خبرگزاری ها از قول نوبخت، سخنگوی دولت، نوشتند که حداقل حقوق دریافتی ماهانه کارکنان دولت در سال آینده باید به یک میلیون و 50 هزار تومان برسد. ناصر برهانی، که توسط شوراهای اسلامی کار به عضویت شورای عالی کار درآمده، به این اظهارات واکنش نشان داد. او در 11 بهمن به خبرگزاری فارس گفت مقدار یاد شده گرچه کم است، اما اگر در نشست شورای عالی کار به صورت پیشنهاد دولت ارائه شود از آن استقبال خواهد شد. برهانی در 20 دیماه به همین خبرگزاری گفته بود که دولت اضافه شدن 12 یا 13 در صد به حداقل دریافتی مشمولان قانون کار را مد نظر دارد.

رسانه های حکومتی در 20 آذر از یک بخشنامه کابینه روحانی سخن به میان آوردند که در آن افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده حداکثر 10 درصد پیش‌بینی شده بود. از آنجا که حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری 750 هزار تومان بود افزایش 10 درصدی حداقل حقوق آنان در سال آینده را به 825 هزار تومان میرساند. به قول نشریات طرفدار حکومت در بودجه سال 95نیز، بر خلاف ادعای نوبخت، افزایش دریافتی ماهانه کارگران و کارمندان تحت استخدام دائم دولت 10 در صد پیش بینی شده است.

باید پرسید که ارائه اعداد و ارقام و اطلاعات گوناگون پیرامون حداقل دستمزد سال آینده، برای 13 میلیون مشمول قانون کار برای چیست؟ این تاکتیک به این امید توسط کارفرمایان دولتی، امنیتی و خصوصی اتخاذ میشود تا کارگران را سردرگم و در انتظار نگهدارند. اما این کارگران آگاه به خوبی میدانند که روحانی، به پیروی از سیاست بازار آزاد، در تمام سخنرانی های که در مجامع بین المللی، و از جمله در سفر اخیرش به ایتالیا و فرانسه، خطاب به کارفرمایان ایراد کرده روی یک نکته تأکید نموده است. او گفته که نفت و گاز و سایر کان ها در ایران فراوان بوده و به دلیل ارزان بودن نیروی کار ماهر هزینه استخراج آنها نازل است.او به این ترتیب خواسته تا بلکه سرمایه گذاری در این عرصه ها را ترغیب کند و در ضمن به سرمایه گذاران اطمینان دهد که دولت مصمم است نیروی کار را همچنان ارزان نگهدارد.اما سرمایه گذاران فعلا روی فروش کالا و خدمات تاکید بیشتری دارند زیرا می دانند که موانع عدیده ای در سیستم سیاسی، قضائی و اقتصادی جمهوری اسلامی در راه سرمایه گذاری دراز مدت وجود دارد. آنها طبعا خیزش احتمالی همین نیروی کار ارزان و متوقع را نیز در ارزیابی خود از ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران می گنجانند. نگرانی از خیزش های کارگری شامل حال نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هم میشود. خبرگزاری های متعلق به این نیروها، نظیر فارس و تسنیم، در مقالات گوناگون برای کارگران و سطح پائین دستمزدهایشان اشک تمساح می ریزند. آنها از قول کارشناسان و مقامات گوناگون نوشته اند که یک خانواده 4 نفری برای تأمین حداقل های زندگی به دو میلیون و دویست هزار تومان در ماه نیاز دارد. البته فعالان کارگری این میزان را 3 میلیون و دویست هزار تومان در ماه اعلام کرده اند.

پائین بودن دستمزد زنان و مردان شاغل در بازار رسمی در کنار بیکاری چندین میلیونی لطمات شدیدی به سطح مبارزاتی طبقه کارگر و نیز تندرستی روانی و جسمی اعضای خانواده های کارگری و نسل آینده آنان وارد آورده است. خود کارگران بهتر از هر قشر و طبقه ای این مصیبت ها را می شناسند. کارگران آگاه نیز به خوبی میدانند که میزان دستمزد را به درجاتی سطح مبارزاتی کارگران تعیین خواهد کرد. برای این کار لازم است یک جنبش برای افزایش دستمزد به راه انداخته شود. برای تحقق این امر باید موانع پیش رو و همچنین زمینه های مثبت را شناخت.از موانع موجود می توان به استبداد هار، بیکاری چندین میلیونی، فقر بی امان و ضربه خوردن فعالان کارگری و نیروهای چپ و کمونیست بعد از انقلاب اشاره کرد. زمینه های مناسب نیز یکی وجود طبقه کارگری است که علیرغم صدمات بعد از شکست انقلاب 57 آنی از مبارزه برای بهبود وضع سیاسی، تشکیلاتی و معیشتی خود دست نکشیده و سطح توقعش داشتن یک زندگی مناسب انسان قرن بیست و یکم است. مطالبات کارگران در مبارزات جاری، که این اواخر صنایع کلیدی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی را در بر گرفته، خود مؤید این مدعاست. نمی توان تباهی نسل کنونی و نسل آینده را به راحتی به این طبقه تحمیل کرد. در همانحال طبقه کارگر با یک رژیم بحران زده، که مشروعیت آن از هر نظر به زیر سئوال رفته است روبرو است. وعده توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و بهبود اوضاع اقتصادی در دوره پساتحریم و یا چنگ و دندان نشان دادن نیروهای نظامی، پلیسی و امنیتی نمی تواند بر این واقعیت پرده بیاندازد. در ضمن دول امپریالیستی، که در رویارویی آن با طبقه کارگر، از جمهوری اسلامی دفاع میکنند خود درگیر بحران های رو به تشدید اقتصادی و سیاسی هستند. از طرف دیگر سقوط دستمزدها مصائبی را به جامعه تحمیل کرده است که دامن خود بورژوازی و حکومت را نیز گرفته است. اگر دستمزد کارگران چنان سقوط کند که آنها نتوانند کالاهای تولید شده را بخرند اقتصاد دچار رکودی ویرانگر میشود و این چیزی است که ما در ایران شاهدش هستیم.

لازم است فعالان کارگری با ارزیابی واقعبینانه از اوضاع، که برخی از فاکتورهای آن مورد اشاره قرار گرقت، مبارزات موجود در جهت افزایش دستمزد را دامن بزنند. مسئله مبارزه برای افزایش دستمزد امر بخش های مختلف طبقه کارگر ایران است. نباید به دولت و کارفرماها اجازه داد مسئله تعیین دستمزد سال 95 را در همکاری با نمایندگان به اصطلاح کارگری و مدافع جمهوری اسلامی تعیین کرده و به کارگران تحمیل کنند. هم جهت و هماهنگ کردن و همزمانی مبارزات کارگران در بخشهای مختلف و جلب به موقع همبستگی و حمایت واحدهای مختلف از یکدیگر بدون ارتباط نزدیک میان رهبران و فعالین کارگری پیشرو و مبارزی که سر رشته مبارزه در واحدهای مختلف را در دست دارند ممکن نیست. در شرایط کنونی با هم مرتبط شدن فعالین و پیشروان کارگری که در واحدها و رشته های مختلف تولیدی و خدماتی و در شهرهای مختلف فعالیت های خود را پیش می برند یک نیاز طبقاتی است. ارتباط این فعالین می تواند نقطه اتکای مهمی برای جنبش کارگری ایران باشد. در شرایط کنونی بسیار ضروری است که فعالین کارگری در هماهنگی و همکاری های گسترده با هم به این نیاز مبارزه طبقه کارگر پاسخ در خور بدهند.

افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم واقعی و هزینه تأمین یک زندگی انسانی، پرداخت به موقع این دستمزدها و تأمین بیمه بیکاری مکفی از جمله مطالبات محوری طبقه کارگر ایران است که ضمانت تحقق آن در گرو مبارزه یکپارچه و متحدانه و سراسری است. این مبارزات متحدانه و سراسری کارگران است که طبقه سرمایه دار و رژیم جمهوری اسلامی را از تعرض به کار و زندگی و معیشت کارگران به عقب می راند، زمینه مناسبی را برای ایجاد تشکل های توده ای و طبقاتی کارگران فراهم می آورد، فضای مبارزه جویی را در جامعه تداوم می بخشد و پیشروی مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را تضمین می کند.