائی در محل صورت بگیرند.