در پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران منتخب کنگره دوازدهم که در روزهای شنبه و یک شنبه ۲۳ و ۲۴ اسفند برابر با ۱۳ و ۱۴ ماه مارس برگزار شد، تحلیل اوضاع ایران یکی از محورهای اصلی گزارش بود. این گزارش در مورد اوضاع ایران ابتدا به عمق بحران اقتصادی پرداخت. اگر بر اساس مهمترین شاخص های اقتصادی، یعنی نرخ تورم، میزان بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و عمیق تر شدن نابرابری های اقتصادی و اجتماعی به اوضاع ایران نگاهی بیندازیم، می بینیم که نه تنها از چشم انداز ثبات اقتصادی در ایران خبری نیست، بلکه همه نشانه ها از تداوم و تعمیق بحران و بی ثباتی اقتصادی حکایت دارند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران قیمت کالاهای خوراکی مورد نیاز مردم در ۱۷ استان بیش از ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده است. این نرخ تورم قیمت غلات و نان، گوشت، تخم مرغ و گروه لبنیات را هم در بر می گیرد که میتواند موجب سوء تغذیه و گرسنگی خانواده های کارگری و اقشار فرودست جامعه گردد.

بنا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران هفته‌ای نیست که حدود ۵۰ شرکت بزرگ کشور تعطیل نشوند، بطوری که تنها در عرصه نفت و پتروشمی در سال گذشته از ۱۵۰۰ شرکت پیمانکاری نفتی ۸۰۰ شرکت تعطیل شده‌اند. این گفته رئیس اتاق بازرگانی ممکن است اغراق آمیز به نظر برسد، اما روند تعطیلی شرکت ها و مراکز تولیدی واقعی است و این روند تعطیلی ها بیکارسازیهای چنین گسترده ای را به دنبال داشته است. بی جهت نیست که مرکز پژوهش های مجلس اسلامی اعلام کرده در سال گذشته بیش از ۶ میلیون فرصت شغلی از دست رفته اند. نرخ بیکاری در میان جوانان در بسیاری از استان های کشور بالای ۲۵ در صد است. بر اساس برخی از آمارها حدود ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. ارزش پول ایران در برابر دلار در عرض ۱۵ ماه گذشته حدود ۶۰ در صد کاهش پیدا کرده است. بر خلاف ادعای دولت که از رشد اقتصادی ۱.۳ درصدی سخن می گوید مطابق برآوردهای صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد ایران ۴ و نیم درصد منفی بوده است. همین منبع پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری هم ۵ و نیم درصد منفی خواهد بود. کسری بودجه سال ۱۴۰۰، حتی بر اساس آمارها و ارقامِ خوش بینانه و غیر واقعی از درآمدهای دولت، ۵ و نیم برابر سال گذشته می باشد.

همین واقعیات اقتصادی و چشم انداز فقر و فلاکت بیشتر است که رشد و گسترش اعتراضات و اعتصابات و جنبش مطالباتی کارگران و اعتراضات اقشار محروم جامعه و خیزش های سراسری از نوع خیزش های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ را اجتنباب ناپذیر می کند. در این شرایط و فضای پر جنب و جوش مبارزاتی رفع احتمالی تحریم های اقتصادی هم نه تنها منجر به فروکش این جنبش اعتراضی و مطالباتی نخواهد شد بلکه با رفع تحریم ها این بهانه هم از دست رژیم خارج می شود و مشروعیت بخشی به این ابعاد از فقر و و فلاکت برای دستگاه روحانیت و ایدئولوژیک رژیم باز هم دشوار تر می گردد.

گزارش در ادامه به برجام و موقعیت منطقه ای رژیم اشاره کرد. رژیم جمهوری اسلامی و در رأس آن سپاه پاسداران به دلیل مواجهه با خطر فروپاشی اقتصادی برای بازگشت آمریکا به تعهدات برجام و رفع تحریم های اقتصادی تعجیل دارند. کادر رهبری سپاه پاسداران از یک طرف با اعلام شرایط مذاکره، و از طرف دیگر با پایان دادن به تعهدات رژیم در توافقات هسته ای و به راه انداختن جنگ روانی در این زمینه و بزرگنمایی در مورد ظرفیت و توان هسته ای خود، با تهدید امنیت نیروهای آمریکا در خاک عراق، تلاش می کند آمریکا را برای بازگشت به برجام تحت فشار قرار دهد. رژیم در حالیکه در مقایسه با پنج سال پیش و توافقات هسته ای آن دوره در رودرروئی با آمریکا در موقعیت به مراتب ضعیف تری قرار دارد، می خواهد وانمود کند که از موضع قدرت با آمریکا وارد مذاکره می شود.

سپاه پاسداران و جبهه‌ی اصول‌گرایان برای اجتناب از خطر فروپاشی اقتصادی و مخاطراتی که بقای رژیم را تهدید می کنند سرانجام راه مذاکره را در پیش خواهند گرفت و همین هم به معنای عقب نشینی است. اما رژیم جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک سازش "قهرمانانه" دیگر باید عقب نشینی های بیشتری را تحمل کند. رژیم ناچار خواهد شد که از مداخله گری نظامی در کانون ها بحران خاورمیانه دست بردارد، از توانمندی نظامی و تولید موشک های دوربرد خود که می تواند برای امنیت متحدین آمریکا در منطقه مخاطره آفرین باشد عقب بنیشیند. البته پذیرش این شرایط خفت بار برای برخی از اصول گرایان و یا کادر رهبری و فرماندهان سپاه مشکل است. از همین رو است که برخی از مراکز قدرت در جبهه‌ی اصول ‌گرایان درعین ‌حال که برای دفع شر آمریکا سازش و عقب نشینی معینی را اجتناب ناپذیر می دانند، اما در همانحال جهت خنثی کردن فشارهای آمریکا برای ارتقای سطح روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی با روسیه و چین تلاش می کنند. آنها می خواهند سطح روابط با چین و روسیه از فاز شرکای تجاری به فاز همکاری بر سر مسائل راهبردی ارتقاء پیدا کند. سیاستی که با توجه به مناسبات اقتصادی دولت روسیه و چین با رقبای جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در هم تنیدگی منافع اقتصادی آنها با اروپا و آمریکا آینده ای ندارد.

از طرف دیگر دولت بایدن اگر چه سیاست خروج از برجام ترامپ و "فشار حداکثری" وی را شکست خورده می داند، اما بر خلاف آنچه بایدن در کمپین های تبلیغاتی تابستان گذشته ادعا می کرد باز گشت به برجام برایش کار ساده ای هم نیست. بایدن مجبور است به فشارهای متحدین استراتژیک خود مانند اسرائیل و عربستان توجه کند. بسیار محتمل است که دولت بایدن با توجه به تحولات چند سال گذشته و به قول خودشان تغییرات جغرافیای سیاسی و مخاطراتی که از جانب جمهوری اسلامی منافع متحدین آمریکا در منطقه را تهدید کرده نقشه راه جدیدی برای کنترل سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی در پیش گیرد. اینبار بازگشت به برجام مقدمه ای خواهد بود تا دولت آمریکا در هماهنگی با سه قدرت اروپائی عضو برجام، موضوع مذاکره و توافق بر سر محدود کردن برنامه های موشکی و مداخله گری های نظامی جمهوری اسلامی در کانون های بحران منطقه را به عنوان طرح تکمیل برجام به میان بکشد. با همه اینها اهداف استراتژیک آمریکا نه سرنگونی رژیم اسلامی بلکه تغییر رفتار آن است. دولت آمریکا نمی خواهد آینده ایران را که آبستن انقلاب است به سرنوشتی نامعلوم واگذار کند، بلکه می خواهد جمهوری اسلامی را چنان رام کند که هیچ خطری برای منافع آمریکا و متحدین آن در منطقه ایجاد نکند. بنابراین هر دو طرف منازعه بر سر بقای رژیم جمهوری اسلامی توافق نظر دارند. آنچه مورد اختلاف است بهایی است که جمهوری اسلامی برای گرفتن تضمین بقایش باید بپردازد. این بها قرار است بر متن ادامه این جدال و کشمکش ها تعیین گردد.

5.4.2021