پلنوم ششم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، در روزهای شنبه و یکشنبه 7 و 8 شهریور ماه 1394 برابر با 29 و 30 اوت 2015 با حضور رفقای کمیته مرکزی حزب و رفقای کمیته مرکزی کومه له که به عنوان ناظر به این نشست دعوت شده بودند، برگزار گردید. در این پلنوم بعد ازارائه و بررسی گزارش سیاسی و تشکیلاتی کمیته اجرائی و مسئولین ارگانهای حزبی به پلنوم، رسیدگی به قرارهای پیشنهادی و آرایش و تقسیم کار کمیته مرکزی در دستور کار قرار گرفت.
در گزارش سیاسی کمیته اجرایی و بحث حول آن ضمن اشاره به فاکتورهای عینی دال بر تداوم بحران جهانی سرمایه داری و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن و تأثیراتش بر تشدید رقابت و کشمکش بین قدرت های بزرگ سرمایه داری، به بحران جهانی پناهندگی و درس هایی که از بحران یونان باید گرفت توجه ویژه ای مبذول شد. در این بخش از مباحث پلنوم همچنین بحران سیاسی و حکومتی در ترکیه، اوضاع عراق و پیامدهای توافقات هسته ای وین بر اوضاع ایران و موقعیت جمهوری اسلامی در منطفه مورد بررسی قرار گرفت.
در مورد بحران پناهندگی آنچه این پدیده را به یک بحران جهانی تبدیل کرده است، ابعاد وسیع و رو به گسترش و تراژدی های انسانی آن، سیاست های پناهنده ستیزی و درماندگی دولت های سرمایه داری اروپایی در مقابله با این بحران است. بر اساس گزارش آماری کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در سال 2014 حدود 60 میلیون نفر به دلیل جنگ و درگیری و بحران های متعدد محل زندگی خود را ترک کرده و آواره شده اند. این رقم که در سال 2015 رو به افزایش گذاشته است بالاترین میزان آوارگی و مهاجرت بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون است. از مجموع این 60 میلیون نفر 20 میلیون به خارج از کشور محل سكونت خود پناه برده اند. بعد از سوریه، افغانستان، سومالی و عراق بیشترین شمار آوارگان را دارند. بنا به آمارها فقط در سال 2015 بیش از 3500 پناهجو در دریا غرق شده و جان خود را از دست داده اند. اگرچه حاکمیت نظام های دیکتاتوری، نبود آزادی های سیاسی و عدم امنیت جانی در کشورهای کمتر توسعه یافته سرمایه داری و دیکته کردن سیاست های نئولیبرالی و برنامه های ریاضت اقتصادی از جانب قدرت های مالی جهانی به دولت های حاکم در این کشورها و بیکاری و فقر و فلاکت اقتصادی و آینده ناروشن همواره یکی از دلایل فرار از کشور و پناه بردن به مکان های امن تر بوده است، اما ابعاد جهانی بحران پناهندگی در این دوره ریشه در بحران جهانی سرمایه داری دارد. بحران جهانی سرمایه داری که 7 سال پیش ابتدا در آمریکا و سپس در حوزه یورو بروز پیدا کرد، اگر در عرصه داخلی اعمال شدیدترین برنامه های ریاضت اقتصادی علیه کارگران و اقشار محروم جامعه را به دنبال داشت در عرصه بین المللی تشدید رقابت قدرت های بزرگ سرمایه داری بویژه در کانون های بحران مانند خاورمیانه، شمال آفریقا و اکرائین و گسترش جنگ و ناامنی و آورگی را به دنبال داشته است. دولت های اروپایی و رسانه های وابسته به آنها که در اوج رذالت و عوامفریبی در این روز ها سنگ دفاع از امنیت جانی پناهندگان به سینه می زنند، خود یک پای بحران و جنگ و کشتار و آوارگی میلیونی در مناطق بحرانی جهان هستند. دولت های اروپایی که زیر فشار افکار عمومی ژست بشردوستانه به خود می گیرند، اما در همانحال با تشدید قوانین و اقدامات مربوط به حفاظت از مرزها مسیر عبور پناهندگان را به گذرگاههای مرگ تبدیل کرده اند. در برابر این اقدامات ضد انسانی دولت های اروپایی است که مردم اطریش و بعضی دیگر از کشورهای اروپایی در راهپیمائی توده ای و در اعتراض به این سیاست ها خواهان حفاظت از جان پناهندگان به جای حفاظت از مرزها شده اند. راه چاره همین است، در کوتاه مدت و برای پایان دادن به فجایع انسانی که هر روزه در مسیر عبور پناهندگان تکرار می شود باید مرزهای کشورهای اروپایی قانونا و عملا به روی پناهندگان باز گذاشته شود و امکانات زندگی انسانی برای آنها فراهم آید. اما ابعاد بحران مربوط به پناهندگان بسیار فراتر از اینها است. از 60 میلیون نفری که در سالهای اخیر به علت جنگ، و کشتار و ناامنی محل سکونت و زندگی خود را ترک کرده اند تنها 2 میلیون نفر به اروپا روی آورده اند که دولت های حاکم را چنین سراسیمه کرده است. برای آشنایی با ابعاد این فاجعه باید به اردوگاهها و کمپ های پناهندگان در ترکیه، اردن، لبنان، کردستان عراق و جنوب سودان... سرکشید و وضعیت پناهندگان سرگردان در بندرگاههای لیبی را از نزدیک مشاهده کرد تا ابعاد این فاجعه انسانی بیشتر برملا گردد. دولت های سرمایه داری حاکم در اروپا برای پایان دادن به بحران پناهندگی باید از میلیتاریسم و سیاست های مداخله جویانه در مناطق مختلف جهان دست بردارند، باید به حمایت سیاسی و تسلیحاتی از حکومت های ارتجاعی که یک پای جنگ و آشوب و ناامنی در این مناطق هستند خاتمه دهند، نباید بیش از این با غارت منابع و اعمال برنامه های ریاضت اقتصادی مردم مناطق کمتر توسعه یافته جهان را به بیکاری و فقر و فلاکت بکشانند. اما اینها فقط نمائی از ماهیت واقعی نظام سرمایه داری و گوشه هایی از چهره کریه این نظام در دوره بحران است. پایان دادن به این اوضاع و شورش علیه آن کار طبقه کارگر و توده انسانهای آگاه و همبسته است.

در مورد بحران یونان پلنوم تأکید کرد که سیر تحولات یونان طی چند ماه اخیر و تسلیم سیریزا در مقابل شرایط اتحادیه اروپا علیرغم خواست و تمایل اکثریت رأی دهندگان به مقاومت در برابر این شرایط بردگی آور به معنای پایان مبارزه علیه برنامه های ریاضت اقتصادی نیست. تسلیم سیریزا در برابر فشار اتحادیه اروپا و انشعاب در این جریان زیر فشارهای دو جبهه متضاد طبقاتی تا کناره گیری "سپیراس" از ریاست دولت، اگر چه بیانگر افق محدود و ناپیگیری جریان سیریزا در مبارزه علیه برنامه های ریاضت اقتصادی است و به زیان طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه تمام شده است، اما این هنوز به معنای پایان کار نیست و طبقه کارگر و مردم رنجدیده یونان باید با درس گرفتن از این تجربه راه پیشروی خود را پیدا کنند. همانطور که تجربه تاکنونی نشان داده است مبارزه با سیاست های ریاضت اقتصادی که از جانب اتحادیه اروپا و نهادهای مالی نظیر بانک مرکزی آلمان، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول علیه مردم یونان اعمال می شود بدون تعدیل ثروت، بدون تعرض به منافع طبقه سرمایه دار یونان، بدون مصادره سرمایه های بزرگ و کوتاه کردن دست سرمایه مالی و بانکداران یونان از تعرض به کار و زندگی و معیشت کارگران امکان پذیر نیست. اتحادیه اروپا و نهادهای مالی آن با تکیه بر طبقه سرمایه دار یونان برنامه های ریاضت اقتصادی را پیش برده اند. وام های دریافت شده از نهادی های مالی اروپا به گلوی سرمایه داران یونان ریخته شده است تا با اتکا به تشدید استثمار طبقه کارگر یونان سودهای بیشتری به جیب بزنند. بنابراین این سرمایه داران یونان هستند که باید بدهی های بالا آورده دولت های یونان در سال های گذشته را بپردازند. در مبارزه علیه برنامه های ریاضات اقتصادی اعمال شده از جانب اتحادیه اروپا که تحت عنوان بسته های نجات ارائه می شوند طبقه کارگر یونان با بانکدارها و طبقه سرمایه دار یونان در یک جبهه قرار ندارند. طبقه کارگر یونان تنها با صف آرایی در مقابل طبقه سرمایه دار یونان و بانکدارها و بازوی اجرایی این طبقه می تواند حمایت و همبستگی طبقه کارگر آلمان و فرانسه و اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی را جلب کند و در یک جبهه طبقاتی واحد مبارزه علیه برنامه های ریاضت اقتصادی را که یک کارزار فراکشوری است را پیش ببرد. در ادامه تحولات تاکنونی یونان چنانکه در انتخابات پیشارو جناح چپ سیریزا به قدرت برسد، پیشروی در مبارزه علیه برنامه های ریاضت اقتصادی همچنان در گرو همین سیاست سوسیالیستی تعرض به سرمایه و گسست از سیاست های سرمایه دارانه است. برای طبقه کارگر یونان در مقایسه با این جهت گیری طبقاتی و ضد سرمایه داری، ماندن و یا نماندن در اتحادیه اروپا جنبه فرعی تری دارد.

در مورد اوضاع ترکیه نشست کمیته مرکزی بر این نکته تأکید کرد که بحران حکومتی در ترکیه و تنگناهای حزب اسلامی عدالت و توسعه که بعد از شکست این حزب در انتخابات پارلمانی 7 ژوئن و از دست دادن اکثریت پارلمانی بروز آشکارتری پیدا کرد، عمیق تر از آن است که سران حکومتی در همراهی با ژنرال های ارتش بتوانند با توسل به سیاست های میلیتاریستی علیه مردم کردستان و ماجراجویی های نظامی در منطقه و تشدید فشار سرکوب در داخل بتوانند آن را کنترل کنند. شکست حزب اسلامی عدالت و توسعه در انتخابات 7 ژوئن و سراسیمگی آن ریشه در بحران های عمیق تری دارد. از دو سال پیش رشد بدهی های ده ها میلیارد دلاری بخش صنایع ترکیه به بانک های خارجی، پایین آمدن ارزش ارز داخلی و افزایش تورم و بیکاری پایان یک دوره رشد 5 درصدی اقتصاد ترکیه را که نقطه اتکاء حزب حاکم بود را پایان داد. سیاست های منطقه ای اردوغان مبنی بر حمایت و پشتیبانی از جریان های اسلامی النهضه در تونس، اخوان المسلمین در مصر و گروه های اسلامی در لیبی و سوریه و تلاش برای شکل دادن به یک آلترناتیو حکومتی مطلوب قدرتهای غربی در منطقه یکی بعد از دیگر با شکست مواجه شدند. در سوریه سیاست حمایت از جریان فوق ارتجاعی داعش در برابر مبارزه حق طلبانه مردم کردستان و جنبش مقاومت کوبانی به عامل رسوایی دولت اردوغان تبدیل گردید. در عرصه داخلی موج تعرض دولت اسلامی حزب عدالت و توسعه به ارزش های سکولاریستی و حقوق و آزادی های مدنی با مقاومت و اعتراضات توده ای روبرو شد و سیاست های دغلکارانه اردوغان در پروسه موسوم به آشتی با کردها به گسترش نفرت و انزجار عمومی از سیاست های دولت انجامید. شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات 7 ژوئن بر متن این زمینه های عینی و بحران و ناکامی ها اتفاق افتاد. اکنون دولت ترکیه با تداوم و تشدید میلیتاریسم و بمباران پایگاههای پ . ک . ک در خاک کردستان عراق، تلاش برای ایجاد منطقه حائل در خاک سوریه و ممانعت از به هم پیوستن کانتون های خودمدیریت سه گانه در کردستان سوریه، تشدید فضای سرکوب و بگیر و ببند انسانهای آزادیخواه در داخل ترکیه در تلاش است تا موقعیت قبل از شکست انتخاباتی را اعاده نماید. حزب عدالت و توسعه ادامه گفت و گوها با پ . ک .ک در توازن قوای فعلی و بعد از پیروزی حزب دمکراتیک خلق ها در انتخابات و پیشروی های نظامی "یگانهای مدافع خلق" در کردستان سوریه علیه نیروهای داعش را به زیان منافع خود می بیند. از اینرو دولت ترکیه می خواهد با به غلیان در آوردن افکار عقب مانده ناسیونالیستی و شوونیستی به اهداف خود دست یابد. اما این سیاست ها تاکنون نه تنها مردم را مرعوب نساخته است بلکه با سد گسترش جنبش توده ای و ارتفا روحیه مقاومت و مبارزه جویی در کردستان روبرو شده است و ادامه این سیاست ها جز شکست و رسوائی و سرافکندگی بیشتر برای سران حکومت اردوغان نتیجه ی دیگری به دنبال نخواهد داشت.

در بحث حول اوضاع عراق پلنوم تأکید کرد که مهمترین تحول در اوضاع سیاسی عراق طی چند هفته اخیر اعتراضات توده ای و تظاهرات خیابانی مردم بجان آمده عراق علیه فساد دولتی، جنگ و ناامنی، بیکاری و فقر و فلاکتی است که به مردم این کشور تحمیل شده است. بعد از تهاجم نظامی آمریکا به عراق و سیاست های اشغالگرانه آن، مردم عراق زیر فشار مصائب ناشی از حاکمیت یک رژیم ارتجاعی و احزاب و گروه های خون آشام و مافیایی مذهبی و مداخله گری های رژیم جمهوری اسلامی و دیگر حکومت های ارتجاعی منطقه مانند عربستان سعودی و ترکیه به بی تفاوتی سیاسی سوق یافته بودند. اعتراضات هفته های اخیر و خواست ها و شعارهایی که مردم فریاد می زنند نشانه ای از یک بیداری عمومی علیه اوضاع فاجعه باری است که بر مردم این کشور حاکم شده است. مردم عراق به تجربه دریافته اند که نه با تغییر توازن قوای بین قدرت های ارتجاعی مداخله گر در عراق، نه زیر سایه دولت ارتجاعی حاکم و گروهای اسلامی و نه با دست روی دست گذاشتن هیچ بهبودی در وضعیت زندگی و امنیت آنها ایجاد نمی شود. اکنون که اعتراضات مردم عراق به یک فاکتور مؤثر در صحنه سیاسی عراق تبدیل شده است این خطر وجود دارد که در غیاب یک رهبری رادیکال و انقلابی با چشم انداز سیاسی روشن، جریان های ارتجاعی مانند عبادی، سیستانی و یا صدر مبارزات عادلانه مردم را به نیروی ذخیره اهداف سیاسی خود تبدیل کنند. اما اکنون که مردم عراق برای پایان دادن به این وضعیت فاجعه بار به میدان مبارزه آمده اند، این امیدواری وجود دارد که با اعتماد به نفسی دوباره و با تکیه به نیروی آگاهی و مبارزه سازمانیافته خود به خلاء نبود یک رهبری پیشرو و انقلابی خاتمه دهند و با تداوم مبارزات خود بساط این گروه های جنایتکار اسلامی و حاکمیت ارتجاعی را درهم پیچند و به مداخله گری قدرتهای ارتجاع سرمایه داری پایان دهند.

پلنوم در بحث مربوط به اوضاع سیاسی ایران مجددا پیامدهای توافقات هسته ای وین را مورد توجه قرار داد. پلنوم تأکید کرد که اگر چه با قطعیت یافتن توافقات وین و رفع تحریم های آمریکا و اروپا و لغو قطعنامه های تنبیهی سازمان ملل متحد علیه ایران میلیاردها دلار از پول های توقیف شده ایران آزاد می گردد، بخشی از موانع سر راه افزایش تولید نفت خام و گاز ایران و محدودیت ها از سر راه تجارت خارجی با کشورهای اروپایی و آمریکا بر داشته می شوند و راه سرمایه گذاری خارجی هموار می گردد و به این معنا گشایشی برای رژیم جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی ایجاد می شود اما روشن است که این به معنای حل بحران اقتصادی سرمایه داری ایران نیست. دولت روحانی برای اجرا و پیشبرد مدل توسعه اقتصادی مورد نظرش یعنی جذب سرمایه های خارجی، ترغیب سرمایه های داخلی به سرمایه گذاری در عرصه تولید و تولید برای بازارهای جهانی نه تنها با محدودیت های تلکنولوژیک و ضعف زیرساخت های اقتصادی روبرو است بلکه برای ایجاد ساختارهای حقوقی و اداری متناسب با مفتضیات الگوی اقتصادی مورد نظر با موانع جدی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی روبرو است. از دوره رفسنجانی تاکنون تحت نام خصوصی سازی بخش زیادی از مراکز و مؤسسات تولیدی غیر سودده به انحصار سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به بیت رهبری در آمده است. اکنون سپاه پاسداران و این نهادها به غول های اقتصادی تبدیل شده اند که از امتیازات دولتی برخوردارند و بخش خصوصی یارای رقابت با آنها را ندارد. سپاه و این نوع نهادها در ساختار حکومت اسلامی نیز دست بالا را دارند و دولت روحانی قادر به کنترل کردن آنها نیست. حال با فرض اینکه دولت روحانی بتواند تمام مانع های سر راه مدل توسعه اقتصادی مورد نظر را از سر راه بردارد، باز هم به معنای بهبودی در وضعیت زندگی و معیشت کارگران و اقشار فرودست نخواهد بود. از این رو چشم انداز گسترش مبارزات کارگران برای دستیابی به مطالباتشان وجود دارد و تاکنون نیر وعده و وعیدهای اعتدالگرایان و اصلاح طلبان حکومتی و هواخواهان آنان در صف اپوزیسیون بورژوایی نتوانسته حالت صبر و انتظار را در میان کارگران و اقشار محروم جامعه رواج دهد.

توافقات هسته ای وین نزاع جناح های درون حکومت را نیز تخفیف نداده است. اگرچه جناح اصول گرای رژیم هم به دلایل قابل درک به سیاست سازش با شیطان بزرگ عملا تمکین کرد و یا حداقل نخواست مخالفت با این سازش را به عرصه اصلی رودرروئی با دولت روحانی و اصلاح طلبان حکومتی تبدیل کند، اما این به معنای کاهش تنش در مناسبات جناح های درون رژیم نیست. صدور حکم ده سال حبس، رد مال، جزای نقدی و انفصال برای مهدی هاشمی و اعزام وی به زندان اوین از جانب قوه قضائیه که با تأیید کادر رهبری سپاه پاسداران و شخص ولی فقیه انجام گرفته است پرده ای دیگر از جنگ قدرت در رژیم جمهوری اسلامی است. جناح غالب با این اقدام به رفسنجانی و روحانی هشدار داد که مبادا دست از پا خطا کنند و دستیابی به توافقات هسته ای را به سکویی جهت خیز برداشتن برای تقویت موقعیت خود در ساختار حکومت تبدیل کنند. در مقابل روحانی با تأکید بر نقش دولت بعنوان مجری انتخابات و اعلام اینکه شورای نگهبان ناظر است نه مجری، شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند و تأکید بر قانون گرایی در مقابل اصول گرایانی که اصلاح طلبان را خط قرمز شورای نگهبان می خوانند سعی کرد تا اصلاح طلبان حکومتی را برای حضور گسترده در انتخابات پیشارو ترغیب نماید و از اینطریق اصول گرایان را عقب براند. این فاکت ها نشان می دهد که جدال بر سر استراتژی بقا رژیم همچنان ادامه دارد.

توافقات وین و سازش با آمریکا از آنجا که یک عقب نشینی استراتژیک برای رژیم جمهوری اسلامی به حساب می آید بر موقعیت رژیم در سطح منطقه تأثیر خواهد گذاشت. بعد از توافقات هسته ای رژیم اسلامی ناچار خواهد شد که دست از سرکشی در مقابل آمریکا بردارد و در کانون های بحران منطقه سیاست های خود را با استراتژی آمریکا هماهنگ نماید. آمریکا که نمی تواند تنها با وعده تضمین به تعویق انداختن برنامه های اتمی جمهوری اسلامی هم پیمانان خود در منطفه را متقاعد سازد که توافقات اخیر به زیان امنیت آنها در منطفه تمام نخواهد شد، فشارهای کنترل شده بر جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. آمریکا دخالت رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت منطقه ای در مراکز بحرانی خاورمیانه را به رسمیت می شناسد، اما نمی خواهد که این دخالت ها به زیان منافع آمریکا و متحدینش در منطقه تمام شود، از این رو به فشار و تهدیدهای و اقدامات بازدارنده خود علیه رژیم جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.

آنچه روشن است در دوره بعد از توافقات هسته ای در پیش گرفتن سیاست تنش زدائی و دیپلماسی تعامل با آمریکا و متحدینش در منطقه و جهان با سیاست درهای باز اقتصادی و به موازات آن تشدید فضای سرکوب و اختناق سیاسی و تشدید فقر و فلاکت در داخل برای رژیمی که درگیر جنگ جناحی و بحرانی چند جانبه است کار آسانی نخواهد بود و موقعیت رژیم را شکننده خواهد کرد. رهبران و پیشروان جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی لازم است توجه کنند که بر متن چه اوضاعی امر مبارزاتی خود را پیش می برند. در این شرایط گسترش اعتراضات کارگران، معلمان، زنان و دیگر اقشار محروم جامعه و به هم مرتبط کردن این مبارزات تنها اهرمی است که می تواند نیروی سرکوب رژیم را زمین گیر کند به باز کردن فضای سیاسی جامعه یاری رساند، جبهه چپ جامعه را تقویت کند و توازن نیروی مناسب تری را برای تحمیل مطالبات کارگران و مردم زحمتکش به رژیم فراهم آورد. چپ در ایران یک نیروی اجتماعی است که خود را در نقش رهبران و فعالین رادیکال جنبش کارگری در برانگیختن و هدایت مبارزات کارگران، مبارزه حق طلبانه معلمان، جنبش زنان و جنبش دانشجویی با مطالبات دمکراتیک و پیشروی که مطرح می کنند، در تلاش فعالین مبارزه برای احقاق حقوق کودکان، در موج رویگردانی از مذهب و زیر پا نهادن قوانین مذهبی در زندگی روزمره، در هیئت ده ها تشکل و نهاد مستقل از دولت که فعالین جنبش کارگری و انسان های مبارز و آزاده در آنها گرد آمده اند خود را نشان می دهد. این نیرو به دلیل نقشی که در مبارزه روزانه برای تحقق مطالبات کارگران، معلمان، زنان و اقشار محروم جامعه دارد بطور عینی در قطب چپ جامعه قرار دارد. اما این نیروی اجتماعی چپ به تناسب نیرویی که در جامعه دارد و به تناسب نقشی که در مبارزه برای تحقق مطالبات برحق اقشار محروم جامعه دارد در صحنه سیاسی ایران نمایندگی نمی شود.

در چنین شرایطی همکاری نیروهای جنبش کمونیستی ایران حول یک منشور مطالباتی زمینه های روانی و سیاسی مناسبی را برای همکاری و اتحاد عمل گسترده فعالین گرایشات مختلف چپ در درون جامعه فراهم می آورد. معنی کردن مفهوم سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی با هدف کسب قدرت از جانب کارگران و تدوین و اعلام روشن چنین مطالباتی که ریشه در واقعیات درون جامعه دارد، حداقل هایی هستند که نیروهای درون جنبش کمونیستی ایران می توانند حول آنها به اشترک نظر برسند. چنین منشور مطالباتی در شرایط کنونی می تواند به پرچم مبارزات کارگران، زنان و اقشار ستمدیده جامعه در مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی تبدیل گردد. دستیابی به یک منشور مطالباتی واحد که مبنای همکاری و فعالیت مشترک نیروهای جنبش کمونیستی قرار گیرد و عکس العمل سریع و بموقع در قبال رویدادهای سیاسی و اجتماعی که هر کدام به نحوی به زندگی و مبارزات کارگران و اقشار ستمدیده جامعه مربوط هستند، آن مکانیسم های سیاسی هستند که به شکل دادن یک قطب سیاسی نیرومند چپ در جامعه یاری می رسانند. در شرایطی که پراکندگی جنبش کمونیستی ایران به دلایل واقعی به دلیل وجود چه باید کردهای متفاوت سیاسی به یک امر اجتناب ناپذیر تبدیل شده است، شکل دان به یک قطب چپ حول مفادی که مورد اشاره قرار گرفت می تواند، چپ اجتماعی نیرومند درون جامعه را به تناسب نیرویی که دارد در صحنه سیاسی نمایندگی کند و نگاه ها را به سوی خود بر گرداند.

گزارش عملکرد ارگا نهای مختلف حزبی از جانب مسئولین این ارگانها بخشی دیگر از گزارش ارائه شده به پلنوم کمیته مرکزی بود. رفقای کمیته مرکزی بعد از استماع گزارش تشکیلاتی ارگانها و بخشهای مختلف تشکیلات حزبی، بمنظور بهبود فعالیت ها در عرصه های مختلف، ملاحظات انتقادی و پیشنهادات خود را مطرح کردند. 

پلنوم در بخش پایانی کار خود و در مبحث مربوط به آرایش و تقسیم کار کمیته مرکزی، ضمن ایجاد تغییرات لازم در ترکیب برخی ار ارگانهای تشکیلاتی، بمنظور هدایت فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی حزب در فاصله دو پلنوم، کمیته اجرائی مرکب از پنج تن از اعضای کمیته مرکزی حزب، رفقا: هلمت احمدیان، رئوف پرستار، حسن شمسی، ابراهیم علیزاده و صلاح مازوجی را انتخاب نمود