آمار ازدواج دختران خردسال وآسیب های اجتماعی حاصل از آن، چنان بعد فاجعه باری به خود گرفته است که با طرح این معضل از جانب فعالین اجتماعی دفاع از حق کودکان، بالاخره برخی از نمایندگان مجلس رژیم به صرافت تعیین قانونی در مورد ممنوعیت ازدواج کودکان بیفتند. آنان طرح اصلاح ماده 1040 قانون مدنی را به مجلس آورده و در روز چهارم مهرماه 1397، مجلس یک فوریتی طرح اصلاح را تصویب کرد. این طرح سن ازدواج دختران را شانزده و پسران را هیجده سال تعیین کرده و ازدواج دختران زیر سیزده سال را ممنوع کرده بود. در حال حاضر سن ازدواج دختران سیزده سال است و دختران خردسال تر با اجازۀ دادگاه میتوانند ازدواج کنند. طرح مزبور به کمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان کمیسیون بررسی طرح ارجاع شد. با وجود اینکه بررسی آن در صحن علنی مجلس شروع شده و جریان داشت، سخنگوی کمیسیون در پنجم دیماه رد این طرح را ازجانب کمیسیون اعلام کرده و علت آنرا ناکامل بودن طرح اعلام نمود. از همان مهرماه مباحث گسترده ای بین مدافعان و مخالفان این طرح در شبکه ها، مصاحبه ها و مطبوعات طرح شدند. قبل از پرداختن به استدلالات و مضمون مجادلات طرفین ضروری است که به خود معضل نگاهی بیفکنیم.

هر چند که در ایران در مورد هیچ پدیدۀ اجتماعی نمی توان آمار واقعی را به دست آورد، ولی همین آمارهای موجود پرده از ابعاد فاجعه ای بر میدارد که صدها هزار کودک را قربانی تفکرات، قانون ها و سیاست های ضد انسانی این رژیم کرده است. گفته میشود که هفده درصد ازدواج ها در ایران مربوط به دختران زیر هیجده سال است. از نظر قوانین بین المللی سن کودکی هیجده سال است و هر ازدواج زودتر از این سن، کودک همسری خطاب میشود. گفته میشود اگر در سال نود تنها چهارونیم درصد یعنی نزدیک به چهل هزار فقره از ازدواج ها، ازدواج کودکان بین ده تا چهارده سال بوده، این رقم پنج سال بعد به پنج ونیم در صد افزایش پیدا میکند. گفته میشود در سال نود و چهار نزدیک به نود و هشت هزار نوزاد از مادران زیر نوزده سال متولد شده اند که از این میان یک هزار و پانصد و یازده نفرزیر پانزده سال داشته اند. گفته میشود بر اساس آخرین سرشماری ها، تعداد نود و پنج هزار طلاق زیر نوزده سال در فاصله سالهای نود تا نود و چهار رخ داده است. طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس رژیم در دیماه امسال در جریان بحث های علنی مجلس گفته بود که هم اکنون آمار ازدواج دختران زیر نه سال بیش از سیصد تن و آمار ازدواج دختران زیرسیزده تا چهارده سال بین سی تا چهل هزار نفر اعلام شده است. البته این آمار آن بخش ثبت شده این مناسبات به غایت ارتجاعی و زن ستیزانه موجود در جامعه است. کافی است که آمارهای پنهان دخترانی را که در قالب کودکان کار در بعد میلیونی به بردگی کشیده شده و در بسیاری از موارد به ابزار دست اندازی و تجاوزات آشکار و نهان صاحبان کار و مردانی تبدیل میشوند که آبائی ندارند که آخرین ته مانده های حس انسانی را از این کودکان بربایند. سخنان سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اوج رذالت و بیشرمی است. او در نشستی که برای بررسی لایحه تشکیل شده بود میگوید: "دختر پانزده ساله که کودک نیست و آمادگی پذیرش مسئولیت زندگی را دارد و ما باید برای دختران طالب شوهر فکری بکنیم نه اینکه مانع ازدواج آنها بشویم" یکی از موافقین این طرح حق داشت وقتی از وی سؤال کرد که "اگر دختر پانزده ساله کودک نیست و آمادگی پذیرش مسئولیت را دارد چگونه است که اجازه باز کردن یک حساب بانکی و یا خرید و فروش را به کودک زیر هیجده سال نمیدهید اما به او اجازه میدهید که مهمترین تصمیم زندگی خود را بگیرد". سخنگوی کمیسیون این بار چماق "شرع" را بلند کرده و موافقین طرح را به "نگاه شرع و نظرات برخی مراجع و فقه های دین در بارۀ ازدواج" حواله داده و به عنوان ختم کلام میگوید: "ازدواج دختر پیغمبر در نه سالگی اتفاق افتاد و مبارزه با ازدواج زود هنگام مقابله با شرع است". آیا توجیهی مفتضح تر و ارتجاعیتر از این استدلالات را میتوان برای دفاع از یک فاجعه اجتماعی نام برد؟ او نماینده برجسته همان ایدئولوژی ضد انسانی است که دختر نه ساله پیامبرش باید تن به ازدواج دهد و خود پیامبر هم دختری نه ساله را به ازدواج با خود مجبور سازد. او در عین حال واقف است که بسیاری از روحانیون و دولتمردان کنونی نیز کمترین تردیدی به خود راه ندادند که دختران خردسال را به همسری برگزینند. ری شهری وزیر سابق اطلاعات و یکی از آمران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی با دختر یازده ساله مشکینی رئیس اسبق مجلس خبرگان رهبری ازدواج کرد. این سیاهه را میتوان با نام حسن روحانی، برادران لاریجانی، اسدالله بادامچیان، احمد خمینی و بالاخره خود خمینی تکمیل کرد. همه آنها با دخترانی ازدواج کرده بودند که کمتر از پانزده سال سن داشتند.

فارغ از محدودیت های ایدئولوژیک و سیاسی مدافعان طرح، از جمله تفاوتی که در مورد سن ازدواج دختران و پسران میگذارند و فارغ از اینکه دست به سوی برخی از مراجع تقلید برای رفع به اصطلاح اشکال شرعی این ممنوعیت هستند و فارغ از اینکه تعدادی از آنها در این فاصله پیامک های تهدید آمیز دریافت کرده اند، باید گفت که نفس طرح چنین مسئله ای در جامعه قبل از هر امری نشان دهندۀ مقاومت و مبارزه ای است که زنان در طول تمام این سالها علیه ایدئولوژی و قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی انجام داده اند. آنهائیکه بیشرمانه سخن از احتیاجات جنسی کودکان در این سن و سال میکنند کافی است که به آمار رسمی خود و نه حتی آمار واقعی رجوع کنند. وقتی سازمان ثبت واحوال کشور در آخرین آمار سال نود و چهار میگوید که از سی و هفت هزار ازدواج دختر زیر پانزده سال که در این سال ثبت شده، سی هزار نفر از این ازدواج ها با مردان بیست تا بیست و نه سال بوده و نهصدوشصت وچهار تن از این دختران زیر پانزده سال با مردان بین سی تا چهل سال ازدواج کرده اند، در اینصورت رذالت بی اندازه ای لازم است که در مورد این تجاوز آشکار و وحشیانه به کودکان سخن از نیازهای جنسی آنان به میان آورد.

واقعیت این است که ازدواج کودکان نه تنها خشونت جنسی که آمیخته ای از انواع خشونت جسمی، روانی و جنسی علیه کودکان است. کودکی آنان در زیر بار مسئولیت این ازدواج نابود میشود. آنان از تحصیل محروم میشوند، آنان از گذر حاملگی زود رس به کنج خانه پرتاب میشوند، جائیکه این بار خشونت خانگی شلاق بیرحم خود را بر تن آنان فرود میآورد. او بدین صورت تبدیل به شیئی میشود که تحت تملک مردی باید از گزند نا محرمان امان بماند. او باید به سنتها وقوانینی تمکین کند که وظیفه ای جز تولید مثل، تن دادن به تجاوز جنسی وکار خانگی بی اجر و مواجب را برای او نمی شناسد.

ما میگوئیم این ایدئولوژی مومیائی شده قرنها و اعصار هزاران ساله را در بستر تحول جامعه که به سوی سرنگونی انقلابی این رژیم میرود، در هم خواهیم شکست. آنگاه دیگر هیچ کودکی مجبور نخواهد شد که به خاطر فقر فروخته شود، به خاطر ارضاء تمایلات جنسی جامعه مردسالار قربانی گردد و آنگاه او دیگر نشاط کودکیش را باز خواهد یافت.

چهارشنبه - ۱۰ بهمن - ۱۳۹۷ , 30 - 01 - 2019