دهم اکتبر برابر با هجدهم مهرماه روز جهانی مقابله با اعدام است. این روز در سال ٢٠٠٢ از سوی سازمان عفو بین الملل و سازمان همبستگی جهانی به منزلۀ سمبل و نماد مبارزه با اعدام، یا به تعریف دیگر مبارزه با تصمیم آگاهانۀ حکومتها جهت اجرای "قتل دولتی" نامگذاری شده است. با این هدف که در این روز اکسیونهای گوناگون بر گزار شود، و تلاشهای مستمر و پیکار جویانه توده های مردم و نهادهای حقوق بشری و مدنی و احزاب ترقیخواه برای اقناع و واداشتن حکومتها جهت پرهیز از ارتکاب جرم قانونی، به نهادی پایدار مبدل گردد. عفو بین الملل مجازات اعدام را ناقض اصول سوم و پنجم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ارزیابی میکند. که این اصول بر عدم نقض حق زندگی و عدم رفتار ظالمانه و موهِن آمیز خلاف انسانیت و شئون بشری تأکید دارند. در این راستا کلیۀ دولتها که ملزم به رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند! موظف اند: بهمان گونه که ارتکاب جنایت و صدمه به افراد را منع میکنند، حق ندارند برای حفظ قدرت و صیانت خود جان فرد دیگری رابگیرند. حذف کامل مجازات اعدام، نظریه و پیشنهاد "بکاریا" نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود. او معتقد بود که تأثیرات حبس ابد به مراتب بیشتر از اعدام است و در ضمن اشتباهات امر قضا در مورد متهم قابل اصلاح است. در عصر حاضر نیز بیش از یک صد تن از دانشمندان و متخصصان علوم کیفری که در کنفرانس سیراکیز ایتالیا در سال ١٩٨٨ شرکت نموده بودند پس از بحث پیرامون جوانب و جایگاه اعدام در بازدارندگی وقوع جرم و تسکین آلام جامعه و جلوگیری از کینه ونفرت نسبت به فرد مجرم، لغو اعدام را پیشنهاد کردند.

هم اکنون این کیفر بدون در نظر گرفتن جوانب حقوق بشر در قانون برخی کشور ها پیش بینی شده و بر اساس قانون و حکم دادگاه های عمومی، جنایی و نظامی، انسان را به مرگ اجباری و محروم از داشتن اختیار به تداوم زندگی و زنده ماندن محکوم میکنند. اعدام در تاریخ حقوق کیفری سنگین ترین و شدید ترین و برگشت ناپذیر ترین مجازات بشری برای محکومان است. جنبه های غیر انسانی آن تنها به سلب زندگی و حیات از محکوم محدود نمی شود، بلکه سوای ضرب و شتم و شکنجه های مرحلۀ بازجویی برای اخذ اعتراف، شرایط وخیم و ناگوار نگهداری در زندان و گذراندن دوران انتظار اجرای حکم که توأم با فرسودگی جسمی و روحی است، خود شکنجۀ روانی محسوب می شود.

از دیر باز در جوامع و ملتهای مختلف، قدرت های حاکم وابسته به طبقات دارا و صاحب ثروت جهت برخورد با ناقضان قانون خود، حکم اعدام را به اجرا گذاشته اند. اولین سند بدست آمده در این مورد به قرن ١٨ قبل از میلاد مسیح و حکومت حمورابی شاه بابل مربوط می شود. از آن زمان تاکنون مجازات اعدام از جهات مختلف و به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده و به روش و شیوه های متنوع براساس پیشینه، سنت و مبانی مذهبی و قانونی در سراسر جهان اجرا شده است. شامل: مصلوب کردن، غرق کردن در آب، سوزاندن در آتش، ضرب و شتم منجر به مرگ، سنگسار و چهار میل کردن. هم اینک نیز روش قطع سر در عربستان، صندلی الکتریکی در آمریکا؛ دار زدن در ایران ، عراق مصر، ژاپن، اردن و پاکستان؛ تزریق سم در چین، گواتمالا و تایلند؛ جوخۀ اعدام در بلاروس و ایران ویتنام؛ و سنگسار در ایران و افغانستان متداول است.

تحقیقات سازمان عفو بین الملل نشان میدهد که بیشتر کسانی که به مجازات اعدام محکوم شده اند: از خانواده های فقیر بوده اند، یا در حقیقت قربانیان مختص به مصائب اجتماعی و وضعیت نابسامان اقتصادی- سیاسی در کشور های استبدادی، یا دارای اقتصاد ضعیف و با شکاف طبقاتی گسترده میباشند.

طی کوششهای آگاه گرانۀ سازمان عفو بین الملل در ١٤ سال گذشته بسیاری از کشورها به میثاقهای جهانی مربوط به لغو مجازات اعدام پیوسته اند، و نگرش و طرز تلقی افکار عمومی حتی نسبت به مرتکبین قتل متحول شده است. چنانچه نیمی از کشورهای جهان، اعدام قاتل را لازمۀ تسلی بازماندگان نمی دانند. مع الوصف از شمار اعدامها کاسته نشده و روند صعودی را پیموده است. برای نمونه براساس آمار رسمی کشورهایی که همچنان روش اعدام را عامل بازدارندگی وقوع جرم تصور میکنند در سال ٢٠١٥ میلادی، بدون احتساب چین که آمارش را اعلام نمی کند! یکهزار و ٦٣٤ مورد اعدام رخ داده است که نسبت به سال قبل از آن ٥٤ در صد افزایش نشان میدهد. بر پایۀ گزارش سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است ٨٩ در صد اعدامها در سه کشور ایران، پاکستان و عربستان اجرا شده است. ایران نیز به تنهایی، سهمی را برابر با ٦١ در صد کل اعدامهای انجام گرفته در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است.

بر اساس آخرین آمار منتشره نیمی از کشورهای جهان مجازات اعدام را قانوناً یا دست کم در عمل اجرا نمی کنند. در این میان ٧٦ کشور مجازات اعدام را کاملاً لغو کرده اند، ١٦ کشور مجازات اعدام را فقط در مورد جرائم سنگین نظیر جنایات جنگی مجاز میدانند، ٢٠ کشور مجازات اعدام را درعمل ممنوع- ولی قانوناً لغو نکرده اند و ٨٣ کشور مجازات اعدام را هنوز اجرا میکنند.

از آن زمانی که دهم اکتبر به عنوان نماد پیکار علیه حکم اعدام از سوی سازمان ملل اعلام گردید، جمهوری اسلامی نه تنها واکنش مثبتی به این خواست انسانی و متمدنانه نشان نداده است، بلکه با مستمسک نسبیت فرهنگی و مغایرت آن با فرهنگ و شریعت اسلامی مرتبط با حوزۀ خصوصی به آن بی اعتنا بوده است. و بدون رعایت تعهدات بین الملی هر ماه و هر سال بر شمار اعدامها افزوده، و بعنوان رکورد دار اعدام! در ردیف اول کشورهای جهان ایستاده است. جمهوری اسلامی رأساً اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی سیاسی و مدنی را امضاء نکرده است! از آنجائیکه این میثاقها در سال ١٣٥٤، به پیشنهاد حکومت پیشین و در زمان نخست وزیر عباس هویدا در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است، و حاکمیت جدید نیز تعهدات و میثاقهای مورد پذیرش حکومت پهلوی را رد نکرده و از آن خارج نشده است ملتزم به اجرای آنها میباشد. اما طبق مادۀ ٩ قانون مدنی جمهوری اسلامی قراردادهای بین المللی در حکم قوانین داخلی تلقی میشود و چون این قوانین در چهار چوب قانون اساسی، باید قابل انطباق و تفسیر شوند! لذا بر اساس اصل ٤ قانون اساسی که کلیۀ قوانین و مقررات حاکم بر کشور بر پایۀ موازین شریعت اسلامی تدوین و تنظیم میشوند میثاقهای حقوق بشری درمغایرت و تعارض با آن قرار میگیرند. بهمین لحاظ حکومت اسلامی به استناد این قانون، از پذیرش هر نوع مسئولیت پذیری در قبال آن طفره می رود. در عوض جمهوری اسلامی برای جا خالی دادن به نیش تیز پیکان انتقادهای افکار عمومی جهانی در زمینۀ نادیده گرفتن دموکراسی و عدم رعایت مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که آنرا صرفاً اعلامیه ای غیر لازم الاجرا می انگارد، ساز حقوق بشر اسلامی را کوک کرد که هدف آن، به گفتۀ جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوۀ قضائیه: "نظارت بر چهارچوب اسلامی در حقوق شهروندان و دفاع از امت اسلامی در صحنۀ جهانی و تعمیق تفکر اسلامی به عنوان مبنای حقوق بشر در دنیاست". در این راستا به پیشنهاد جمهوری اسلامی، روز ١٤ مرداد به عنوان "روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی" در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در سال ١٩٩٠ در کامپالا پایتخت اوگاندا تعیین شد. اما اعلامیۀ ٢٥ ماده ای این سازمان به دلایل وجود برداشتهای متفاوت از شریعت و لزوم به تدوین اعلامیه های متعدد حقوق بشری مختص به هریک از ادیان، مورد پذیرش مجامع بین المللی و افکار عمومی قرار نگرفت. شکست چنین تلاشی، خامنه ای را بعدها ناگزیر به صدور فرمان جدیدی برای بازنویسی یک اعلامیۀ بومی نمود. در طی ٢٦ سال گذشته جمهوری اسلامی به جهت تبلیغات و مصرف داخلی و نیز یافتن بهانه برای توجیه اعمال ناقض حقوق بشر خود هر از چند گاهی که مقامات کمیسون و یا شورای حقوق بشر اسلامی قوه قضائیه بویژه جواد لاریجانی دبیر شورا در زمینۀ پاسخگویی به مسائل حقوق بشر ایران با روسای کشورهای اروپایی، از جمله ایتالیا و اتریش دیدار داشته اند همچنان بر موازی سازی و پاتک زدن به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر سماجت به خرج داده و با این پز که قصد دارند: "چهرۀ حقیقی حقوق بشر به دنیا عرضه شود و این درقالب حقوق بشر اسلامی ممکن است"، گریبان خود را تا مهلتی دیگر از چنگ انتقاد و سرزنش رها کرده اند.

فعالان "حقوق بشر اسلامی" در جمهوری اسلامی متشکل از فاسد ترین افرادی هستند که عملکردشان در آینۀ افساد جمهوری اسلامی منعکس است. از تصاویر مربوطه میتوان به چند نمونه از هزاران نمونۀ قابل ذکر اشاره نمود، از جمله: خانواده زمین خوار لاریجانی ها، آیت الله محمد یزدی غاصب کارخانه لاستیک سازی دنا و قاضی مرتضوی قاتل و جنایتکار و سارق- و هزاران مردارخوار و مفتخور از این دست. کارکرد این ملغمه متضاد و ناهمگون و مانعة الجمع به عنوان " انسان و بردگی برای خدا" درسه نمونه از هزاران نمونۀ مشابه که آقای محمد جواد لاریجانی بعنوان "پرونده حقوق بشر افتخار آمیز" نام می برد آشکار و قابل رؤیت است. در آستانۀ سالروز جهانی پیکار برای لغو اعدام، نرگس محمدی به جرم فعالیت حقوق بشری و تأسیس "گروه لگام" که برای لغو اعدام مبارز میکردند به ده سال زندان محکوم میشود، و نیز شهرام احمدی، جوان عقیدتی- سنتی اهل سنندج، به سه حکم اعدام محکوم میشود: یکی به خاطر داشتن ملیت کرد. دوم، سنی بودن، و سوم برای برچسپ محاربه با خدا- یعنی قصد براندازی رژیم. تمهیدات ملغمۀ حقوق بشری اسلامی برای تأمین به اصطلاح "کرامت انسانی" ، سوای محکومیت زندانی به اعدام، یا هر محکومیت دیگری، در چهره و روح دوشیزۀ زندانی سیاسی قابل باز خوانی است که در واهمۀ شکنجۀ سر بازجو و زندانبان، در آرزوی مرگ است و صبحگاهان با ترس از زنده ماندن بیدار و با اشک چشمان، چهرۀ اندوهبار و فرسوده از شکنجه روز قبل را شتشو میدهد. این نمونه ها چون مشت بر گرفته از خروار، نشأت گرفته از رئوفت شریعت اسلامی است که بویی از خرد و عقلیت انسانی برای در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان و جایگاه انسان در آن دیده نمی شود. در پیشگاه علم، شناخت و آگاهی بشری و تمدن امروزی- این دیدگاه و فرامین مختص به آن مقبولیت ندارد و منسوخ است. اما بیهوده نخواهد بود، نه از منظر یک خدا ناباور و آتیست یا یک کمونیست مخالف یکی بودن دین و دولت، که برای جلوگیری از سلب اراده و موجودیت کارگر و توده زحتمکش محروم، و غرق شدن تصویر و اختیار او در غرقاب مذهب مبارزه میکند، بلکه از دیدگاه قرآن و سنت رسول مشروعیت راهزنان جمهوری اسلامی که برای حفظ قدرت و سیطره و به بردگی کشاندن توده های متوهم مسلمان، خود را از خدای خود ساخته شان بالاتر می بینند مورد وارسی مختصر قرار گیرد. نتایج مطالعات اسلام شناسان نشان میدهد که تئوری حکومت دینی و اسلامی و کلیۀ فرق وابسته به آن در نهایت به این ختم می شود که: چون حکومت از آن خداست و خدا مستقیم عمل نمی کند، و گویا در عصر پیشرفت تکنولژی وعلم توانایی عمل ندارد، پس حکومت از آن نمایندگان خداست. بررسی آیه های قرآنی به صراحت بیان میدارد که: تشکیل حکومت دینی با حق دخالت در اختیارات خدا نا ممکن و شرک است. از نظر قرآن و طبق سورۀ احزاب، آیۀ ٤٠ ، اختیار وظیفۀ "نمایندگی خدا" به هیچ بشری و حتی به شخص پیامبر واگذار نشده است . از حدود ٦ هزار و ٢٠٠ آیۀ منسوب به خدا در قرآن، حتی یک آیه و جمله به امر حکومت بعد از پیامبر اختصاص نیافته است. قرآن حکومت دینی بعد از محمد رسول را پیشبینی نکرده و دخالت حکومتی را در امور دینی مجاز ندیده است. از سوی دگر به استناد نص قرآن، پیغام آوری محمد و محتویات قرآن جهت هدایت قوم و شهر خاصی روانه شده که شرایط، مکان و زمان آن با دیگر مناطق متفاوت است. طبق "آیۀ ٧ از سورۀ شورا"- قرآن برای آن نازل شده که مردم مکه و پیرامون آنرا بترساند. و در آیۀ ٩٢ از سورۀ انعام به محمد گفته میشود که قرآن را به لسان عربی بر تو وحی کردیم تا اهل مکه و حومه آنرا هشدار دهی. بنا به آیات مزبور نمایندگی خدا، بلکه نمایندگی پیامبر در هر مکان و اعصاری منتفی است، و تشکیل حکومت به تبعیت از رسول الله و با ادعای اجرای قرآن و سنت پیامبر اقدامی علیه خدا و از نظر دینی حرام و گناه است. در نتیجه حکومت اسلامی فاقد هر گونه تأئیدیۀ قرآنی و الهی است و از این رو ضد دینی است. باستناد آیات مزبور، آیات قرانی را نمیتوان مبنا برای شریعت سازی در جغرافیای گستردۀ جهانی قرار داد. چون فاقد مشروعیت و تأئیدیۀ دینی است. از روی مطالعات کارشناسی نیز به وضوح عیان میشود که شریعت اسلامی از روی "سنت پیامبر" نوشته نشده، و از زاویۀ ظرفیت وخلاقیت انسان، ذهن یک انسان امی و بی سواد چون پیامبر، قادر به تولید حداقل آن ٨٠٠ هزار حدیث و یا بیشتر- در طول ٢٣ سال عمر پیغمبری خود نخواهد بود. به یقین اکثر این روایات و احادیث، به همانگونه مصححان و مورخان اسلامی نشان داده اند: ساختگی و جعلی است! چون در زمان رسالت وجود خارجی نداشته و قرنها پس از آن به تدریج و با تبعیت از شرایط اجتماعی و سیاسی زمان و مکان، و تحت تأثیر حکام اسلامی آزمند حفظ اقتدار- تدوین شده است. اکنون ارزش و تاریخ مصرف آن سپری شده و واجب بودن تبعیت از آن نه تنها فاقد تأئیدیۀ قرآنی، بلکه با عقل و منطق بشری سازگار نیست و فاقد مشروعیت است . لذا ادعای دغدغۀ هرگونه حقوق بشر اسلامی به اصطلاح متعالی- پوچ! و زمینه گستری جرمهای عهد باستان و تعیین کیفر و مجازات اعدام در چهارچوب جزای کیفری نشأت گرفته از شریعت اسلامی جرم! و عاملان حکومتی مجرم و مشمول جنایت علیه بشریت خواهند بود. همچنانکه دادگاه مردمی بین المللی ایران تریبونال در لاهه چنین حکمی صادر کرده است و مسئولان جمهوری اسلامی را به سبب ارتکاب قتلهای دهۀ ٦٠ و اعدامهای تابستان ٦٧ مشمول محاکمه و مجازات میداند.

بسیاری از ابزارها، که جمهور اسلامی- تداوم حاکمیت خویش را از قبل آنها متحقق میکرد! بسبب نا همناهنگی و عدم تطابق شریعت اسلامی با شرایط زمانی و اجتماعی و سیاسی ایران، فرسوده! و خاصیت خود را از دست داده اند! جز ماشین سبُعیت. که سوخت و ساز آن بوسیله خفقان، سرکوب و زندان، و در نهایت شکنجه و اعدام مهیا می شود. جوانان و مردم آگاه از ایدئولوژی اسلامی عبور کرده و حتی بساری به آئین و ادیان دیگر روی آورده اند. تا جائیکه رژیم ناگزیر به اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد در قانون مجازات عمومی گشته، تا از گرایش منفی جامعه نسبت به اسلام پیشگیری نماید. مردم فرهنگ اسلامی را در پادری خانه هایشان به صلیب کشیده و فرهنگ باب روز دنیای متمدن را خانگی کرده اند! اقتصاد اسلامی ورشکسته و به بن بست رسیده، و نای خیزش، برای خروج از فرو افتادگی در بحران و رکود را ندارد. دستگاه اجرایی و نیروی قضایی فاسد و رشوه خور و مختلس! نیروی انتظامی حارس امت و پاسداران محافظ ولایت که یک دشمن اصلی را به نام کارگر و تودۀ زحمتکش می شناسند، قاچاقچی و ربا خوار و تعرفه بگیر ترانزیت تریاک شده اند! ارزش عصمت اسلامی ناشی از تفکیک جنسیتی جایش را به پدیدۀ سکس مَحرَمی واگذار کرده! نوحه خوان و واعظِ سمبل فرهنگ اسلامی، غرب زده شده، و مؤمنان را با "نوحۀ آی لایف یو امام رضا" به گریه می آورد! و آیت الله کارچاق کن و شهردار مسیل دزد و امکنه خور گشته! و سرانجام دریافت کنندگان پول نفت و مصرف کنندگان آب و برق مجانی و اتوبوس و تحصیل رایگان که در زیستگاه مملو از رفاه و سعادت اسلامی، قرار بود جایشان رزرو شود، به جرگۀ کودکان کار خیابان، فقر و بیکاری و تکدی گری و اعتیاد، تن فروش و کارتن خواب رانده شده است!

اما مجازات اعدام برای کی؟ جمهوری اسلامی که بزرگترین جرم تراش تاریخ حکومتهای عصر معاصر است، از میان انبوه مفسدان و مجرمان وابسته به خانواده های ثروتمند جز معدود افرادی امثال مه آفرید امیر خسروی که زنده بودنشان موجب رونمایی فساد و رسوایی بیت رهبری ومقامات مسئول میشد، کسی اعدام نشده است. اما بگفتۀ سازمان ملل اکثریت اعدام شدگان در ایران، کارگران بیکار و فقرای ساکن حاشیۀ شهرها و روستاهای کم درآمدهستند، که جمهوری اسلامی حاشیه نشینی را یک مسئله و نه یک مشکل بزرگ اجتماعی می داند. نحوۀ زندگی و شرایط وخیم و نابسامان اقتصادی در این مناطق محیط مناسبی را برای پرورش بذر جرم منتهی به اعدام که در قانون جزای جمهوری اسلامی از قبیل اتهامات قاچاق مواد، قتل، تجاوز جنسی، آدم ربایی، مخل امنیت ملی، محاربه، لواط، زنا و همجنس گرایی نام برده می شود میسر میکند. قتل چاق مواد مخدر است جرم را تشکیل کل می داند.ی دهۀ

اعدامهای مرتبط با جرائم مواد مخدر

معمولاً شمار اعدامها توسط جمهوری اسلامی که در ١٠ سال گذشته روند صعودی داشته است، براساس آمارهای اعلام شده برآورد میشود و با آمار واقعی که اعدامهای مخفیانه را- چون اعدامهای مشهد، شامل می شود- متفاوت است. لذا آمارهای تخمینی که توسط گزارشات نهادهای حقوق بشری غیر دولتی و مستقل تهیه میگردد، به واقعیت نزدیکتر است. در سالیان گذشته آمار اعدام متهمین به قاچاق مواد مخدر- بالا بوده، به گونه ای: که از ٩٧٧ مورد اعدام در سال ٢٠١٥ میلادی ٧٣٨ مورد مربوط به این اعدامها بوده است. یعنی بیشتر از ٨٠ در صد، و در سه سال گذشته این روند ادامه داشته است. افزایش تعداد اعدامها حاصل چند فاکت اساسی است: از زمان استقرار ناتو در افغانستان تولید تریاک و دیگر مواد مخدر در این کشور دوبرابر شده است. کشورهای اروپایی از ایران که مسیر عمدۀ ترانزیت این مواد به کشورهای مزبور است سالانه میلیونها دلار حمایت مالی به عمل می آورند، تا به اصطلاح با انتقال آن از این مسیر مبارزه کند. در این میان اگرچه به ظاهر کشورهای غربی مخالف افزایش اعدام اند، اما ایران تشویق شده تا آگاهانه راه قاچاقچیان عمده بخصوص سپاه را باز بگذارد، و با وضع قانون جزایی سختگیرانه برای قاچاقچیان خرده پا و استعمال کنندگان را هر چه بیشتر به کمن اعدام بکشد، و بدین لحاظ، کمک مالی بیشتری را از غرب مطالبه نماید. همچانکه در اختیار داشتن ٣٠ گرم مواد مخدر موجب صدور حکم اعدام میشود. جمهوری اسلامی بسیاری از اتهامات دیگر از قبیل سیاسی و الحادی و محاربه را بعنوان متهم قاچاق مخدر قلمداد میکنند. تا ضمن کاستن فشار داخلی و سوء استفاده از این امر آمار اعدام افزایش نشان دهد. بارز ترین نمونه اعدام زهر بهرامی با تابعیت دو گانۀ ایرانی – هلندی است، که وی به تهام محاربه دستگیر وبعد از ده ماه حبس به جرم حمل مواد مخدر محاکمه و اعدام شد. جمهوری اسلامی تا کنون بیشتر از هر کشوری حکم اعدام مرتبط با مواد مخدر را برای اتباع کشورهای خارجی صادر کرده و آنها را همچون شهروندان ایرانی، در دادگاه انقلاب و پشت درهای بسته، و بدون حضور وکیل مدافع محاکمه کرده است. شمار اعدام شدگان اهل افغانستان ، غنا و نیجریه از مرز ٥٠٠ نفر گذشته است.

اعدامهای سیاسی

جمهوری اسلامی در محافل بین المللی ادعا میکند که زندانی عقیدتی- سیاسی ندارد و در نتیجه حکم اعدام برای آنها منتفی است. حکومت این گروه از زندانیان را تهدید کنندگان امنیت در کشور کد گذاری کرده و مطابق فهرست قوۀ قضائیه اتهام ملحد، مرتد و محاربه و ضد امنیت ملی را برای اعدام مخالفان سیاسی و فعالان کارگری و افراد وابسته به احزاب سیاسی و گروهای ملی و مذهبی به کار می برد. اتهام مرتد برای از دین برگشته ها و محاربه بمعنی "جنگ با خدا" که اغلب کمونیستها را به آن متهم میکند. تازگی فحش و ناسزا گویی به ولی فقیه نیز در ردیف کفر گویی محسوب و متهم همسنگ با اتهام محاربه مجازات میشود. در دهۀ اخیر اگر چه اعدامها افزایش یافته، نشانه های بارزی موجود است که جمهوری اسلامی براثر توهم زدودگی و افزایش توازن، و آگاهی و هوشیاری مردم و فشارهای بین المللی و اپوزیسیون خارج از کشور، با احتیاط بیشتری حکم اعدام برای فعالین کارگری و فعالان مدنی و سیاسی صادر کرده است. گذشته از اعدامهای افراد مسلح وابسته به گروهای اتنیکی که در موارد متعدد بطور دستجمعی انجام گرفته، حکومت ناگزیر است که اعدام فعالان سیاسی را مخفیانه و یا در پوشش انواع اتهمات واهی از جمله مواد مخدر اعلام نماید. با بوجود آمدن چنان شرایطی است که امروز احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری پس از ٢٧ سال کاست تصویری وشنیداری پدرش را از پستوی فراموشی و خفا بیرون می آورد و آنرا رونمایی میکند! تا بخاطر نسل کشی وقتل عام زندانیان سیاسی تابستان سال ٦٧ ، و در تأئید قضاوت مردم و شهادت جان بدربردگان و بازماندگان قربانیان، خمینی را از سریر قداست به زیر بکشد و به عنوان فرد سفاک و جنایتکار و رو سیاه در پیشگاه تاریخ به مردم ایران و جهانیان معرفی کند. در ضمن کل حاکمیت، و بخصوص حسینعلی نیری –حاکم شرع وقت،مرتضی اشراقی- دادستان، مصطفی پور محمدی نمایندۀ وقت وزارت اطلاعات و وزیر دادگستری فعلی، و ابراهیم رئیسی تولیت آستان رضوی کنونی را بعنوان عاملین کشتار، که به امر خمینی و طی یک نامۀ چند خطی، در عرض دو ماه حدود چهار هزار نفر را در تهران و به بگفتۀ معاونت وزارت اطلاعات و آقای ملکی رئیس سابق دانشگاه تهران حدود ٢٠ تا ٣٠ هزار نفر را در سراسر ایران با دوکلمه پرس وجواب در مقابل اعضاء هیأت مرگ، و بدور از محاکمه، به چوبه دار آویختند بر کرسی ارتکاب به جنایت علیه بشریت بنشانند. دستگاه حاکمه گورستانی به نام گلزار خاوران را متروکه می انگاشت و با بولدزر آنرا منهدم میکرد تا کشتار گل سرسبد یک نسل آنقلابی ایران را انکار کند. اما منگنۀ فشار پیگرد و مبارزه چنان مسئولان رژیم را به تنگنا کشاند که پورمحمدی مصدر وزارت "ظلم گستری" را به اعتراف واداشت که: بگوید به خاطر خدا و به قول خامنه ای "برای رضایت سران کشور های غربی، غیر آدمیزاد" را قتل عام کرده اند. چنین اعترافی پس از ٢٧ سال پنهانکاری و کتمان جنایت با صفت رضایت الهی برای کشتار محکومان زندانی و منفعل، هیچ نشانی از موقعیت مستحکم رژیم ندارد جز ترس از خروش موج دادخواهی مردم و بی وظیفه کردن قوۀ قضائیه به اصطلاح مستقل برای پاسخگویی به تظلم مردم.

جمهوری اسلامی افزون براعدامهای رسمی با اجراهای مخفی و علنی در ملاء عام یا در زندانها، یک بخش اعدام فرا قضایی دارد که مشمول آمار اعدامها نمیشود. هر ساله دها نفر کولبر و حمل کنندۀ کالا به آنسوی مرزها، در مناطق کردستان و شرق کشور به خاطر امرار معاش با شلیک گلولۀ مأموران امنیتی از پای در می آیند و یا اعدام صحرایی میشوند. بعضی از گزارشها حاکیست کولبرانی که به ضرب گلوله کشته شده اند دست و پایشان بسته بوده است.

با وجود انتقادهای شدید افکار عمومی جهانی به اعدام کودکان هنوز قتل عمد کودکان از سوی مقامات قضایی ایران رایج است. گذشته از اعدام ٢٦ نفر، هم اکنون تعداد قابل ملاحظه ای از متهمین دوران شکنجۀ انتظار رفتن به بالای چوبۀ دار را میگذرانند که در سن قبل از ١٨ سالگی مرتکب جرم شده اند. جمهوری اسلامی سوای مجازات با طناب دار و شکستن گردن محکومان بعنوان حفظ بند ناف خود به دوران جاهلیت جزیرة العرب، همچنان نمیتواند از سنگسار برسم یک اثر باستانی دل بر کند وهمیشه عده ای را برای جور بودن کلکسیون ابزار اعدام، به حال آماده باش نگهداری میکند. اکنون ده نفر به جرم بر قراری رابطۀ آگاهانه یا از روی نیاز مالی با جنس مخالف منتظر رسیدن به پایان خط زندگی بوسیلۀ رجم عوامل شیطانی هستند. شکنجۀ اعدام بوسیلۀ سنگسار وجدان بشری را جریحه دار کرده است. جمهوری اسلامی گوشش به ندای وجدان بدهکار نیست. اگر از میان انواع کم آزار روش اعدام، شیوۀ اعدام با طناب دار، و آنهم توسط بالابردن محکوم از جرثقیل در انظار و اماکن عموم و جلو دیدگان کودکان خردسال را بر گزیده، قصدش این است تا واپسین لحظۀ حیات، بیشترین درد و آزار خفگی طولانی مدت، که گاهی بیشتر از ١٥ دقیقه طول میکشد، به محکوم تحمیل کند. کما اینکه مشاهده شده، پس از اجرای حکم و پائین کشیدن محکوم از چرثقیل، وی همچنان زنده مانده است.

در شرایط وضعیت دشوار و چاره ناپذیر اقتصادی- سیاسی واجتماعی ایران، که مردم ناراضی و توده های کارگر و زحمتکش از فرط استثمار، فقر و بیکاری به رهایی از یوغ حکومتی مستبد و قرون وسطایی لحظه شماری میکنند و مبارزات خود را به شیوه های مختلف سازمان میدهند! جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت و اقتدار بی بنیان دینی و فاقد مشروعیت، جهت اشاعۀ وحشت و ترس و مرعوب کردن شهروندان ایرانی برای پیشگیری از خیزشهای اجتماعی و ابراز نارضایتی متشکل وسراسری به ابزار اعدام متوسل میشود و بنا به موارد رویدادهای سیاسی، آنرا شدت و تخفیف میدهد. و حتی ماههای حرام مذهبی اش را به واسطه این مناسبت ها تغییر داده است. قبل از انتخابات اعدام ها کاهش می یابند و پس از آن و یا وقوع مورد و رویدای سیاسی آنرا شدت می بخشد. در این میانه طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش هستند که به خاطر روابط طبقاتی و ناکارآمدی و فساد و چپاولگری دستگاه حاکم باید بیشترین هزینه را پرداخت کنند. نهادها و سازمان های بین المللی که گاهاً با مطرح کردن مسایل حقوق بشری ، جهت اخذ امتیازهای اقتصادی بر رژیم فشار وارد میکنند، موقتی و زود گذر و غیر جدی است. مدافع راستین برچیدن چوبۀ طناب و جوخۀ اعدام، خواست و پیگیری مستمر مردم از هر حمایت مصلحت آمیزی موثر تر است.

انتظار می رود و تا کنون چنین بوده ، همچنان که در طی مبارزات کارگری، برای تحقق مطالبات صنفی و طبقاتی! لغو اعدام و شکنجه و آزادی زندانیان سیاسی که جای شایسته ای داشته است با جدیت و در سطح والاتری پیگری شود.

*این نوشته کپی تکست دکومنتی است که با همین عنوان بمناسبت 10 آوریل روز جهان مبارزه با اجرای حکم اعدام از کانال تلویزیونی حزب کمونیست ایران پخش گردید.