آذر ماه،‌ ماه رخدادهای تاریخی بسیاری است که همگی شایسته ی یادآوری و بازنگری‌اند. سرکوب جنبش خلق در آذربایجان وکردستان، ماه برپایی خودمختاری‌ها در آذربایجان و کردستان و ماه کشتار، ماه کشتار دانشجویان آزاده در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، ماه زاد روز فردریک انگلس و بسیاری دیگر از رویدادهای مهم. در اینجا، در آذر ماه،‌ قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای را که پیوستار کشتارهای حکومت اسلامی از آغاز پیدایش است را مرور می‌کنیم.

قتل‌های سیاسی، زنجیره‌ای از سال ۱۳۷۷شروع نشد. تروریسم حکومتی،‌ از همان زمستان سال ۵۷ کلید خورد و در دهه‌ی ۶۰ در داخل و خارج از ایران همراه با کشتار ده ها هزار نفر از مخالفین و مبارزین، دگرباشان و دگر‌اندیشان، تداوم یافت و در تابستان ۶۷ تراژدی هزاران نفره گرفت و سال ۷۷ اوجی دیگر یافت. تروریسم حکومتی، تا اکنون نیز ادامه دارد، ‌زیرا که ترور نه تنها،‌ تکیه اصلی حاکمیت سرمایه در ایران بوده است،‌ بلکه از همان آغاز پیدایش محمد در میدان سیاسی و کشاکش قدرت در مکه و سپس در مدینه۱۴۰۰ سال پیش،‌ با نام رمز «اِغتیال» کد تروریسم اسلامی بوده است.

اغتیال

این روش، از بدایت اسلام تا نهایت حکومت اسلامی ایران و دین‌ باوری، پاسخ حاکمیت اسلامی به دگر اندیشان می‌شود. «مجازات های اسلامی‌... با تجویز «اِغتیال»، عملیاتی که به صورت کمین انجام می‌ گیرد به گونه‌ای که مقتول، غافلگیر شده و قدرت انجام هیچ کاری را نداشته باشد.» (سید عبدالمجید اشکوری و حمید رسایی،‌ بازی ترور، نشر کیهان، ۱۳۸۱، ص ۳۷۰ و۳۷۱)

عصما و همسرش به این جرم به شیوه «اغتیال» به دستور دین از پای درآمدند. در سایه چنین آموزش هایی بود که به شیوه‌‌ی اغتیال در ۱۴ سده بعد در تهران و در سراسر ایران و خارج از این سرزمین، محمد جعفر پوینده‌ها و محمد مختاری‌ها و شریف ها و صدها تن دیگر به کمین حکومت اسلامی می‌افتند و از پای در‌آمدند. «غافلگیری مقتول، ‌به گونه‌ای که قدرت انجام هیچ ‌کاری را نداشته باشد»، راه کار حکومت اسلام در آستانه هزاره سوم می‌ شود. اغتیال به سنت و روش حکومت تبدیل می شود. از همین روی، آمرین قتل‌های سیاسی ایران به پیروی از کشتارهای طایفه‌ای ۱۴۰۰ سال پیش، در سال ۲۰۰۲ چنین می گویند: «با مراجعه به کتاب‌های تاریخ اسلام به مواردی بر می‌ خوریم که رسول اکرم در برخورد با برخی کفار، حکم قتل آنان را به صورت علنی صادر کرده است.» (همان منبع)

«اعلام مجازات عده‌ای توسط رسول اکرم، بعد از فتح مکه: این افراد عبارت بودند از «عکرمة بن ابی جهل، هباربن اسوَد، عبدالله ‌بن ابی سرح، عبدالله ‌بن هلال ادرمی‌، وحشی(قاتل حضرت حمزه)، هند دختر عتبة بن ربیعه و همسر ابوسفیان، مقیس بن صبابه‌ی لیثی، حویرث بن نقیذ، حویرث‌ بن طلال خزاعی (به دست امام علی کشته شد)، ساره مولی عمرو بن هاشم. از میان این ده نفر، ۶ نفر اول، پس از فتح مکه نزد رسول خدا توبه کردند و بخشوده شدند و ۴ نفر دیگر کشته شدند.» (همان منبع).

اما سال ۷۷ حکایت دیگری بود. نخستین بار بود که حکومت اسلامی قتل‌ها را به دوش گروهی «خودسر»‌ در وزارت اطلاعات خود افکند و به آن‌ها اعتراف کرد. علی ربیعی، ‌بازجو عباد، شکنجه‌گری که اکنون در جایگاه وزیر کار نشسته است،‌ مامور شد تا در شورای امنیت دولت خاتمی،‌ در سال ۷۷ این قتل‌ها را به شیوه‌ی کارگزاران امنیت سرمایه‌داران به گروهی «خودسر» ‌خلاصه کند. ضروری بودن قتل‌ برخی چهره‌ها و افراد،‌ چرایی در دستور قرار گرفتن قتل‌‌ها را پاسخگو بود. تحلیل وزارت اطلاعات حکومت اسلامی و اتاق فکر حکومت اسلامی‌، همانگونه که چهر‌ه امنیتی،‌ یعنی عنصر عملیاتی وزارت اطلاعات وقت رژیم، ‌سعید امامی(اسلامی)‌ در برخی سخنرانی‌های خود اعلام می‌‌کرد، «پاکسازی»‌ مخالفین و تمامی کسانی که می‌توانستند در سازماندهی سیاسی، فرهنگی، هنری، طبقاتی و اجتماعی واعتراض‌های آینده‌ی جامعه نقشی کارساز داشته باشند را لازم می‌شمرد. این سیاست بر مبنای آموزش‌های کارل اشمیت، ‌ایدئولوگ و نظریه پرداز فاشیسم هیتلری،‌ فرانکویی و... گرفته شده بود. آموزش‌های کارل اشمیت، پرفسور حقوق سیاسی که در سال ۱۹۳۳ تا شکست فاشیسم، تاج قوه قضاییه حکومت هیتلری بود، بدون شک به ویژه کتاب الهیات سیاسی‌اش که درس نامه‌های رژیم بوده و می‌باشد، درس نامه‌ی تروریسم حکومتی در ایران بوده است. این آموزش‌‌ها، ‌هم به وسیله خمینی و هم دیگر سران حکومتی در ایران نیز، الگوی سیاست و قدرت سیاسی قرار گرفتند و بدون شک در پیشبرد سیاست‌‌های رژیم دست به دست آموزش های آلکساندر دوگین روس،‌ مشاور وزارت اطلاعات و سپاه در ایران و پویتن در کرملین نیز به‌کار گرفته شده و می‌شوند. ‌همانگونه که برای ژنرال فرانکوی فاشیست در اسپانیا و هیتلر در آلمان ناسیونال سوسیالیستی (نازیسم) و موسولینی فاشیست در ایتالیا و ژنرال پینوشه در شیلی به کار رفتند و چرا برای خمینی و حکومت اسلامی‌اش نه!

اشمیت با اعلام «شب و دشنه‌های بلند»، و با آموزش «پاکسازی» هر آنکس که با ما نیست، ‌مخالفین و هرکه با ما نیست بر ماست! و اینکه پیشوا خود، نماد زنده‌ی قانون است و نیازی به مجلس و پارلمان نیست و... فاشیسم هیتلری را مشروعیت و بقا می‌بخشید، نمی‌تواند باب میل خمینی و حکومت‌ اسلامی نگردد و نباشد. در ایران «شب و دشنه‌‌های بلند» در سال ۱۳۷۷ اعلام شد. فتوا دهندگانش در دفتر رهبری و از جمله آیت‌الله عزیزالله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه ای، یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی بودند. آیت‌الله نوری همدانی، ‌آیت‌الله لنکرانی، آیت الله مصباح یزدی،‌ محمد یزدی و جنتی از جمله فتوا دهندگان دیگر تروریسم حکومتی بوده‌اند. با آموزش الهیات سیاسی کارل اشمیت، در آغاز همانگونه که هیتلر به سراغ «دگرباشان» رفت، در ایران نیز باید گردنکشان محله‌ها که رژیم آنها را «اراذل و اوباش» می‌نامید،‌ بهاییان و نیز زنان تن فروش را قربانی می‌کردند. در مشهد سعید حنایی از بسیج به فتوای شرع، دستکم ۱۹ زن ستمکشیده را با روسری‌‌‌هایشان و برخی پس از تجاوز (قربت‌ان الاللله) به قتل رسانید. در کرمان و دیگر شهرها نیز به حکم امامان و مجتهدین دین نبی، «النصر من الرُعب» را با هراس افکنی عمومی در دل‌‌ها، ضامن پیروزی اسلام و حکومت گردانیدند. این قتل‌ها در آغاز، چندان حساسیت جامعه را بر نمی‌انگیخت،‌ اما یک تاکتیک روانی (بود) برای آماده سازی و پذیرش ادامه‌ی تراژدی «شب و دشنه‌های بلند» بود.

رژیم اسلامی تاکنون در مجموع سه گونه قتل‌ را که به غلط، نام «اعدام» برآنها نهاده شده،‌ ضمامت حکومت خویش دانسته است: قتل‌های «قضایی» با پذیرش مسئولیت، زیر نام «اعدام» (بدون گذر از روند قانون حکومتی و ازهیمن روی نه اعدام، ‌بلکه قتل به شمار می‌آیند)، قتل‌های زنجیره‌ای (فراقضایی) اما مذهبی از نوع عملیات علنی گروه «قنات» به رهبری آیت الله عبدالحسین آیت‌الهی نماینده خمینی و امام جمعه جهرم و علی‌محمد بشارتی جهرمی (وزیر کشور رفسنجانی) در جهرم (فارس)‌ و یا گروه «شیت»‌ در کرمانشاه، و کرج و ترورهای داخل و خارج از همان سال ۵۷ که مخالفین سیاسی، ‌بهایی‌ها، دگرباشان (جنسی، دوجنسیتی، جاهل‌ها و...)، حتی روانی‌ها‌ی خیابان‌گرد را هم در بر می‌گرفت، که اجرای آن‌ها را اعلام اما مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد و قتل‌های نوع سوم، ‌درشمار کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ را که حکومتیان نه اجرای چنین قتل‌هایی ونه مسئولیتی به عهده می‌گرفت که با پخش نوار شنیداری منتظری در تابستان اخیر، به ناچار به انجام ضمنی این جنایت اعتراف شد.

قتل‌های سال ۷۷ به بیان سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات رفسجانی و خاتمی(فلاحیان و دری نجف آبادی) یک ضرورت بقا برای حکومت اسلامی سرمایه‌داران بود. به بیان مقامات وزارت اطلاعات، آخرین اثر مقاومت‌ها باید پاکسازی شود. در دهه ۱۳۶۰ سازمان های سیاسی سرنگونی خواه حتی دستیاران سیاسی رژیم در شمار حزب توده و طبف توده‌ای-اکثریتی و همدستان پیشین نیز درهم شکسته شده بودند، سال ۶۷ اسرایی که در زندان‌ها هنوز تن ناسپار و مقاوم به نظر می‌رسیدند، ‌و تجربه‌ سال ها زندان و تجربه‌های سیاسی، ‌امنیتی و سازماندهی در بیرون را داشتند قتل عام شده بودند. به بیان سران وزارت اطلاعات، چهره‌ها و عناصر باقیمانده را در هر جا، در ‌برون و درون مرز که‌ می‌یافتند باید از میان برمی‌داشتند.

هرچند هنوز، سندی از اسناد سری وزارت اطلاعات در این باره منتشر نشده است، اما از سوی خود رژیم در برخی گزارش‌ها به «فتوا»های قتل‌ها یا «دستورات تشکیلاتی مقامات وزارت اطلاعات» اشاره‌هایی می شود. تنها در سندی از پرونده‌های برخی از سلاخان عاملین وزارت اطلاعات، به ویژه به نقل از یکی از متهمان بر «عادی بودن» و «زیاد بودن» «حذف عناصر پلید» و «دستور مقامات تشکیلات» وزارت اطلاعات تاکید شده است. حکومت اسلامی آگاهانه، قتل کاظم سامی در سال ۶۷، قتل غفار حسینی مترجم وشاعر چپ، احمد میرعلائی نویسنده مترجم پیشرو و آزادیخواه، سعیدی سیرجانی نویسنده وشاعر، ‌قتل غلام کشاورز و صدیق کمانگر، ‌کمونیست‌های انقلابی و از رهبران حزب کمونیست ایران،‌ قتل عبدالرحمن قاسملو و سعید شرفکندی از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران، احمد خمینی،‌ فرزند روح‌الله خمینی، ‌کاظم رجوی و دهها تن از چهره‌های مخالف حکومت اسلامی‌ که در ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی انجام شد، از قتل‌های سال ۱۳۷۷ دوران دولت «اصلاحات» جدا می کنند تا قتل های ۷۷ را «توطئه جناح مخالف علیه دولت خاتمی» جلوه دهند. در همه‌ی ترورها، «تاریک خانه اشباح» نامی که به کمیته ترور حکومتی داده شد (کمیته امور ویژه) در برگیرنده‌ی رهبر، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، مسئول امور امنیتی رهبر، یک نفر از شورای نگهبان و یک نفر از نیروهای انتظامی. برای نمونه در ترور میکونوس اعضای کمتیه ترور دربرگیرنده‌ی: خامنه ای، رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، علی فلاحیان، آیت الله خزعلی، ری شهری و از نیروی انتظامی سیف الهی نام برده شده است.

«اتوبوس مرگ ارمنستان» در روز ۱۶ مرداد ۱۳۷۵ بخشی از سناریو ترورها بود که نویسندگان و شاعران به مرگ محکوم شده «شب و دشنه‌های بلند» ‌را باید در راه ارمنستان به دره مرگ می‌فرستاد. هشدار غفار حسینی یکی از جانباختگان بعدی، به فرج سرکوهی و کوشان که: "همه تان را به ته دره می‌اندازند" وخود از سفر خودداری کرد برای راهیان این سفرُ کارساز نبود. مسعود بهنود، ‌این چهره مرموز امنیتی دوران شاه و همکار حکومت اسلامی و اکنون از گردانندگان اصلی بی.بی. سی فارسی که وزارت اطلاعات پاسپورتش را گرفت تا راهی سفرمرگ نشود، دُردانه‌ای بود که باید به سلامت می‌ماند. خسرو براتی، راننده اتوبوس مرگ را دو سال بعد در کشتار مختاری و پوینده می‌یابیم. او از سلاخان حکومتی در قتل‌های زنجیره‌ای است: خسرو براتی، راننده اتوبوس و سید مصطفی کاظمی (موسوی) شیرازی، از مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات، همان معاون اطلاعاتی در اداره اطلاعات شیراز،‌ کسی که پس از شکست خسرو براتی در رها کردن اتوبوس به دره، اسکورت مسافران بود و در محل حاضر شده و نویسندگان را در آستارا زندانی و بازجویی کرد. چهره "آقای هاشمی" نیز برای بسیاری از نویسندگان و شاعرانی که بارها بازجویی شده بودند، از جمله فرج سرکوهی و زنده یادان منصور کوشان و گلشیری نام و چهره‌ای شناخته شده بود.

هاشمی رفسنجانی، وجانشین‌ وی، محمد خاتمی با سیاستی کم وبیش همسان،‌ پیشبرنده‌ی نئولیبرالیسم اقتصادی همراه با سرکوب و استبداد سیاسی بودند. بحران سیاسی و اقتصادی و شورش پی آمد چنین رویکردی بود. امکان سازماندهی و رهبری خیزش‌ها و شورش ها باید به هر وسیله‌ای از پیش ناممکن می‌گردید. اوج یابی قتل‌های سیاسی، کاربرد چنین سیاست و پیشگیری بود. در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذر، پیکر غرق در خون محمد مختاری و محمدجعفر پوینده دو تن از کمونیست‌‌های سازمانده فرهنگ و دانش سیاسی و مبارزه طبقاتی پس از چند روز بی‌خبری در جاده‌های پیرامون شهر تهران و پیکر معصومه مصدق (نوه دکتر مصدق که تازه به کشور بازگشته بود) در منزل شخصی‌اش پیدا شد. در همین برهه شمار قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد. حکومت، عاملان قتل‌ها را «ابرقدرت‌های خارجی» و به ویژه اسرائیل اعلام کرد. سید علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران با آشکار شدن دست رژیم، قتل‌ها را به دوش «دشمنان خارجی» افکند. جمعیت موتلفه اسلامی در روزنامه آریا در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۷۷ احتمال داد که قتل‌ها نتیجه نوعی تصفیه‌های درون گروهی باشد. مسعود ده‌نمکی از چهره‌های انصار حزب‌الله، در روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۷۷، به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی پیشنهاد کرد که عاملان قتل‌ها را از میان دگراندیشان پیدا کنند. جمعیت «ایثارگران انقلاب اسلامی» در ۲۶ آذر ۱۳۷۷ با صدور بیانیه‌ای «باند مهدی هاشمی» از وابستگان آیت الله منتظری را یکی از متهمان احتمالی قتل‌ها دانست، و سه هفته بعد در ۱۷ دی ۱۳۷۷، روزنامه کیهان از دستگیری یکی از افراد «مهدی هاشمی» در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای خبر داد. روزنامه جمهوری اسلامی در ۲۳ آذر از قول دستگاه‌های امنیتی ایران از کشفی خبر داد که جاسوسان خارجی، با هدف خدشه دار کردن چهره نظام جمهوری اسلامی ایران عامل قتل‌ها بوده‌اند. (جمله از نظر انشائی باید اصلاح شود )محمدرضا باهن، عضو هیئت رئیسه مجلس پنجم، سه گروه را با هم معرفی کرد که عاملان قتل‌ها یا به گروه مهدی هاشمی و جریانات قم ارتباط دارند یا به مجاهدین و یا تحت تأثیر سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده‌اند. روزنامه قدس وابسته به آستان قدس رضوی و روزنامه جمهوری اسلامی فرضیه نخستین خود را کنار نهاده و سازمان مجاهدین خلق را متهم اصلی پرونده معرفی کردند. حبیب‌الله عسگراولادی از رهبران موتلفه، قتل‌های سیاسی را کار کردهای طرفدار ترکیه و مخالفان عبدالله اوجالان دانست. در ۲۱ دی همان سال، روح‌الله حسینیان از آدمکشان وزارت اطلاعات و یار سعید امامی، عاملان قتل‌ها را از طرفداران جناح «اصلاح‌طلب» و هواداران رئیس‌جمهور محمد خاتمی معرفی کرد! سرانجام،‌ در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷، روزنامه صبح امروز اطلاعیه گروه فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب را منتشر کرد و روزنامه سلام در یادداشتی زیر عنوان «نام فتنه را ریشه‌یابی کنید» اعلام کرد که این قتل‌ها کار عوامل امنیتی داخلی بوده است. درهمین روزها بود که عکس پاسپورت دیپلماتیک سعید امامی در روزنامه سلام چاپ شد. این پاسپورت تنها می توانست در اختیار وزارت اطلاعات باشد. همین لحظه، باید فیلمنامه‌ی خامنه‌ای مبنی بر «دست داشتن دشمنان خارجی در قتل‌ها» در «لوکی‌شن» یا اتاق شکنجه وزارت اطلاعات کلید می‌خورد.شکنجه سعید امامی و همسرش و تنی چند از مامورین وزارت اطلاعات به تماشا گذاشته شد تا اعتراف کنند که عاملین اسرئیل بوده‌اند و سرانجام سعید امامی را قربانی کردند.

پنجشنبه 12 آذر محمد مختاري، سازمانده برای بازسازی کانون نويسندگان ایران، زندانی سیاسی سابق، ناپديد و روز بعد جسد او در پشت کارخانه سيمان شهر ري به تماشا گذارده شد. شش روز بعد، 18 آذر محمد جعفر پوينده، عضو ديگر کانون نويسندگان، ربوده و شنبه 21 آذر جسد وي در پل بادامک شهريار یافته شد. این قتل‌‌ها، و به تماشا گذاردن‌ها پیامی بود برای جامعه. شوک اولیه نمی‌توانست بی اعتراض بماند. خاتمي، در پی سناریو ولی فقیه، کميته ويژه‌اي به سرپرستی دبیر شورای امنیت ملی‌اش، بازجو عباد،‌ دیروز و وزیر رفاه و کار و امور اجتماعی امروز را براي «تحقيق درباره «قتل‌هاي زنجيره‌اي» فراخواند. دوشنبه 23 آذر 1377 مقام معظم رهبري در ديدار عمومي قتل‌ها را «توطئه دشمن»‌ خواند. شش روز بعد در 29 آذر دوّمين اعلاميه گروه ساختگی وزارت اطلاعات به نام: «فدائيان اسلام ناب محمدي مصطفي نواب» منتشر شد تا یادآور نام و راه مجتبی نواب صفوی، ‌بنیانگزار فداییان اسلام که احمد کسروی نویسنده تاریخ مشروطه و منشی اش در دادگاه شاه به قتل رسانید، باشد. در این بیانیه «اعدام انقلابي» داريوش فروهر، پروانه اسکندري، محمد مختاري، محمد جعفر پوينده را به عهده گرفته بود. اين گروه، سپس با انشتار بیانیه‌های پی درپی خود را «عاشق ولايت و رهبري» می‌نامد، هيچگاه شناخته نشد. شنبه 12 دي سيد مصطفي کاظمي (موسوي) و مهرداد عاليخاني (صادق)، دو تن از مقامات وزارت اطلاعات، به اتهام رهبری اين قتل‌ها دستگير شدند. چهارشنبه 16 دي وزارت اطلاعات ترورهای حکومتی «کار محفلي خودسر» در وزارت اطلاعات اعلام کرد. سه‌شنبه 22 دي 1377 آقاي حسينيان در برنامه‌اي به‌نام «چراغ»، که به‌طور مستقيم از تلويزيون پخش شد، جانباختگان را «ناصبي» و «مرتد» خواند. در حالیکه سیاست رهبري در خطبه نماز جمعه 25 دي باید با گریزی انحرافی «سرويس‌هاي توطئه‌گر خا رجي»‌ را مسئول ترورها می‌شمرد. دوشنبه 5 بهمن، سعيد امامي (اسلامي)، معاون پيشين امنيت وزارت اطلاعات و مشاور وقت وزير اطلاعات، دستگير شد. سه‌شنبه 20 بهمن 1377 آيت‌الله دري نجف‌آبادي، وزير اطلاعات، باید استعفا می‌داد. روز چهارشنبه 26 خرداد 1378/ روزنامه‌های حکومتی خبر دادند که سعید امامی با خوردن داروي نظافت در حمام بازداشتگاه اقدام به خودکشي کرد. او را به بيمارستان لقمان منتقل کردند. در آن زمان رياست بيمارستان يا رياست بخش مربوطه با دکتر اميدوار رضايي، برادر سرپاسدار جنایتکار محسن (سبزوار) رضايي، بود. شنبه 29 خرداد 1378/ 19 ژوئن 1999، ساعت 9:40 صبح سعيد امامي در بيمارستان کشته شد تا جاسوس اسرائیل معرفی شود و پرونده به فیلنمامه نویسی علی خامنه‌ای پایان همخوان شود. خاتمی راهی جز این نداشت.

سه ماه بعد از آشکار شدن تروریسم حکومتی در قتل‌‌های سیاسی آذر ماه، در دی ماه ۱۳۷۹ تنی چند از عناصراجرایی قتل ها در شعبه یک دادسرای نظامی تهران پشت درهای بسته محاکمه شدند وهیچ نشانی از آمرین و کارگزاران اصلی حکومتی نبود. از بازداشت و محاکمه بیست و سه نفر از مأموران وزارت اطلاعات به اتهام دست داشتن در قتل‌ها گزارش شد. سرانجام باید سناریو خامنه‌ای در این فیلم به تماشا در می‌آمد. عناصر «خودسر» و «دشمنان خارجی نفوذی» در شعبه اول دادسرای نظامی تهران محاکمه شدند، برای ۱۸ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد، ۱۷ مأمور وزارت اطلاعات و خسرو براتی (همان راننده اتوبوس مرگ ارمنستان) به عنوان "همکار غیررسمی" معرفی شد. مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از سوی محمد نیازی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان عوامل اصلی قتل‌ها گزارش شدند، اما پیش از برگزاری دادگاه و در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح،‌ از «خودکشی» سعید امامی با داروی نظافت درحمام زندان خبر داد! این خبر را کمتر کسی باور کرد، آیت‌الله روح‌الله حسینیان، ‌مشاور خامنه‌آی در بیت رهبری، در واکنش خود را قاتل حرفه‌ای معرفی کرده و به مسخره گفت ما خودمان «این کار بوده‌ایم». سعید را شهید خواند و بر جنازه‌اش نماز میت خواند. وی در واکنش به خبر خودکشی سعید امامی گفت: "آخه باباجون، آخه ما خودمان یک زمان قاضی بودیم، یک زمانی زندان‌بان بودیم. تاکنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند. آخه چه طور با یک استکان آن هم که شما می‌گویید که بلافاصله بردید به بیمارستان و شستشو دادید، این خورد و مرد؟!»

حسینیان در ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ مشاور سیاسی و امنیتی احمدی‌نژاد (رئیس‌جمهور) شد. و بعد از انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاددر سال ۸۸، تدوین کننده اصلی طرحی بود که به موجب آن محاربان ظرف پنج روز اعدام می‌شوند.

اکبر خوش کوشک، که در جوانی کارگزار قلعه در روسپی خانه تهران بود، و سپس پاسدار اسلام شد و سردار ترور در خارج که خود را از همین روی «فرنگی کار» می‌نامید، یکی از متهمان این پرونده ترور،‌ از جمله‌ی بازداشت شدگان بود در تیرماه ۱۳۹۳ با رد خودکشی سعید امامی با داروی نظافت در فیسبوک خود نوشت که پزشکی قانونی خوردن داروی نظافت را تأیید نکرده بود. سرانجام، مصطفی كاظمی، «قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات» و مهرداد عالیخانی، «مدیرکل وزارت اطلاعات» به"جرم آمريت و صدور دستور چهار فقره قتل" به حبس ابد محكوم شدند. علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم «مباشرت در قتل محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوينده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داريوش فروهر به يك فقره قصاص نفس» محکوم شدند. علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم «مباشرت در قتل‌ پروانه فروهر به يك فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه‌ كامل به قاتل» محكوم شد. حميد رسولی و محمد عزيزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم «آمريت و صدور دستور در راستای اجرای قتل داریوش و پروانه فروهر به دو فقره حبس ابد» محكوم شدند. ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان، سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال زندان محکوم شدند. خانواده های جانبختگان،‌ با مردود شمردن حکم ضد انسانی اعدام وقصاص،‌ پرونده را پرونده‌ای ملی اعلام کردند که جامعه باید نسبت به آن تصمیم بگیرد. شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آنچه "گذشت خانواده مقتولان" بیان کرد به ۱۰ سال زندان محکوم نمود.همه محکومان اکنون آزاد و در پست‌های مهم امنیتی و سیاسی و دلالی به حکومت اسلامی خدمت گذارند.

قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات، ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۷ از وزارت کناره گرفت تا یونسی جایگزین وی شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از جریان قتل‌های زنجیره‌ای، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد و سپس، دادستان کل ایران شد. این جنایتکار هم اکنون، معاون و سخنگوی قوه قضائیه و دستیار یکی از لاری «جانی»‌ها است.

پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای،‌‌ پرونده‌‌ای جهانی و جنایت علیه بشریت، همچنان گشوده مانده است،. باشد که انقلاب کارگری در دادگاهی به داوری انقلاب و تاریخ، به داوری بنشیند.