یک تحلیل علمی مارکسیستی از اوضاع سیاسی و شرایط مبارزه طبقاتی در جامعه ایران برای شناخت و تعیین شرایط لازم جهت تغییر و دگرگون کردن اوضاع ایجاب می کند که موقعیت عینی و مناسبات نیروهای طبقاتی که به نظام سیاسی و اجتماعی حاکم وابسته هستند را مورد سنجش قرار داد، موقعیت طبقه کارگر، میزان آگاهی و تشکل یابی آن مورد ارزیابی قرار گرفته و یک تصویر واقع بینانه از موقعیت دیگر جنبش های اجتماعی و صف آرایی نیروهای سیاسی ارائه داد.
گرایش دائمی و قانون تکاملی شیوۀ تولید سرمایه داری این است که هرچه بیشتر وسائل تولید را از کار جدا کند و هرچه بیشتر این وسایلِ پراکنده را در گروه های بزرگ گرد هم آورد و بدین سان کار را به کارِمزدی و وسایل تولید را به سرمایه مبدل کند. (مارکس - کاپیتال جلد سوم) این روند به رغم شرایط نامتعارفی که رژیم جمهوری اسلامی به سرمایه داری ایران تحمیل کرده است و علیرغم دشواری ها و بحرانهای سیاسی و اقتصادی که با آن درگیر بوده است، طی سه دهه گذشته جریان داشته است. بعد از پایان جنگ و در دوره رفسنجانی با باز شدن دست سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد و گسترش فعالیت اقتصادی نهادهای وابسته به "بیت رهبری" به مرور صدها گروه و مجتمع تولیدی، ساختمانی، تجاری و خدماتی نیمه دولتی تحت پوشش این نهادها پدیدار شدند. همزمان و به موازات آن، در نتیجه روند خصوصی سازی ها، بنگاه های متعدد صنعتی، تجاری و خدماتی ایجاد شدند که در جوار آن ها، هزاران کارگاه و کارخانه تولیدی کوچک و متوسط در مراکز مختلف و یا در شهرک های صنعتی تأسیس گردیدند. در واقع سرمایه داری ایران در این دوره بر متن رانت خواری، معافیت های گمرکی، برخورداری سرداران سپاه، بنیادها، روحانیون و آقازاده ها از امتیازات ویژه دولتی و بر بستر فساد گسترده و هرج و مرج و تشدید بی حقوقی و استثمار و تحمیل فقر و فلاکت بی سابقه به طبقه کارگر ایران رشد و گسترش پیدا کرد. روندی که در دوره های خاتمی و احمدی نژاد و و نیز تاکنون ادامه یافته است. در این دوران با گسترش نسبی سرمایه گذاری در عرصه های مختلف تولیدی، سرمایه داری صنعتی ایران بیشتر رشد پیدا کرد و این به نوبه خود گسترش کمی و تحکیم موقعیت طبقه کارگر در تولید صنعتی را بدنبال داشت. در طی این مدت سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به بیت رهبری با تکیه بر جایگاهی که در ساختار قدرت سیاسی داشتند و به مدد تصرف ثروت های عمومی جامعه، سلطه بر بنادر و فرودگاهها، معافیت از تعرفه های مالیاتی و ترخیص کالا، سودآوری کلان چه در عرصه تولید و چه در عرصه های مالی و تجاری و با ورشکسته کردن بنگاهها و مراکز تولیدی کمتر سودآور و بیکارسازی های گسترده، به غول های اقتصادی تبدیل شدند و روند انباشت سرمایه را به نفع خود متحقق ساختند. اما این روند که پاسخی به بحران سرمایه داری از انقلاب رها یافته ایران بوده، با بحران به جلو آمده است. راه حل سرمایه دارانه برای برون رفت از این بحران به محدود کردن قدرت انحصاری سپاه و نهادهای حکومتی در اقتصاد، به آزاد کردن بازار داخلی و ادغام در بازار جهانی سرمایه نیاز دارد. بورژوازی ایران برای تأمین این پیش شرط ها با مانع ساختار سیاسی و ایدئولوژیک حاکم روبرو است. به موازات این روند و در پی یافتن عرصه های جدید برای سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر، بانک های شبه دولتی و بانک های خصوصی تأسیس شدند. گروه های بزرگ اقتصادی که وابسته به نهادهای مختلف حکومتی هستند ده ها بانک جدید را تأسیس کردند. سهامدار اصلی این بانکها مراکز بزرگ تولیدی و صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری هستند. گروهی دیگر از بانک ها وابسته به بخش خصوصی هستند که بزرگترین عرضه کنندگان سخت افزارهای کامپیوتری و شرکت های ساختمانی و شرکت های صنعتی که در صنایع بهداشتی و غذایی سرمایه گذاری می کنند سهامدار اصلی این بانک ها هستند. کار اساسی و اولیه این بانک ها تبدیل کردن نقدینگی ها و سرمایه های پولی غیرفعال به سرمایه فعال و سودآور است. این بانک ها انواع سپرده ها و عواید پولی را جمع آوری نموده و در اختیار نهادهای سرمایه گذار و طبقه سرمایه دار ایران قرار می دهند. این بانک ها به مرور جذب سرمایه های پولی و سپرده های مردم را از انحصار بانک های دولتی بیرون آورده اند تا آن را به سرمایه گذاری در عرصه های تولیدی و تجاری در زمینه صادرات و واردات و گسترش فروشگاههای زنجیره ای بکار اندازند.
اگر چه در آغاز رشد روابط سرمایه داری به دلیل بالا بودن نرخ سود در بخش خدمات و صنایع در شهرها و نیز رونق کارهای ساختمانی و راه سازی و هجوم سرمایه و نیروی کار به این بخش ها و در نتیجه کاهش نقش تولیدات کشاورزی در اقتصاد، ایران هیچگاه نتوانست در عرصه تولیدات کشاورزی به مرز خود کفایی نزدیک شود، اما با گسترش سرمایه داری در دو دهه و نیم اخیر اوضاع در این زمینه نیز متحول شده است. با افزایش تعداد مؤسسات کشت و صنعت و گسترش مؤسسات و شرکت های بزرگ وابسته به نهادهای حکومتی که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و دامداری را تا حدود زیادی به انحصار خود در آورده اند و سر بر آوردن صدها شرکت خصوصی در طی دو دهه اخیر که از حمایت های دولتی در تولید غلات و محصولات زراعی برخوردارند، تولید محصولات کشاورزی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. اما سرمایه داری در قلمرو کشاورزی نیز از یک سو با تمرکز زمین در دست زمینداران و سرمایه داران بزرگ، با ورشکسته کردن دهقانان خرد و مهاجرت دادن آنها به شهرها و تشدید استثمار کارگران و از سوی دیگر با استفاده سوداندوزانه و بهره برداری کوته بینانه از زمین و منافع نهفته در طبیعت، شکاف بین فقر و ثروت را عمیق تر کرده و بخش هایی از طبیعت را به نابودی کشانده است. دامداران و زمینداران بزرگ که از وام های دولتی با بهره پایین بهره مند بوده اند به قیمت تشدید استثمار و فقر و فلاکت کارگران بخش کشاورزی و خانه خرابی دهقانان خرد، موقعیت خود را در تولید محصولات کشاورزی تحکیم کرده اند. بنابراین اگر در دو دهه و نیم گذشته به رغم موج دوم مهاجرت زحمتکشان روستا و دهقانان خرد به شهرها، کشاورزی در اقتصاد ایران نقش و جایگاهی پیدا کرده و حجم تولیدات کشاورزی و دامی افزایش یافته است، این روند تنها به حکم تشدید استثمار کارگران و به تباهی کشاندن زندگی دهقانان خرد پیش رفته است.
تحت تأثیر این تحولات، گسترش کارگاههای کوچک در کنار صنایع و مراکز تولیدی بزرگ، گسترش مغازه ها و فروشگاههای زنجیره ای، گسترش تحصیلات عالی، عریض و طویل تر شدن دستگاههای اداری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و برآمدن یک قشر وسیع تکنوکرات، مدیران بلند مرتبه و اشرافیت اداری که از امتیازات و اقتدار سازمانی در این نهادها برخوردارند، قشر فوقانی خرده بورژوازی یا طبقه متوسط به عنوان بخشی از بورژوازی نیز بیشتر رشد کرده است. این قشر به رغم کثیرالعده بودن آن به دلیل موقعیت بی ثباتی که دارد به شدت محافظه کار است و نمایندگان سیاسی آن نیز فاقد هر نوع برنامه ترقی خواهانه و ابتکار عمل سیاسی هستند. اگر لایه ای از این قشر به روحانیت سنتی و محافظه کار در درون حاکمیت تکیه دارد، اما بخش عمده آن امید و انتظار برای بهبود موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود را به رفع مانع های سر راه رشد سرمایه داری ایران و از اینرو به اصلاح طلبان و اعتدال گرایان حکومتی معطوف کرده است. رشد قشر فوقانی خرده بورژوازی و دلبستگی آنها به حفظ وضع موجود و امید به اصلاحات از بالا یکی از رمزهای اصلی بقای رژیم جمهوری اسلامی است. اصلاح طلبان حکومتی و اعتدال گرایان که برای رفع مانع های سر راه رشد سرمایه داری ایران تلاش می کنند در همان حال با تکیه بر شعار جامعه مدنی اسلامی و قانون مداری می خواهند به نیازهای این قشر اجتماعی پاسخ دهند. حرکتی که در دوره رفسنجانی با اجرای برنامه های نئولیبرالی قدرتهای مالی جهان و با مذاکره با سازمان تجارت جهانی به سوی ادغام در بازارهای جهانی سرمایه آغاز شده بود و در دوره خاتمی با شعار گفتگوی تمدن ها، تشنج زدایی و بهبود رابطه با جهان، جامعه مدنی اسلامی و قانون مداری پی گرفته شد، بعد از وقفه ی دوره احمدی نژاد، در دوره ریاست جمهوری روحانی با مذاکرات هسته ای، تسلیم شدن در برابر شرایط غرب و مذاکره با سازمان تجارت جهانی از سر گرفته شد. این تلاش ها در پاسخ به نیازهای پایه ای سرمایه داری ایران در این دوران انجام گرفته است.
بر متن این تحولات، آنچه در شرایط کنونی تشدید نزاع جناح های درون رژیم جمهوری اسلامی و بحران حکومتی را توضیح می دهد، درک متفاوت این جناح ها از نیازها و مقتضیات سرمایه داری ایران و تضمین بقای نظام اسلامی است. جناح های حکومتی بر اساس درکی که از نیاز سرمایه داری ایران و تضمین بقای نظام اسلامی دارند، نقشه های راهبردی متفاوتی در پیش گرفته اند. اکنون وسیع ترین بخش های بورژوازی ایران منافع خود و راه برون رفت از بحران و بن بست اقتصادی را در ادغام کامل در بازار جهانی سرمایه جستجو می کنند. روی کار آمدن روحانی در واقع آرایش سیاسی جمهوری اسلامی متناسب با پیشبرد سیاست سازش با آمریکا و تخفیف بحران های رژیم در مناسبات با غرب بود. اما توافقات هسته ای و برجام را که به عنوان "بزرگترین دستاورد" دولت روحانی از آن یاد می شود، نیازها و الزامات مقابله با خطر فروپاشی اقتصادی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد. جمهوری اسلامی که ضدیت با آمریکا را به بخشی از هویت سیاسی و ایدئولوژیک خود تبدیل کرده بود و و در این راستا در تلاش بود که با تبدیل شدن به یک قدرت اتمی بقای خودش را به آمریکا و متحدینش تحمیل کند، با این سازش موقعیت آن هم در داخل و هم در سطح منطقه تضعیف شده است. برجام به خودی خود به معنای سرازیر شدن سرمایه های خارجی و تکنولوژی پیشرفته به ایران و ادغام کامل اقتصاد ایران در بازار جهانی سرمایه نیست. پایان دادن به غرب ستیزی و برقراری مناسبات متعارف با نظام امپریالیستی در سطح جهان و منطقه، و در عرصه داخلی خاتمه دادن به رانت خواری، کوتاه کردن دست سپاه و باندهای مافیایی از اقتصاد، حاکمیت قانون و برابری بخش های مختلف بورژوازی در پیشگاه آن، نظم اداری مورد دلخواه، اصلاح مقررات سرمایه گذاری و سیستم بانکی، پایان دادن به فرار مالیاتی مؤسسات نیمه دولتی و پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری ها؛ اینها همه از ملزومات ادغام کامل در بازار جهانی سرمایه هستند. گام نهادن در جهت پاسخگویی به این نیازها و چگونگی رویارویی با جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و مقابله با خطر خیزش های توده ای، چگونگی مقابله با بحران ایدئولوژیکی که نظام اسلامی حاکم را به چالش کشیده است، اینها موضوعات محوری هستند که نزاع و کشمکش جناح های حکومتی حول آنها ادامه دارد. اصول گرایان افراطی که به دور خامنه ای حلقه زده اند از نظر سیاسی حفظ هویت ضد آمریکایی و غرب ستیزی را پیش شرط بقای نظام اسلامی می دانند، اما این نیاز سیاسی با نیاز بورژوازی و اقتصاد بحران زده ایران در تناقض قرار دارد. این تناقضات در چگونگی اجرای برجام خود را نشان می دهد. دولت روحانی و اصلاح طلبان حکومتی نیاز سرمایه داری ایران به عادی سازی مناسبات با غرب و رفع موانع سر راه ادغام در بازار جهانی را درک کرده اند. درک این نیاز معرفتی نیست، رشد سرمایه داری ایران در دو دهه گذشته اگر چه هنوز قدرت و ظرفیت یک تحول سریع در ساختار سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را پیدا نکرده، اما روحانی و اصلاح طلبان حکومتی را برای ایجاد این تغییرات و اتخاذ این جهت گیری های اقتصادی به جلو انداخته است. دولت روحانی در راستای پاسخگویی به همین نیاز سرمایه داری ایران است که علیرغم موانع قانونی و مخالفت ها و کارشکنی های جناح های رقیب بی صبرانه تلاش می کند به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. "انتخابات" دوره دهم مجلس شورای اسلامی با اینکه بیش از ۵۰ درصد واجدین شرایط در آن شرکت نکردند و بخشی دیگر از شرکت کنندگان با انگیزه های متفاوت از جمله توهم به کارائی تاکتیک انتخاب بد در مقابل بدتر به پای صندوق های رأی رفتند، با اینحال نشان داد، که جهت گیری های دولت روحانی و اصلاح طلبان حکومتی از حمایت و پایه اجتماعی در میان بخشهایی از طبقه سرمایه دار و طبقه متوسط برخوردار است.
در میان جناح هایی که در ساختار سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی وجود دارند، سپاه پاسداران که مانند یک حزب سیاسی پادگانی عمل می کند سکان اصلی قدرت را در دست دارد. موقعیت برتر سپاه پاسداران از قدرت انحصاری آن در اقتصاد سرمایه داری ایران، تکیه مستقیم آن بر یک نیروی مسلح و مجهز صدها هزار نفره سپاه و بسیج، کنترل بلامنازع آن بر سازمان ها و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و اعمال نفوذ بر دیگر نهادهای حکومتی ناشی می شود. اگر چه سیاست های کلان رژیم چه در عرصه داخلی و چه در عرصه مناسبات بین المللی از زبان "ولی فقیه" جاری می شوند، اما این سیاست ها در هماهنگی با کادر رهبری سپاه اتخاذ می گردند. در زمانی که رفسنجانی و روحانی به عنوان سخنگویان خط سازش با آمریکا و باز کردن درب های اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری خارجی به جلو صحنه آمدند، این کادر رهبری سپاه پاسداران بود که در هماهنگی با ولی فقیه و با انجام گفت و گوهای پنهانی با فرستادگان آمریکا در "عمان" زمینۀ مذاکرات هسته ای با گروه ۱+ ۵ و سازش با "شیطان بزرگ" را فراهم آورد. سپاه پاسداران با عادی سازی مناسبات با غرب و جذب تکنولوژی پیشرفته و سرمایه گذاری خارجی مخالفت اصولی ندارد، اما هراس افکنی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان حکومتی از ادامه فشارهای آمریکا و شتابزدگی درعادی سازی مناسبات با آن را به زیان موقعیت جمهوری اسلامی می داند. رهبری سپاه می خواهد این روند، بسیار آرام و به شیوه ای کاملاً کنترل شده پیش برود به نحوی که نه به منافع اقتصادی سپاه و نهادهای وابسته به آن لطمه ای بزند و نه موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و در داخل را بیش از این تضعیف نماید. آزمایش های موشکی هر از چند گاه سپاه بعد از توافقات هسته ای، مانور نیروی دریایی آن در آبهای خلیج، ادامه دخالتگری نظامی در کشورهای منطقه، سیاست "نه سیخ بسوزد نه کباب" خامنه ای همه مانند نیش ترمزهایی عمل می کنند که سرعت عادی سازی مناسبات با غرب را کنترل می کنند. رهبری سپاه با توجه به افول نقش هژمونیک آمریکا در جهان و منطقه و ادامه کشمکش قدرتهای جهانی بر سر سرنوشت خاورمیانه اتخاذ این سیاست را عملی می داند، بدون آنکه بقای جمهوری اسلامی را به مخاطره انداخته باشد. سپاه پاسداران با توجه به نقشی که در سرکوب جنبش های اجتماعی، کنترل فضای امنیتی جامعه و ظرفیت هایی که در مقابله با خطر خیزش های توده ای دارد در عین حال تکیه گاه اصلی همه جناح های رژیم برای "تضمین" بقای نظام جمهوری اسلامی است. اصلاح طلبان و اعتدال گرایان حکومتی با آگاهی به جایگاه سپاه پاسداران در حفظ نظام می خواهند دست این نیرو را در ساختار قدرت سیاسی کوتاه و آن را قابل کنترل کنند.
رشد و گسترش سرمایه داری در ایران در طی دو، سه دهه اخیر و تداوم روند صنعتی شدن، موقعیت طبقه کارگر و جنبش این طبقه را نیز دگرگون کرده است. موج دوم روی آوری زحمتکشان روستا به شهرها بویژه در دوره بعد از جنگ ایران و عراق و اسکان آنها در حاشیه شهرها که جز فروش نیروی کار راه دیگری برای تأمین معیشت خود نداشتند، جمعیت کارگران ایران را دو برابر کرده است. در این دوره پیدایش مراکز جدید کار و تأسیس واحدهای تازه صنعتی در شهرها، رونق کارهای ساختمانی و راه سازی، پروژه های گازرسانی و از طرف دیگر ماشینی شدن کشاورزی، خشکسالی های پی در پی و فقر مطلق زحمتکشان روستایی عوامل مهمی در مهاجرت گسترده به شهرها بودند. ادامه روند صنعتی شدن، شمار کارگران شاغل در واحدهای صنعتی را چند برابر کرده است. اگر چه موج دوم روی آوری زحمتکشان روستا به شهرها باعث شد که سطح توقعات و انتظارات کارگران پایین بیاید و این واقعیت بر سطح مبارزات کارگران در دهه هفتاد تأثیرات خود را داشت، اما طبقه کارگر این دوره را پشت سر گذاشته است. اکنون موقعیت طبقه کارگر در تولید اجتماعی بیش از پیش تثبیت شده است. کارگران توقعات شان از زندگی بالا رفته است. اگر پیامدهای موج اول مهاجرت زحمتکشان روستا به شهرها در دهه چهل و رشد کمی طبقه کارگر سرانجام بازتاب خود را در گسترش مبارزات کارگران در دهه پنجاه نشان داد، بازتاب موج دوم مهاجرت زحمتکشان روستا به شهرها و افزایش شمار کارگران بخش صنعتی بعد از یک دوره افت مبارزات کارگری را در رشد و گسترش اعتراضات و اعتصابات روزمره کارگران در سال های اخیر مشاهده می کنیم. بنابراین اگر شیوه تولید سرمایه داری در ایران در مقایسه با گذشته در موقعیت تکامل یافته تری قرار گرفته است، بر متن این تحول طبقه کارگر ایران نیز چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی رشد کرده است. رشد مبارزات کارگری در یک دهه گذشته، در مقایسه با سالهای دهه ۵۰، وجود طیف نسبتاً گسترده ای از فعالین و پیشروان کارگری که خود را به جامعه معرفی کرده اند و آشکارا مدافع سوسیالیسم هستند، اعلام موجودیت چندین تشکل و نهاد مستقل از دولت به ابتکار فعالین رادیکال جنبش کارگری، طرح مطالبات سیاسی و اقتصادی از جانب این تشکل ها که خواسته های اکثریت مردم ایران را در بردارند، جلب حمایت های بین المللی، بیانگر موقعیت امیدوار کننده ای است که طبقه کارگر ایران درآن قرار دارد.
با این همه هنوز فقدان تشکل های طبقاتی و توده ای کارگران یکی از گرهی ترین معضلات جنبش کارگری ایران به شمار می آید. كارگران به دلیل نبود تشكل‌های طبقاتی و مستقل از دولت نه تنها نتوانسته اند مُهر منافع طبقاتی‌شان را بر تحولات جامعه بکوبند بلکه حتی از قدرت کافی برای چانه زنی بر سر خواسته های عاجل خود نیز برخوردار نبوده اند. وجود اختناق سیاسی و سرکوب پلیسی مانع اصلی تشکل یابی کارگران است. کارگران ایران در تاریخ صد ساله گذشته همواره در راه تشکل يابی خود با سد سرکوب و اختناق سياسی روبرو بوده اند. اما طبقه کارگر در مسیر تلاش برای سازمانیابی خود علاوه بر سد اختناق و سرکوب، با معضل فقر و فلاکت اقتصادی، فاجعه بیکاری میلیونی، گسترش بی سابقه قراردادهای موقت و سفید امضا، وجود نهادها و تشکل های ضد کارگری وابسته به دولت، گسترش شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که رابطه حقوقی مستقیم بین کارگر و کارفرما را قطع کرده است، پراکندگی در سازمان تولید و ... روبرو است که هر کدام به نوبه خود روند تشکل یابی کارگران را دشوارتر می کنند. اما علیرغم همه این مانع ها جنبش کارگری زنده ترین و پر جنب و جوش ترین جنبش اجتماعی در ایران است. رشد آرام و بدون انقطاع اعتراضات و اعتصابات کارگری در یک دهه اخیر زمینه های عینی مناسب تری را برای تشکل یابی کارگران فراهم آورده است. از اینرو در شرایط کنونی برانگیختن اعتراضات کارگری و دامن زدن به جنبش مطالباتی کارگران حول خواسته های عاجل، دخالت فعالانه در مبارزات جاری و تلاش برای به هم مرتبط کردن مبارزات پراکنده آنان از مهمترین اولویت فعالین و پیشروان جنبش کارگری است. از مسیر دامن زدن به این مبارزات و تلاش برای به هم مرتبط کردن و سراسری کردن این اعتراضات است که می توان بر فضای سیاسی جامعه تأثیر گذاشت، اختناق حاکم را به عقب راند، همبستگی جنبش های پیشرو اجتماعی و اقشار تحت ستم جامعه را جلب کرد و زمینۀ تشکل یابی کارگران را فراهم آورد، چرا که تشکل طبقاتی از نیاز مبارزه کارگران و ضرورت پیشروی این مبارزه ناشی می شود. پاسخگویی به این ضرورت طبقاتی بیش از هر زمانی همکاری و اتحاد عمل پایدار نهادها و تشکل های مستقل و فعالین کارگری را می طلبد.
هر اندازه از ضرورت حياتی برپائی تشکل های توده ای و طبقاتی کارگران در راه تحقق خواست ها و مطالبات خود و در راه برپائی انقلاب کارگری سخن گفته شود، باز ذره ای از اهميت تحزب یابی کمونيستی کارگران نمی کاهد. تحزب یابی کارگران یکی دیگر از مهمترین مسائل پیشاروی فعالین و پیشروان جنبش کارگری و جنبش کمونیستی ایران است. نه تنها رشد ناموزون طبقه کارگر، ملزومات انقلاب کارگری، نیاز به مقابله با بورژوازی در کلیه عرصه های سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک و وجود طیف گسترده ای از فعالین و پیشروان جنبش کارگری که هماهنگی فعالیت آنها اهمیت عملی پیدا کرده است، بلکه سرنوشت تحولات سیاسی و انقلابی در منطقه در طی چند سال اخیر همه بر اهمیت سیاسی و طبقاتی تحزب یابی کمونیستی کارگران تأکید می نمایند. اکنون که امر تحزب یابی کارگران پیشاروی فعالین و پیشروان جنبش کارگری ایران قرار گرفته است، لازم است بحث حول این گره گاه جنبش کارگری در مسیری هدایت شود که بتواند کلیه ظرفیت های جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران را مد نظر قرار دهد. بحث حول تحزب یابی کارگران لازم است حول مبانی اصولی استراتژی سوسیالیستی که سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برپایی انقلاب اجتماعی و گام نهادن در راه سازماندهی اقتصاد سوسیالیستی را امر طبقه کارگر سازمانیافته می بیند متمرکز شود. فعالین و پیشروان سوسیالیست جنبش کارگری می توانند حول این مبانی و مسیر تحقق آن جدال نظری را پیش ببرند، فعالیت های خود را هماهنگ کنند و با هم متحد شوند. فعالیت احزاب و نیروهای موجود در جنبش کمونیستی ایران هم باید بر مبنای همین استراتژی و پایبندی عملی به آن در سیاست و تاکتیک و رابطه آن با مبارزات جاری، ن با مبارزات جاری آااز جانب فعالین و رهبران جنبش کارگری مورد قضاوت قرار گیرند.
مبارزات معلمان ایران، به عنوان بخشی از مبارزه علیه فقر و فلاکت بی سابقه ای که رژیم جمهوری اسلامی به اکثریت مزدبگیران این جامعه تحمیل کرده در دو سال اخیر ابعاد تازه ای بخود گرفته و این مبارزات را وارد فاز جدیدی کرده است. ریشه نارضایتی معلمان، انباشته شدن مطالبات آنان در طی سه دهه گذشته بوده است. این مبارزات که در آغاز به شکل خودانگیخته بروز پیدا کرد، با دخالت و به ابتکار معلمین مبارز و با استفاده از شبکه های اجتماعی به یک حرکت سازمانیافته ارتقاء پیدا کرد. مبارزات معلمان در این دوره، هم به لحاظ شکل و هم به لحاظ شعارها و مطالباتی که در جریان آن مطرح شدند، از دایره تنگ قوانین اسلامی و چهارچوب هایی که "شورای مرکزی کانون های صنفی" برای ابراز نارضایتی معلمان تعیین کرده بود بسیار فراتر رفت. معلمان به عنوان بخشی از اردوی کار در جریان مبارزات سراسری خود در این دوره خواست افزایش حقوق پایه بالاتر از خط فقر، آزادی معلمان در بند، استخدام معلمان حق التدریسی، تحصیل رایگان، از بین رفتن فاصله طبقاتی در امر آموزش و پایان دادن به خصوصی سازی مدارس، حق برپائی تشکل و ... را مطرح کردند. پیشروی مبارزات معلمان در این دوره در گرو پافشاری بر همین مطالبات می باشد. با توجه به موقعیت و وزن اجتماعی ای که معلمان دارند و از طریق میلیون ها دانش آموز با جامعه مرتبط هستند، مسائل و مشکلات مربوط به زندگی و معیشت آنها بطور گسترده ای در جامعه انعکاس پیدا کرده است. بنابراین مبارزه معلمان برای افزیش حقوق از مقبولیت اجتماعی برخوردار است و همین شانس پیشروی در این مبارزه را افزایش داده است. خواست مشترک افزایش حقوق و دستمزدها، یکی از پیش شرط های ایجاد اتحاد مبارزاتی در بین کارگران و معلمان به عنوان بخشی دیگر از اردوی کار را فراهم آورده است. اما در فقدان تشکل های مستقل از دولت کارگران و معلمان و در فقدان مکانیسم هایی برای ایجاد هماهنگی در مبارزات آنان وظیفه هماهنگ کردن، یکپارچه کردن و کمک به سراسری کردن این مبارزات اساساً بر دوش فعالین و رهبران عملی جنبش کارگری و معلمان مبارز قرار گرفته است.
رژیم جمهوری اسلامی با آگاهی از پیامد تحولات پایداری که جامعه ایران طی دو، سه دهه گذشته از سر گذرانده است، سیاست های راهبردی خود را در قبال نیمی از جامعه تعیین کرده است. اعمال شدید سیاستهای تبعیض جنسیتی از جانب رژیم علیه زنان در بازار کار و در دستیابی به امکانات تحصیلات عالی و همچنین سیاست جمعیتی رژیم مبنی بر تحمیل شرایط زاد و ولد بیشتر به زنان، سیاستی برنامه ریزی شده است و به استراتژی بقای رژیم گره خورده است. رژیم جمهوری اسلامی با آگاهی از این واقعیت که حضور چشمگیر زنان در بازار کار، روی آوری آنان به تحصیلات عالی و شکوفا شدن استعدادهای آنان در رشته هایی که تا دیروز در انحصار مردان بود و گرایش آنان به زاد و ولد کمتر می تواند زمینه ساز رشد آگاهی و گسترش مبارزه حق طلبانه زنان در جامعه باشد؛ این سیاست ها را در پیش گرفته است. براساس همین جهت گیری، طرح "دورکاری" و در واقع خانه نشین کردن زنان، سیاست استخدام نیمه وقت و بازنشسته کردن زود هنگام آنان، ایجاد محدودیت و منع زنان از کار در کافی شاپ ها و قهوه خانه ها هر کدام به نوبه خود تلاشی بوده اند تا زنان را از بازار کار و فعالیت در بیرون از محیط خانواده خارج کرده و دوباره به کنج خانه باز گردانند. از طرف دیگر در نتیجه اجرای طرح ارتجاعی "سهمیه بندی جنسیتی"، "بومی گزينی جنسيتی" و "تفكيك جنسيتی" دختران بطور بی سابقه ای از تحصیل در ده ها رشته دانشگاهی محروم شده اند. این سیاست ها بسیاری از زنان شاغل را از محیط های کار در بازار رسمی بیرون رانده، اما نه به کنج خانه، بلکه به بازار سیاه کار روانه کرده است. جایی که زنان کارگر به شدت استثمار می شوند و از همان حداقل حقوق مندرج در قانون کار ضدکارگری رژیم نیز محروم هستند. سیاست آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی که هدف آن بازگرداندن زنان به کنج خانه است، از یک سو به دلیل رشد فرهنگ مصرف گرایی در میان زنان طبقه متوسط که نتیجه تحولات سه دهه گذشته است و از سوی دیگر به این دلیل که در اوضاع فلاکتبار اقتصادی ایران و در شرایطی که خانواده های کارگری چنانکه دو نان آورهم داشته باشند، نمی توانند نیازهای اولیه خود و خانواده هایشان را تأمین کنند، با شکست روبرو شده است. زنان خانواده های کارگری و اقشار زحمتکش جامعه با حضور فزاینده در بازار کار در موقعیت بهتری برای به چالش کشیدن نظام آپارتاید جنسی به عنوان یکی از پایه های حاکمیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. سران رژیم که نمی توانند جلو روند این تحولات پایه ای را بگیرند، هر روز با آوردن لایحه و تصویب قانون زن ستیزانه تازه ای، به جنگ پیامد این تحولات می شتابند. به دلیل همین موقعیتی که جنبش زنان پیدا کرده که خود این نیز ریشه در تحولات پایدارتری دارد، پیشروی جنبش زنان به امر اجتناب ناپذیر تبدیل شده است و جمهوری اسلامی بیش از پیش زیر فشار خواسته ها و مطالبات و سیر پیشروی این جنبش قرار گرفته است.
در این شرایط و در تقابل با جریان فمینیسم اسلامی و گرایش فمینیسم لیبرال که هر کدام به روش های خود در تلاش هستند که جنبش زنان را در چهار چوب تنگ قوانین ارتجاعی موجود و برای تعدیلاتی در نحوه اجرای این قوانین به بند بکشند، فعالین سوسیالیست جنبش زنان لازم است جهت به عقب راندن نظام آپارتاید جنسی، تلاش برای بسیج و به میدان آوردن زنان ستمدیده را در محور فعالیت خود قرار دهند. فعالین سوسیالیست جنبش زنان لازم است بر خواست ها و مطالباتی در جنبش زنان تمرکز کنند که ریشه در کار و زندگی زنان کارگر و زحمتکش دارند و بدون تعرض به سرمایه قابل تحقق نیستند. تکیه بر این مطالبات و تأکید بر ضرورت اتحاد با جنبش کارگری و نشان دادن مسیر تحقق آنها گام مهمی در جهت به میدان آوردن توده زنان کارکن و رنجدیده است.
تداوم روند رشد سرمایه داری در کردستان و مهاجرت گسترده زحمتکشان روستاها به شهر و اسکان آنها در حاشیه شهرها، چهره شهرها و بافت جمعیتی آنها را عوض کرده و پتانسیل مبارزاتی طبقه کارگر و مردم زحمتکش به عنوان نیروی محرکه اصلی جنبش انقلابی کردستان را بالا برده است. این تحول اجتماعی و از طرف دیگر دفاع بدون چون چرای کومه له - سازمان کردستان حزب کمونیست ایران از منافع طبقه کارگر در جامعۀ کردستان، مبارزه پیگیرانه برای تحقق خواستهای مردم کردستان در مقابل دولت مرکزی، حفظ ظرفیت های مبارزه مسلحانه، عکس العمل به موقع در برابر رویدادهای سیاسی جاری در کردستان و در پیش گرفتن سیاستهای راهگشا و واقع بینانه در قبال آنها، اتخاذ سیاست های سوسیالیستی و مسئولانه در قبال تحولات منطقه، بویژه در بخشهای دیگر کردستان، همۀ اینها پایگاه اجتماعی کومهله را همچون یک جریان کمونیستی در جامعه کردستان محکم تر کرده است. این تحولات اجتماعی و سیاسی و از سوی دیگر شکست پروژه های اصلاح طلبان حکومتی برای به بیراهه بردن جنبش کردستان و بی افقی و سردرگمی احزاب و جریان های ناسیونالیست در کردستان بیانگر این واقعیت هستند که گرایش سوسیالیستی در جامعه کردستان از زمینه و امکان امیدبخشی برای پیشروی و پیروزی برخوردار است.
استراتژی کومه له در جنبش کردستان بر اساس "برنامه برای حاکمیت انقلابی مردم در کردستان" بر مبانی زیر استوار است:
اول، تاکید بر ضرورت همبستگی مردم کردستان با توده های کارگر و مردم هم سرنوشت در سراسر ایران. تلاش عملی برای جلب همبستگی سراسری در ایران با مبارزات مردم کردستان. دوم، کمک به ایجاد تشکل های توده ای و در رأس آن تشکل های توده ای و طبقاتی کارگران. سوم، گسترش تشکیلات محل کار و زیست در حد مقدورات دوره کنونی و پیشبرد سیاست تحکیم آن. چهارم، تاثیرگذاری بر روند جاری فعالیت های علنی و قانونی در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و تقویت آن از لحاظ مضمون فعالیت و اشکال سازمانی و مدنی آن. پنجم، حفظ چهره کومه له به عنوان یک نیروی سیاسی با بازوی مسلح، حفظ ظرفیت های مبارزه مسلحانه. ششم، به کار گیری و ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی با دیگر نیروهای سیاسی موجود در کردستان، در مبارزه مشترک بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و در پاسخ انقلابی به نیاز وحدت طلبانه موجود در جامعه کردستان. هفتم، پشتیبانی از مبارزات حق طلبانه مردم ستمدیده کرد در بخشهای دیگر کردستان و تلاش در جهت خنثی کردن توطئه های دولتهای منطقه بر علیه مردم کرد.
از آنجا که مسئله کرد در سطح منطقه به یکی از گره گاههای اوضاع سیاسی کنونی تبدیل شده است، کومه له تلاش میکند تا ظرفیت ها و توان خود را در جهت تقویت مبارزات حق طلبانه مردم کرد در بخشهای دیگر کردستان در حد امکان بکار گیرد. در این رابطه سیاست عملی ما بر خطوط زیر استوار است:
اول، مردم کرد تنها به نیروی آگاهی و هشیاری و مبارزه در مقیاس اجتماعی، وجود سازمان و رهبری شایسته خود، رهائی می یابند. دخالت ابرقدرت ها چون تزریق سمی است بر پیکر مبارزات حق طلبانه مردم کرد، ابرقدرت ها به دنبال منافع خود هستند و منافع آنها با مصالح مردم کرد همخوانی ندارد. دوم، علیرغم اینکه مردم کرد در بخش های مختلف تحت ستم ملی قرار دارند و به این منظور با دولت های مرکزی خود در نبرد هستند، اما هر کدام به حکم شرایط عینی، ویژگی ها و ماهیت رهبری آن، مسیر خاص و استراتژی خاص خود را دارند. کومه له ضمن به رسمیت شناختن این واقعیت، از زاویه منافع کارگران و مردم ستمدیده این استراتژی های سیاسی را مورد نقد و ارزیابی قرار می دهد. سوم، مردم کرد در هیچ کدام از بخش های کردستان نبایستی از مبارزات سراسری بر علیه رژیم های مرکزی فاصله بگیرند. مردم کارگر و زحمتکش و ستمدیده کردستان که تشنه آزادی هستند با مردم این کشورها دشمن مشترک و مصلحت مشترک دارند. ضروری است که این ارتباط از لحاظ سیاسی و تشکیلاتی هر چه محکم تر شود. چهارم، به حکم شرایط کشورهای ترکیه و عراق و ایران و سوریه و مبارزات مردم کرد به مثابه یک ملت ستمدیده با دولت های حاکم، به حکم مصالح مشترکی که این دولت ها در ارتباط با مردم کرد تعقیب می کنند، برای خنثی کردن توطئه هایشان، ایجاد همبستگی بین جنبش مردم کرد در بخش های مختلف، یک ضرورت است که بایستی راه کارهای لازم برای آن پیدا شود. پنجم، آزادی واقعی مردم کردستان تنها درصورتی حاصل می شود که مردم در حاکمیت سیاسی برای تعیین سرنوشت خود و در اداره امور زندگی خود مستقیماً شرکت داشته باشند. تنها در چنین صورتی است که مردم کردستان با فداکاری و قاطعیت از دستاوردهای خود در برابر هر تهدیدی دفاع خواهند کرد.
جنبش دانشجویی در ایران با توجه به پیشینه و نقش و جایگاهی که در نقطه عطف های تاریخی داشته است می تواند خواسته های خود را با مطالبات کارگران، زنان و اکثریت محرومان جامعه که در زندگی آنان ریشه دارد هماهنگ سازد. در شرایط کنونی که جنبش مطالباتی کارگران علیرغم پراکندگی آن و به رغم سرکوبگری ها و تلاش دولت روحانی و هواخواهان آن برای به رکود کشاندن این مبارزات، ادامه دارد، نیاز به فراتر رفتن مبارزات دانشجویی از خواستها و مطالبات صنفی به یک ضرورت سیاسی تبدیل شده است. اعتراضات دانشجویی در حال حاضر اساساً حول مطالبات صنفی متمرکز است، در حالی که ایفای نقش پیشرو جنبش دانشجویی در جامعۀ اختناق زده ای مانند ایران در گرو آن است که مطالبات دمکراتیک موجود در سطح جامعه را به پیگیرترین شکل معرفی و مورد حمایت قرار دهد. در اوضاع کنونی در هم شکستن فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه ها، مقابله با سیاست تفکیک جنسیتی، به عقب راندن سیاست اسلامی کردن دانشگاه ها و ممانعت از خصوصی سازی نهادهای دانشگاهی از مسیر فرا رفتن از خواسته های صنفی و مبارزه برای تحقق خواسته های دمکراتیک می گذرد. آن مطالبات دمکراتیک که ریشه عمیقی در جامعه ایران دارند همان خواسته هایی هستند که از جانب جنبش های پیشرو اجتماعی مانند جنبش کارگری، زنان و جنبش انقلابی کردستان به مناسبت های مختلف طرح شده و در عمل مبارزاتی پیگیری می شوند. خواسته هایی از قبیل آزادی بیان، آزادی برپایی تشکل، جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش، پایان دادن به سیاست آپارتاید جنسی، خاتمه دادن به ستمگری ملی و دیگر مطالبات دمکراتیک در سطح جامعه باید پرتوان تراز گذشته بر پرچم اعتراضات و مبارزات دانشجویی حک گردد. فعالین کمونیست جنبش دانشجویی با تلاش برای طرح و پیگیری همین مطالبات است که می توانند با فعالین رادیکال جنبش کارگری و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی پیوند برقرار کنند.
استراتژی سیاسی حزب توده ایران، سازمان فدائیان اکثریت و بخش نسبتاً وسیعی از دیگر نیروهای اپوزیسیون بورژوایی ایران که در "ائتلاف جمهوری خواهان لائیک و دمکرات" و و یا در قالب جریان های ملی مذهبی گرد هم آمده اند، اصلاح نظام جمهوری اسلامی از بالا و ضدیت با هر گونه تحول انقلابی تحت عنوان "مرزبندی با خشونت" است.
از آنجا که نه بن بست دوم خردادی ها، نه شکست "جنبش سبز" و نه بی افقی دولت روحانی تغییری در مشی سیاسی این نیروها بوجود نیاورده است، این استراتژی به عنوان هویت ایدئولوژیک این نیروها عمل می کند. این جریان ها که دست بالا پیدا کردن اصلاح طلبان حکومتی و اعتدالگرایان در ساختار سیاسی حاکم و امکان پذیری استفاده از مکانیسم های انتخاباتی را گامی مهم در جهت استحاله تدریجی و گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی می دانند، توافق هسته ای و برجام را در راستای استراتژی سیاسی خود ارزیابی می کنند. طیف نسبتاً وسیعی از این نیروها امیدوارند که با اجرای برجام "ایران از انزوای چندین ساله اش بیرون آید و حاکمیت موجود مانند یک دولت متمدن و مسئول، به قوانین و مقررات بین المللی بویژه حقوق بشر، احترام بگذارد و عضوی آبرومند از جامعه جهانی گردد". طیفی از این اپوزیسیون بورژوایی در این توهم هستند که رفع موانع سیاسی سر راه عادی سازی مناسبات با غرب و ادغام بیشتر سرمایه داری ایران در بازار جهانی، “لیبرالیزه” شدن سیستم اقتصادی و در نتیجه لیبرالیزه شدن فرهنگی و سیاسی و استحاله رژیم جمهوری اسلامی را به دنبال خواهد داشت. این نیروها در حالی از بکار گرفتن روش های مسالمت آمیز برای تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه سخن می گویند که سرنوشت سیاسی خود را به اصلاح طلبان حکومتی که خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی هستند و با اصل ولایت فقیه مشکلی ندارند، گره زده اند. این تناقض کشنده در چه باید کردهای سیاسی این بخش از اپوزیسیون و ناتوانی اصلاح طلبان حکومتی و اعتدالگرایان در تغییر ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک نظام حاکم، پیشروی سیاسی این طیف از نیروها را با مشکل روبرو کرده است. اینها بنا به ماهیت طبقاتی و چه باید کرد سیاسی که دفاع از مناسبات سرمایه داری و دفاع از مالکیت خصوصی در برابر هر گونه تعرضی در محور آن قرار دارد، نمی توانند به هیچکدام از خواسته های اقتصادی، رفاهی و سیاسی مردم جامه عمل بپوشند.
سازمان مجاهدین خلق ایران از سازمانیافته ترین نیروهای اپوزیسیون سرنگونی طلب بورژوایی ایران به شمار می آید. این سازمان با ساختار ایدئولوژیک، فرقه ای و برنامه ای که دارد، جایگاه سیاسی قابل توجهی در میان مردم ایران ندارد. این سازمان در بین نیروهای اپوزیسیون ایران یک جریان منزوی است. افکار ترقی خواه و پیشرو مردم ایران، سازمان مجاهدین خلق را یک جمهوری اسلامی در اپوزیسیون تلقی می کنند. سازمان مجاهدین بعد از سقوط رژیم صدام حسین در عراق از طریق تماس با محافل سیاسی وابسته به دولت آمریکا و دولت های اروپایی فعالیت های گسترده ای را برای خروج نام این سازمان از لیست گروه های تروریستی انجام داد. هدف اصلی سازمان مجاهدین از این تلاش ها جلب حمایت آمریکا و بهبود مناسبات با محافل امپریالیستی و اعلام آمادگی برای بازی کردن مطابق نقشه آنها بود. سازمان مجاهدین خلق آماده است در شرایطی که سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شود، در رکاب آمریکا نقش خود را برای نقل و انتقال قدرت از بالا ایفا نماید.
جریان های مختلف سلطنت طلب از حزب مشروطه ایران گرفته، تا پان ایرانیست ها و دیگر طرفدارن سلطنت مشروطه که در ائتلاف “شورای ملی ایران” گرد آمده اند، پایگاهی در میان مردم ایران ندارند. این جریان ها که برای دستیابی به رؤیای بازگشت دوران سلطنت به فشارهای آمریکا و دیگر قدرت های غربی امید بسته بودند، بعد از توافقات هسته ای امید خود را از دست داده و با یک بن بست استراتژیک روبرو شده اند. این جریان ها که با نیروی منطق انقلاب از صحنه سیاسی ایران جارو شده اند، آرزو داشتند بعد از لشکرکشی آمریکا به افغانستان و سپس عراق بالأخره نوبت ایران هم فرا برسد و آنان در سایه آمریکا به ایران باز گردند. این بخش از اپوزیسیون که باور نمی کردند، آمریکا سیاست براندازی رژیم اسلامی را کنار گذاشته است، با توافقات هسته ای بیش از هر زمان دیگری مأیوس و سردرگم شده اند.
اعمال ستمگری ملی بر مردم کردستان و تداوم سیاست های شووینیستی رژیم جمهوری اسلامی، هنوز زمینه و ظرفیت هایی را برای حضور احزاب و جریان های ناسیونالیست در صحنه سیاسی کردستان حفظ کرده است. اما طبقه سرمایه دار و صاحبان ثروت در کردستان و قشر بوروکرات و صاحب امتیاز در سلسله مراتب اداری و حکومتی که پایه طبقاتی احزاب ناسیونالیست را تشکیل می دهند، فشار این ستم گری ملی را بر خود احساس نمی کنند. طبقه سرمایه دار و صاحبان ثروت در کردستان که منافع خود را در ادامه وضعیت موجود می دانند، عملاً به پایه های مادی برای نفوذ اصلاح طلبان حکومتی و اپوزیسیون بورژوایی استحاله طلب در جنبش ملی کردستان تبدیل شده اند. این واقعیات عینی و تحولات اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر احزاب ناسیونالیست را در موقعیتی قرار داده که بیش از پیش خود را با گرایش و آرزوهای پایگاه طبقاتی خود منطبق نمایند و به جای آنکه رفع ستم ملی را هدف خود قرار دهند، تنها به کسب بخشی از قدرت محلی، از هر طریقی که باشد، رضایت می دهند. ریشۀ تلاش این احزاب و جریان ها برای نزدیکی به آن بخش از اپوزیسیون بورژوایی طرفدار غرب و یا اصلاح طلبان حکومتی و آمادگی آنها برای سازش بر سر مصالح مردم کردستان در مقابل کسب امتیازات ناچیز را باید در همین نقشه های راهبردی آنها جستجو کرد. توافقات هسته ای و بر باد رفتن امید آنها به حمایت های آمریکا و حمایت غرب از دولت روحانی، جهت گیری های فوق در احزاب ناسیونالیست را تقویت کرده است. با اینحال اگر در صفوف احزاب و جریان های ناسیونالیست در این زمینه یک همگرایی کامل دیده نمی شود تنها به این دلیل است که نه اصلاح طلبان حکومتی و نه هیچ جناحی از رژیم نمی خواهند با دادن امتیازاتی ناچیز آنها را در قدرت محلی سهیم کنند.
جنبش چپ در ایران یک نیروی اجتماعی است که وجود خود را در نقش رهبران و فعالین رادیکال جنبش کارگری در برانگیختن و هدایت مبارزات روزمره کارگران، مبارزه حق طلبانه معلمان، جنبش اعتراضی زنان و مبارزه دانشجویان با مطالبات دمکراتیک و پیشروی که مطرح می کنند، در تلاش فعالین مبارزه برای احقاق حقوق کودکان، در مبارزه علیه تخریب محیط زیست، در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام ها و در موج رویگردانی از مذهب و زیر پا نهادن قوانین مذهبی در زندگی روزمره، در هیئت ده ها تشکل و نهاد مستقل از دولت که فعالین جنبش کارگری و انسان های مبارز و آزاده در آنها گرد آمده اند خود را نشان می دهد. این نیرو به دلیل نقشی که در مبارزه روزانه برای تحقق مطالبات کارگران، معلمان، زنان و اقشار محروم جامعه دارد بطور عینی در قطب چپ جامعه قرار دارد. اما این جنبش اجتماعی به تناسب نیرویی که در جامعه دارد و به تناسب نقشی که در مبارزه برای تحقق مطالبات برحق اقشار محروم جامعه و به عقب نشاندن اختناق سیاسی دارد هنوز نتوانسته در صحنه سیاسی ایران نمایندگی شود. احزاب و سازمان هایی که بر اهداف سوسیالیستی و کارگری و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی پافشاری می کنند و به همین اعتبار در چهارچوب جنبش کمونیستی و چپ ایران قابل ارزیابی هستند به دلیل عدم توفیق در به میدان آوردن طبقه کارگر به صحنه مبارزه سیاسی، نتوانسته اند در رهبری این جنبش چپ اجتماعی قرار بگیرند. وجود احزاب و سازمان های متعدد در جنبش کمونیستی و در همانحال عدم تحزب یابی طبقه کارگر که البته دلایل، تاریخی، سیاسی و نظری خودش را دارد تا حدودی ناآمادگی تاکنونی جنبش کمونیستی برای پاسخگویی به نیازهای مبارزه طبقاتی در این دوره را نشان می دهد. معیار اصلی و اجتماعی برای قضاوت در مورد موقعیت جنبش کمونیستی و حزب کمونیست ایران به عنوان بخشی از این جنبش، بر این پایه استوار است که تا چه اندازه توانسته طبقه کارگر را به صحنه مبارزه سیاسی بکشاند و به این اعتبار در رهبری قطب چپ جامعه قرار گیرد.
در نتیجه این تحولات و بر متن بحرانی که سرتاپای شیوه تولید سرمایه داری در ایران را فرا گرفته است تضاد میان تولید اجتماعی و مالکیت سرمایه داری بر وسایل تولید بیش از پیش آشکار گشته است. در حالی که کارخانه ها یکی بعد از دیگری تعطیل می گردند و در حالی که وسایل تولید، منابع طبیعی، وسایل معاش، میلیون ها کارگر آماده به کار، یعنی تمام عناصر تولید و ثروت عمومی به حد وفور موجودند ولی این وفور تحت حاکمیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی به منبع فقر و فلاکت اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط کنونی نه جناح های مختلف رژیم جمهوری اسلامی و نه هیچ کدام از بخش های مختلف اپوزیسیون بورژوایی ایران هیچ راه حلی برای تخفیف معضل فاجعه بار بیکاری و فقر و فلاکت اقتصادی که بیش از ۶۰ در صد جامعه را به زندگی در پایین تر از خط فقر سوق داده است ندارند. این واقعیات تداوم و گسترش مبارزات کارگری و شکل گیری اعتراضات توده ای را اجتناب ناپذیر کرده است. دولت روحانی با پیروی از الگوی نئولیبرالی گسترش خصوصی سازی ها، جذب سرمایه های خارجی، تولید برای صادرات و رقابت در بازارهای بین المللی که بر نیروی کار ارزان طبقه کارگر ایران تکیه دارد، نمی تواند سرمایه داری ایران را از بحران عبور دهد و موجبات رونق و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. با فرض اینکه کلیه موانع سر راه ادغام سرمایه داری ایران در بازار جهانی رفع شوند، این بار بحران جهانی سرمایه داری از طریق مکانیسم بازار مستقیم تر بر اقتصاد ایران تأثیر می گذارد. پاسخ دولت روحانی و بورژوازی ایران برای این بحران تشدید استثمار کارگران، افزایش فقر و تداوم سرکوب است. درماندگی بورژوازی و دولت در حل این بحران های اقتصادی و اجتماعی، خواسته های عاجلی که کارگران، زنان، معلمان، جوانان و مردم زحمتکش روزانه برای آنها مبارزه می کنند و مطالبات آزادیخواهانه ای که در اعماق جامعه ریشه دوانده است، نشان می دهند که راه حل سوسیالیستی برای پایان دادن به این بحران اقتصادی و اوضاع فاجعه بار از پایه مادی نیرومندی برخوردار است. تمام مطالبات اقتصادی، رفاهی و آزادیخواهانهای که کارگران، زنان و مردم آزادیخواه ایران روزانه برای آنها مبارزه می کنند، تاریخاً بخشی از هویت مبارزاتی و سیاسی کمونیستها را تشکیل داده است. تحقق کامل این مطالبات بدون سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، در یک انقلاب کارگری و بدون ایجاد مکانیسم هایی از نوع شوراهای کارگران که دخالت مستقیم کارگران و مردم زحمتکش در حاکمیت و اداره جامعه را تأمین نمایند و بدون الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، الغای کار مزدی و سازماندهی سوسیالیسم؛ عملی نیستند. قانونمندی عینی مبارزه طبقاتی همین چشم انداز را پیشاروی جامعه قرار داده است. اما علیرغم زمینه های مادی نیرومندی که برای آلترناتیو سوسیالیستی طبقه کارگر جهت حل این بحران در راستای منافع طبقاتی اش و کل جامعه وجود دارد، اگر جریان کمونیستی نتواند جنبش طبقه کارگر را در راستای سیاست های سوسیالیستی رهبری کند، بورژوازی می تواند پا بر دوش طبقه کارگر گذارده و با تحمیل شرایط فلاکتبارتر از وضعیت کنونی سرمایه داری را از بحران عبور دهد و یا با همین اوضاع بحرانی به حیات خود ادامه دهد. رشد گرایش سوسیالیستی در گرو آن است که در یک پروسه مبارزه عملی و سیاسی جنبش طبقه کارگر را در راستای سیاست های سوسیالیستی به جلو سوق دهد.
کلیه فعالیت های سیاسی و تبلیغی، کار ترویجی و ظرفیت های سازمانگرانه حزب باید در خدمت سازمانیابی توده ای و طبقاتی طبقه کارگر و تحزب یابی کمونیستی کارگران قرار گیرد. افشای پیگیر سیاست ها و تضییقاتی که توسط کارفرمایان و دولت علیه بخش های مختلف طبقه کارگر اعمال می شود، انعکاس گسترده اخبار اعتراضات و مبارزات کارگری از طریق رسانه های حزبی و برانگیختن و گسترش مبارزات کارگری که پیش شرط ایجاد تشکل های کارگری است، دخالت فعالین حزبی در اعتراضات جاری، جمعبندی درس های و تجارب موارد برجسته این مبارزات، تأکید مداوم بر منافع طبقاتی مشترک که تشکل یابی کارگران را ضروری می سازد، انعکاس اخبار فعالیت تشکل های کارگری مستقل از دولت در داخل ایران و نهادهایی که در خارج از کشور امر خود را خدمت به سازمانیابی کارگران قرار داده اند، اینها اگرچه بخشی از فعالیت روتین و همیشگی ما هستند، اما در شرایط سیاسی کنونی اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند و باید در ارتقای کیفی این فعالیت تلاش کرد. تبلیغات ما و کمیته تشکیلات شهرها در راستای پیشبرد این جهت گیری ها باید اهمیت بیشتری به بسترسازی برای اتحاد عمل و همکاری بین فعالین و تشکل های مستقل کارگری بدهند.
تحزب یابی کمونیستی کارگران در شرایط کنونی نه تنها به خاطر جایگاه طبقاتی و سیاسی آن در تکامل مبارزه طبقه کارگر بلکه به دلیل وجود طیف نسبتاً وسیعی از فعالین و پیشروان سوسیالیست در جنبش کارگری ایران که در تشکل ها، نهادهای مستقل کارگری و یا بصورت جمع و محافل مختلف در مراکز تولیدی و محیط های کار فعالیت دارند و در مبارزات جاری نقش ایفا می کنند، اهمیت عملی پیدا کرده است. حزب کمونیست ایران جلب کارگران به حزب را امر تعطیل ناپذیر خود می داند. با اینحال تحزب یابی کارگران در ابعاد توده ای قبل از هر چیز از کانال گسترش و تحکیم پیوند معنوی و سیاسی با همین طیف از فعالین و رهبران کارگری پیش می رود. تحکیم این رابطه عمدتاً از طریق مکانیسم سیاسی انجام می گیرد. ارزیابی واقع بینانه از اوضاع سیاسی و مبارزه طبقاتی و پاسخ های درست و به موقع به معضلات سر راه مبارزه کارگران و نشان دادن پیوند منطقی این پاسخ ها، سیاست ها و تاکتیک ها با استراتژی انقلاب کارگری در این راستا اهمیت تعیین کننده ای دارد. اگر در کردستان از یک جامعۀ تحزب یافته سخن می گوییم به این دلیل ساده است که سیاست ها و ارزیابی های کومه له از اوضاع، بسیار فراتر از محدوده های روابط تشکیلاتی از جانب طیف گسترده فعالین و رهبران کارگری و مبارزین سیاسی راهنما و مبنای قضاوت و عمل قرار می گیرند. "پاسخ" هایی از نوع "حزب را فعالین کارگری در محل می سازند" و یا " تحزب یابی کارگران را در ادامه رشد کمی و کیفی سازمان یا حزب خود دیدن"، هیچکدام پاسخ های درخوری به نیاز تحزب یابی کارگران نیستند. دیدگاه اول جنبش کارگری را از تمام تجارب تاکنونی و ظرفیت های موجود جنبش کمونیستی ایران در زمینه تبلیغ، ترویج، سازماندهی و رهبری جنبش های توده ای و ... محروم می کند و دیدگاه دوم جایگاه و نقش عینی طیف گسترده فعالین و پیشروان سوسیالیست جنبش کارگری که نقش انکار ناپذیری در پیشروی جنبش کارگری ایران ایفا کرده اند را نادیده می گیرد. در تقابل با این نوع دیدگاه ها بحث حول تحزب یابی کارگران لازم است حول مبانی اصولی استراتژی سوسیالیستی که انقلاب اجتماعی و گام نهادن در راه سازماندهی اقتصاد سوسیالیستی را امر طبقه کارگر سازمانیافته می بیند متمرکز شود. حزب به پشتوانه پیشینه و اعتباری که در میان کمونیست های ایران از آن برخوردار است و با پایه اجتماعی نیرومندی که در میان طبقه کارگر و زحمتکشان کردستان دارد، در موقعیت مناسبی برای پیشبرد این جهت گیری و تسریع تحزب یابی کارگران قرار دارد. کمیته تشکیلات شهرها باید همین جهت گیری را مبنای فعالیت ترویجی و سازمانگرانه خود قرار دهد.
خصلت سوسیالیستی فعالیت حزب در زمینه تبلیغ و ترویج و کلاً کار آگاهگرانه چه از طریق شبکه های تلویزیونی، رادیوها و نشریات باید تقویت و ارتقاء یابد. این امر مستلزم تنظیم تعادل بین ترویج خط مشی و تبیین سیاسی حزب از اوضاع و شرایط مبارزه طبقاتی و تبلیغ و ترویج اصول عام سوسیالیستی است. آگاهگری ما قبل از هر چیز متوجه آماده کردن طبقۀ کارگر برای انجام رسالتی تاریخی است که برعهده دارد. از اینرو کار آگاهگرانه بایستی ماهیت نظام سرمایهداری و ضرورت و درعین حال امکان گذرکردن از این نظام و زمینههای عینی برپایی یک جامعۀ سوسیالیستی را به روشنی و بهطور مستمر و در متن مبارزات جاری کارگران نشان دهد. بایستی به طور مداوم به نقد آراء و افکار و سیاستهایی بپردازد که طبقۀ کارگر را از شناخت ریشهای این جامعه و از شناخت نقش تعیینکنندهی این طبقه برای دگرگونی مناسبات تولیدی موجود باز میدارد. کار آگاهگرانۀ ما نگاهی طبقاتی به کل مسائل جامعه دارد. یعنی از زاویه مصالح و منافع امروز و فردای طبقه کارگر خطاب به کل جامعه سخن میگوید و راه حل های سوسیالیستی را در مقابل کل مشکلات و معضلات جامعه قرار میدهد. از این لحاظ کار آگاهگرانه ما باید جامع باشد و در هیچ زمینهای خلائی باقی نگذارد. نشریات سیاسی حزب، شبکه های تلویزیونی، رادیوها و دیگر رسانه های حزب باید در راستای این جهت گیری ها و در راستای پاسخگویی به نیازهای این دوره فعالیت های خود را ارتقاء دهند. لازم است در مقابل رویدادهای جاری سریع و بهموقع عکس العمل نشان داد با اتخاذ موضع سوسیالیستی به طبقه کارگر برای دست زدن به عمل مبارزاتی، یاری رساند.
ایران یک جامعه پراز جنب و جوش و مبارزه است، علاوه بر اشکال متنوع مبارزه روزانه کارگران، مبارزه اقشار مختلف تحت ستم جامعه برای به عقب راندن نظام سرکوب حاکم و تحقق خواسته هایشان بخشی از واقعیت انکار ناپذیر این جامعه است. مبارزه زنان علیه قوانین زن ستیزانه و پوسیده ارتجاع اسلامی، مبارزه علیه ستمگری ملی، مبارزه اقلیت های مذهبی علیه تحقیر و بی حقوقی های تحمیل شده، مبارزه در دفاع از حقوق کودکان، مبارزه علیه سانسور، مبارزه علیه تخریب محیط زیست، مبارزه خودجوش و خودانگیخته مردم حاشیه شهرها و ... فقط عرصه هایی از این مبارزه سیاسی گسترده هستند. منافع مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه داری و دولت بورژوازی و منافع آن برای قرار گرفتن در رهبری جامعه ایجاب می کند که حزب کمونیست ایران از همه مبارزات حق طلبانه و پیشرو بدون قید و شرط دفاع کند و فعالین حزب دخالت فعالانه در این مبارزات و ارتقای آن را امر خود بدانند.
حزب باید در ادامه سیاست تا کنونی کماکان برای به هم نزدیک کردن کلیه نیروهای موجود در جنبش چپ و کمونیستی ایران حول یک منشور سیاسی که معنای عملی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و چشم انداز به قدرت رسیدن کارگران را به روشنی ترسیم می کند، تلاش نماید. این منشور لازم است مطالبات محوری جنبش کارگری، مبارزات معلمان، جنبش زنان، حقوق کودکان و رئوس مطالبات مربوط به آزادی های سیاسی و تأمین رفاه اجتماعی و رفع ستمگری ملی را در بر بگیرد و بر اهداف سوسیالیستی نیروها تأکید نماید. همکاری مشترک حول چنین منشوری و عکس العمل سریع و به موقع در قبال رویدادهای سیاسی در همانحال به رسمیت شناختن اختلاف در استراتژی سیاسی بین احزاب، سازمان ها و نیروهای موجود و تضمین استقلال تشکیلاتی و سیاسی آنها، به جنبش چپ و کمونیستی ایران در مقابل رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای رنگارنگ اپوزیسیون بورژوازی ایران سیمای یک قطب سیاسی واحد را می بخشد. نیروهای موجود در جنبش چپ و کمونیستی ایران لازم است با بذل توجه به تحولات کنونی و اوضاع سیاسی در ایران و منطقه، از سکتاریسم سازمانی و پرداختن به مسائل حاشیه ای هر چه بیشتر فاصله بگیرند و خود را در قبال پاسخگویی به نیازهای این دوره مسئول بدانند. همکاری گسترده نیروهای جنبش چپ و کمونیستی ایران حول یک منشور سیاسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و به شکست کشاندن پروژه های اپوزیسیون بورژوایی مستلزم توافق بر سر حداقل های ممکن است. همکاری نیروهای جنبش کمونیستی ایران حول یک منشور سیاسی زمینه مناسب تری را برای همکاری و اتحاد عمل گسترده فعالین گرایشات مختلف چپ در درون جامعه فراهم می آورد. تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران با توجه به وسعت تشکیلاتی ای که از آن بهره مند است در میان نیروهای جنبش کمونیستی و چپ ایران و با توجه به موقعیت ویژه ای که برای ایجاد هماهنگی و جلب همکاری این نیروها از آن برخوردار است و همچنین نظر به موقعیت آن در تشکیلات حزب، باید فعالیت های خود را در راستای پاسخگویی به نیازهای این دوره ارتقاء دهد. شرکت فعالانه در مبارزه علیه برنامه های ریاضت اقتصادی و سیاست های پناهنده ستیزانه دولت های حاکم در کشورهای میزبان، حضور در مبارزه علیه جریان های راسیستی، سازماندهی کمپین های سیاسی و تبلیغی برای جلب حمایت و در دفاع از جنبش کارگری و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی در ایران، کمک به امر نهادینه کردن همکاری نیروهای چپ و کمونیست در خارج کشور، کمک به ایجاد صندوق های همبستگی مالی با جنبش کارگری ایران در همکاری با دیگر نهادها و دوستداران جنبش کارگری، اینها فقط میدان هایی از مبارزه هستند که ارتقاء فعالیت های تشکیلات خارج در این عرصه ها می تواند ضمن تقویت روح انترناسیونالیستی، هزینه های سرکوب را برای جمهوری اسلامی بالا ببرد و فعالین جنبش های اجتماعی در داخل را در فضای سیاسی و روانی مناسب تری برای پیشبرد فعالیت شان قرار دهد.
مرداد ۱۳۹۵
ژوئیه ۲۰۱۶
